شب قبل از این که خبر برکنار عبدالله طالبی به طور رسمی منتشر شود این یادداشت را برای انتشار عمومی نوشتم. کمی بعد خبر رسید که به تر است بنا به ملاحظاتی ماجرا فعلا رسانه ای نشود. لذا یادداشت را این جا می گذارم. ببخشید اگر لحنش رسمی است.
پس از تصمیم شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ بهره بانک های خصوصی که یک مداخله آشکار در روابط بین فروشنده و خریدار به حساب می آمد و به عنوان مانع بزرگی برای رشد این بانک ها عمل کرد دومین ضربه بزرگ به نظام بانک داری خصوصی کشور وارد شد. بر اساس خبرهای غیررسمی که یکی از سایت های وابسته به جناح محافظه کار منتشر کرد (بازتاب) و سپس توسط منابع رسمی نیز تا حدی تایید شد عبدالله طالبی مدیرعامل موفق بزرگ ترین بانک خصوصی کشور یعنی بانک پارسیان توسط بانک مرکزی صلب صلاحیت شده و نمی تواند به عنوان مدیرعامل بانک ادامه فعالیت دهد.
به این ترتیب بانک مرکزی به عنوان یک نهاد وابسته به حاکمیت وارد سطحی از مداخله می شود که در کم تر کشوری می توان همانند آن را یافت. قانون تجارت و عرف اقتصادی هیات مدیره را به عنوان حافظان منافع سهام داران به رسمیت می شناسد و آن ها نیز با انتخاب مدیرعامل، تصویب برنامه ها و نظارت بر عمل کرد او این وظیفه خود را انجام می دهند. اگر مدیرعامل یک شرکت خصوصی وظایف خود را به درستی انجام ندهد این حق و مسوولیت سهام داران و هیات مدیره است که به این موضوع رسیدگی نموده و در مورد ادامه فعالیت او تصمیم بگیرند. در این بین با هیچ عقل سلیمی نمی توان دخالت نهادهای حکومتی را در تعیین مدیریت یک شرکت بخش خصوصی توجیه کرد.
بخش دردناک ماجرا در این جا است که چنان اتفاقی برای مدیریت یک بانک در حال بحران یا زیاده ده رخ نداده است. بانک پارسیان به شهادت موافقان و مخالفان موفق ترین و پررشد ترین بانک ایران در طول سال های گذشته بوده و توانسته در زمان کوتاهی سهم قابل توجهی از بازار بانک های خصوصی و دولتی را به خود اختصاص دهد. نوآوری در خدمات بانکی از جمله عوامل مولد این رشد بوده که برای هر ناظری قابل مشاهده است. تلاش برای خرید بخش عمده ای از سهام بانک توسط دو نفر سرمایه گذار بخش خصوصی در هفته های گذشته – که متاسفانه آن هم با مداخله نهادهای دولتی فسخ شد – خود شاهدی قوی بر موفقیت این بانک و امید سرمایه گذاران به آینده آن است. همانند غلامحسین کرباسچی و مدیران دیگری در بخش دولتی و خصوصی طالبی قربانی موفقیت خود و فرارفتن از سقف های شیشه ای تعیین شده توسط گروه های فشار در ایران شد.
صلب صلاحیت از طالبی هشدار عریان دولت احمدی نژاد به بانک های خصوصی است. دولتی که از زمان شروع کارش هم واره نگاه منفی به این بانک ها داشته و مخالفت آشکار با رشد بانک های خصوصی از جمله شعارهای انتخاباتی رییس آن بوده است. نکته قابل توجه این که حتی اگر طالبی با تصمیم بانک مرکزی کنار نمی رفت دولت می توانست با اعمال فشار بر سهام داران عمده این بانک که به نوعی به دولت وابسته هستند تصمیم خود را عملی کند.این یعنی افسار این بانک باز هم چنان در دستان دولت باقی می ماند.
تصمیم بانک مرکزی ثابت می کند که بانک خصوصی در ایران هنوز افسانه ای بیش نیست. بانکی که دولت قیمت محصولاتش را تعیین می کند، در معامله سهامش دخالت می کند و تعیین مدیریت آن را نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم وظیفه و حق خود می داند نهادی در عمل وابسته به دولت است که فقط ظاهر آن آراسته تر از بانک های قدیمی دولتی است.
بازگشت
دیدگاهتان را بنویسید