اعطای گسترده سهام شرکت‌های دولتی به انبوهی از سهام‌داران خرد معمولن با این انتقاد رو به رو است که چنین کاری نظام حکومت‌گری (Governance) شرکت را تضعیف کرده و باعث می‌شود سهام‌داران دولتی سابق هم‌چنان اداره شرکت را در دست داشته باشند. فرض کنید ۷۰ درصد سهام یک شرکت بین ۷۰۰۰۰ نفر تقسیم شده باشد. در آن صورت سهم هر نفر آن قدر کوچک خواهد بود که کسی انگیزه‌ای برای نظارت بر کار مدیریت را نخواهد داشت و لذا آن اقلیت سی‌درصدی عملن تمام امور شرکت را در دست خواهند داشت. در مقابل اگر آن ۷۰ درصد فقط بین ده نفر تقسیم شده بود هر نفر آن قدر نفع از عمل‌کرد شرکت داشت که بخواهد برای نظارت بر عمل‌کرد مدیریت و به‌بود آن انرژی بگذارد. حتی اگر تک تک این ده نفر هم چنین انگیزه‌ای نداشته باشند، یکی از سهام‌داران فعال می‌تواند از طریق وکالت بقیه (Proxy) رای‌های کوچک را کنار هم جمع کرده و به صدای قوی در شرکت تبدیل شود.
با وجود اثرات منفی پراکندگی سهام‌داران از زاویه حاکمیت شرکتی، از زاویه اقتصاد سیاسی وجود سهام‌داران انبوه می‌تواند مفید باشد. مساله‌ای که خیلی از برنامه‌های خصوصیسازی در دنیا با آن مواجه هستند مساله عدم تعهد دولت‌ها به حفظ قول‌های خود بعد از تحقق خصوصیسازی است. برای مثال فرض کنید دولت صنایع فولاد کشور را خصوصیسازی می‌کند و عده‌ای سرمایه‌گذاری خصوصی آن‌را می‌خرند. بعد از انتقال مالکیت صنعت فولاد به بخش خصوصی، دولت ممکن وسوسه شود که تا حد امکان از این صنعت باج‌گیری کند. مثلن مالیات صنعت فولاد را افزایش دهد، استانداردهای محیط‌‌زیستی را ارتقاء دهد، تعرفه واردات را کم کند و غیره. سرمایه‌گذاران دولتی این را می‌دانند که قول پیشینی دولت در مرحله پس از وقوع معتبر نخواهد بود و دولت انگیزه خواهد داشت تا زیر حرف خود بزند. این موضوع می‌تواند باعث افت شدید در ارزش سهام شرکت‌های درحال خصوصیسازی شود و درآمد ناشی از خصوصیسازی را هم به شدت کاهش دهد.
وجود سهام‌داران متعدد (خصوصن در فضای دموکراتیک) این حسن را دارد که انگیزه دولت برای باج‌گیری را کاهش می‌دهد. فرض کنید یک دولت چپ در کشوری سرکار است ولی سیاست خصوصیسازی را هم ادامه می‌دهد. این دولت انگیزه دارد تا از جیب سرمایه‌گذارانی که شرکت را خریداری کرده‌اند برداشته و بین پای‌گاه رای خود (طبقات ضعیف) تقسیم کند و موقعیت رای خود را هم تقویت کند. حالا فرض کنید که به جای فروش شرکت به ده سرمایه‌گذار بزرگ، این شرکت به صدها هزار کارگر و بازنشسته واگذار شود. دولتی که بخواهد از شرکت فروش رفته به این افراد باج‌گیری کند عملن خودکشی سیاسی می‌کند چون در انتخابات بعدی رای آن‌ها را از دست می‌دهد. به این ترتیب گمارندن سهام‌داران کوچک در این فرآیند، سهام‌داران بزرگ را قانع می‌کند که قرار نیست از شرکت باج‌گیری شود و لذا قیمت سهام شرکت را در عرضه اولیه (IPO) آن را بالا می‌برد.
یکی دو سال پیش یکی از مدیران بانکی را ملاقات کردم که در پی تاسیس بانک خصوصی جدیدی بود. با درس‌‌هایی که از تجارب قبلی گرفته بود، قصد داشت تعداد زیادی از سهام بانک را (البته نه لزومن درصد زیادی از کل) به رایگان بین فرهنگیان و دانش‌آ‌موزان محلی توزیع کند. این سیاست دقیقن بر مبنای شهود ناشی از پاراگراف قبلی است ولی این بار از طریق ابتکار عمل بخش خصوصی.
بازگشت
دیدگاهتان را بنویسید