مقاله منتشر شده در شماره ۱۸ مجله مهرنامه. متن پی‌دی‌اف و صفحه‌آرایی‌شده را می‌توانید این‌جا بخوانید.
اقتصاددان مالی در مواجهه با جنبش
دوستان ماهنامه از من خواسته‌اند تا نظرم را در مورد ریشه‌ها و تاثیرات بلندمدت جنبشهای اشغال در سطح جهان و به طور مشخص‌تر جنبش اشغال وال‌استریت بیان کنم. پاسخ این سوال که دینامیک شکل‌گیری و بالندگی جنبشهای اشغال چه بوده و خواهد بود و نهایتن به کجا خواهد رسید و چه تاثیراتی خواهد داشت فرای دانش و تخصص من است. ضمن این‌که روی‌کرد و سلیقه شخصی‌ام این است که به دلیل سرشت پیچیده و غیرخطی جوامع انسانی به کیفیت هرنوع پیش‌بینی قاطعانه، خطی و تک‌مسیری در مورد چرخش‌های آینده جوامع بشری بدبین و کم‌اعتنا باشم. از دید من چنین پیش‌گویی‌هایی در مورد پایان یا ظهور یک نوع ساختار سیاسی/اجتماعی خاص بیش‌تر یک دستورکار و/یا کنش سیاسی معطوف به بسیج نیروها است تا یک عمل فکری و تحلیلی محض.
جنبش وال‌استریت – مثل هر جنبش دیگری – شبیه عکس رادیولوژی از بخشی از تقاضاهای سطح جامعه است و مجموعه‌ای سیال و متحول از خواسته‌ها را نمایندگی و بازتولید کرده و می‌کند – که همان‌طور که از اسم این جریان پیدا است – خواسته‌های معطوف به تغییر نظام مالی جزو اولویت‌های آن است. نظرسنجی‌های مختلف در مقاطع زمانی متفاوت نشان داده‌اند که بخش مهمی از شهروندان آمریکایی (هر چند نه لزومن اکثریت شهروندان) با بسیاری از این خواسته‌ها هم‌دلی نشان داده‌اند، ضمن این‌که برخی نخبگان نیز حمایت خود را از کلیت این خواسته‌ها اعلام کرده‌اند. لذا شعارهای این جنبش را باید ترجمان برداشت‌های ذهنی و خواسته‌های (هر چند مبهم) گروهی از شهروندان دانست و نمی‌توان از آن به سادگی گذشت.
این نوشته کوتاه روی بازخوانی برخی از خواسته‌های معترضان در ارتباط با بخش مالی متمرکز است. این متن البته خطی نیست، یعنی قصد ندارد که یک موضوع مشخص را با تمام جزییات و ابعادش تحلیل کرده و به نتیجه روشنی برسد. برعکس بیش‌تر به نوعی دیالوگ آزاد با خواسته‌های بیان‌شده شبیه‌تر است. ساختار جنبش به‌گونه‌ای است که آگاهانه از تولید و انتشار یک رشته خواسته‌های مشخص و ثابت خودداری شده است و صحبت کردن از خواسته‌های آن به عنوان موضوعی رسمی می‌تواند بی‌معنی باشد. سیالیت خواسته‌ها به نویسنده این متن اجازه می‌دهد تا منتخبی از موضوعات را برگزیند و داعیه بررسی همه‌جانبه خواسته‌های جنبش را هم نداشته باشد.
تاریخ تکرار می‌شود
در همین ابتدای کار بگویم که خلاصه خوانش من از تحولات ماه‌های اخیر این است که حداقل در رابطه با بخش مالی جنش اشغال نکته محتوایی جدیدی و متفاوتی را عرضه نمی‌کند و جریان جدیدی را به شکل رادیکال نمی‌گشاید. شعارهایی که شنیده‌ایم نکاتی است که بارها در جریان بحران بزرگ سال ۲۰۰۷-۲۰۰۹ بیان شده و واکنش‌های متفاوتی را هم از سوی اقتصاددانان و متخصصان بازارهای مالی به دنبال داشته باشد. از این بابت این جنبش بیش‌تر به بلندگوی خواسته‌های قدیمی‌تر شبیه‌تر است و تا پیش‌برنده مجموعه جدیدی از خواسته‌ها.
