سرمقاله امروز دنیای اقتصاد را درباره سهمیه بندی بنزین نوشته ام. حرف تازه ای در آن نیست و قبلا این حرف ها را گفته ام ولی چون دولت اصرار دارد که فعلا از عرضه بنزین مازاد بر سهمیه خودداری کند فکر کردم باید این دو نکته مجددا به طور مستقل بیان شود.
در بحث مدیریت مصرف و یارانه بنزین آن چه تا کنون برای سال‌جاری قطعی شده است، تخصیص سهمیه محدود بنزین با قیمت یارانه‌ای برای خودروهای شخصی است. با این همه هنوز تکلیف شکاف بین عرضه سهمیه‌ای و تقاضای کل بنزین در جامعه روشن نشده است. مصوبه مجلس محترم دولت را تشویق می‌کند تا براساس تخمین نیاز بازار اقدام به واردات بنزین کرده و آن را به قیمت واقعی به مصرف‌کنندگان متقاضی عرضه کند. از شواهد بر می‌آید که دولت قصد دارد به این توصیه عمل نکرده و عرضه بنزین را محدود به سهمیه یارانه‌ای نماید. هر چند ما از تحلیل دولت و مشوق‌های این تصمیم اطلاع دقیق نداریم ولی حدس می‌زنیم که انگیزه این تصمیم جلوگیری از به اصطلاح «اثرات روانی تورمی» اعلام قیمت بنزین آزاد باشد.
احتمالا تصور این است که اگر نرخ بنزین آزاد (در بازه ای بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان) توسط دولت اعلام شود، جامعه این نرخ را به عنوان خط راهنمای قیمت بنزین دریافت کرده و قیمت‌ها را بر این اساس تطبیق می دهد.
بدون این که وارد این بحث شویم که آیا اساسا اثر روانی تورم واقعا در اقتصاد وجود دارد یا نه، باید این نکته را تذکر دهیم که بازار سیاه یا آزاد بنزین در هر صورت شکل خواهد گرفت. با عنایت به این که سهمیه روزانه بنزین بدون توجه به نوع و مصرف متوسط خودرو و نیز تقاضای سفر متقاضیان به طور یکسان تخصیص داده خواهد شد، طبیعی است که شهروندان پرمصرف‌تر انگیزه داشته باشند تا بنزین را از کسانی که مصرف پایین‌تری دارند خریداری نمایند. روشن است که جامعه مصرف بالقوه خود را به یک باره به میزانی که دولت سهمیه‌بندی کرده است تقلیل نخواهد داد و لذا تقاضا در بازار آزاد بنزین بسیار قوی خواهد بود.
بنابراین عرضه محدود ناشی از مازاد سهمیه بخشی از مصرف‌کنندگان و تقاضای جدی مصرف‌کنندگان دیگر قیمت بازار آزاد را در نقطه‌ای بسیار بالا تعیین کرده و جامعه هم فورا از این قیمت مطلع خواهد شد. عرضه بنزین مازاد بر سهمیه اتفاقا به تعدیل این قیمت کمک کرده و آن را در سطح پایین‌تری به تعادل می‌رساند. لذا اگر دولت نگران اثرات روانی است اتفاقا باید با واردات بنزین به قیمت واقعی و در اختیار گذاردن آن، هم از میزان فساد ناشی از تفاوت قیمت بالا جلوگیری کند و هم قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای را تعدیل نماید. از طرف دیگر شکاف بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد (که هر قدر عرضه بنزین غیرسهمیه‌ای کمتر باشد بر اندازه این شکاف افزوده خواهد شد) فرصت رانت مهمی برای دارندگان سهمیه بنزین ایجاد می کند. مساله ما در این جا صرفا خود رانت نیست بلکه توجه دادن به مشکلی است که تخصیص سهمیه مازاد به تاکسی‌ها و مسافرکش‌ها ممکن است در عرضه خدمات حمل‌و‌نقل عمومی ایجاد کند. اگر این نوع خودروها سهمیه بنزین قابل توجهی دریافت کنند (مثلا سی لیتر در روز) و شکاف قیمت هم به اندازه کافی بزرگ باشد کاملا محتمل است که صاحبان خودرو فروش سهمیه روزانه بنزین در بازار آزاد را در مجموع سودآورتر از فعالیت با خودرو خود بیابند و لذا تصمیم به تعطیلی فعالیت (و یا فعالیت صوری) گرفته و درآمد خود را به شیوه‌ای ساده‌تر از طریق فروش سهمیه تامین نمایند. علاوه بر این ممکن است برخی علاقه‌مند باشند تا با خرید یا اجاره تاکسی یا مسافرکش از سهمیه بنزین بالاتری برای مصرف شخصی خود بهره‌مند شوند. در هر صورت هر دو عامل موجب کاهش عرضه واقعی حجم خدمات حمل‌و‌نقل مسافر در سطح شهر خواهد شد، آن هم در شرایطی که به علت سهمیه‌بندی بنزین قاعدتا بر میزان تقاضای سفر از طریق خودروهای عمومی افزوده شده است.
خود این حقیقت نیز دلیل دیگری برای کاهش شکاف بین قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد است. اگر این شکاف بزرگ نباشد احتمال شکل‌گیری این رفتار کمتر می‌شود ولی اگر شکاف بزرگ باشد هر کسی متوجه این نکته می‌شود که فروش سی لیتر بنزین با سود حدود ۵۰۰تومان در روز در نهایت به‌صرفه‌تر از صرف ساعت‌ها وقت برای جا‌به‌جایی مسافر و تحمل ریسک تصادف و استهلاک خودرو است.
بازگشت
دیدگاهتان را بنویسید