بحث تورم بین بحثی که می خواستم راجع به بنگاه ها و مصرف کننده ها بکنم فاصله انداخت. حالا بر می گردم به همان بحث. شاید بیان چند خاطره برای برانگیختن بحث بد نباشد.
سال ها پیش در یک پروژه تحقیقاتی با تعدادی صنعت گر مصاحبه می کردیم. از جمله مصاحبه شوندگان خانمی بود که اگر اشتباه نکنم یک شرکت تولید تابلو برق یا چیزی شبیه به آن را اداره می کرد و تنها خانم فعال در این صنعت هم بود. وقتی به مسایل مربوط به سیاست صنعتی رسیدیم ایشان شروع کرد به شکایت از دخالت های دولت و همان جمله همیشگی صنعت گران ایرانی را تکرار کرد که “به ترین کاری که دولت می تواند بکند که هیچ کاری نکند و کاری به کار ما نداشته باشد”. تا این جا عالی و قابل قبول. ولی چند دقیقه بعدش که صحبت از رقابت شده بود یک دفعه گفت: این چه وضعش است که بیش تر از هشتاد تا شرکت در این حوزه فعالیت می کنند و وزارت صنایع هم همین طور موافقت اصولی جدید صادر می کند. باید صدور این موافقت نامه ها متوقف شود چون صنعت برای بیش تر از این تعداد شرکت جا ندارد!
متاسفانه نتوانستم روی اینترنت چیزی گیر بیاورم ولی همیشه بیانیه های روز صنعت کنفدراسیون صنعت ایران و خانه صنعت و معدن و بقیه تشکل های این طوری برای من جالب بوده است. اول بیانیه صحبت از رقابت و آزادسازی اقتصاد و عدم دخالت دولت در قیمت گذاری و کاهش مالیات ها صحبت شده و معمولا در بند ده و یازده یک دفعه سر و کله “کاهش نرخ بهره” پیدا می شود و بسته به این که تشکل مربوطه برای کدام بازار تولید می کند توصیه هایی برای کاهش یا افزایش نرخ ارز هم ارائه می شود.
در یک جلسه دیگری یکی از صنعت گران بسیار ناراحت بود (در حدی ناراحت بود که سر این قضیه با من دعوا کرد و با دلخوری جلسه را ترک کرد) که چرا دولت اجازه می دهد تا عده ای “سودجو”! ورق های فولاد با کیفیت پایین وارد کنند و باعث افت کیفیت محصولات کارخانه های آن ها شوند. پیش نهاد ایشان این بود که دولت مسوولیت استانداردها را بر عهده بگیرد (در واقع وظیفه بخش خرید و کنترل کیفیت و قراردادهای شرکت ها را بر عهده بگیرد) و فقط به محصولات مرغوب (قاعدتا مرغوب از دید کارخانه ایشان) اجازه ورود به کشور را بدهد تا وضع صنعت کشور بهتر شود. طبعا این پیش نهاد محصولات تولیدی شرکت خود ایشان را در بر نمی گیرد و فقط معطوف به ورودی های تولید کارخانه ایشان است.
بازگشت
دیدگاهتان را بنویسید