به لحاظ تاریخی هم جنبش وال استریت اولین اعتراض به بازار مالی نیست و احساسات مشابهی را می‌توان در گذشته نیز سراغ گرفت. تاریخ آمریکا پر از اظهارنظرهای منفی شخصیت‌های سیاسی و حتی روسای جمهور متعددی (جفرسون، تافت و روزولت) به نقش سوداگرانه و مخرب بازار مالی است. آیا این عبارت منسوب به توماس جفرسون ( سومین رییس جمهور آمریکا) که در اوایل قرن ۱۹ بیان شده برای خواننده آشنا نیست؟
“بخش مالی تلاش‌های شهروندان ما را به جای معطوف شدن به تجارت، تولید، ساختمان‌سازی و بقیه فعالیت‌های مفید را منحرف کرده و سرمایه آن‌ها در راه قماربازی، تخریب اخلاقیات و تزریق سم به ساختار نظام سیاسی هدایت می‌کند”
نظام مالی، یار شاطر یا بار خاطر؟
در این‌که رشد بازارهای مالی عامل مهمی برای گسترش و تجاری شدن فناوری‌ها پس از انقلاب صنعتی بوده‌اند کمابیش اتفاق نظر وجود دارد. به سختی می‌توان تصور کرد که در نبود منابع مالی خارجی کارآفرینان و شرکت‌های مختلف می‌توانستند همه هزینه تاسیس و رشد شرکت‌ها و پروژه‌های خود را از جیب خود و خانواده‌شان پرداخت کنند. بر خلاف هیاهوهای موجود بخش حقیقی اقتصاد قطعن مدیون بخش مالی است. به اصطلاح آمریکاییان Wall Street در طول سده‌ها و دهه‌های گذشته در خدمت Main Street (که نماد فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد است) بوده است.
طبعن به موازات خدماتی که بخش مالی ارائه داده است حضور نهادهای مربوط به آن در جامعه تقویت شده است. در طی ۵۰ سال گذشته سهم بازارهای مالی و بیمه در اقتصاد آمریکا از حدود ۱۵ درصد به نزدیک ۳۵ درصد رسیده است. جالب‌تر این‌که تا اوایل دهه ۸۰ دست‌مزدهای این بخش با سایر بخش‌ها برابری می‌کرده است ولی از این دهه به بعد سهم بخش مالی در کل اشتغال به حدود ۶ درصد رسیده است ولی سهم دست‌مزدهای این بخش از کل دست‌مزدهای اقتصاد حدود ۹ درصد است که به این معنی است که سرانه دست‌مزدها در این بخش خیلی بیش‌تر از سایر بخش‌ها رشد کرده است و این از جمله موارد نارضایتی بخشی از شهروندان است.
این ولی فقط یک روی سکه است. همان طور که ضعف بازار مالی در مراحل اولیه توسعه کشورها مانع رشد است، بزرگ شدن بیش از حد بازار مالی هم می‌تواند مخرب باشد، نکته‌ای که برخی مطالعات اخیر دانش‌گاهی هم آن‌را تایید می‌کند. از جمله دلایل محتمل برای این اثر منفی می‌توان به جذب بیش از حد استعدادها و منابع از بخش‌های دیگر به بخش مالی، افزایش ریسک سیستمیک اقتصاد به دلیل وابسته کردن عمل‌کرد بخش‌های مختلف به هم و تمایل به برداشتن ریسک‌های غیربهینه و بیش از حد نیاز اشاره کرد.
باور به این‌که بخش مالی بزرگ تحت برخی شرایط می‌تواند حتی اثر منفی داشته باشد البته از جنس مشاهداتی است که برای کشورهایی مثل ما بیش‌تر جنبه تفنن و کنج‌کاوی دارد و هنوز تا رسیدن به آن نقطه فاصله زیادی داریم ولی شاید برای کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس که بخش مالی بسیار بزرگی دارند رگه‌های مهمی از حقیقت در آن نهفته باشد. به این معنی تحقیقات دانش‌گاهی هم با برخی خواسته‌های معترضان هم‌راهی می‌کند که از پیچیدگی، فربهی و تسلط بیش از حد نظام مالی شکایت می‌کنند.
