۱) بالفرض که استدلال کاتب لیوان چای داغ در باب معادل بودن وام های صنعتی و مضاربه را بپذیریم. این استدلال چگونه در مورد وام خرید مسکن توجیه می شود؟

به نظر من اساسا هیچ تفاوتی بین انواع وام گرفتن ها نیست. وام گیرنده چه وام را برای کار صنعتی یا تجاری بگیرد، چه برای ساخت یا خرید مسکن و چه برای گذران زندگی در دوره دانش جویی (انباشت سرمایه انسانی) و چه برای جهان گردی دور دنیا در این تصمیمش یک موضوع مهم را مدنظر قرار دارد و آن هم بیش تر بودن بازده فعالیتی که پول را بابت آن صرف می کند نسبت به بهره ای است که بابت وام پس می دهد. مثلا وقتی کسی برای دریافت وام مسکن بانک پارسیان درخواست می دهد و بهره ۲۴ درصد را هم می پردازد به این جمع بندی رسیده است که منفعتی که از صاحب خانه شدن به دست می آورد – یعنی عدم پرداخت اجاره و گران شدن ملک در طول زمان – بیش از بهره ای است که بابت وام مسکنش می دهد و گرنه قطعا دست به این کار نمی زد. اگر وام مسکن با بهره ۵۰ درصد اعطا شود احتمالا کسی دیگر مشتری این وام نیست چون برایش صرف اقتصادی ندارد.

۲) در سیستم فعلی بانکی کسی که وام می گیرد حتی اگر ضرر کند هم باید بهره وام را پس بدهد در حالی که در سیستم مضاربه چنین تعهدی ندارد.

من این اشکال را می پذیرم. استدلال من در همانند دانستن محتوای بهره و مضاربه در این جا دچار مساله می شود. مشکل مساله را البته با بحث بیمه سرمایه گذاری می توان تا حدی تخفیف داد. اگر کل سرمایه گذاری بانک ها بیمه شود آن وقت ممکن است بتوان شکلی پیدا کرد که وام گیرنده هم در صورت زیان پولی پرداخت نکند و شکل مساله به مضاربه نزدیک تر شود.

البته دقت داریم که به لحاظ منطق اقتصادی این که وام گیرنده در صورت زیان بهره ای ندهد روشی کارآمد نیست. شیوه شبیه به مضاربه کامل ریسک نامتقارنی را به طرفین وارد می کند. کسی که سرمایه می گذارد در معرض دریافت منفعت یا سوخت شدن سرمایه اش است ولی کسی که با سرمایه کار می کند ریسک زیادی را از طرف زیان تحمل نمی کند. در عالم واقع کارآفرینانی که قرار است با پول کاری انجام بدهند در مواقعی تحت فشارهای بسیار شدیدی قرار می گیرند و ممکن است به این جمع بندی لحظه ای برسد که ادامه کار را رها کنند. اگر قرار باشد فرد در قبال زیان مسوولیتی نداشته باشد احتمال این که در زمان فشار بی خیال قضیه شود بیش تر از وقتی است که احساس کند اگر کار شکست بخورد باید مسوولیت آن را به عهده بگیرد.

مطالب مرتبط : نوشته محمد رضا ویژه از منظر حقوقی ، لینک های پویان به تعدادی از پست های قبلی خودش