بیمه بی کاری مزایا و معایب خودش را دارد. دو مزیت مهمش عبارتند از:

۱) چون انسان ها ریسک گریز هستند طبعا شغل هایی با بهره وری کمی پایین تر ولی امنیت بیش تر را ترجیح می دهند. بیمه بی کاری افراد را تشویق می کند تا در مشاغل پر ریسک وارد شوند که عموما بهره وری بالاتری دارند.

۲) هر فرد بی کاری برای یافتن کار مناسب نیاز به زمان دارد. بیمه بی کاری اجازه می دهد تا افراد دوره طولانی تری از بی کاری را تحمل کنند و زمان بیش تری برای یافتن شغل مناسب صرف کنند و لذا شانس تناسب قابلیت های شاغلین با مشاغل افزایش می یابد.

دو عامل فوق باعث افزایش بهره وری اقتصاد شده و جزو جنبه های مثبت بیمه بی کاری است. در عوض این سیاست یک نقطه ضعف بزرگ دارد که از آن با عنوان مخاطره اخلاقی (Moral Hazard) اسم می برند. مخاطره اخلاقی در هر شکلی از قرارداد بیمه رخ می دهد و منظور از آن این است که رفتار افراد قبل و بعد خرید بیمه تغییر می کند. مثلا شما سعی می کنید تا زمان خرید بیمه بدنه ماشینتان را سالم نگه دارید ولی به محض خرید بیمه با دقت کم تری رانندگی می کنید. همین اتفاق در مورد بیمه بی کاری هم می تواند بیفتد و خصوصا در ایران به علت بخش بخش بودن بازار کار و نبود مکانیسم های دقیق برای مانیتور کردن اشتغال سیاه یا غیررسمی این خطر بیش تر است. فرض کنید بیمه بی کاری هست که به افراد تا دو سال بعد از بی کار شدن حقوقی نزدیک به حقوق زمان اشتغال را می دهد. در این صورت افراد زیادی انگیزه خواهند داشت که مدتی کار کنند (بیمه بی کاری معمولا به کسی که اصلا کار نکرده تعلق نمی گیرد) تا مشمول حداقل زمان کاری لازم برای برخورداری از بیمه بی کاری شوند. بعد از آن انگیزه آن ها برای اخراج شدن از کار به شدت بالا می رود برای این که می توانند بدون کار کردن در جای قبلی حقوق نزدیک به حقوق قبلی را به دست آورند و در عین حال کار غیررسمی و غیرثبت شده دیگری (مثلا مسافرکشی یا سیگار فروشی یا تدریس خصوصی و الخ) را به موازات انجام دهند. مطالعات هم چنین نشان می دهد که هر قدر دوره پرداخت بیمه بی کاری بیش تر باشد زمان بین شغل قبلی و بعدی افراد بیش تر می شود. علاوه بر اثر مثبت قبلی این می تواند علامت این باشد که افراد تلاش کم تری برای یافتن شغل به خرج می دهند.

در این بین یک نکته مهم است. اگر بی کاری کارگر به خاطر پایین بودن بهره وری شخصی او نبوده بل که به خاطر تغییرات ساختاری در اقتصاد (مثلا خصوصی سازی) است در این صورت قضیه فوق چندان صادق نیست و باید به شکلی از بیمه بی کاری یا جبران فکر کرد. در برنامه سوم توسعه پیش بینی شده بود که درصد قابل توجهی (نزدیک به بیست درصد) از عواید حاصل از خصوصی سازی و واگذاری واحدهای صنعتی به صندوقی برگردد و برای ایجاد چتر حمایتی برای افراد بی کار شده در این تغییرات هزینه شود.