شهروندان ناراضی
ذکر سوابق مثبت بازار مالی لزومن و همیشه نظر مثبت شهروندان را به دنبال ندارد. بحران بزرگ نارضایتی و بی‌اعتمادی گسترده‌ای نسبت به نظام مالی و بانکی در کشورهای مختلف از جمله در آمریکا به وجود آورده است. نظرسنجی‌های موسسه گالوپ نشان می‌دهد که اعتماد شهروندان آمریکایی به نظام بانکی این کشور طی چهار سال گذشته پیوسته رو به کاهش بوده و درصد کسانی که هیچ اعتمادی به این نظام ندارند از ۱۴ درصد به ۳۶ درصد رسیده است.
ذکر یک خاطره شخصی در این‌جا بد نیست. چند هفته پیش آقای لری سامرز (رییس سابق دانش‌گاه هاروارد و وزیر خزانه‌داری اسبق آمریکا که موضوعات بحث‌برانگیز حول عمل‌کردهای او زیاد است) برای جلسه پرسش و پاسخ عمومی در مورد سیاست‌های رشد اقتصادی به دانش‌گاه MIT آمده بود. اولین سوال از طرف مخاطبان را آقای مسنی پرسید که از زبان و شیوه استدلال‌هایش تا حدی می‌شد حدس زد که با پیچیدگی فنی بحث آشنایی ندارد. سامرز جواب سوال اول او را داد ولی سوال‌کننده که ظاهرن قانع نشده بود هم‌چنان پشت تریبون ماند و نظرش را این طور ادامه داد که “همه میدانند که ریشه بحران اخیر عرضه CDSها (چیزی شبیه به قراردادهای بیمه اوراق مالی منتشر شده توسط شرکت‌ها و موسسات مختلف) بود!”. با این نظر عجیب و قاطع (که البته در لابه‌لای نظرات جنبش اشغال وال‌استریت هم شنیده می‌شود) مدتی در جلسه سکوت حاکم شد و سخن‌ران نگاهی به مدیر جلسه کرد و نهایتن بدون این‌که پاسخی بدهد پیش‌نهاد کرد که نفر بعدی سوالش را بپرسد!
مشابه نظری که آقای میان‌سال – که بعدن هم او را در بین جمعیت جنبش اشغال هاروارد دیدم – ارائه کرد را در این سال‌ها زیاد شنیده‌ایم و پاسخ اقتصاددان‌ها هم گاه و بی‌گاه (معمولن از سرناچاری) بی‌شباهت به رفتار دکتر سامرز نبوده است. نکته‌ای که در این بین قابل توجه است و به نظرم در بین دانش‌گاهیان (خصوصن بین اقتصاددان‌هایی که گاه به طرز افراطی و ناراحت‌کننده‌ای عادت به جدی نگرفتن سوال‌هایی که به شکل روشن و سازگار و دقیق صورت‌بندی نشده‌اند دارند) کم‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد تحلیل موقعیتی است که این پرسش‌گر مثالی ما در آن قرار دارد. از آن روز مرتبن به این سوال فکر می‌کنم که این شکاف شناختی بین مردم عادی جامعه (به عنوان مشتریان و ذینفعان بازار مالی) و تحلیل‌گران و فعالان بازار را چه‌گونه باید پر کرد؟ چرا باید از دید بسیاری از اقتصاددانان مالی بسیاری نوآوری‌های مالی یک پیش‌رفت مهم و کارا به حساب بیاید و همین نوآوری‌ها از دید مردم عادی سرمنشاء یک بحران عظیم؟
پیچیدگی و شفافیت نظام مالی
به نظر می‌رسد بخشی از پاسخ به سوال قبلی در ذات فرآیندهای مالی نفهته است. بازار مالی به یک معنی پیچیده‌ترین و انتزاعی‌ترین بازار اقتصادی است و همین پیچیدگی باعث می‌شود تا بسیاری از مکانیسم‌ها و کارکردهای واقعی آن از دید غیرمتخصصان پنهان بماند و به راحتی در مورد آن سوء‌تفاهم به وجود بیاید. فراموش نکرده‌ایم که در جریان بحران گاه بحث‌های داغی بین متخصصان برجسته حوزه اقتصاد مالی در می‌گرفت که هم‌دیگر را متهم به نفهمیدن مکانیسم‌های رفتاری بازارهای مالی می‌کردند. لذا سردرگمی در مورد کارکردها و رفتار بازار مالی حتی در بین متخصصان هم امر غریبی نیست.
