الان بحث گران شدن مطرح است و دولت اعلام کرده که جلوی این کار را می گیرد. ظاهرا این وسط کسی حق و حقوق نانوایان برایش مهم نیست و فقط می خواهند هر طور شده جلوی اعتراض مردم را بگیرند. این سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را امروز در این رابطه نوشته ام.
جامعه ما حساسیت خاصی روی قیمت برخی کالاها مثل نان و هزینه حمل و نقل دارد. در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها به دلیل تاثیری که روی تورم عمومی دارد، می‌تواند توجیه‌پذیر باشد. در این استدلال یکی از خطاهای بزرگ در تحلیل مسائل اجتماعی یعنی خلط بین علیت و هم‌زمانی نهفته است. در واقع چون مشاهدات عادی بین افزایش قیمت برخی کالاها و افزایش نرخ تورم هم‌زمانی‌هایی را نشان می‌دهد، برخی دچار این وسوسه می‌شوند که افزایش قیمت این کالاها را منشا بروز تورم معرفی کنند. از بحث‌های نظری در باب منشا پولی تورم و بحث مکانیسم تعیین قیمت در بازار که بگذریم، کسانی که به این گزاره باور دارند، از نقش اطلاعاتی قیمت کالاهای عمومی در جامعه غفلت می‌کنند. واقعیت این است که تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین و نان و کرایه تاکسی رخ نمی‌دهد بلکه مردم چون به تجربه دریافته‌اند که معمولا دولت قیمت این کالاها را متناسب با تورم افزایش می‌دهد، از آن به عنوان راهنمایی برای تخمین تورم استفاده کرده و قیمت کالاهایی که خود تولید می‌کنند یا قیمت نیروی کار خود را بر اساس آن تنظیم می‌کنند. تجربه دو سال اخیر که با اجرای طرح کنترل قیمت‌ها، قیمت این نوع محصولات ثابت مانده است، نشان می‌دهد که رابطه علی در این بین وجود نداشته و مردم صرفا سنجه تخمین تورم خود را به کالاهای دیگری منتقل کرده‌اند و تورم هم راه خود را ادامه داده است
در این بین موضوعی که معمولا مغفول باقی می‌ماند حقوق تولیدکننده‌های خرد بخش‌خصوصی است که از بخت بد در حوزه‌هایی فعالیت می‌کند که دولت، مجلس، مطبوعات، صدا و سیما یا جامعه روی قیمت آنها حساس هستند. نان، حمل‌و‌نقل، خدمات پزشکی و برخی محصولات غذایی تحت پوشش طرح قیمت‌گذاری، از این گروه کالاها به شمار می‌آیند. در عمل دولت با فشار آوردن بر تولیدکنندگان این محصولات و اصرار برای حفظ قیمت‌های سال قبل سعی می‌کند جامعه را راضی نگاه دارد. این در حالی است که از یکسو هزینه تولید در تک‌تک این بخش‌ها متناسب با تورم رشد می‌کند و از طرف دیگر صاحبان این مشاغل حق دارند همانند بقیه اقشار (از جمله کارمندان دولت) درآمد ظاهری خود را متناسب با تورم عمومی جامعه بالا ببرند تا قدرت خرید خود را حفظ نمایند.
بحث‌های حول افزایش قیمت نان در هفته اخیر نشان می‌دهد که تا چه حد به حقوق بخش‌خصوصی تولیدکننده این محصول کم‌‌اعتنایی وجود دارد. حتی اگر قیمت آرد و انرژی مصرفی نانوایی‌ها ثابت مانده باشد باز عوامل دیگری مثل اجاره محل یا دستمزد کارگران یا هزینه تعمیر و نگهداری نانوایی وجود دارند که قیمت آنها تحت کنترل دولت نیست و معمولا متناسب با تورم رشد می‌کند. به این ترتیب نانوایی‌ها اگر بخواهند نان را با قیمت‌های سال‌های قبل عرضه کنند مجبورند یا از حاشیه سود خود بکاهند و یا برای جبران این زیان به اقدامات غیرقانونی مثل فروش آزاد سهمیه آرد دست بزنند. ماجرا در این حد هم ختم نمی‌شود. حتی اگر فرض کنیم که قیمت تمام عوامل تولید نان توسط دولت کنترل شود باز نانوایی‌ها با فروش نان به قیمت سال‌های قبل سودی معادل سال‌های گذشته کسب می‌کنند که اگر آن را با نرخ تورم تعدیل کنیم نشان از کاهش درآمد واقعی نانوایان دارد. نتیجه این سیاست علاوه بر اینکه باعث ترویج فساد در بخش تولید نان می‌شود این خواهد بود که از رغبت بخش‌خصوصی برای فعالیت در این بخش کاسته شده و مساله همیشگی کمبود نانوایی در کشور تشدید می‌شود.
حرف آخر اینکه دولت اگر می‌خواهد اقشار آسیب‌پذیر را در مقابل افزایش قیمت ظاهری کالاهای اساسی حمایت کند باید آن را از طریق مکانیسم‌های مناسب تامین‌اجتماعی صورت دهد و فشار بخش‌های دیگر را به دوش تولیدکنندگان خرده‌پای بخش‌خصوصی منتقل نکند
دیدگاهتان را بنویسید