پویان مشایخ همیشه می گوید تا بحث نرخ بهره و مساله حرمت ربا در این کشور حل نشود توسعه اقتصادی با کندی مواجه خواهد بود. با یاسر میردامادی که صحبت می کردیم به نکته بسیار مهمی اشاره می کرد. یاسر معتقد بود که حرمت ربا دقیقا به خاطر برداشتی است که علما از زیان های ربا برای جامعه دارند (خود یاسر هم برداشتش این بود که ربا برای جامعه زیان آور است) و به نظرشان می رسد که ربا خون جامعه را مکیده و به جیب عده خاصی سرازیر می کند و در نهایت باعث عقب ماندگی جامعه خواهد بود. توصیه او این بود که کسانی که کارشان در حوزه اقتصاد است اگر در باب کارکردهای بازار مالی و نرخ بهره در دنیای مدرن و مزایای آن برای کشور و هزینه های توسعه نیافتگی بازارهای مالی بنویسند کم کم این تصور منفی نسبت به نقش نرخ بهره از بین رفته و لذا ممکن است حکم شرعی آن نیز متناسب با این برداشت جدید تغییر کند. البته به نظر من می رسد در حال حاضر نیز برداشت علما از این ماجرا یک سان نیست. فی المثل مخالفت هایی که در جریان کاهش نرخ بهره از سوی برخی روحانیون ابراز شد تا حدی نشان می داد که آن ها هم به نوعی از نرخ تعادلی که خارج از دخالت دولت تعیین می شود و منافع دو طرف وام گیرنده و وام دهنده را حفظ می کند باور دارند و لذا می توان روی یک چنین پایه مشترکی حرکت کرد و بحث را توسعه داد. به نظر من اولین قدم در این تغییر برداشت این است که به تغییر جای گاه اقتصادی وام گیرنده و وام دهنده در دنیای قدیم و جدید اشاره کنیم. در قدیم رباخواران عموما ثروت مندانی بودند که از محل بهره های سنگین به وام هایی که به فقرا می دادند بر ثروت خود می افزودند و لذا آن تصور مکیدن خون جامعه چندان دور از ذهن نبود. در حالی که در دنیای مدرن این جای گاه ها کاملا بر عکس شده است. الان سپرده گذاران افراد معمولی و پیرمرد و پیرزن های بازنشسته ای هستند که به امید پس انداز برای آینده خود یا کسب درآمد بیش تر پولشان را به بازار مالی می سپارند و وام گیرندگان هم عمدتا کارآفرینان ثروت مند یا در حال ثروت مند شدنی هستند که برای کسب سود و بالقوه کردن فرصت های اقتصادی جامعه از این بازار وام می گیرند. به این ترتیب بازار مالی و پرداخت بهره روی پول نه تنها باعث خالی شدن جیب یک عده انسان فقیر و سرازیر شدن آن به جیب عده دیگر نمی شود بلکه باعث می شود طبقه متوسط و محروم هم از فرصت های اقتصادی که در جامعه وجود دارد و خود از وارد شدن در آن ناتوان هستند بهره مند شود.
من برای این بحث صورت بندی به این شکل هم دارم که به نظر می رسد آن را به شکل موجود عقود شرعی نزدیک می کند. می نویسمش و منتظر نقدها و مشخص شدن کاستی هایش می مانم.
۱) ما می دانیم که شراکت در سود از نظر اسلام پذیرفته شده است و مضاربه یکی از انواع رایج آن است.
۲) می توانیم بانکی با تمام شعبه هایش را به این صورت تصور کنیم که شبیه وکیلی عمل می کند که بین سپرده گذاران و وام گیرندگان قرارداد مضاربه برقرار می کند. منتها این قرارداد به جای انعقاد بین دو نفر بین هزاران نفر در یک طرف و هزاران نفر در طرف دیگر عقد می شود و همه در متوسط این قرارداد شریک هستند.
۳) تا این جا موضوع جدید نیست. نکته جدید بحث نرخ بهره است. می دانیم که به لحاظ شرعی اگر بانک سهم سرمایه گذاری را از وام گیرندگان بگیرد و آن را به سپرده گذاران پس بدهد و حق وکالت خود را هم از این بین بردارد موضوع اشکالی ندارد. حال نرخ بهره چیست؟ در یک بازار مالی که دولت در آن دخالتی ندارد نرخ بهره برابر بازده نهایی سرمایه است. بازده نهایی سرمایه هم چیزی نیست جز این که سهم سرمایه از سودآوری یک ریال بیش تر سرمایه گذاری را نشان دهد.
۴) پس نرخ بهره به عنوان یک شاخص راه نما عمل می کند. به جای این که بانک به تک تک پروژه های سرمایه گذاری سر بزند و سود آن را جمع بزند خود بازار مالی این کار را می کند. بازار مالی متوسط سودآوری در کل پروژه های ممکن (جدید) را محاسبه کرده و آن را در قالب نرخ بهره بروز می دهد. پس دریافت نرخ بهره شبیه این است که ما به عنوان وکیل سهم موکلمان را از تمام قراردادهای مضاربه در کل جامعه بگیریم.
۵) پس نرخ بهره در اقتصاد مدرن در واقع مفهوم توسعه یافته مضاربه در اقتصاد قدیم است که تعداد عامل های هر طرف آن خیلی زیاد شده است. با توجه به این بحث بیمه مدت ها است که حل شده است می توان چنین بحث هایی را به موضوع ریسک و مشتقات مالی نیز تسری داد.
بازگشت
دیدگاهتان را بنویسید