برای این ابهام‌ها دلایلی می‌توان ذکر کرد: بر خلاف بازارهای دیگر مثل بازار کالا و کار که حداقل موضوع مبادله در آن‌ها موجودیتی ملموس و انضمامی و ایستا است، اکثر مبادلات بازار مالی بر اساس یک کالای انتزاعی شکل می‌گیرد. مثالی بزنیم. وقتی شما در بازار کالا یک کیلو سیب یا یک خودروی نو می‌خرید حدود و صغور تعریف کالا و میزان مطلوبیت مصرف کالا تا حد خوبی برای مصرف‌کننده ملموس و روشن است و بازرسی‌های معمول هم تا حدی زیادی کیفیت محصول خریداری شده را روشن می‌کند. ضمن این‌که موضوع مبادله معمولن ایستا است. یک کیلو سیبی که تحویل مصرف‌کننده می‌شود جریانی از اتفاقات آینده را با خودش حمل نمی‌کند. هر چه هست یک‌جا به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
از آن طرف وقتی به یکی از ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین محصولات مالی یعنی خرید سهام یک شرکت نگه کنیم آن وجه ملموس و ایستا و خوش‌تعریف را تا حد زیادی از دست می‌دهیم. اولن برای بسیاری از مردم خیلی روشن نیست که سهام یک شرکت یعنی دقیقن مالکیت بر چه چیزی؟ ثانین موضوع مبادله تا آینده نامعلوم حضور دارد. سهام در واقع مالکیت بر کل سودهایی است که شرکت قرار است تا آخرالزمان بین سهام‌داران پخش کند و این سودها در طول زمان دائمن بالا و پایین می‌شوند. نهایتن این‌که بخش مهمی از قرارداد مشروط به تحقق وضعیت‌های آتی است و لذا رفتار غیرخطی دارد. مثلن اگر شرکت ورشکسته شود حق و حقوق و دارایی سهام‌داران بسیار متفاوت از وقتی است که به آستانه ورشکستگی نزدیک نشده است.
موتور و نه دوربین
این عنوان کتابی است نوشته Donald Mackenzie که بین جامعه شناسان و علاقه‌مندان به مباحث بازارهای مالی مطرح است. حرف اصلی او (که به یک معنی جدید نیست و همیشه در افواه گفته می‌شده است) این است که مدل‌های جدید ارزش‌گذاری دارایی‌ها (مثل مدل معروف بلک-شولز که جایزه نوبل را برای صاحبانش به ارمغان آورد) صرفن توصیف و تفسیری از جهان نبوده است، بل‌که ابزاری برای تغییر بازار مالی هم بوده‌اند. یعنی با ورود این مدل‌ها و ابزارها شکل‌های جدیدی از قراردادهای مالی بروز کرد که قبلن از اساس در بازار وجود نداشتند و معرفی آن‌ها عملن بر پیچیدگی بازار مالی افزوده است.
مثال عینی موضوع فرآیند نوآوری مالی منجر به عرضه محصولات ساختاری است. این محصولات انواع جدیدی از قراردادهای مالی هستند که ساختارشان ترکیبی از انواع قراردادهای مالی است. بسیاری از این قراردادها از ترکیب یک ابزار سنتی مثل سهام یا اوراق قرضه به علاوه یک قرارداد مدرن بیمه‌‌ای (مثلن اختیارات) به وجود آمده‌اند. در مرحله بعدی قراردادهای ترکیبی مختلفی روی مجموعه‌ای از محصولات ساختاری نسل اول نوشته شده و نهایتن این فرآیند مارپیچی منجر به معرفی ابزارهایی شده است که نه تنها ساختار دقیق جریان درآمدی آن‌ها روشن نیست بل‌که قیمت و بازده آن‌ها واکنش‌های غیرشهودی و غیرخطی به اتفاقات مختلف نشان می‌دهد.
