سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد

در مورد پیشینه تحولات نرخ ارز قبلا فراوان نوشته‌ شده است و وارد آن نمی‌شویم. در این سرمقاله روی این سوال متمرکز می‌شویم که آیا نرخ ارز دوگانه اساسا اهداف سیاست‌گذاری مورد نظر را تامین می‌کند یا نه؟

لازم است در مقدمه گفته شود که بسیاری از منتقدان نرخ دوگانه یا کسانی که مدافع بی‌چون و چرای افزایش نرخ ارز هستند یک جنبه خاص از اقتصاد ایران را نادیده می‌گیرند. در اقتصاد ایران به خاطر فقدان ابزارهای پولی فعال (مثل اوراق خزانه) سیاست‌گذار اهرم‌های ضعیف‌تری برای کنترل تورم دارد. لنگر نرخ ارز در این بین به عنوان یکی از ابزارهای ممکن برای کنترل تورم عمل می‌کند و مطالعاتی هم در گذشته تاثیرگذار بودن موردی آن‌را نشان داده‌اند. در واقع سیاست‌گذار در مواجهه با مساله نرخ ارز با بده‌بستانی (Trade-off) مواجه است. یک طرف این بده‌بستان رساندن نرخ ارز مرجع به میزانی است که صنایع داخلی را از رقابت خارجی محافظت می‌کند (و لذا بیکاری را کنترل می‌کند) و طرف دیگرش حفظ قیمت ارز در سطحی است که با افزایش عرضه کالاهای ارزان خارجی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌کند و رفاه مستقیم مصرف‌کنندگان را تضمین می‌کند. به دلیل این ماهیت دوگانه لذا شاید چندان بدیهی نباشد که در همه شرایط افزایش نرخ ارز بهترین تصمیم از دید «بهینه اجتماعی» باشد.

با دنبال کردن استدلال قبلی اگر عرضه ارز در بازار داخل در حدی بود که بانک مرکزی قادر به دفاع از نرخ ارز مرجع مورد نظر می‌بود (یعنی به همه متقاضیان به میزان مورد نظر ارز تعلق می‌گرفت) هدف کنترل تورم از طریق پایین نگاه داشتن نرخ ارز تامین می‌شد. ولی می‌توان نشان داد که در شرایط فعلی اقتصاد ایران عرضه ارز ترجیحی به واردکنندگان ممکن است تاثیری روی رفاه مصرف‌کننده نهایی نداشته باشد و صرفا رانتی باشد که به واردکننده‌ای که به این نرخ دسترسی دارد اختصاص می‌یابد. برای درک جزئیات مساله لازم است که به مکانیسم تعیین قیمت کالاها در بازار دقت کنیم.

اصولا در بازاری که تولیدکنندگان مختلف با هزینه تولید متفاوت وجود دارند قیمت نهایی برای مصرف‌کننده عملا توسط هزینه تولید گران‌ترین تولیدکننده تعیین می‌شود (در غیر این صورت این تولیدکننده باید زیان می‌کرد و از بازار خارج می‌شد). می‌توان تصور کرد که اعطای ارز دولتی به برخی تولیدکنندگان هزینه تولید این بنگاه‌ها یا افراد را پایین می‌آورد ولی اگر واردکنندگان یا تولیدکنندگان داخلی دیگری – برای همان کالا – وجود داشته باشند که به ارز دولتی دسترسی نداشته باشند قیمت بازار نهایتا توسط این گروه از بنگاه‌ها تعیین می‌شود که کالا را از طریق نرخ بازار غیررسمی ارز عرضه می‌کنند. در واقع تخصیص ارز ترجیحی (دولتی) هزینه‌های برخی تولیدکنندگان سمت چپ منحنی عرضه را پایین می‌آورد ولی نقطه تعادل قیمت را جا به جا نمی‌کند!

شاه‌کلید استدلال ما این جا است: در شرایط فراوانی ارز همه تولیدکنندگان ارز را به یک قیمت یکسان دریافت می‌کنند و لذا کل منحنی عرضه بر اساس این قیمت شکل می‌گیرد و نهایتا قیمت تعادلی بازار هم تابعی از نرخ ارز تعادلی خواهد بود. ولی در شرایطی که عرضه ارز محدود است و بازار دوگانه شکل گرفته است این نرخ ارز بازار آزاد است که قیمت کالاهای مصرفی را برای مصرف‌کننده ایرانی دیکته می‌‌‌‌کند و نرخ ارز ترجیحی در آن بی‌تاثیر است. به همین دلیل هم احتمالا با وجود تخصیص ارز قابل توجه به واردکنندگان قیمت کالاها در بازار رشد داشته است.

طبعا در این بحث می‌توان انواع جزئیات را وارد کرد که مدعای اصلی نوشته را نقض کند. مثلا می‌توان گفت که اگر واردکنندگان با نرخ ارز ترجیحی را مجبور کنیم تا کالا را به صورت مستقیم با قیمت ترجیحی به برخی مشتریان عرضه کنند از اعطای این رانت به واردکننده جلوگیری کرده‌ایم. این حرف درست است، ولی پیامد مستقیم آن (همانند دهه شصت و در برخی موارد سال‌های اولیه دهه هفتاد) شکل‌گیری بازار دوگانه ولی این بار در بازار کالا خواهد بود. به عنوان مثال نویسنده فراموش نمی‌کند که در دهه شصت در حالی‌که قیمت ماشین‌های حساب مهندسی یا ابزارهای کار الکترونیکی در بازار آزاد بسیار بالا بود، کسانی که به نوعی می‌توانستند این محصولات را از «مرکز تهیه و توزیع کالای وزارت بازرگانی» تهیه کنند عملا کل رانت مربوط به تفاوت قیمت دلار هفت تومان و صد و چهل تومان را به خود اختصاص می‌دادند.

یک سخن نهایی می‌ماند و آن‌ اینکه – با قبول همه هزینه‌هایی که قیمت دوگانه در اقتصاد دارد – در برخی شرایط وجود یک نرخ ترجیحی برای مصارف ویژه‌ای می‌تواند قابل دفاع باشد. حرف ما در بخش‌های قبلی نوشته این بود که تخصیص نرخ ارز دوگانه برای کالای وارداتی اساسا غیرموثر است و هدف‌های مورد نظر را تامین نمی‌کند و صرفا هزینه اجتماعی دارد. می‌ماند برخی مصارف محدود ولی حیاتی مثل داروهای خاص که ساختار بازارش با کالای مصرفی متفاوت است و اعطای نرخ ارز ترجیحی می‌تواند مستقیما به نفع مصرف‌کننده نهایی؛ یعنی بیمار باشد. استدلال ما در مورد موثر نبودن مکانیسم دونرخی ممکن است اینجا صادق نباشد ولی سوال باقیمانده به یک سوال هنجاری – و نه اقتصادی – تحویل می‌شود و آن‌ اینکه جامعه ترجیح می‌دهد به چه گروهی نرخ ارز ویژه بپردازد؟ آیا فقط بیماران داخل کشور؟ بیمارانی که باید به خارج اعزام شوند؟ محققانی که عازم فرصت مطالعاتی هستند؟ کتاب‌های دانشگاهی؟ تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی؟ یا مصرف‌کنندگان سس گوجه‌فرنگی خارجی؟. مورد آخر را ذکر کردیم تا به این نکته اشاره کنیم که نه تنها جواب این سوال بدیهی نیست و در هر صورت ترجیح دادن یک زیربخش از جامعه به بقیه بخش‌‌ها است، بلکه فهرست «موارد ضروری» می‌تواند ناگهان بسیار طولانی شود.