یکی از تجربه‌های جالب زندگی در خارج برای من٬ احترامی است که ماموران قانون در عمل به حق قانونی افراد می‌گذارند. در برخی موارد مامور بخش دولتی یا مامور اجرای قانون (مثلا کارمند دانش‌گاه یا بیمه یا اداره مهاجرت یا پلیس و الخ) ممکن است نخواهد در سطح فردی روی خوشی به تو نشان دهد ولی همین مامور وقتی پای حقوق قانونی تو به عنوان ارباب رجوع می‌رسد کاملا تسلیم و هم‌راه است. احتمالا اگر بخواهد تو را از امکانی که در قانون برایت فراهم شده منع کند یا به درخواست قانونی تو پاسخ مناسب ندهد باید حساب پس بدهد و لذا تا جایی که مرز حقوق قانونی‌ات را رد نکرده‌ای مجبور است کاملا هم‌راه باشد و احترام بگذارد. در اکثر موارد (طبعا همه‌جا استثنا هست) من به عنوان ارباب رجوع با گردن افراشته و اعتماد به نفس می‌توانم حقوقم را درخواست کنم.
در ایران اوضاع خوب و بد دارد. همه‌مان احتمالا تجربه‌های منفی داشته‌ایم: مثلا به عنوان دانش‌جو حق داشته ایم تا ساعت مشخصی به کتاب‌خانه‌ای برویم و پایان‌نامه‌ها را مطالعه کنیم ولی استفاده از این حق گاهی به دل‌خواه کارمند مربوطه انجام می‌شد و گاهی ما باید از او برای انجام یک کار قانونی ممنون و متشکر می‌شدیم. از زمان دولت خاتمی تلاش‌هایی برای شفاف‌تر شدن حقوق شهروندی در دست‌گاه‌های دولتی شروع شد و به نظرم در سال‌های اخیر فعالیت‌هایی مثل پلیس +۱۰ و امثال آن در این راستا است و مثبت است ولی هنوز هم جای کار بیش‌تر داریم.
تاکید روی حق ارباب رجوع از آن دست کارهایی است که برای دولت جدید حالت میوه دم‌دست را دارد: رضایت جدی عموم مردم را به دنبال دارد٬ بستر قانونی جدیدی نیاز ندارد و احتمالا حمایت اکثر گروه‌های سیاسی را هم جلب می‌کند (طبعا گروه‌هایی هم که از مسیر شفاف نبودن حق مردم نفعی دارند از این رهگذر زیان می‌کنند و مخالفت خواهند کرد.).
کارهای اجرایی‌اش را دوستان حقوق‌دان بخش عمومی و متخصصان مسایل مدیریت دولتی و الخ پیش‌نهاد کنند. این‌ها پیش‌نهادهای غیرتخصصی بنده است:
۱) احتمالا یک ریشه اساسی مشکل در ندانستن کامل حقوق شهروندی است و طبعا همه مردم هم توان دست‌رسی به متنون پیچیده و گاهی قدیمی لوایح قانونی را ندارند. دولت جدید می‌تواند همه دست‌گاه‌ها را موظف کند که تا زمان کاملا مشخصی (مثلا شش ماه پس از استقرار دولت) نسخه‌های روشن و ساده و کاربردی از قوانین مربوط به ارباب رجوع را تهیه کنند و به شکل‌های مختلف (بروشور٬ روی اینترنت٬ اعلانات در فضای اداری) به اطلاع مردم برسانند. باید قسمت‌‌های مربوط به حقوق شهروندان برجسته شده و روی آن تاکید شود که این حق شما است و اداره مربوطه موظف است تا نهایت حق شما با شما هم‌راهی کند.
۲) به نظرم انحصاری که کانون وکلا در زمینه عرضه وکیل و لذا بالا بردن قیمت خدمات حقوقی ایجاد کرده تا حدی در این وضعیت بی‌تاثیر نبوده است. بدون این‌که وارد بحث‌های مربوط به استقلال گواهی وکالت و الخ بشویم٬ می‌توانیم به به‌بود دست‌رسی به مشاوران حقوقی (که لزوما پروانه وکالت در دادگاه را ندارند و فقط به ارباب رجوع مشورت حقوقی می‌دهند) فکر کنیم. مشاور حقوقی ارزان‌تر و در دست‌رس‌تر کمک بزرگی است که پیچ و خم‌های قانونی برای رسیدن به حقوق ارباب رجوع روشن‌تر شود.
۳) مسایل ساده‌ای مثل چینش مبلمان اداری روی اعتماد به نفس شهروندان برای مطالبه حقوق‌شان موثر است. مثلا این‌که مبلمان جوری نباشد که به کارمند اداره حس برتری و قدرت بدهد و مراجع را در موقعیت فرودست قرار دهد. باز کردن فضای بخشی از ادارات (در مواردی که اطلاعات شهروندان خصوصی نیست) و در معرض دید قراردادن رفتار کارمندان (مثلا با شیشه‌ای کردن اتاق‌ها یا اصولا قرار دادن میز متصدی مربوطه در فضای اداری باز و طراحی صف مناسب) ممکن است مفید باشد.
چون متن بر اساس برداشت شخصی است نمی‌خواهم فهرست پیش‌نهادهای غیرتخصصی را طولانی کنم. گفتم شاید در حد طرح موضوع مفید باشد.
بازگشت
دیدگاهتان را بنویسید