غیرخطی که می‌گوییم یعنی این‌که مثلن قیمت دارایی – که روزانه تغییر می‌کند و لذا ثروت سرمایه‌گذار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد – نه تنها تابعی عجیب از میانگین وضعیت آینده است بل‌که مثلن با تغییرات واریانس اتفاقات آینده هم بالا و پایین می‌شود. از ادبیات مربوط به روان‌شناسی تصمیم‌گیری می‌دانیم که انسان‌ها، حتی متخصصان، شهود چندان قوی روی این نوع رفتارها ندارند و لذا به راحتی ممکن است در تخمین ارزش و رفتار آن‌ها اشتباه کنند.
زندگی روزمره شهروندان، درگیر پیچیدگی ابزارهای مالی
پیچیدگی یک محصول به خودی خود امر منفی نیست. تقریبن همه شاخه‌های علوم به درجه‌ای از پیچیدگی رسیده‌اند که درک مکانیسم‌های آن‌ها برای غیرمتخصصان ممکن یا آسان نیست. آن‌چه پیچیدگی محصولات و فرآیندهای بازار مالی را مهم می‌کند رابطه نزدیک سرمایه‌گذاری مالی با زندگی روزمره شهروندان خصوصن در کشوری مثل آمریکا است. طبق نظرسنجی‌های گالوپ نزدیک به ۷۰ درصد آمریکاییان معتقد بودند که بحران بزرگ وضعیت مالی خود آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده یا خواهد داد. به طور ویژه در آمریکا – که برخلاف کشورهای اروپایی فاقد یک نظام مرکزی یا دولتی گسترده و اجباری برای مدیریت بازنشستگی است – بسیاری از شهروندان باید شخصن به فکر سرمایه‌گذاری برای دوران بازنشستگی خود باشند. وقتی به آمار نگهداری دارایی مالی بین خانواده‌های آمریکایی نگاه می‌کنیم حتی در پایین‌ترین دهک‌های درآمدی هم درصد قابل توجهی از خانواده‌ها حداقل یک نوع از سرمایه‌گذاری‌های مالی را در دارایی‌های خود دارند.
اقتصاددانان مالی هم در طی چهار دهه گذشته دائمن به افراد توصیه کرده‌اند تا سبد دارایی‌های خود را متنوع کنند تا سرمایه‌گذاری‌های در معرض ریسک‌های بی‌دلیل قرار ندهند. تبعات چنین توصیه‌ای باعث شده که عامه مردم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باید با انواع محصولات مالی پیچیده سر و کار داشته باشند و گاه از چنین مواجهه‌ای گریزی نیست. مثلن افراد مجبورند به صورت مستقیم یا از طریق شرکت‌های مدیریت دارایی برای دوره بازنشستگی خود پس‌انداز کنند. پس‌انداز بازنشستگی افراد نهایتن وارد سبدی از سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود که یک فرد غیرمتخصص (یا حتی برخی متخصصان!) تصور دقیقی از آن ندارند. این وضعیت قطعن می‌تواند فرساینده باشد.
من آماری از وضعیت ایران ندارم، و تصور هم می‌زنم که این آمار احتمالن موجود نباشد، ولی به نظرم وضعیت برای ایران بسیار متفاوت از این‌جا خواهد بود. احتمالن بخش مهمی از جمعیت ساکن شهرهای کوچک دست‌رسی به بازار مالی ندارند و بسیاری از ساکنان شهرهای بزرگ هم واقعن مشارکت خاصی در بازار مالی ندارند و لذا اثر تغیرات بازار مالی روی زندگی شهروندان ممکن است خیلی مستقیم و روشن نباشد.
این ۹۹٪ و آن بحران بزرگ
آیا شهروندان بازندگان معصوم بحران مالی بودند یا آن‌ها هم سهی از ماجرا دارند؟ پاسخ این سوال معطوف به درک ما از ریشه‌های بحران بزرگ است. از پاسخ‌های کلیشه‌ای و سهل مثل “بحران ذاتی سرمایه‌گذاری” که بگذریم، همانند همه اتفاق‌های مهم تاریخی پاسخ این سوال احتمالن تا سال‌ها موضوع بحث و بررسی دقیق و مجادله و تحقیق خواهد بود و شاید هم هیچ گاه در مورد ماجرا توافق کامل حاصل نشود.
