بخشی از کامنت ها معطوف به این عقیده بود که حرمت ربا جزو نصوص است و اصولا استدلال مبتنی بر کارکردهای مثبت نرخ بهره تغییری در مساله ایجاد نمی کند. من زمانی در اصل قضیه با این دوستان هم عقیده بودم و قبلا هم یکی دو بار در باب حرمت / حلیت ذاتی امور شرعی و مستقل بودن آن ها از کارکردهای مثبت/منفی نوشته ام. مثال گوشت ذبح شرعی را هم زدم و گفتم که استدلال بهداشتی بودن آن هیچ تاثیری بر حکم شرعی اش ندارد. الان البته نظرم تا حدی تغییر کرده است و به نظرم نمی توان تا این حد ذات گرایانه با احکام شرعی برخورد کرد و عنصر کارکرد نیز در آن وارد می شود. این حرف عجیبی نیست و به نظر می رسد بخش قابل توجهی از دین داران به آن باور دارند.

سروش در بحث قبض و بحث تا اندازه مبحث تاثیر معرفت های دیگر بر معرفت دینی را مطرح کرد و از آن پس هم موضوع توسط کسان دیگری پی گیری شد. از ایده فلسفی قبض و بسط که بگذریم حتی در درون فقه شیعه دو عنصر مهم “مصلحت” و “تشخیص مصداق” وجود دارد که توسط خود روحانیون به رسمیت شناخته شده است. هر چند مثال های ما برای موارد تغییر احکام بر اساس این دو عنصر محدود است ولی همین موارد معدود نشان می دهد که تغییر تصور فقیه در باب کارکرد و موضوعیت مساله می تواند روی حکم تاثیر بگذارد. به عنوان مثال سیاست تغییر شکل یا تعلیق برخی مجازات های اسلامی (مثل سنگ سار) درست نقطه مقابل یک حکم صریح است که به رعایت مصلحت جامعه اسلامی دچار بازنگری می شود. از سوی دیگر بحث تغییر موضوعیت بازی شطرنج – که باز توسط کسانی غیر از فقیه ابراز می شود – باعث می شود تا حکم شرعی بازی که روایت های حرمت قطعی آن را خیلی از ما دیده ایم تغییر کند.

اگر در مقالات مربوط به بانک داری اسلامی و ربا نگاه کنید -مثلا این مقاله از یک نویسنده احتمالا مصری- به خوبی ردپای تصور منفی از کارکردهای نرخ بهره بانکی را در آن خواهید دید. این تصور منفی مختص فقها نیست و برداشتی است که اکثریت جامعه – از همه مهم تر بخش قابل توجهی از اقتصادخوانده های نسل قبل – بر آن باور بوده و هستند. اولین رییس جمهور ایران در نظرات مشعشعی که در باب اقتصاد دارد به صراحت از نرخ بهره صفر دفاع کرده و آن را برای کشور لازم می داند! طبیعی است که این فضا که توسط متخصص موضوع (اقتصاددان) ساخته می شود روی ذهنیت فقیه کاملا تاثیر گذار است. در واقعیت هر قدر هم که بخواهیم به لحاظ منطقی بین کارکرد اجتماعی و حرمت ذاتی یک مساله تفکیک قایل شویم در دنیای عمل نگاه فقیه متوجه کارکرد خواهد بود و از آن تاثیر خواهد پذیرفت. به عنوان یک نمونه به نظر من پزشکان در ایران در این زمینه بسیار موفق عمل کرده اند و توانسته اند با نشان دادن جنبه های مثبت موضوعات جدید (مثل پیوند اعضاء، بارداری مصنوعی یا همانند سازی) به سرعت ذهن فقها را نسبت به مساله مثبت کرده و احکام شرعی مناسب برای آن دریافت کنند. در حالی که برخی از اقتصاددانان ایرانی درست در مسیر مقابل حرکت کرده اند و خود از سردمداران مخالفت با بحث بهره بوده اند.

مساله را از زاویه پارادایمی هم باید ببینیم. تحول در برداشت شرعی از یک موضوع سنگین مثل ربا امری نیست که کار یک فقیه باشد. برای تحول در ماجرا باید کل فضای برداشت تغییر کند. در این رابطه ممکن است بتوان با گفت و گو کل فضای فهم مساله – اعم از فهم فقیه و غیرفقیه- را دچار تغییر کرد و این ممکن نیست مگر این که کسانی که بر روی مساله تخصص دارند ابعاد گوناگون بانک داری مدرن و منطق ارزش زمانی پول را به گفت و گو بگذارند و مرتبا به زبان ساده راجع به آن صحبت کنند.