قطعیت در اقتصاد
مطلب قبلی‌ام با عنوان «فیزیک و اقتصاد» همان واکنش‌هایی را که انتظار داشتم پیش آورد. از جمله صالح صحابه عزیز نقدی خواندنی بر آن مطلب نوشت و ادعای مطلب من مبنی بر تک‌جوابی بودن مسائل اقتصادی را زیرسوال برد. برای پیش بردن بحث سعی می‌کنم یک‌بار دیگر مواضعم را به روشنی بیان کنم:
۱- در ابتدای بحث باید روشن کنم که این قدر ساده لوح نیستم که نگاه قطعی و بنیادگرایانه (فاندامنتالیستی) به گزاره‌های علمی داشته باشم همانند نگاهی که پوزیتیوست‌های قرن ۱۹ داشتند. در این‌که علم همیشه تصویری ناقص از واقعیت هست و ما باید در پی رد تصویر موجود و دست‌یابی به تصویر بهتر باشم شکی نیست. از این حیث پیرو نگاه نسبی‌گرایانه در علم چه از نوع پوپری و چه نگاه انقلابی‌تر کوهن و فایرآبند هستم.
۲- وقتی صحبت از قطعیت در علم می‌کنیم از یک قطعیت عملی و نه نظری سخن می‌گوییم. بر مکانیک نیوتونی هم تردید‌هایی توسط نظریه‌های بعدی وارد شد و نظریه نسبیت هم منتظر است تا نفر بعدی بطلان آن را نشان دهد. با این وجود تا وقتی که مکانیک نیوتونی یا سایر نظریه‌های فیزیکی در عرف اهل علم پذیرفته شده است ما در مقام یک مهندس یا فیزیک‌دان کاربردی اصول ترمودینامیک یا قوانین الکترومغناطیس یا نیوتون را پذیرفته فرض کرده و دستگاه کارمان را بر روی آن بنا می‌کنیم و هر طرحی که چنین قوانینی را نقض کند را با تردید نگاه می‌کنیم. این همان چیزی است که از آن به قطعیت عملی تعبیر می‌کنم و روشن است که انتظار قطعیت نظری و فلسفی از آن نداریم.
۳- اقتصاد هم درست مشابه فیزیک قوانین پایه‌ای دارد که تا زمانی که نقض نشده‌اند به آن‌ها تمسک می‌جوییم. قوانین پایه‌ای مثل اصول مربوط به عرضه و تقاضا، بیشینه کردن منافع، تعادل بازارها، قیمت‌های نسبی، معادله درآمد ملی، آربیتراژ در بازارهای مالی، رابطه ریسک و بازده و غیره. قوانینی در این سطح به نظر من کاملا «جهان‌شمول» هستند. همه جای دنیا چه در وال استریت و چه در روستاهای افغانستان قیمت‌ها از تعادل عرضه و تقاضا به دست می‌آید و همه جا افراد معمولی ریسک گریزند و الخ.
۴- نکته در این‌جا است که وقتی در جهان واقعی در پی تحلیل یک سیستم اقتصادی هستیم باید مجموعه‌ای از قوانین پایه‌ای فوق را با تاثیرها و تعامل‌های مختلف برای توضیح رفتار سیستم به کار ببریم. ساده لوحی و خطا در این‌جا راه می‌یابد وباعث می‌شود که صالح و دیگر دوستان از آن با عنوان «یونیورسال» (جهانی) نبودن قوانین اقتصادی تعبیر کنند. به نظر من خلطی که رخ می‌دهد این است که ساده‌لوحی یا بی‌دقتی اقتصاددانان در توجه به پیچیدگی‌های سیستم‌ها و ارائه ناپخته «راه‌حل‌های» یک کشور برای کشورهای دیگر بهانه‌ای برای زیرسوال بردن «اصول پایه» می‌شود. همانند نقدهایی که استیگلیتز به راه‌حل‌های بانک جهانی و صندوق پول دارد و من هم به خوبی آن را لمس می‌کنم. این نوع خطا محدود به اقتصاد نیست و در هر علمی ممکن است راه بیابد. یک مهندس هم ممکن است طرحی را که در مناطق خشک خوب جواب داده بدون توجه به قوانین خوردگی در مناطق مرطوب به کار گیرد و شکست بخورد.
۵- حرفم را با یک مثال پایان می‌دهم. قبلا هم گفتم که برخی اقتصاددان کشور ما که متاسفانه دقت کافی به اصول پایه ندارند گاهی راه‌حل‌های کشورهای غربی را که معمولا با مازاد عرضه رو به رو هستند برای کشور ایران که دچار محدودیت شدید در طرف عرضه است توصیه می‌کنند. مثلا دولت را به افزایش کسری بودجه یا کاهش نرخ بهره تشویق می‌کنند و معمولا هم قضیه نتیجه عکس می‌دهد. این دقیقا مثالی است از این‌که قوانین پایه‌ای «جهان‌شمول» در طراحی راه‌حل مورد توجه قرار نگرفته است. امیدوارم تفاوت بین اصول پایه و راه‌حل‌ها یا تحلیل‌های ترکیبی و جهان‌شمول بودن اولی و بومی بودن دومی را به روشنی بیان کرده باشم. ما البته متاسفانه هنوز در بحث‌های اقتصادی کشور به لایه دوم راه پیدا نکرده‌ایم و بحثمان فعلا در سطح همین قوانین پایه است.
دیدگاهتان را بنویسید