برای بحران بزرگ ریشه‌های متعددی ذکر شده و بحث حباب وام‌های ارزان مسکن یکی از دلایل جدی و قابل تامل است. حتی اگر باور داشته باشیم که رفتار دو بانک شبه دولتی مسوول وام‌های مسکن یعنی فانی‌می و فردی‌می ریشه اصلی مساله نبوده ولی حداقل می‌توانیم باور کنیم که معضل را تشدید کرده و به عنوان علت مکمل عمل کرد. این‌را هم می‌دانیم که بخش عمده این وام‌ها به چه کسانی رسیده بود و این دو موسسه مالی به چه دلیلی سیاست سهل‌گیری در وام دادن را پیشه کرده بودند.
بحث بررسی انگیزه‌ها در مقررات‌گذاری موسسات مالی به ما می‌گوید که رفتار مقررات‌گذاران در برابر مقررات مربوط به موسسات بزرگ و مقررات مربوط به مشتریان خرد متفاوت خواهد بود. سیاست‌مداران اصولن دوست دارند که پای‌گاه رای خود را در مزایای نظام مالی شریک کنند و لذا مثلن مقررات مربوط به وام‌گیری آن‌ها را آسان می‌کنند. در این مورد خاص هم چون سیاست‌مداران علاقه‌مند بودند تا نرخ مالکیت مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد بالا باشد سیاست وام‌های آسان را تشویق کرده بودند. طبعن آن ۱٪ مورد اتهام که نیازی به چنین وام‌هایی نداشتند و مشتری اصلی وام‌ها همان ۹۹٪ بودند. پس ۹۹٪ هم در نهایت ماجرا خود شریک بحران بوده است. حرف من این است که به عنوان یک زیرگروه اجتماعی نمی‌توان در وقت سرخوشی از مزایای یک نظام بهره برد و در زمان بحران خود را کنار کشید و صرفن در موضع مدعی صرف ایستاد.
ضمن این‌که مسوولیت سیاست‌گذار و سیاست‌مدار را (در کنار مسوولیت مدیران بخش مالی) نمی‌توان نادیده گرفت. سیاست‌گذاری که برای جلب رای مقررات را به نفع حامیانش دست‌کاری می‌کند به صورت بالقوه قابلیت آسیب‌پذیری نظام مالی را بالا می‌برد. جنبشی که خواهان نظارت و مقررات‌گذاری بیش‌تر بر نظام مالی است از آن طرف قضیه هم باید متوجه تبعات بازکردن پای سیاست‌مداران، که آن‌ها هم مورد انتقاد جنبش هستند، به ماجرا باشد.
آیا نجات بانک‌ها، فقط نجات ۱٪ بود؟
“پول مالیات شهروندان نباید صرف نجات سوداگران شود!” این جمله را بارها شنیده‌ایم. در این‌که حمایت‌های دولتی موسسات مختلفی را نجات داد شکی نیست. بانک لیمن برادرز درست وقتی که معلوم شد که دولت از آن حمایت نخواهد کرد فرو افتاد. دقیق نمی‌دانیم که اگر بقیه بانک‌ها نجات نمی‌یافتند چه می‌شد ولی دور از تصور نیست که با فرو ریختن چند بانک اصلی دیگر، مجموعه‌ای از موسسات دیگر که این بانک‌ها به عنوان طرف‌قرارداد (Counter-party) آن‌ها عمل می‌کردند نیز دچار معضلات اساسی می‌شدند و نهایتن صدها شرکت تولیدی که مشتریان این موسسات بودند ورشکسته یا دچار افت می‌شدند. اگر به بحث قبلی ارجاع دهیم نجات موسسات مالی در واقع فقط نجات مدیران این موسسات نبود بل‌که نجات ارزش دارایی‌ها و ذخیره پس‌انداز میلون‌ها شهروند عادی هم بود.
موضع اقتصاددانان آکادمیک در بحث نجات موسسات بزرگ چیست؟ احتمالن نظرات متفاوت است. برخی با جنبش وال استریت نزدیکی بیش‌تری دارند (هر چند از موضعی کاملن متضاد آن‌ها) ولی احتمالن عمده اقتصاددانان چندان موافق معترضان نیستند. با این همه طیف‌های مختلف اقتصاددانان در مورد مساله کژرفتاری (Moral Hazard) توافق دارند. یعنی میدانند که اگر دولت تعهد کند که موسسات مالی در خطر افتاده را حفظ کند این موسسات ممکن است با اتکا به این اطمینان‌ها باز دست به ریسک‌های بزرگ بزنند. مقررات‌گذاری معطوف به ریسک کل نظام مالی، بروز کردن استانداردها و نظارت دقیق‌تر و با بسامد بیش‌تر روی موسسات مالی قرار است احتمال این مشکل را کم‌تر کند. ولی همه‌این‌ها نیاز به بسته‌های نجات در آینده را از بین نخواهد برد.
