ین مطلب را برای همشهری ماه نوشته بودم که قاعدتن باید تا الان چاپ شده باشد. فایل پی‌دی‌اف

بخش کسب و کار در ایران از دو زاویه متقارن با معضل چک‌های بی‌محل درگیر است. از یک طرف در نقش فروشنده کالا، دریافت چک بی‌محل به معنی سوخت شدن پول فروشنده و از دست رفتن سرمایه و مشکلات عدیده بعدی می‌شود. از طرف دیگر فعالین اقتصادی در نقش خریدار کالا و خدمات و صادر کننده چک، با ریسک کافی نبودن حساب‌شان در روز سررسید و لذا شناخته شدن به عنوان صادرکننده چک بی‌محل، از دست رفتن اعتبار و مشکلات مالی، حقوقی و خانوادگی بعدی مواجه هستند. عدم استفاده از چک هم راه‌حل مساله نیست. هم فروشنده و هم خریدار برای رونق دادن به کسب و کارشان نیازمند فروش و خرید اعتباری هستند و چک یک ابزار جاافتاده برای این منظور است. پس راه‌حل مساله نه در حذف چک از معاملات بل‌که به‌بود مدیریت ریسک در این نوع فرآیندهای مالی است.

طبعن عوامل متعدی – مثل ضعف مکانیسم‌های تامین مالی کوتاه‌مدت، مشکل اعمال قانون با هزینه پایین، نبود مکانیسم‌های پوشش ریسک – در شکل‌گیری وضعیت فعلی موثر است. در این بین یک عامل مشخص را هم می‌توان به عدم حضور فعال بانک‌های کشور در مرحله بعد از بی‌محل شدن چک مربوط دانست. بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی قابلیت فراوانی برای دادن تضمین به دریافت‌کننده چک از یک سوء و کمک به صادرکننده‌ای که با معضل خالی بودن حسابش مواجه است از طرف دیگر دارند. عدم ایفای این نقش فعال – که البته ورود به آن مستلزم تغییرات قانونی جدی است – باعث شده تا مساله بی‌محل بودن چک به یک معضل صفر و یکی تبدیل شود و امکان مذاکره رسمی طرفین با بانک برای حل معضل و استفاده از ظرفیت بانک برای جلوگیری از تبدیل مساله به معضل بزرگ‌تر وجود نداشته باشد. این مقاله کوتاه به صورت خلاصه به این نقش محتمل و مزایای آن می‌پردازد. البته در این مقاله قصد ورود به عوامل اقتصادی (خصوصن چرخه‌های اقتصاد کلان) که باعث تغییر در میزان صدور چک‌های بی‌محل می‌شود را نداریم و تمرکز ما روی نقشی است که بانک‌ها می‌توانند برای به‌بود وضعیت فعلی ایفا کنند.

برای روشن کردن نقش محتمل بانک ابتدا باید بین دو دلیل مختلف منجر به داشتن چک بی‌محل را از هم تفکیک کرد. نوع اول چکی است که از ابتدای صدور با نیت بی‌محل بودن صادر شده و صادر کننده آن قصد سوء استفاده داشته است. نوع دوم چکی است که صادر کننده‌اش واقعن قصد پرداخت آن را داشته ولی به دلایل متعدد (فروش نرفتن یک دارایی، عدم دریافت طلب‌هایش، تصادف، افت قیمت محصول و …) در لحظه سررسید چک امکان پرداخت آن را از دست داده باشد. این اتفاقی است که برای هر کسی می‌تواند رخ بدهد. هر دو این دلایل ریسکی برای دریافت‌کننده چک ایجاد می‌کنند و لذا افراد تمایل دارند تا حد امکان از قبول چک خودداری کنند و اگر قبول کردند و با چک بی‌محل مواجه شدند باید یک فرآیند طولانی و پرهزینه حقوقی را تحمل کنند. پیش‌نهاد ما این است که بانک‌ها می‌توانند به گروه دوم از دارندگان چک بی‌محل کمک کرده و معضل را تا حدی حل کنند.

