این یادداشت را یکی دو ماه قبل به درخواست یکی از دوستان برای یکی از روزنامه ها نوشته بودم که خبر ندارم که آیا چاپ شده است یا نه. دی شب جایی بحث اقتصاد سینما در شرایط جدید بود و یاد این نوشته افتادم:

فروش کپی های غیر مجاز فیلم ها و تاثیر آن بر صنعت سینمای ایران این روزها موضوع بحث محافل است. جالب است که همانند بسیاری موضوعات دیگر – و بر خلاف تصور عمومی – این موضوع خاص کشور ما نیست و بحرانی است که شرکت های بزرگ تولیدکننده فیلم و موسیقی دنیا از چندین سال قبل و خصوصا از زمان ظهور اینترنت پرسرعت با آن مواجه هستند. در واقع حساسیت موضوع در حدی بوده که مجموعه ای شرکت های سینمایی بزرگ آمریکایی یک مطالعه مشترک برای بررسی آثار اقتصادی کپی غیرمجاز روی فروش محصولاتشان ترتیب داده و به این جمع بندی رسیدند که دزدی آثار سینمایی در سال ۲۰۰۵ بیش از ۶ میلیارد دلار زیان به این شرکت ها وارد کرده است که در بر گیرنده زیان های ناشی از کپی غیر مجاز فیلم، فروش نسخه های غیررسمی و دان لود غیرمجاز از روی اینترنت بوده است. با توجه به سرعت پایین اینترنت در ایران گزینه سوم به عنوان یک معضل بزرگ حداقل برای فیلم های داخلی مطرح نیست ولی دو گزینه اول به سرعت در حال رشد است. سوال این است که چه می شود کرد؟

طبعا اولین راه حلی که به نظر می رسد راه قانونی و فرهنگی است. یعنی تقویت قانون حمایت از حقوق مولفان و تولیدکنندگان آثار هنری و برخورد با خریداران و فروشندگان این محصولات و تشویق مردم به خرید کپی های مجاز محصولات فرهنگی. هرچند نمی توان این راه حل را به طور کامل کنار گذاشت ولی در اثربخشی آن می توان تردید کرد. نکته این است که تنظیم و تصویب قانون جدید به سادگی صورت می گیرد و شاید صرفا نیاز به یک قیام و قعود در مجلس داشته باشد ولی اجرا و اعمال موثر آن نیازمند هزینه گسترده ای است که ممکن است جامعه از عهده تامین آن برنیاید. شیوه ممیزی تصادفی و جریمه بسیار سنگین روشی است که در پاسخ به این مساله می توان در پیش گرفت و بدون این که نیاز به حضور گسترده ماموران پلیس در بازارهای احتمالی چنین محصولاتی باشد تا حدی هزینه ورود به این بازار را برای فعالین آن افزایش و لذا عرضه را در بازار غیرقانونی کاهش داد. در این شیوه به جای نظارت دایمی نظارت تصادفی در پیش گرفته می شود ولی جریمه عمل خلاف (چه برای خریدار کپی غیرمجاز و چه فروشنده آن) آن قدر سنگین است که حتی با محاسبه احتمال پایین شناسایی شدن توسط پلیس بازهم هزینه ریسک ورود به بازار غیرمجاز بسیار بالا می رود. برای افزایش انگیره دستگیری متخلفین خود صنعت سینما هم می تواند وارد عمل شود. مثلا صنعت سینمای آمریکا برای کارکنانی که تماشاگران در حال فیلم برداری از پرده سینما را دست گیر کنند ۵۰۰ دلار جایزه تعیین کرده است. اگر هزینه ریسک عمل غیرقانونی در حدی بالا برود که قیمت نهایی دست رسی به محصولات غیرمجاز را در تعادل با قیمت بازار محصول قانونی و رسمی قرار دهد تا حد قابل توجهی به مقصود رسیده ایم.

به موازات این موضوع و در کنار افزایش هزینه استفاده از محصول غیرمجاز صنعت سینمای کشور باید با این واقعیت کنار بیاید و مدل تجاری خود را به شکل جدیدی تعریف نماید. در این صورت رابطه صنعت سینما و مصرف کنندگان در شکل های جدیدی ظهور می کند که هم آسیب پذیری کم تری نسبت به حرکت های غیرقانونی داشته باشد و هم بر رفاه مصرف کنندگان بیفزاید. به عنوان یک مثال ساده می توان مساله را این طور دید که عرضه فیلم های سینمایی بر روی سی دی و دی وی دی برد مخاطبان سینمای ملی را چندین (و شاید چندین ده ها) برابر افزایش داده است و بسیاری از مخاطبان را که به دلایل مختلف شاید هرگز پا به سالن سینما نمی گذارند را با سینمای داخلی آشتی داده است. نکته مهم این است که رابطه جدید باید طوری طراحی شود که مخاطب جدید هم سهم خود را از درآمد مورد انتظار تهیه کننده فیلم بپردازد و این نیازمند بازنگری در قیمت گذاری و طراحی سطح کیفیت سینماها و نسخه های نمایش خانگی است. تجربه دنیا برای ایجاد سایت های رسمی دان لود موسیقی با پرداخت هزینه آن به تولیدکننده یک تجربه مشخص پیش روی ما است. چنین سایت هایی هزینه و زمان لازم برای دست یابی به آلبوم های موسیقی را برای مصرف کننده کاهش می دهد و لذا برای او جذاب است. در مقابل هزینه های تولید سی دی و توزیع و فروش مستقیم را هم برای تولیدکننده از بین برده و به او امکان کاهش قیمت را می دهد. سطح قابل قبول قیمت های فروش محصولات نرم افزاری در این سایت ها هم باعث می شود تا مصرف کنندگان عطای عمل غیرقانونی را به لقای آن بخشیده و با پرداخت مبلغ معقولی از شیوه های قانونی استفاده کنند. این سیاست جدید تعادل های جدیدی در بازار محصولات فرهنگی تعریف می کند.

