سرمقاله‌‌ دنیای اقتصاد

طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها، قیمت‌های نسبی برخی از کالاهای کلیدی از جمله حامل‌های انرژی را به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر داده است. تغییر در قیمت‌های نسبی و نیز هم‌راه شدن آن با برخی پرداخت‌های انتقالی باعث خواهد شد تا بازارهای مختلف کار، سرمایه و کالا در کوتاه‌مدت و بلندمدت به این تغیرات واکنش جدی نشان دهند و طبعن اثر این تغییرات برای همه عامل‌ها در اقتصاد یک‌سان نخواهد بود. ارزیابی جنبه‌های رفاهی سیاست حذف یارانه‌ها و طراحی مکانیسم‌های مناسب پوششی، مستلزم شناخت درست از برندگان و بازندگان تغییر است. تا کنون عمده توجه سیاست‌گذاران به تفکیک گروه‌های درآمدی بوده است حال آن‌که اثرات متفاوتی ممکن است در درون هر گروه درآمدی بروز کند و لذا تحلیل‌های سیاست‌گذاری باید در سطحی جزیی‌تر صورت گیرد.

در این سرمقاله کوتاه سعی می‌کنیم برخی از اثرات بازتوزیعی طرح را برشمرده و نمونه‌هایی از برنده و بازنده‌‌های احتمالی هر اثر را ذکر کنیم:

۱) مصرف‌کنندگان: گروه‌های مختلف درآمدی نه تنها تقاضای متفاوتی دارند بل‌که سهم متفاوتی از درآمد خود را صرف حامل‌های مختلف سوخت می‌کنند. به عنوان مثال خانواده‌های کم‌درآمدتر معمولن تقاضای بیش‌تری برای نفت سفید (برای گرمایش و طبخ غذا) و گازوییل (به علت استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی) دارند و ممکن است سهم بیش‌تری از درآمد خود را صرف حامل‌های انرژی و گندم بکنند. در مقابل صاحبان خودرو مصرف بنزین بالاتری دارند. متناسب با افزایش نسبی قیمت هر یک از این محصولات، اثرات روی گروه‌های مختلف متفاوت خواهد بود.

۲) عامل‌های تولید: بالا رفتن قیمت انرژی، صنایع مختلف را به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی سوق خواهد داد. این که آیا در این فرآیند تمایل به جای‌گزینی انرژی با سرمایه بیش‌تر خواهد بود یا با نیروی کار به ساختار فناوری تولید و قیمت‌های نسبی این دو عامل جای‌گزین بستگی خواهد داشت. اگر صرفه‌جویی در مصرف انرژی از محل تجهیزات سرمایه‌برتر صورت بگیرد ممکن است تقاضا برای سرمایه بالا رفته و تقاضا برای نیروی کار پایین بیاید. در چنین شرایطی صاحبان سرمایه در این فرآیند منتفع شده و نیروی کار متضرر می‌شود.

۳) سهام‌داران و صاحبان صنایع: تغییرات شدید در قیمت عامل‌ها موقعیت رقابتی صنایع مختلف را تحت‌الشعاع قرار داده است. این تاثیرات برای سهام‌داران صنایعی که قدرت رقابتی خود را از دست داده و از دور رقابت خارج می‌شوند زیان‌بار خواهد بود. از طرف دیگر اگر برخی گروه‌های صنعتی بتوانند از طریق پیش‌بردن فرآیند چانه‌زنی با دولت سهم بیش‌تری از کمک‌های انتقالی به صنایع را از آن خود کنند ممکن است سهام‌داران این صنایع صاحب منافع بادآورده‌ای شوند.

۴) منافع محیط‌زیستی: افزایش قیمت سوخت اگر باعث کاهش مصرف سوخت شود می‌تواند کیفیت محیط‌زیستی را در شهرهای بزرگ و آلوده مثل تهران و مشهد و اصفهان ارتقاء دهد. به این ترتیب ساکنان این شهرها از مزایای مثبت طرح بهره‌مند می‌شوند. در مقابل در مناطق حاشیه‌ای نه تنها چنین اثر مثبتی وجود ندارد (چون چنین مشکلی از ابتدا وجود نداشته است) بل‌که به علت جای‌گزینی احتمالی حامل‌های تجاری با سوخت‌های جنگلی (چوب) امکان تخریب محیط زیست و افت درآمد و کیفیت زندگی در بلندمدت برای ساکنان این مناطق وجود دارد.

۵) صاحبان تخصص‌ها: تحول فناوری تولید از بهره‌وری پایین انرژی به بهره‌وری بالا مستلزم بازسازی ساختار شرکت‌ها و تغییر در ترکیب نیروی کار است. در این فرآیند تقاضا برای برخی تخصص‌ها که در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت هستند بالا رفته و در مقابل ممکن است بخشی از نیروی کار متخصص در فناوری قدیمی شغل خود را از دست بدهد.

۶) نفع‌برندگان مستقیم از سوخت یارانه‌ای: قاچاق سوخت به کشورهای هم‌جوار یک منبع درآمد عمده برای برخی ساکنان مناطق مرزی در غرب و شرق کشور است که متناسفانه فاقد منابع درآمدی جدی در بخش‌های دیگری هستند و لذا قاچاق سوخت (هر چند غیرقانونی) به نوعی شکل مکانیسم تامین اجتماعی را برای آن‌ها ایفا می‌کرده است. حذف یارانه‌ها عملن یک منبع درآمدی برای این بخش‌ها را قطع می‌کند و ممکن است اقتصاد این مناطق را با مشکل جدی رو به رو کند و لذا لازم است سیاست‌های تور تامین اجتماعی برای این مناطق در اولویت بالاتری قرار گیرد.

۷) صاحبان مسکن و وسایل نقلیه: وقتی قیمت سوخت به ناگهان زیاد می‌شود جذابیت‌ خودروهای پرمصرف کم شده و بر جذابیت خودروهای کم‌مصرف افزوده می‌شود. از طرف دیگر تقاضای مسکن در مناطقی که دور از مراکز تجاری/صنعتی هستند و لذا هزینه رفت و آمد زیادی را به ساکنان تحمیل کنند می‌کنند افت کرده و تقاضا برای مناطق نزدیک زیاد می‌شود. در بلندمدت قیمت سوخت قیمت‌های نسبی زمین و مسکن در شعاع‌های مختلف مناطق بزرگ شهری و ثروت صاحبان زمین و مسکن در این مناطق را تغییر می‌دهد.

۸) صاحبان دست‌مزدهای چسبنده و دارایی‌های نقدی: اگر انجام پرداخت‌های انتقالی به استقراض از بانک مرکزی و تورم اضافی بینجامد، کسانی که در بخش‌های با دست‌مزد اسمی چسبنده (مثلن کارکنان دولت) کار می‌کنند و نیز کسانی که سرمایه‌های‌شان به شکل اوراق بهادار نقد (پول نقد) و شبه نقد (مثل اوراق مشارکت) است در این فرآیند متضرر خواهند شد. صاحبان پس‌اندازهای کوچک که به علت ضعف بازارها قادر نبوده‌اند در این فاصله پس‌انداز خود را در دارایی‌های مقاوم در مقابل تورم (مثل مسکن) ذخیره کنند از جمله دیگر زیان‌دیدگان طرح خواهند بود.

طبعن این یک فهرست نمونه است و اثرات بازتوزیعی می‌تواند فراتر از این موارد باشد. تنوع در اثرات بازتوزیعی ورودی‌ مهمی برای طراحی سیاست‌های بهینه مالیاتی و جبرانی مکمل طرح است که در مقاله دیگری در این باره صحبت خواهیم کرد.