اگر دولت حقوق کارمندانش را هر سال فقط با تورم تجدید کند که قدرت خرید آن ها حفظ شود و ما در اقتصاد رشد درآمد سرانه را به میزان واقع بینانه سه درصد در سال داشته باشیم رفاه کارمندان دولت در مقایسه با بقیه اقشار رفته رفته کم تر می شود. برای این که کسانی که کارمند دولت نیستند از محل این رشد اقتصادی، درآمدهای واقعی شان آرام آرام افزایش می یابد ولی قدرت خرید کارمندان دولت ثابت می ماند. دقت کنید که بحث ما روی متوسط است. البته رشد اقتصادی می تواند باعث رشد بودجه دولت و اندازه خدمات دولتی هم بشود و لذا کارمندان هم مثل بقیه از این طریق از بخشی از رشد بهره مند می شوند (مثلا از مترو استفاده می کنند یا بچه هایشان به مدرسه های دولتی می روند که از مدارس دهه شصت به تر است یا شهر تمیزتری دارند یا شبکه های تلویزیونی بیش تری دارند و الخ) ولی بخش دیگر که باید در دست مزد و قدرت خرید کالای خصوصی شان تجلی یابد ظاهر نمی شود. البته دولت ممکن است گاهی با افزایش های پله ای یک دفعه این عقب ماندگی در حقوق را جبران کند. افزایش حقوق اساتید و قضات در واقع افزایش حقوق نبود بل که نوعی معادل سازی دست مزدها با دست مزدهای بخش خصوصی بود.