راه‌کار پیش‌نهادی مقاله برای این معضل، انتقال مدیریت ریسک از دریافت کننده چک به نهادهای تخصصی‌تر و بزرگ‌تر مثل بانک‌ها است. مثالی می‌زنیم. در کشورهایی که داشتن کارت اعتباری برای افراد عادی رایج است، هر فرد متناسب با پیشینه عمل‌کرد و ظرفیت مالی خود سقف مشخصی برای کارت اعتباری‌اش دارد و تا این سقف مجاز به خرید است. وقتی که خریدار از کارت اعتباری خود استفاده می‌کند لزومن ممکن است در حسابش پول نقد برای خرید مربوطه را نداشته باشد. با این حال بانک به عنوان طرف حساب فروشنده کالا، مبلغ معامله را به فروشنده پرداخت می‌کند و فروشنده متحمل هیچ ریسکی بابت عدم دریافت پول خود نمی‌شود. در مرحله بعد بانک با خریدار (صاحب کارت اعتباری) طرف است. در انتهای ماه صورت حساب کارت اعتباری صادر شده و فرد باید ظرف مدت معینی تمام یا بخشی از آن‌را پرداخت کند. اگر صاحب کارت اعتباری در انتهای ماه پول نقد نداشته باشد به بانک اطلاع می‌دهد و پرداخت قبض را به تعویق انداخته و در عوض به بانک بهره اضافه پرداخت می‌کند بدون این‌که مشکل جدی برایش پیش بیاید. البته طبعن همه افراد در نهایت قبض کارت اعتباری خود را پرداخت نمی‌کنند و لذا بانک در برخی موارد از این بابت زیان می‌بیند ولی نسبت این مشتریان به کل مشتریان آن‌قدر زیاد نیست که بانک‌ها را از فعالیت در این حوزه باز دارد.

در این‌جا این سوال پیش می‌آید که با وجود آسانی نسبی دریافت کارت اعتباری در بسیاری از کشورها، چرا افراد سعی نمی‌کنند با دریافت کارت اعتباری‌های متعدد از بانک‌های مختلف و عدم پرداخت قبض آن‌ها به نوعی سوء استفاده کرده و بانک‌ها را دچار زیان کنند. پاسخ سوال زیاد سخت نیست: افراد برای فعالیت آینده‌شان نیاز به اعتبار دارند. ممکن است در یک مورد با عدم پرداخت یک قبض چند هزار دلاری سوء استفاده کنند ولی فردا که قصد خرید خانه یا تاسیس کسب و کار یا پرداخت هزینه درمانی را دارند نیاز به اعتبارهای بسیار بیش‌تری خواهند داشت که امکان دریافت آن‌ها ممکن است با عدم پرداخت قبض‌های قبلی از بین برود. نیاز به اعتبار آینده باعث می‌شود تا افراد سعی کنند تا حد امکان سابقه خود را پاک نگاه داشته و اعتبار خود را ارتقاء دهند.

با الهام از همین روش، در بحث صدور چک در ایران، بانک‌ها می‌توانند با گرفتن تضمین‌های لازم (مثل وثیقه ملکی) چک‌های تضمین شده به افراد بدهند یا مسوولیت پرداخت چک به دریافت‌کننده تا سقف مشخصی را بر عهده بگیرند. چک تضمین شده لزومن متناظر با داشتن پول نقد در حساب نیست بل‌که به اعتبار صاحب دسته‌چک مربوط است. در هر صورت بانک پول فروشنده کالا را پرداخت کرده و در عوض اگر حساب صاحب چک موجودی لازم را نداشت به او مهلت مشخصی داده و در عمل یک وام با بهره بالا به وی پرداخت می‌کند. اگر صاحب چک تا مدت زمان مشخصی حساب خود را شارژ کرد یا بخش لازم از بدهی‌هایش را پرداخت کرد بانک صرفن جریمه یا بهره دیرکرد را دریافت کرده و رابطه کاری عادی خود را با فرد ادامه می‌دهد. ولی اگر صاحب چک پس از اخطارهای چندباره بانک نسبت به پرکردن موجودی‌اش و رفع بدهی به بانک اقدام نکرد در آن صورت بانک قانع می‌شود که فرد قصد پرداخت چک را ندارد و لذا اقدامات حقوقی لازم را برای دریافت طلب خود (مثلن از طریق نقد کردن وثیقه یا تضمین ملکی دسته چک) و ثبت موضوع در سابقه اعتباری فرد انجام خواهد داد.

این سیاست که به جای این‌که بانک به جای فروشنده کالا (دریافت‌کننده چک) پی‌گیر مطالبات باشد چند حس مهم خواهد داشت. اولن بانک با دادن مهلت به صاحب چک دست او را برای تلاش برای تهیه مبلغ لازم بازتر کرده و لذا از این که یک چک بی‌محل کل کسب و کار و زندگی فرد را مختل کند جلوگیری می‌کند. در بسیاری موارد افراد قادر خواهند بود تا با ادامه فعالیت خود نهایتن پول طلب‌کار را بپردازند ولی به خاطر داشتن چک بی‌محل و متواری شدن این امکان را از دست می‌دهند و لذا بانک می‌تواند این شرایط را فراهم کند. طبیعی است که مهلت اضافی بانک برای صاحب چک بی‌محل بدون هزینه نخواهد بود. بهره یا جریمه دیرکرد پرداخت مبلغ چک بسیار بالاتر از بهره معمول خواهد بود و هر بار صدور چک بی‌محل در پرونده صاحب چک ثبت شده و سابق اعتباری او را کاهش می‌دهد. لذا به نفع صاحب چک است که تا حد امکان از بی‌محل شدن چک‌هایش جلوگیری کند یا در اولین فرصت ممکن بدهی خود به بانک را بپردازد.

