اتحادیه کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که مقرش در وین است و آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) که مقرش در پاریس است – و نباید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) که آن‌هم در وین است اشتباه شود – دو سازمان مهم مطالعاتی و مشورتی و تصمیم‌گیری برای مسایل انرژی در سطح جهانی هستند. اولی منافع تولیدکنندگان را نمایندگی می‌کند و دومی که زیرمجموعه‌ای از سازمان هم‌کاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)است منافع اقتصادهای پیش‌رفته را که عمدتن مصرف‌کننده انرژی هستند. نکته جالب توجه خط فکری و محور چانه‌زنی است که هر یک از این دو سازمان سعی می‌کنند لابه‌لای مطالعات و تحلیل‌های‌شان لحاظ کنند. مثلن اوپک معمولن دوست دارد که بالا بودن قیمت انرژی را نه به کم‌بود عرضه بل‌که به گردن مواردی مثل حضور سوداگران مالی و افزایش تقاضا برای قراردادهای آتی نفت – که من این استدلال را اصلن قبول ندارم* – ، رونق اقتصادی، سیاست‌های طرف مصرف و جهش تقاضا بیندازند و نشان دهد که کشورهای اوپک در خدمت مصرف‌کنندگان هستند . از آن طرف آژانس بین‌المللی انرژی وقتی راجع به بحران اقتصادی حرف می‌زند بالا بودن قیمت نفت را یکی از مهم‌ترین دلایل بحران می‌داند و در قضیه یارانه‌های جهانی مدافع حذف یارانه‌های انرژی (و لذا افت مصرف و کنترل قیمت نفت است) است. در حالی که اوپک در همین موضوع موضع پیچیده‌تری دارد که لزومن به کاهش قیمت منجر نمی‌شود. اگر کسی این پیشینه فکری را نداند و گزارش‌های دو نهاد را بخواند ممکن است راحت استدلال‌های هر سازمان را بپذیرد، در حالی‌که با لحاظ کردن این موضوع تا حدی تحلیل‌ها را تعدیل می‌کند.

* چرا قبول ندارم که سوداگران مالی تاثیری روی قیمت‌های انرژی و سایر محصولات خام داشته‌اند: استدلال اول که پل کروگمن و بسیاری دیگر برای عدم باور به تاثیر نقش سوداگران مالی روی قیمت انرژی دارند خیلی ساده است: قیمت روز (Spot)فقط وقتی تغییر می‌کند که عرضه و تقاضا دچار تحول شده باشد. اگر فعالیت‌های سوداگرانه بخواهد قیمت را بالا ببرد باید تقاضا را دست‌کاری کند و این وقتی ممکن است که تقاضای ذخیره‌سازی بالا رفته باشد. لذا باید مرتب بر ذخایر نفت خام (که امکاناتش فیزیکی‌اش هم خیلی زیاد نیست) اضافه شود. اولن چنین چیزی را مشاهده نمی‌کردیم. ثانین این ذخایر باید روزی به فروش برسند و لذا قیمت را به شدت پایین می‌آورد. لذا کسانی که در قیمت پایین خریده و احتکار کرده‌اند متضرر خواند شد.

اشتباه دوم ناشی از نشناختن دقیق ساختار بازار قراردادهای آتی است. همه قرارداد آتی و به طور خاص قراردادهای انرژی و فلزات و الخ دو طرف فروشنده و خریدار (موقعیت بلند و کوتاه) دارند که تنها بخش کوچکی از آن‌ها فعالین صنعتی هستند و بقیه آن‌را سرمایه‌گذاران مالی تشکیل می‌دهند. به ازای هر قرارداد آتی که معامله می‌شود دو سوداگر با موقعیت متقارن باید حضور داشته باشند: یکی که نیاز دارد ریسکش را بپوشاند (و قرارداد آتی را می‌خرد) و دیگری که خود را در معرض ریسک قرار می‌دهد تا سود ببرد (و قرارداد آتی را صادر می‌کند یا می‌فروشد). نمی‌شود دنیایی را تصور کرد که همه سوداگران دنبال بالا بردن یا پایین آوردن قیمت‌ها به صورت سیستماتیک باشند چون برای هر قرارداد با قیمت (مصنوعی) بالا/پایین باید یک سوداگر هم آن طرف باشد که از کاهش/افزایش قیمت سود می‌برد. تنها راهش این است که فرض کنیم یک گروه از سوداگران خیلی زیرک‌تر از گروه دیگر هستند و در یک بازه زمانی بلندمدت و به طور سیستماتیک سر آن گروه دیگر را حسابی کلاه می‌گذارند که با توجه به حضور سرمایه‌گذاران بزرگ حرفه‌ای در طرفین بازار فرض خیلی غریبی است.