یکی از شعارهای دولت که می‌تواند خطرناک باشد بحث واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به مردم است. طبعا کسی با این ایده که شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود مخالفتی ندارد ولی اگر یک نکته ساده در این واگذاری‌ها رعایت نشود می‌تواند کل شرکت را به نابودی بکشاند و ضرری بیش از دولتی بودن به آن وارد کند. این نکته ساده و مهم بحث ساختار حکومت‌گری (Governance) و نقش سهام‌دار غالب در شرکت است. این که ترکیب سهام چه تاثیری بر عملکرد‌ شرکت‌ها دارد یک موضوع تحقیق زنده در مدیریت مالی است و مقاله‌های متعددی برای آن هست.
حالا چرا می‌گویم که این بحث می‌تواند خطرناک باشد؟ برای این‌که در لابه‌لای شعارها این موضوع بارها مطرح شده است که نباید سهام یک شرکت را به یک عده محدود داد و عده زیادی از مردم باید در این سهام شریک باشند. نتیجه منطقی این سیاست از دو حالت خارج نیست:

۱) این‌که قسمت عمده سهام شرکت را بین عده زیادی از مردم پخش کنند که نتیجه آن این می‌شود که هزاران نفر که هر کدام سهم اندکی دارند سهام‌دار شرکت می‌شوند. در چنین شرکتی به سختی می‌توان ترکیب مناسبی برای مدیریت انتخاب کرد. چرا که سهام‌داران پراکنده‌اند و چون سهم جزیی دارند عملا این موضوع برایشان آن قدر مهم نیست که بخواهند برای انتخاب یک تیم مدیریتی قوی وقت بگذارند. در نهایت مساله به نوعی از مساله معروف «سواری مجانی» تحویل می‌شود که در آن هر کسی با فرض این‌که دیگرانی هستند که این کار را انجام دهند از انجام مسوولیت جمعی شانه خالی می‌کند. نشان داده می‌شود که در صورت وقوع مساله سواری مجانی عملکرد سیستم کم‌تر از نقطه بهینه آن است. چنین موضوعی را من به وضوح در شرکت‌هایی که سهامشان خورد شده است دیده‌ام که چون هر سهام‌دار سهم جزیی دارد هیچ دلسوزی برای ارتقاء عملکرد شرکت ندارد. تازه این در شرکت‌هایی است که سهام‌دارانشان معمولا مدیران و کارشناسان ارشد همان شرکت هستند. حالا اگر قرار باشد صدها و هزاران نفر سهام‌داران خصوصا از بین کارگران و کارمندان جزء مسوولیت سهام‌داری را برعهده بگیرند واقعا روشن نیست که ائتلاف بین آن‌ها برای انتخاب اعضای هیات مدیره باید چگونه صورت گیرد.

۲) حالت دومی که متصور است این است که بخشی از سهام به صورت یک‌جا در اختیار دولت باقی بماند و در واقع هیات مدیره را سهام‌دار دولتی انتخاب کند. این همان چیزی است که در بسیاری از شرکت‌های به ظاهر خصوصی‌شده ایرانی اتفاق می‌افتد. با این گزینه عملا مدیریت شرکت دولتی باقی می‌ماند و همان مساله‌های مربوط به ضعف مدیریت دولتی در آن‌جا بروز می‌کند. افزون بر این‌که به علت آزاد شدن شرکت از قید سازمان‌های نظارتی امکان فساد در آن بیشتر می‌شود.

به نظر می‌رسد که دولت عزیز نمی‌تواند چرخ را از اول اختراع کند. شرکت های بزرگ نیاز به مدیران حرفه‌ای دارد و این مدیران باید توسط سهام‌داران حرفه‌ای انتخاب شوند. تجربه دنیا می‌گوید که اکثر (شاید هم تمام) شرکت‌های موفق تعداد اندکی سهام‌داران مسلط خصوصی دارند که عملا اداره شرکت بر عهده آن ها است و بقیه سهام‌داران جزء در عمل فقط رفتار آن‌ها را پیش کرده و برای خرید یا فروش سهام شرکت تصمیم می‌گیرند. نهایتا راه حل قضیه در ایران هم این است که بخش عمده شرکت به عده محدودی سرمایه‌دار حرفه‌ای واگذار شود و بخش دیگر به عده زیادی از مردم. این همان چیزی است که سیاست‌های جدید خصوصی‌سازی قرار است با آن بجنگد. امیدوارم دوستان خوبمان که کم‌کم در حال یادگیری هستند و آرام‌آرام از شعارهای قبل عقب نشینی می‌کنند این شعار را هم زودتر فراموش کنند.