من شخصن این قیاس را دوست دارم. ما از یک طرف به افراد می‌گوییم که غذای سالم بخورند و ورزش کنند تا خطر بیماری قلبی‌شان کم‌تر شود. با این همه هم‌چنان آمبولانس و اورژانس و دست‌گاه‌های شوک الکتریکی در مراکز عمومی را هم گسترش می‌دهیم و لزومن استدلال نمی‌کنیم که وجود دست‌گاه شوک الکتریکی (قیاسی برای بسته‌های نجات) باعث می‌شود تا افراد نسبت به سلامتی‌شان بی‌توجه شوند. یا بدتر از آن هیچ وقت نمی‌گوییم که کسی که دچار حمله قلبی می‌شود نباید شوک دریافت کند چون با بی‌توجهی به دستور‌العمل‌ها باعث این مساله شده است. دست‌گاه شوک اتفاقن برای کسانی است که دچار حمله قلبی می‌شوند که ریشه‌هایش احتمالن ترکیبی است از نتایج رفتار خود فرد و مجموعه عواملی خارج از کنترل مثل ژنتیک و آلودگی هوا و غیره.
جالب است که در مثال حمله قلبی، خود فرد مهم‌ترین مسوول و فایده‌برنده کلیت ماجرا است. در ماجرای بانک‌ها اتفاقن فایده‌برندگان نجات کسانی غیر از مسوولین قضیه هستند و مسوولیت نجات بیش‌تر می‌شود. منصفانه‌تر است بگوییم که در بحران‌ها مسوولیت بیش‌تری باید متوجه مدیران موسسات شود ولی کلیت موسسه (از جمله سهام‌داران، سپرده‌گذاران و مشتریان) باید تا حد امکان محافظت شوند. به این معنی تعهدات برای محافظت از موسسات مالی به نوعی در خدمت آن ۹۹٪ مورد ادعا است.
سوداگران، مظنونان همیشگی
این که فعالان بازار مالی (مدیران بانک‌ها و سوداگران) در مظان اتهام‌های جدی قرار دارند تنها یک واکنش احساسی از سوی جمعی از شهروندان ناراضی نیست. اتفاقن محققان آکادمیک در این زمینه با معترضان توافق دارند و درست بعد از بحران توجه جدی به سمت مساله عاملیت (Agency Problem) در بازارهای مالی جلب شده است. به طور خلاصه مساله عاملیت وقتی بروز می‌کند که کسی که استخدام شده تا کاری را انجام دهد بیش از آن‌که به فکر منافع موکلش باشد به فکر منافع خودش است. این مساله تقریبن همه جا به چشم می‌خورد. پزشکان، وکلا و سیاست‌مداران هم گروه‌های دیگری هستند که دائمن در معرض چنین اتهام‌هایی قرار دارند.
