این بحث کاهش تورم در اثر کاهش نرخ بهره را اولین بار احمد توکلی مطرح کرد و متاسفانه الان فراگیر شده و کسی هم نمی پرسد که آیا اصلا حرف معتبری هست یا نه. در این سرمقاله سعی کرده ام که کمی راجع به اشتباهات نفهته در این استدلال توضیح بدهم:
در خبرهای هفته مجله اکونومیست آمده بود که بانک مرکزی چین به منظور مقابله با تورم در این کشور نرخ بهره کوتاه‌مدت را برای پنجمین بار طی سال میلادی جاری «افزایش» داده و به ۲۹/۷درصد رساند. این همان سیاستی است که علم اقتصاد برای مهار تورم در کوتاه‌مدت پیشنهاد می‌کند. دلیل موضوع این است که با افزایش نرخ بهره جذابیت مصرف در دوره فعلی و به تبع آن تقاضا و نرخ تورم کاهش می‌یابد.
این در حالی است که رییس جدید بانک مرکزی ایران در جلسه‌ای که هفته گذشته در دفاع از طرح پیشنهادی‌اش برای تغییر مکانیسم نرخ بهره برگزار کرده بود، به صراحت این نقد گروهی از مخالفان را که «افزایش نرخ بهره باعث افزایش تورم می‌شود» پذیرفته و صرفا گفته است که باید برای این اثر منفی چاره‌ای اندیشیده شود. به عبارت دیگر بانک مرکزی ایران در باب رابطه بین نرخ بهره و تورم باوری دارد که به کل با آن چیزی که ادبیات علم اقتصاد پیشنهاد می‌کند، متفاوت است.
در ادبیات اقتصادی مشهورترین رابطه بین نرخ بهره و تورم در درازمدت رابطه فیشر است که بیان می‌کند که نرخ ظاهری بهره همواره رابطه‌ای با نرخ تورم در اقتصاد دارد. طبعا این رابطه می‌تواند علیتی از هر دو سو داشته باشد و لذا تحقیق پیرامون این موضوع سال‌ها یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان بوده است. جالب است که اکثریت مطلق تحقیقات رابطه علیت را از سمت تورم به نرخ بهره می دانند و معتقدند که مردم با مشاهده نرخ تورم گذشته و انتظار عقلانی که از نرخ تورم‌های آتی دارند، نرخ بهره را تعدیل کرده و اثر تورم را در آن لحاظ می‌کنند. به عبارت دیگر در بلندمدت این تورم است که نرخ بهره را تعیین می‌کند و نه برعکس.
از طرف دیگر، قاعده تیلور در اقتصاد که به عنوان یک فرمول ساده و سرانگشتی برای بانک‌های مرکزی پیشنهاده شده است، استفاده از ابزارهای بازار پولی یعنی تغییر نرخ بهره کوتاه‌مدت را به عنوان مکانیسمی برای کاهش تورم در کوتاه‌مدت توصیه می‌کند. این قاعده می‌گوید که اگر تورم از مقدار مورد‌نظر بیشتر بود، باید نرخ بهره «افزایش» یابد و اگر پایین‌تر از حد هدف‌گذاری شده بود نرخ بهره «کاهش» یابد تا تورم را افزایش دهد. به عبارت دیگر قاعده تیلور می‌گوید که نرخ بهره کوتاه‌مدت و تورم در جهت‌های خلاف هم حرکت می‌کنند.
ملاحظه می‌شود که جهتی که قاعده تیلور توصیه می‌کند، درست در خلاف مسیری است که در چند سال اخیر در ایران مطرح شده است. در ایران از ۴- ۳ سال پیش که گروهی بحث کاهش دستوری نرخ بهره را مطرح کردند، یک استدلال در دفاع از این سیاست شکل گرفت که عنوان می‌کرد کاهش نرخ بهره باعث کاهش نرخ تورم می‌شود. متاسفانه این رابطه (به باور ما نادرست) آن قدر در محافل مختلف تکرار شده است که کم‌کم به صورت یک امر بدیهی برای سیاست‌گذاران و گروهی از استادان اقتصاد و روزنامه‌نگاران اقتصادی و نهایتا تشکل‌های صنعتی (که از این رابطه به عنوان حربه‌ای برای فشار بر دولت برای کاهش نرخ بهره استفاده می‌کنند) درآمده است. طبعا عده‌ای از بیان این رابطه منافعی دارند و بحثی راجع به آن‌ها نیست، ولی عده قابل توجهی از افراد در جامعه ما با نیت خیر به این موضوع باور داشته و متاسفانه آن را مبنایی برای سیاست‌گذاری هم قرار می‌دهند، بی‌آن که از خود بپرسند که آیا حتی یک مقاله معتبر در اقتصاد وجود دارد که چنین رابطه‌ای را تایید کند؟
درک این موضوع که چرا کاهش نرخ بهره تاثیر کاهنده روی نرخ تورم ندارد، خیلی مشکل نیست. برای این موضوع کافی است به اشکالات استدلال موافق این رابطه نگاهی بیاندازیم. استدلال کسانی که از سیاست کاهش دستوری نرخ بهره جهت کاهش نرخ تورم دفاع می‌کنند، این است که چون کاهش نرخ بهره باعث افزایش تولید می‌شود پس اثر ضدتورمی دارد. این استدلال هم در مقدمات و هم در نتیجه کلان دچار خطا است.
