وجود یا نبود تبعیض نژادی یا جنصیتی یا مذهبی و الخ در بازار کار، یک سوال قدیمی و مهم بوده و هست. معنی دقیق تبعیض این است که “با وجود صلاحیت‌های کاری یک‌سان، صرفن به دلیل ترجیحات شخصی کارفرما دست‌مزد کم‌تری به یک گروه (مورد تبعیض) پرداخت شود”. البته این تعریف شناسایی تجربی وجود یا عدم وجود تبعیض را با مشکل وجود می‌کند. در این که بین دست‌مزد گروه‌های مختلف (مثلن زنان و مردان، ساکنین و مهاجرین، …) تفاوت وجود دارد شکی نیست. چیزی که روشن نیست این است که آیا این به خاطر تبعیض است؟ یا به خاطر تفاوت در قابلیت‌ها؟ (که با موضوع تبعیض هم‌بستگی دارند) و چون مشاهده همه قابلیت‌ها کار سخت یا حتی غیرممکنی است، نمی‌توان به راحتی تشخیص داد که منبع این تفاوت پرداخت کجا است.
مدل‌های تئوریک نئوکلاسیک در این مورد یک پیش‌نهاد روشن داشتند: در شرایط رقابتی، تبعیض مجبور است از بین برود. استدلال می‌شود که وقتی یک بنگاه صرفن به خاطر ترجیحات دل‌خواه صاحبانش تبعیض اعمال کند، مجبور است هزینه اضافی بابت این تبعیض‌گر بودنش بپردازد و لذا در رقابت شدید حذف می‌شود. نتایج تجربی هم نشان می‌دهد که مقررات‌زدایی از بازارها و افزایش رقابت، منجر به کاهش شکاف دست‌مزد بین زنان و مردان شده است. چند وقت پیش داشتم در ایران سخن‌رانی می‌کردم و جایی این تئوری‌ها را مرور می‌کردم. یکی از بچه‌ها فوری (و به درستی) گفت که وقتی رقابت کامل نباشد این قضیه برقرار نیست. مثالش را هم آورد: فرض کنیم سی‌ان‌ان علیه مجریان زن مسلمان تبعیض اعمال کند. رقابت در بازار رسانه آن‌قدر قوی نیست که سی‌ان‌ان مثالی ما به خاطر این رفتارش هزینه زیادی بپردازد و لذا می‌تواند سال‌ها این تبعیض را اعمال کند و از بازار هم بیرون نیفتد.
یکی دو هفته پیش در کارگاهی در زمینه مهاجرت و نابرابری، مقاله‌ای ارائه می‌کردم. خانمی هم از مدرسه اقتصاد پاریس بود که امتداد بحث دوست ایرانی ما را به صورت خیلی تمیز و ساده مدل کرده بود. مدل مقاله‌اش بر مبنای مدل معروف شهر حلقوی است که در آن هر نفر به تعداد محدودی بنگاه در طرفین خودش دست‌رسی دارد. مدل نشان می‌داد که اگر رفت و آمد نیروی کار هزینه داشته باشد (رقابت غیرکامل در بازار کار)، تبعیض‌گر می‌تواند از این محدودیت نیروی کار استفاده کرده و تبعیض اعمال کند. جالب این‌که، حتی بنگاه‌های غیرتبعیض‌گیر هم در این مدل رفتار تبعیض‌آمیز در پیش می‌گیرند چون می‌دانند که نیروی کار اقلیت از طرف رقیب آن‌ها با پیش‌نهاد دست‌مزد کم‌تری مواجه است و لذا او را استثمار می‌کنند.
جالب بود که با وجود ساده بودن شهود این مقاله و اهمیت موضوع، کسی در این چند دهه روی آن کار نکرده بود. موقع بحث مقاله یکی مطرح کرد که مدل در بلندمدت برقرار نیست چون افراد محل سکونت‌های‌‌شان را طوری تغییر می‌دهند که نزدیک بنگاه‌های تبعیض‌گر نباشد و در آن دام نیفتند. هر چند که توضیح دوست‌مان برای اقلیت‌های نژادی به نسبت درست بود، تجربه زنان در کشورهای مختلف مثال نقضی برای این نظر بود. برای‌شان توضیح دادم که یک مثال وقتی است که زنان باید بین کار کردن در شرکت‌های غیرتبعیض‌گر ولی در مناطق نه کاملن امن برای زنان (مثلن یک کارخانه در جای دوری در جاده بیرون شهر که فرد باید در تاریکی شب به منزل برگردد) و یک شرکت تبعیض‌گر ولی در مناطق امن‌تر (داخل شهر تهران) انتخاب کنند. خطرناک بودن یا محدودیت‌های خانوادگی یا نبود وسیله حمل و نقل مناسب و الخ همه‌گی همان اثری را دارند که هزینه حمل و نقل در مدل سخن‌ران داشت. قاعدتن زنان نمی‌توانند به این راحتی محل سکونت را انتخاب کنند و مثلن همه‌گی ساکن مرکز شهر شوند. لذا کارفرمایی که به محدودیت‌های آنان برای انتخاب از بین دو گزینه آگاه است می‌تواند دست‌مزد تبعیض‌آمیز پیش‌نهاد بدهد و در بازار هم بماند.
از نویسنده مقاله شنیدم که تحقیق بعدی‌اش آزمون تجربی رفتار تبعیض‌آمیز است. روش کار این است که یک نمونه رزومه ثابت ولی با اسامی مختلف (که می‌تواند به تفاوت جنسیتی یا مذهبی با خارجی‌بودن و الخ اشاره کند) تهیه می‌کنند و بعد رزومه‌های با نام‌های مختلف را برای تعداد زیادی آگهی درخواست شغل ارسال می‌کنند و مشاهده می‌کنند که آیا اسم فرد تاثیری روی درصد متوسط دعوت به مصاحبه داشته است یا نه. به نظرم برای کسانی که در حوزه‌هایی مثل مدیریت و جامعه‌شناسی و مطالعات زنان کار می‌کنند مشابه این تحقیق در ایران کاملن قابل اجرا است. البته به نظرم در تفسیر نتایج باید برخی ملاحظات را اعمال کرد که شاید بعدن بحث کردیم.
بازگشت
دیدگاهتان را بنویسید