در این بین یک سری ویژگی‌ها در ذات بازارهای مالی وجود دارد که مساله را پیچیده‌تر و رفع مساله عاملیت را سخت‌تر می‌کند. اول این‌که تقریبن تمام مبادلات عمده مالی باید توسط یک کارگزار (مثلن واسطه سهام، مدیر پورت‌فولیو، کارمند بانک سرمایه‌گذاری و الخ) انجام شود. دوم این‌که محصولات مالی پیچیده هستند و معمولن کارگزار اطلاعات خیلی بیش‌تری نسبت به موکلش دارد. سوم، محصولات مالی در معرض عدم اطمینان‌های فراوان قرار دارند. این در ذات اکثر قراردادهای مالی است. وقتی سهامی را می‌خریم متوجه این نکته هستیم که ممکن است به علت اتفاقات آینده قیمت این سهم افت قابل توجهی بکند. حال اگر زمان گذشت و بلایی سر سهام ما آمد نمی‌توانیم به درستی تشخیص بدهیم که آیا ضعف عمل‌کرد کارگزار و منفعت‌طلبی او باعث این وضعیت بوده یا اتفاقات خارج از کنترلی که به هر صورت اتفاق می‌افتاد. موقعیت بسیار شبیه به وقتی است که پزشکی دارویی را تجویز می‌کند و ما به درستی نمی‌دانیم که ایا عدم به‌بود بیمار به خاطر تشخیص اشتباه پزشک بوده یا به هر حال جزیی از درصد خطایی است که هر روش درمانی دارد. نهایت (و شاید مرتبط‌ترین ویژگی به اعتراض جنبش اشغال) این‌که منافع ناشی از رفتار نادرست بسیار بالا است و متاسفانه به هزینه‌های آن غلبه دارد. کاملن قابل تصور است که سوداگری که صدها مشتری دارد ظرف چند سال محدود کاری کند که لزومن در جهت منافع مشتریان نیست. مثلن در دارایی‌هایی سرمایه‌گذاری کند که بسیار پرریسک هستند. ظرف چند سال اول که اوضاع خوب است این دارایی‌ها سود زیادی تولید می‌کنند و کارگزار هم درصد خوبی نصیبش می‌شود و ثروت زیادی می‌اندوزد. چند سال بعد که اوضاع خراب می‌شود این دارایی‌ها عملن ارزشی ندارند. طبعن مشتریان این سوداگر را اخراج می‌کنند ولی خب اخراج که جبران‌کننده زیان آن‌ها نیست و قانون هم معمولن مانع از این می‌شود که سراغ دارایی‌های شخصی سوداگر بروند و سودهای سال‌های قبل او را به عوض زیانی که وارد کرده طلب کنند.
پس بر سر این‌که موقعیتی که فعالان مالی در آن قرار دارند ذاتن برای رفتار نادرست آماده است توافق وجود دارد. صحبت بر سر اصلاح این موقعیت است. مثلن این‌که آیا دست‌مزدهای مدیران و سوداگران مالی باید تحت مقررات دولتی قرار گرفته و محدود شود موضوع بحث جدی بوده و هر چند اقتصاددانان با محدود کردن سطح دست‌مزدها هم‌راهی و موافقت ندارند ولی بر سر اصلاح ساختار بسته‌های پرداخت فعالین مالی توافق وجود دارد.
آیا راه‌حل‌های ارائه شده عملی هستند؟ نوآوری پادزهر مقررات‌گذاری
لزوم وضع مقررات بیش‌تر روی بانک‌ها و موسسات مالی و محدود کردن قدرت آن‌ها تقریبن جذاب‌ترین و بی‌خطرترین شعار سیاسی در دوره‌های بعد از بحران بزرگ بوده است. با این همه کسانی که از مقررات‌گذاری دفاع می‌کنند یک نکته ساده را در نظر نمی‌گیرند و آن‌هم قابلیت نوآوری در موسسات مالی است. به یک تعبیر می‌توان گفت که اتفاقن مقررات‌گذاری بیش از حد می‌تواند منجر به خلق بحران جدیدتری در آینده شود. وقتی بانک‌ها و موسسات مالی از اتخاذ برخی استراتژی‌های مالی منع شوند به این سمت روی خواهند آورد تا با طراحی محصولات مالی جدید و پیچیده این خلاء را پر کنند. معمولن این محصول جدید (و گاه بسیار پیچیده) کمابیش همان خروجی مالی را تولید می‌کنند که مقررات جدید ممنوع کرده است! با این تفاوت که برای جلوگیری از غیرقانونی اعلام شدن آن‌ها معمولن شفافیت کم‌تری دارند و یا ترکیبی از محصولات مختلف هستند. اگر به بحث قبلی که در آن پیچیدگی را یکی از دلایل نارضایتی شهروندان و نیز فرار از دست مقررات‌گذاران بدانیم، نوآوری مالی عملن در جهت خنثی کردن مقررات‌گذاری رفتار کرده و دوباره منجر به این مشکلات می‌شود. می‌توان بازار مالی را تحت مقررات شدید قرار داد ولی آیا می‌توان نوآوری را هم ممنوع کرد؟
بازگشت
دیدگاهتان را بنویسید