دارم روی معتبر بودن یا نبودن فرضیه “اثرات روانی تورم” خصوصا در رابطه با افزایش قیمت بنزین در ایران یک کار کوچکی انجام می دهم. یکی از مدل های تا حدی مرتبط به این ماجرا فرضیه تله انتظارات است. مدلی که این فرضیه ارائه می کند بر پایه عکس العمل سیاست گذار پولی نسبت به انتظارات تورمی بخش خصوصی عمل می کند. فرض کنید که به هر دلیلی – که در این مدل برون زا است – عوامل اقتصادی انتظار تورم بالایی را دارند (مثلا به خاطر این که دولت یک باره قیمت بنزین را چند برابر کرده است). این انتظار برای تورم بالا می تواند باعث بروز دو اثر در اقتصاد شود. اول این که بنگاه ها با اطمینان از حساسیت منفی سیاست گذار نسبت به رکود، حاضر می شوند قیمت بالاتری برای دست مزد (متناسب با تورم انتظاری) بپردازند. فرض کنید اول سال است و بعد از بالا رفتن قیمت بنزین کارگران و بنگاه ها مشغول مذاکره برای تعیین مزد در سال جدید هستند. چون همه تصور می کنند که قیمت جدید بنزین باعث یک تورم مثلا ۳۰%ی در اقتصاد می شود بنگاه ها به افزایش دست مزدی در همین حدود رضایت می دهند. دلیل این رضایت هم مشخص است چرا که بنگاه انتظار دارد که از رهگذر تورم پیش بینی شده قیمت کالایش را هم افزایش دهد و اثرات دست مزد بالا را خنثی کند. اثر دیگر انتظار تورمی در قالب کاهش پس انداز و افزایش نرخ بهره (به علت ترس از افت ارزش پول آتی) بروز می کند.

بعد از رخ دادن این اتفاقات سیاست گذار در معرض تصمیم قرار می گیرد. سیاست گذار دو استراتژی مهم در اختیار دارد: تورم بالا یا تورم پایین. اگر او استراتژی تورم پایین را انتخاب کند (عرضه پول را محدود نگاه دارد) باعث رکود در اقتصاد می شود چرا که با وجود افزایش دست مزد قیمت محصول در اقتصاد افزایش نمی یابد و بنگاه ها مجبورند از تولید بکاهند. از طرف دیگر محدود کردن عرضه پول باعث بالا ماندن نرخ بهره شده و باعث کاهش تولید می شود. دقت کنید که قرارداد دست مزد معمولا چسبنده و بازگشت ناپذیر است و نمی توان بعد از معلوم شدن نرخ تورم جدید قرارداد قبلی را تعدیل کرد. در مقابل استراتژی عرضه بالای پول (استراتژی تورم بالا) باعث می شود تا از فرو رفتن اقتصاد به رکود جلوگیری شود ولی در عوض تورم به اقتصاد تحمیل شود.

این وضعیت در واقع یک بازی هماهنگی (Coordination Game) است. ساختار این بازی به گونه ای است که اگر استراتژی دو بازی گر یک سان باشد (هر دو تورم پایین یا هر دو تورم بالا) مطلوبیت هر دو بازی گر بالا است و اگر متفاوت باشد (مثلا بنگاه انتظار تورم بالا و سیاست گذار تورم پایین) مطلوبیت هر دو افت می کند (مثلا در قالب ورشکستگی برای بنگاه ها و رکود برای سیاست گذار) و لذا تعادل های نش خالص بازی در استراتژی های هماهنگ رخ می دهد. این مدل پیش نهاد می کند که به علت حساسیت سیاست گذار به مقوله رکود او همیشه استراتژی موافق با انتظارات را انتخاب خواهد کرد و لذا در تله انتظارات تورمی بخش خصوصی اقتصاد می افتد.

مدلی که تشریح کردم یک فرضیه است که روی آن نقدهایی هم وجود دارد. ضمن این که هنوز مطمئن نیستم که لزوما برای ایران صادق باشد. یک مساله مهم برای کاربرد این مدل در ایران ترجیحات متفاوت سیاست گذار ایرانی است که در مقاطع متعدد نشان داده است برای مهار تورم اولویت بالایی قایل است حتی به قیمت تحمیل رکود به اقتصاد.