در تعادل جدید صنعت سینما می تواند با دو گروه مخاطب مواجه شود. مخاطب اول که به کیفیت حساس است و لذا ترجیح می دهد تا با پرداخت قیمت بالاتری برای بلیط سینما از امکانات بیش تری مثل صدای دالبی یا تماشای فیلم در یک صفحه بزرگ تر و یا حتی لذت ناشی از حضور در سینما به عنوان یک تجربه اجتماعی برخوردار شود. مخاطب گروه دوم را مخاطب تماشای خانگی فیلم می نامیم. این مخاطب ممکن است به علت گرفتاری زیاد یا عدم دسترسی مناسب به سالن سینما یا عدم تمایل به حضور در فضای سینماها (خصوصا در شهرستان ها) ترجیح دهد تا هم چنان فیلم را خریداری کند ولی آن را در منزل تماشا کند. می توان برای این مخاطب نسخه های با کیفیت بالا روی دی وی دی همراه با انواع امکانات اضافی که روی سی دی معمولی وجود ندارد را تهیه کرده و نهایتا با توجه به برخی علاقه مندی ها در مصرف کنندگان (مثل داشتن یک جعبه معتبر برای محصولات فرهنگی) ویژگی هایی در محصولات رسمی ایجاد کرد که محصولات بازار سیاه فاقد آن باشد. اگر تفاوت قیمت این محصول جذاب و رسمی و دارای امکانات بیش تر با محصول غیرقانونی آن قدر زیاد نباشد که مشتری را از خرید منصرف کند در آن صورت در کنار بازار غیرقانونی (که همیشه وجود خواهد داشت) بازار قانونی محصولات هم شکل می گیرد. با توجه به بزرگی جمعیت در این بازار چه بسا که درآمد ناشی از فروش دی وی دی با درآمد سینمایی قابل مقایسه باشد. در صورت فراهم شدن شرایط قانونی و فنی (که البته نیاز به زمان بیش تری دارد) شکل گیری شبکه های کابلی پخش فیلم هم از روش هایی خواهد بود که امکان ارائه یک سرویس مطمئن و با کیفیت به مشتریان با احتمال دسترسی غیرقانونی پایین را فراهم می کند.

اجرای این سیاست مقدماتی هم دارد که از جمله آن تغییر در شیوه قیمت گذاری فیلم های سینمایی است. متناسب با تمایل به پرداخت مشتریان ممکن است در تعادل جدید قیمت بلیط سینما افزایش یابد. این کار ممکن است باعث انتقال بخشی از مشتریان از گروه اول به گروه دوم شود ولی در عوض سود ناشی از مشتریان گروه دوم را که هم چنان حاضر به پرداخت مبلغ بالاتر برای تجربه لذت حضور در سینما هستند را افزایش می دهد.

نهایتا به راه سومی می رسیم که در ذات خود دارای مشکلات و نقص های روشن و تجربه شده ای است ولی گاهی گریزی از آن نیست. اگر سیاست های تامین مالی از طریق فروش محصولات در بازار امکان ادامه فعالیت برای صنعت سینما را فراهم نکند دولت می تواند به علت ماهیت خاص این صنعت در تامین مالی آن دخالت کند. این دخالت می تواند هم از طریق تامین بخشی از هزینه های ساخت فیلم ها و هم از طریق ایجاد درآمد برای سازندگان از طریق خرید گسترده محصولات نهایی صورت گیرد به گونه ای که مشوق سینماگران خوب برای ادامه فعالیت را افزایش دهد. رانت جویی و از بین بردن انگیزه بازارگرایی در تولیدکننده از نقاط ضعف روشن این سیاست هستند که باید راجع به مکانیسم های آن فکر کرد. از جمله مکانیسم های مناسب می تواند تشکیل شورایی غیردولتی از سینماگران حرفه ای برای انتخاب فیلم های تحت پوشش این حمایت است تا احتمال خطاهای تصمیم گیری بوروکراتیک را کاهش دهد. به هر حال هر چند این گزینه در برخی کشورهای دنیا هم اجرا می شود ولی نباید فراموش کرد که گزینه ای است که همیشه باید به عنوان آخرین راه حل مد نظر قرار گیرد.

نهایتا راه حل فرعی تر ولی تا حدی کمک کننده تغییر مدل تجاری سینما از درآمد ناشی از فروش به درآمد در هنگام تولید است. یکی از روش های معمول که همه با آن آشنا هستیم تامین هزینه نشریات از طریق جذب آگهی بالا است به گونه ای که نشریه نسبت به درآمد اندک ناشی از تک فروشی بی اعتنا می شود. صنعت سینما هم می تواند با استفاده از روش هایی مثل جذب اسپانسر مدل های جدیدی را تجربه کند که در آن تماشای هر چه بیش تر نسخه های فیلم (ولو به شکل غیرقانونی) با منافع اسپانسر سازگار باشد و لذا تمایل به پرداخت کمک های بیش تر را در او تقویت کند.

جمع بندی این که در شرایط جدیدی که امکان فنی کپی غیرمجاز فراهم شده است صنعت سینما نمی تواند مانند گذشته حرکت کند. این صنعت باید بپذیرد که بخشی از درآمدهای سابق خود را از دست خواهد داد ولی در مقابل می تواند به مسیرهای جدیدی فکر کند که درآمد های متفاوتی را برای این صنعت به ارمغان آورد.