• تاملاتی در سیاست‌های اقتصادی دولت آینده: شماره یک

    شروع کردم به نوشتن یک مقاله در مورد مباحث مختلف سیاست اقتصادی که رییس جمهور آینده با آن مواجه خواهد بود. بعد دیدم خیلی بلند می‌شود و هر قسمتش هم جداگانه جای بحث و کار دارد و شاید مقاله‌ای که شامل نکات متعدد باشد امکان بحث را کم کند. تصمیم گرفتم سبک کار را عوض کنم و در پست‌های متعدد نکات کوچکی که به نظرم می‌رسد را این‌جا بگذارم و نقد و نظرات دوستان را هم روی آن‌ها داشته باشیم. شاید بعدا جمع‌بندی کردیم. دوستان عزیز روزنامه‌نگار داخل کشور لطفا اگر خواستید این یادداشت‌ها را بازنشر کنید قبلش حتما با من هماهنگ کنید تا متن را ویراستاری کنیم.

    از بحث سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شروع می‌کنیم.

    احیای سازمان مدیریت و برنامه یکی از وعده‌های آقای روحانی و بقیه نامزدها بود. به نظرم حالا که این سازمان در دولت قبلی منحل شده فرصتی هست که آن‌را متفاوت از گذشته بسازند. توصیه مشخص من این است که دو کارکرد متفاوت سازمان برنامه یعنی سیاست‌گذاری اقتصاد کلان و بودجه‌ریزی و نظارت از هم تفکیک شود یا حداقل به تفاوت ماهیتی آن‌ها توجه شود.

    در نقش سیاست‌گذاری اقتصادی سازمان مدیریت باید به رییس جمهور و دولت توصیه‌های مشخصی در زمینه‌ سیاست‌های کلان بدهد و مثلا بگوید که آیا اقتصاد در حال ورود به رکود هست یا نه. آیا سیاست انبساطی توصیه می‌شود یا انقباضی. چه نرخ رشدی باید هدف‌گذاری شود و در شرایط روز آیا هدف افزایش رشد دنبال شود یا ثبات‌سازی و کاهش نوسانات.

    کارکرد سیاست‌گذاری اقتصاد کلان نیازمند کار با مدل‌های پیش‌بینی و سیاست‌گذاری اقتصاد کلان٬ تحقیقات دانش‌گاهی و رهبری و عضویت و هم‌فکری اقتصاددانان برجسته‌ای دارد که شاید در ظرف محدودیت‌های اداری رایج کشور نگنجد.

    کارکرد دیگر سازمان برنامه کار بودجه‌ریزی و تخصیص و نظارت بر بودجه است. این نقش خیلی روزمره‌تر و بوروکراتیک‌تر از نقش قبلی است و کار به شدت اجرایی است که مستلزم چانه‌زنی با دستگاه‌های مختلف و نمایندگان شهرها و استانداران و الخ است. در این نقش سازمان باید برنامه‌های تک‌تک نهادهای اجرایی را دریافت کرده و مطمئن شود که بودجه آن‌ها با جهت‌گیری کلی هماهنگ است و بودجه هم به شکل مناسبی هزینه می‌شود. کاری که بیش‌تر به متخصصان مدیریت دولتی و خط‌‌مشی‌گذاری و بودجه‌ریزی نیاز دارد.

    حال که فرصتی است که سازمان احیا شود شاید بشود فکر کرد که نقش اول را می‌توان در قالب نهادی تخصصی و تحقیقاتی و دارای اعتبار بالا مثل شورای مشاوران اقتصادی (شبیه چیزی که در کشورهای دیگر وجود دارد) و دومی را در قالب سازمان بودجه‌ریزی و نظارت شکل داد تا رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درگیر دو نوع مسوولیت متفاوت نشود. هر دوی این نهادها باید زیر نظر رییس جمهور یا معاون اول او باشند.

    بازگشت
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا با فونت انگلیسی به سوال زیر پاسخ بدهید: *

درباره خودم

حامد قدوسی٬ متولد بهمن ۱۳۵۶ هستم و با همسرم مريم موقتا در نزدیکی نیویورک زندگي مي‌كنم. در دانش‌گاه اقتصاد مالی درس می‌دهم. به سینما، فلسفه و دين‌پژوهي هم علاقه‌مندم.
پست الکترونیک: ghoddusi روی جی‌میل

جست و جو

اشتراک ایمیلی

ایمیل خود را برای دریافت آخرین مطالب وارد کنید.

بایگانی‌ها