سرمقاله امروز دنیای اقتصاد را درباره اثر کاهش نرخ بهره روی بانک های خصوصی نوشته ام. من اعتقاد دارم که بر خلاف نظر برخی افراد این بانک ها در اثر این سیاست ورشکست نمی شوند ولی ماهیت فعالیت خود را به سمت سرمایه گذاری مستقیم تغییر می دهند و از بازار خدمات وام بانکی خارج می شوند:

کاهش ناگهانی نرخ بهره و الزام بخشنامه‌ای بانک‌های خصوصی به اجرای آن باعث حیرت ناظران و واکنش گسترده کارشناسان و مدیران دست‌اندر کار شده است. موضوعی که در این بین بسیار حساس و مهم است، سرنوشت بانک‌های خصوصی در اثر ابلاغ این سیاست است. با توجه به این که بانک‌های خصوصی در سال‌های اخیر جزو عوامل رونق بورس در ایران بوده‌اند، طبیعی است که سهام داران و فعالان بازار به دقت آثار این سیاست را تحلیل کرده و بر اساس آن تصمیم‌گیری نمایند. روشن است که این محدودیت جدید یکی از مجاری مهم کسب درآمد بانک‌ها یعنی واسطه گری پولی و مالی را به شدت تضعیف می‌کند و لذا غیرواقع‌بینانه نخواهد بود اگر انتظار کاهش سودآوری این موسسات را داشته باشیم. با این همه این نکته لزوما به معنی ورشکستگی یا نابودی این بانک‌ها نیست. بنگاه‌های اقتصادی و مشخصا بانک‌های خصوصی نهادهای هوشمندی هستند که می‌توانند خود را با شرایط تطبیق دهند و با‌ اندکی تغییر عملکرد موجودیت خود را حفظ کنند.

نکته اولی که باید روشن شود این است که هزینه پول برای بانک‌های خصوصی لزوما بالاتر از ۱۲درصد نیست. دلیل این موضوع این است که منابعی که بانک‌ها برای ارائه وام به مشتریان در اختیار دارند ترکیبی از سپرده‌های بلندمدت (با بهره بالا)، کوتاه‌مدت (با بهره پایین) و رسوب حساب‌های جاری بدون بهره) است که با توجه به ساختار منابع مالی بانک ممکن است هزینه نهایی پول را برای بانک بالاتر یا پایین تر از نرخ ۱۲درصد ابلاغ شده قرار دهد. علاوه بر آن اگر پیش‌بینی شود که دولت تعهد و توانایی دنبال کردن سیاست نرخ ارز ثابت را در چند سال آتی دارد این بانک‌ها می‌توانند بخشی از منابع خود را از طریق وام‌های ارزی (با انتخاب پوشش مناسب ریسک تغییرات نرخ ارز) تجهیز کنند و نهایتا به نرخ‌هایی نزدیک به ۱۲درصد دست یابند.

با همه این تفاصیل حتی اگر بانک‌های خصوصی بتوانند قیمت دست‌رسی به پول را برای خود به زیر ۱۲درصد برسانند این لزوما به این معنی نخواهد بود که آن‌ها تمایلی به عرضه وام ۱۲درصد به مشتریان خود خواهند داشت. بانک هم مانند هر عامل اقتصادی دیگر پیش از هر چیز «هزینه فرصت» عملیات تجاری خود را در نظر می‌گیرد. به این معنی که بانک این سوال را از خود می‌کند که آیا بهترین راه استفاده از منابع مالی در اختیارش دریافت سود ۱۲درصد ثابت از مشتریان است یا امکان استفاده‌های بهتر برای آن وجود دارد؟ در یک اقتصاد تورمی با نرخ تورم نزدیک به ۱۵درصد پاسخ این سوال تقریبا روشن خواهد بود. بانک‌ها ترجیح خواهند داد تا به جای اعطای وام‌ها به مشتریان آن را مستقیما در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری وارد کنند.

لذا اگر سیاست نرخ بهره زیر تورم اجرایی شده و ادامه یابد احتمالا باید منتظر گسترش شکل‌های جدیدی از کسب و کارهای بزرگ در ایران باشیم. سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های ساختمانی (معمولا با هم کاری شرکت‌های بزرگ سازنده) و عرضه مسکن به شکل اقساطی (بدون نیاز به وام بانکی) یک مثال مهم از شکل‌های محتمل چنین کسب و کارهایی است. سرمایه‌گذاری برای ساخت مجتمع‌های تجاری، تفریحی، ورود به بازار سهام و بورس فلزات، فعالیت‌های تجاری و شراکت با شرکت‌های صنعتی برای سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌ها دیگر زمینه‌هایی است که بانک‌ها احتمالا آن را دنبال خواهند کرد.
در این بین گروه‌های لابی‌گری صنعتی و معدنی که سال‌ها است ایده کاهش نرخ بهره را دنبال می‌کنند و آن را کلید حل مشکلات صنعت کشور قلمداد می‌کنند زیان این ماجرا را از نزدیک احساس خواهند کرد. با این سیاست فرصت دست رسی کارآفرینان به یک شیوه نسبتا ارزان تامین مالی یعنی دریافت وام از بانک کاهش یافته و آن‌ها با کاهش جدی عرضه این خدمات از سوی بانک‌ها مواجه خواهند شد.

خلاصه کلام این که اگر دولت مداخلات خود را در بازار بیش از حد فعلی گسترش ندهد بانک‌های خصوصی قادر خواهند تا هم چنان به عنوان دریافت‌کننده منابع مالی و پرداخت‌کننده سود به سپرده‌گذاران کار خود را ادامه دهند ولی مجبور خواهند بود تا فعالیت خود به عنوان عرضه‌کننده‌ این منابع را تعطیل کنند. لذا بانک‌ها در ظاهر بانک خواهند بود ولی عملا به شکل یک شرکت سرمایه‌گذاری به فعالیت خود ادامه خواهند داد. متاسفانه اولین کسانی که در این بین زیان خواهند کرد وام‌گیرندگان کوچکی هستند که وام‌های بانک‌های خصوصی را برای خرید مسکن، تحصیل یا تاسیس واحد تجاری دریافت می‌کردند و از دریافت آن راضی بودند.