این را همه شنیده‌ایم که اتکا به درآمد نفتی باعث کاهش سطح دموکراسی در کشورها می‌شود. مجموعه‌ای از مقالات هست که این موضوع را به صورت دقیق‌تر و با استفاده از رفتار مجموعه‌ای از کشورها آزمون می‌کنند.
این مقاله، ابتدا دو تفسیر مختلف از مکانیسم تاثیر درآمد رانتی (نفت و معدن) روی رفتار دموکراتیک حکومت پیش‌نهاد می‌کند. روی‌کرد اول نظریه “مالیات نمایندگی می‌آورد” است که می‌گوید اتکای دولت به کسب درآمد از طبقات اجتماعی باعث می‌شود تا آن‌ها در جست و جوی مشارکت بیش‌تری در نظام سیاسی باشند. روی‌کرد “هزینه – فایده” می‌گوید مردم نسبت به بهره‌وری پولی که به دولت‌ها می‌پردازند حساس هستند و اگر دولت پول مالیات آن‌ها را هدر دهد سعی می‌کنند تا با جای‌گزین کردن حکومت با حکومتی دموکراتیک‌تر این بهره‌وری را افزایش دهند. تفاوت دو روی‌کرد این است که در اولی مقدار مطلق مالیات مهم است. ولی در دومی این مهم است که در مقابل هر واحد مالیات چه حدی از خدمات دریافت می‌شود.
برای آزمون این دو فرضیه، مقاله متغیرهای ۱۱۳ کشور را در فاصله ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۷ را جمع‌بندی کرده است. نتایج آماری فرضیه اثر مطلق مالیات را پشتیبانی نمی‌کند ولی فرضیه دوم یعنی افزایش دموکراسی در اثر افول نسبت خدمات دولتی به مالیات را تایید می‌کند. این نتیجه پیش‌نهاد می‌کند که هر چیزی که هزینه خدمات دولتی را برای شهروندان بالا می‌برد به افزایش فشار برای دموکراتیزاسیون کمک می‌کند. به عنوان مثال، واقعی کردن قیمت خدمات دولتی باعث افزایش حساسیت شهروندان نسبت به سلامت حکومت و تلاش برای ارتقاء سطح دموکراسی می‌شود.
این مقاله می پرسد که چرا کشورهای منبع‌محور حکومت‌های خودکامه دارند؟ یکی از توضیحات این است که بالا بودن سطح منابع شدت رقابت سیاسی را بالا برده و انگیزه برای تصاحب و نگه‌داری قدرت را زیاد می‌کند. در حالی که اگر چنین منابعی وجود نداشته باشد نخبگان با یک‌دیگر ائتلاف می‌کنند. وقتی فرآیندهای بودجه غیرشفاف باشد یا دولت برای هزینه کردن منابع اختیار بالا داشته باشد این اثر شدیدتر خواهد بود. مقاله سرکوب مخالفان و تمایل به تک‌حزبی بودن را نتیجه فرآیندی می‌داند که در آن کسب قدرت و دست‌یابی به رانت خیلی جذاب است و لذا اپوزوسیون انگیزه زیادی دارد که دولت موجود را به هر شکلی سرنگون کند. دولت حاکم هم چون خطر اپوزوسیون را جدی می‌داند با سرکوب فضای سیاسی جلوی رشد مخالفان را می‌گیرد.
مشکل هر دو مقاله این است که ممکن است رابطه مشاهده شده علی نباشد یا علیت معکوسی در کار باشد. به این معنی که سطح تولید منابع طبیعی و مالیات و قیمت جهانی نفت تابع سطح دموکراسی کشورهای نفت‌خیز باشد و نه بر عکس. رگرسیون معمولی جهت رابطه را به ما نمی‌گوید و فقط هم‌بستگی آماری را نشان می‌دهد (هر چند متاسفانه خیلی از مقالات علوم اجتماعی و حتی برخی مقالات اقتصاد در ایران به این نکته توجه کافی نمی‌کنند). این مقاله حوادث طبیعی خارج از محدوده کشور را به عنوان یک متغیر ابزاری (IV) برای درآمد نفتی کشورها به کار برده و به نتایج قوی در تایید رابطه منفی بین قیمت نفت و سطح دموکراسی در کشورهای نفت‌خیز می‌رسد.
ملاحظات چای داغ:
۱) این‌که گران کردن خدمات دولتی منجر به افزایش فشار دموکراسی‌خواهی شود بستگی به شرایط دارد. به عنوان مثال آموزش دبیرستانی و عالی ارزان‌قیمت باعث افزایش سطح سواد و در نتیجه تقاضا برای دموکراسی‌خواهی می‌شود. اگر آزادسازی خدمات دولتی باعث شود تا بودجه خانوار کم‌تر روی کالاهای فرهنگی مصرف شود ممکن است اثر ضددموکراسی و پوپولیسم‌خواهی به وجود بیاید.
۲) فرض اکثر این تحقیقات این است که سهم درآمد منابع از تولید ناخالص ملی عملن با سهم درآمد دولت از این منابع یکی است. به نظرم جای تحقیق مناسبی که این سوال را مطرح کند که آیا اثر منفی بزرگ بودن سهم درآمدها در اقتصاد روی دموکراسی در شرایطی که مالکیت یا درآمد منابع طبیعی به بخش خصوصی یا شهروندان واگذار شده باشد هم‌چنان برقرار است؟
بازگشت
دیدگاهتان را بنویسید