حسن دوم این روش این است که بانک‌ها نهادهای تخصصی هستند و به سابقه اعتبار افراد مختلف هم دست‌رسی خواهند داشت. لذا بانک به شکل کارآمدتری می‌تواند احتمال سوء استفاده یا عدم توانایی صاحب چک برای پرداخت مبلغ را تخمین زده و سیاست مناسب را در قبال متقاضی دریافت دسته چک اتخاذ کند. در مقابل یک فروشنده کوچک و منفرد هرگز صاحب چنین توانایی تخصصی نیست و مجبور است که یا به تمام مشتریان اعتماد کرده و یا کلن کسب و کار بر اساس چک را متوقف کند.

برای این منظور وجود یک سیستم سنجش اعتبار و دریافت حق ریسک متناسب با اعتبار فرد یک جزء لازم این مدل خواهد بود. طبعن یک تاجر معتبر که طی سال‌ها گردش مالی گسترده‌ای داشته اعتبار یک‌سانی با فرد تازه‌کاری که هنوز تجربه‌اش را در امر کسب و کار پس نداده است نخواهد داشت. با این همه بانک بر اساس همه فلسفه یک‌کاسه کردن ریسک‌ها به هر دو فرد چک‌های تضمین شده خواهد داد. با این تفاوت که احتمالن سقف اعتبار و حق ریسک ماهیانه که هر کدام باید بپردازند متفاوت خواهد بود. همانند حق بیمه که رانندگانی که سابقه تصادف بیش‌تری دارند باید حق بیمه بالاتری بپردازند، تاجر معتبر هم مبلغ ماهیانه کم‌تری به نسبت فرد بدون سابقه پرداخت می‌کنند.

نهایتن این‌که به دلیل اندازه بزرگ بانک و داشتن هزاران صاحب چک در هر لحظه امکان هم‌کاسه‌کردن ریسک برای بانک‌ها راحت‌تر از یک فرد عادی است. برای یک فروشنده لوازم خانگی یا پارچه پاس نشدن یک چک بزرگ ممکن است به قیمت توقف کسب و کار و ورشکستگی تمام شود چرا که یک چک ممکن است بخش مهمی از سرمایه فرد را شامل شود. برای بانک موضوع کمی متفاوت خواهد بود. بانک در هر لحظه با صاحب هزاران چک طرف است که لزومن همه آن‌ها در آن ماه با حساب خالی مواجه نیستند. این موضوع درست مثل رفتار شرکت‌های بیمه خودرو است که در هر روز لزومن همه ماشین‌ها تصادف نمی‌کنند.

ممکن است گفته شود اگر این سیاست دنبال شود همه سعی می‌کنند تا دسته چک تضمینی را از بانک‌ها گرفته و تا حد امکان بدون وجود موجودی از آن خرج کنند. چند موضوع مانع از این مساله می‌شود؟ اول این‌که این سوال در وضعیت فعلی هم وجود دارد ولی همه چک بی‌محل نمی‌کشند چون عواقب آن برای‌شان پرهزینه است. همان طور که گفته شد فرد برای آینده کاری خودش نیاز به اعتبار خوب دارد و لذا به خاطر حفظ اعتبار خودش هم که شده سعی می‌کند تا حد امکان از صدور چک بی‌محل خودداری کند. ضمن این‌که بانک‌ها ممکن است تضمین‌های لازم را هم دریافت کنند. دوم، بانک به نسبت فرد حقیقی قدرت حقوقی و پی‌گیری بالاتری داشته و لذا ممکن است با شدت بیش‌تری امکان تعقیب قضایی فرد یا مصادره ضمانت‌نامه ارائه شده برای دریافت چک را داشته باشد. نهایتن این‌که با مجهز شدن بانک‌ها به سیستم‌های سنجش اعتبار پیش‌رفته‌تر امکان بررسی دقیق‌تر سابقه فرد و لذا اعطای سقف اعتبار تا حد بهینه وجود خواهد داشت. ادبیات اقتصادی نوآوری‌های زیادی در این زمینه داشته که به بانک‌ها کمک می‌کند تا انگیزه‌های ایجاد کنند تا افراد نخواهند از سقف اعتباری‌شان سوء استفاده کنند.