این روزها در کارگاهی شرکت می کنم که در مورد ابعاد مختلف اقتصادهای در حال گذار است و به مباحثی مثل بازار کار، سیاست رقابت، آزادسازی مالی و خصوصی سازی می پردازد. در جلسه دی روز که مربوط به سیاست های رقابتی و قوانین ضد انحصار بود این سوال مطرح شد که کدام یک از شرکت کنندگان در کشورشان چنین قوانینی ندارند. من تنها کسی بودم که دستم را بلند کردم و البته توضیح دادم که لایحه ضد انحصار قبلا در موسسه نیاوران مطالعه و اماده شده بود ولی هنوز تصویب نشده است.
جنبه اقتصاد سیاسی مساله یک مانع مهم برای تحقق چنین سیاستی در ایران است چرا که اگر دولت بخواهد به قوانین ضد انحصار تن بدهد در آن صورت باید از موقعیت انحصاری اش در بسیاری از صنایع کنار بکشد و این به معنی از دست دادن قدرت نظارت بر بازار، منابع مالی و شغل های پولساز در درون این شرکت ها است. دولت از یک طرف باید به عنوان داور مسابقه مشوق رقابت و نافی انحصار باشد و از طرف دیگر خود یکی از بازی گران اصلی این عرصه است. این تضاد منافع یکی از دلایلی است که باعث شد سیاست خصوصی سازی و ضد انحصار حتی در زمان خاتمی هم موفق نباشد.
اصل انگلیسی مطلب
بازگشت
دیدگاهتان را بنویسید