تحولات نرخ ارز در دهه قبل و خصوصا دو سال اخیر نشان داد که مساله سیاستگزاری بهینه نرخ ارز در اقتصادهای منبع-محور (بخوانید نفتی) پیچیدهتر از آن است که قبلا تصویر میشد. بر خلاف برخی دوستان دیگر اعتقاد من این است که قاعده مقدماتی «نرخ ارز باید با تورم بالا برود» قاعده سرانگشتی است و بسیاری از ظرایف را در بر نمیگیرد. الان که قیمت ارز در حال سقوط است دوباره این پیچیدگیها در حال ظهور است. بگذارید فهرست وار بخشی از پیچیدگیها را مرور کنیم.:
۱) نرخ ارز را صرفا نمیتوان با قاعده نرخ تورم تنظیم نمود چون در اقتصادهای نفتی که مبادله آزاد سرمایه با خارج ندارند عرضه ارز هم در قیمت تعیینکننده است. اگر قیمت جهانی نفت بالا یا پایین برود جریان (Flow) درآمدهای ارزی تغییر میکند. مثلا اگر برای پنج سال متوالی قیمت نفت ۴ برابر سالهای قبل آن باشد و جریان عظیم دلار به حساب دولت سرازیر شود به سختی میتوان از سقوط قیمت ارز جلوگیری کرد. برعکس آنرا هم دیدهایم. رویکرد جریان (Flow) به نرخ ارز یک رویکرد قدیمی و از رده خارج در حوزه مالیه بینالملل به حساب میآید. در حالیکه به نظرم برای کشور ما چارچوب عملی و درستی است.
۲) در اقتصاد نفتی مکانیسمهای طبیعی که در مدلهای استاندارد تعیین نرخ ارز استفاده میشود فعال نیستند. در یک اقتصاد غیرنفتی نرخ ارز به صورت درونزا قدرت رقابتی بخشهای صادراتی و لذا درآمد ارزی دورههای بعد را تعیین میکند و به مثابه یک مکانیسم بازخورد واردات/صادرات را کمابیش در تعادل نگه میدارد (غیر از بحث واردات/صادرات سرمایه که موضوع متفاوتی است). در اقتصاد نفتی صادرات تقریبا هیچ حساسیتی به نرخ ارز ندارد چون از روی قیمت جهانی نفت و مسایل فنی و سهمیههای اوپک تعیین میشود. در نتیجه تمام تعادل باید از طریق تغییر درمقدار واردات حاصل شود و لذا متغیر واردات میتواند نوسانهای زیادی داشته باشد.
۳) در اقتصادهای غیرنفتی و باز که با دنیا مبادله کالا و «جریان سرمایه» و ارز دارند نرخ ارز متغیر درون زا است که در پاسخ به شوکهای مختلف تعیین میشود. مثلا اگر ترجیح سرمایهگذاران خارجی این شود که در داراییهای داخل کشور سرمایهگذاری کنند (مثلا سرمایهگذار ژاپنی که میخواهد سهامی در آمریکا بخرد) پول ملی تقویت میشود (فرد ژاپنی میخواهد ین بفروشد و دلار بخرد).
۴) برای کشورهایی مثل ما موضوع برعکس است: در عمل نرخ ارز اول توسط دولت تعیین میشود و بعد بقیه متغیرها در پاسخ به این نرخ شکل میگیرند. اگر نرخ ارز نزدیک به تعادل تعیین شده باشد فقط یک بازار شکل میگیرد ولی اگر نرخ خارج از تعادل باشد بازارهای موازی (رسمی و غیررسمی) شکل میگیرد که مشکلاتی مثل فساد و اختلال در علامتدهی قیمتهای نسبی را دارد.
۵) بودجه ریالی دولت بر اساس نرخ ارز بسته میشود. از زاویه درآمد ریالی دولت انگیزه دارد تا قیمت رسمی یا غیررسمی ارز را بالا ببرد تا بتواند دلارهای نفتی را به ریال بیشتری تبدیل کند. از آن طرف بالا بردن قیمت باعث میشود که ارز کمتری فروش برود. لذا دولت همانند یک انحصارگر تمایل دارد تا یک مساله محدب را حل کرده و قیمت را طوری تنظیم کند که درآمدش بیشینه شود. چون دولت با مساله کسری بودجه در زمانهای افت قیمت نفت مواجه میشود مجبور شد قیمتها را طوری تعیین کند که ذخیره ارزی کافی برای هموارسازی درآمد ارزی در سالهای مختلف داشته باشد.
۶) در بحث تورم نرخ ارز از طریق دو مکانیسم متضاد وارد میشود: از یک طرف تعیین نرخ ریالی بالاتر برای ارز باعث میشود تا هزینه ریالی واردات زیادتر شود. از طرف دیگر پایین آوردن نرخ رسمی ارز درآمد ریالی دولت را کم میکند و اگر بخش مخارج چسبنده باشد دولت را مجبور به استقراض از بانک مرکزی و افزایش حجم پول میکند که خودش تورمزا است. دقت کنیم که فروش دلار و تبدیل آن به ریال تورمزا نیست چون پول جدیدی خلق نمیشود (حجم پول تغییر نمیکند) و فقط دلار دولت با ریال مردم جا به جا میشود. با واسطهگیری بانک مرکزی٬ در نهایت دولت دلارها را به واردکنندگان و مسافرات و دانشجویان و الخ میدهد و ریالهای آنها را وارد خزانه میکند. (حجم پول تنها وقتی زیاد میشود که دولت دلار به خزانه بانک مرکزی بدهد و ریال بگیرد ولی بانک نتواند این دلارها را به مردم بفروشد و ریالها را پس بگیرد. در این حالت پایه پولی به خاطر ذخیره دلارهای نفتی رشد میکند).
۷) سوالات مهمی که برای بحث باقی میماند و به نظرم برای سیاستگزاری کلیدی است: ارز حاصل از صادرات نفت باید در اختیار چه کسی باشد؟: شرکت ملی نفت؟ حساب ارزی دولت؟ خزانه بانک مرکزی؟ صندوق توسعه ملی؟ صندوق ثروت ملی؟ حسابهای دلاری تکتک ایرانیان؟
انتخاب هر کدام از این موارد پیامدهای خیلی متفاوتی برای سطح و میزان نوسانات نرخ ارز٬ ثبات اقتصاد کلان٬ قدرت رقابتی صنایع داخل٬ تورم و الخ دارد. در پستهای بعدی این موارد را بحث میکنیم.
بازگشت
دیدگاهتان را بنویسید