خطای اول این است که بر‌اساس وضعیت عرضه و تقاضای منابع مالی از بانک‌های ایران کاهش نرخ بهره به مقادیر قبلی نه تنها تاثیر مثبت روی افزایش تولید ندارد، بلکه حتی باعث کاهش آن می‌شود. حتی در نرخ بهره‌های ۲۰درصد به بالا هم بانک‌های ایرانی تا ریال آخر منابع مالی خود را به شرکت‌های متقاضی وام می‌دهند و این نشان می‌دهد که حتی در این نرخ هم تقاضای کافی برای سرمایه‌گذاری صنعتی وجود دارد. کاهش نرخ بهره به مقادیر پایین‌تر صرفا باعث می‌شود تا شرکت‌های ضعیف‌تر هم به صف متقاضیان وام بپیوندند و لذا متوسط کیفیت دریافت‌کنندگان وام کاهش یابد. با مقدار ثابتی از منابع مالی و شانس پایین‌تر برای موفقیت وام‌گیرنده نه تنها تولید افزایش نمی‌یابد بلکه باید انتظار کاهش آن را هم داشت.
خطای دوم این است که این سیاست می خواهد تورم را که یک پدیده پولی و نتیجه تزریق قابل توجه نقدینگی جدید به جامعه است، با رشد چند درصدی تولید صنعتی کنترل کند. اگر به نرخ رشد اقتصاد در ۲۰ سال گذشته دقت کنیم، می بینیم که اقتصاد ایران به طور متوسط کمتر از ۵درصد در سال رشد داشته و سیاست‌های دولت در موفق‌ترین سال‌ها (غیر از دو سال اول دوره سازندگی) حداکثر این نرخ را یک یا دو درصد تغییر می‌دهد. این در حالی است که سیاست‌های مالی و پولی دولت ممکن است در یک‌سال ۳۰ تا ۵۰درصد نقدینگی جدید به جامعه تزریق کند که تفاوت آن با نرخ رشد اقتصاد به صورت تورم ظاهر می‌شود. قضاوت در این مورد سخت نیست که از زاویه کنترل تورم برای کاستن یک‌درصد از نرخ تورم آیا کاستن یک‌درصد از نقدینگی اضافه راحت‌تر و عملی‌تر است یا افزایش یک‌درصد در رشد اقتصادی.
خطای سوم از اینجا ناشی می‌شود که بحث نرخ تورم را که یک پدیده مانا در اقتصاد است و به تغییرات سالانه مربوط می شود، با بحث جا‌به‌جایی در قیمت تمام شده (در اثر تغییر هزینه تجهیز مالی بنگاه‌ها) خلط می‌کنند. تورم پدیده‌ای است که از رشد پیوسته و سال به سال قیمت‌ها حکایت می‌کند حال آن که کاهش نرخ بهره (در خوش بینانه‌ترین حالت) باعث یک افت در قیمت تمام شده یک‌سال شده و اثر آن در همان سال متوقف می‌شود.
خطای نهایی این است که تاثیر کاهش نرخ بهره روی رفتار مصرفی را نادیده می‌گیرد. کاهش نرخ بهره باعث تشویق مصرف مردم در دوره جاری و لذا افزایش تقاضا و فشار روی بخش عرضه می‌شود. اگر اقتصاد زیر ظرفیت خود فعال باشد، این امر باعث افزایش تولید می‌شود و اگر با محدودیت عرضه رو به رو باشیم، فشار تقاضا صرفا باعث افزایش سطح قیمت‌ها (نرخ تورم) می‌شود.
به این ترتیب فرض افزایش نرخ تورم در اثر افزایش نرخ بهره نه به لحاظ علی در درازمدت معتبر است و نه جهت درستی را در کوتاه‌مدت پیشنهاد می‌کند.
بازگشت
دیدگاهتان را بنویسید