سرمقاله ام‌روز روزنامه دنیای اقتصاد

ریشه شکاف در عرضه و تقاضا و در نتیجه قطعی مکرر برق چیست؟ ظاهرا بر اساس آمارها و اطلاعات موجود پاسخ اولیه که مساله را ناشی از کاهش بارش یا تخلیه غیربهینه آب سدها می‌داند، چندان معتبر نیست؛ چرا که سهم این بخش از کل تولید برق کشور اندک است. در واقع همان طور که می‌توان حدس زد، اصل ماجرا به کمبود ظرفیت‌سازی در بخش تولید – متناسب با رشد تقاضا – و نیز ضعف تعمیر و نگهداری زیرساخت‌های انتقال مربوط می‌شود که مهم‌ترین دلیل آن عدم تخصیص منابع مالی به بخش برق در بودجه دولت است.

به این ترتیب سوال اولیه به سوال ریشه‌ای‌تر دیگری ترجمه می‌شود و آن این که با توجه به این که برق هم کالایی اقتصادی و جذاب مثل انواع کالاهای دیگر است، چرا باید تولید آن متناسب با رشد مصرف رشد نکند؟ به هر حال رشد مصرف برق امری قابل پیش‌بینی است و تولید برق حرارتی هم دچار محدودیت ورودی‌های تولید (مثلا گاز یا مازوت) نبوده و نیست. در نتیجه این امکان وجود داشته است که از سال‌ها قبل متناسب با رشد مصرف ظرفیت‌سازی لازم در بخش عرضه صورت گیرد. اتفاقا بر خلاف بخش‌های دیگر اقتصاد، رشد مصرف برق عاملی پایدار و دارای خطای پایین برآوردی است؛ چرا که پیش‌رانه‌های اصلی آن یعنی جمعیت، شهرنشینی، درآمد سرانه و موارد مصرف برق مرتبا رشد می‌کنند و لذا خطای پیش‌بینی نمی‌تواند توجیهی برای آن باشد.

اگر در مساله دقیق شویم، به نظر می‌رسد که ریشه مساله فراتر از خطاهای مدیریتی و کارشناسی است و به یک محدودیت ساختاری بر می‌گردد. به عبارت دیگر اصل ماجرا نه صرفا در ضعف مدیریت فعلی – که البته می‌تواند یکی از عوامل درجه دوم باشد – بلکه در قوانینی است که طی سال‌ها خصوصا در زمان مجلس پنجم و سپس مجلس هفتم بر قیمت خدمات و محصولات دولتی و ساختار تامین مالی بخش‌های زیربنایی حاکم شده است. نگارنده به خوبی به خاطر دارد که مهندس بی‌طرف، وزیر نیروی دولت قبلی در اعتراض به مصوبه مجلس هفتم برای ثابت نگاه داشتن قیمت ظاهری برق و در واقع کاهش قیمت واقعی آن در شرایط تورمی، بیان کرد که با این نرخ‌ها سرمایه‌گذاری در بخش برق کاهش یافته و لذا از چند سال بعد باید منتظر شروع خاموشی‌ها بود. پیش‌بینی‌ای که متاسفانه به حقیقت پیوست.

اگر بخش برق کشور ما یک بخش مقررات‌زدایی‌شده (Deregulated) بود و قیمت آن بر اساس منطق بازار تعیین می‌شد، مدیریت شرکت توانیر می‌توانست چرخه تامین سرمایه برای ایجاد ظرفیت‌های جدید را راسا به سهولت فعال کند. می‌گوییم به سهولت چراکه به دلیل اطمینان از تقاضا در این بخش و پایین بودن ریسک بازار و کسب و کار در بخش تولید، سرمایه‌گذاری در بخش برق یک سرمایه‌گذاری مطمئن و جذاب است و لذا سرمایه فراوان داخلی و خارجی به این بخش سرازیر می‌شود. اگر قیمت برق واقعی بود، از یک طرف خود شرکت‌های برق به اندازه کافی مازاد مالی تولید می‌کردند که بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها را با آن تامین کنند. از طرف دیگر جذب سرمایه از طریق وام‌های بانکی، مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذاری، انتشار سهام در بورس و یا عرضه اوراق قرضه (Bonds) برای پروژه‌های این بخش و بازپرداخت آن از طریق درآمدهای تولید بسیار عملی بود.

در مقابل وقتی منطق قیمت دست‌کاری می‌شود و برق با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی (گاهی حتی پایین‌تر از قیمت تمام شده ظاهری) عرضه می‌شود، دیگر نه منابع مازاد وجود دارد و نه جذابیتی که سرمایه‌گذار بخش خصوصی را جذب کند. در نتیجه بخش نیرو باید گردن خود را پیش بودجه دولت کج کند و چانه بزند تا بتواند منابعی را برای پروژه‌های توسعه دریافت کند و اگر به هر دلیلی نسبت به این بخش در بودجه کم اعتنایی شود، توسعه ظرفیت‌ها در آن با مشکل اساسی مواجه شده و نتیجه این می‌شود که اکنون مشاهده می‌کنیم.

متاسفانه بخش برق تنها بخشی نیست که در معرض این فرآیند است. بخش آب و فاضلاب شهری نیز نمونه‌ای دیگر از بخش‌هایی است که با پدیده «سرکوب مالی» مواجه هستند و اثرات منفی این پدیده که در قالب عدم سرمایه‌گذاری در تعمیر و نگهداری زیرساخت‌ها بروز کرده است، در چند سال آینده به طور جدی ظاهر خواهد شد. اگر بخش برق در ایران آزاد و قیمت آن واقعی بود و اگر ابزارهای ساده تامین مالی در این بخش فعال بودند، آن وقت هیچ نیازی نبود که بعد از این همه سال برنامه سازندگی، برق پایتخت کشور قطع شود. البته سیاست‌مداران هوشمند می‌توانند همین قطعی ناخواسته برق را هم به فرصتی برای بیان واقعیت‌های ساختاری مساله و توجیه اذهان عمومی نسبت به قیمت واقعی محصولات دولتی و نهایتا الحاق بخش برق به بخش‌های رقابتی و تعادلی اقتصاد تبدیل کنند. درسی از واقعیت که به ‌رغم ناراحتی‌های فراوانی که به بار آورده است، به دلیل هم‌زمانی با طرح تحول اقتصادی دولت اتفاقا در زمان مناسبی رخ داده است.