در این سرمقاله دنیای اقتصاد به اختصار سعی کرده ام به این موضوع بپردازم که صرف توصیه به دولت برای کاستن از نقدینگی برای کنترل تورم حرف عملی نیست و باید مساله را یک رده پایین تر برده و این سوال را مطرح کرد که “چرا هیچ کدام از دولت ها در ایران نمی توانند (حتی اگر بخواهند) که کسری بودجه دولت را به نزدیک صفر برسانند؟”. به نظرم این سوالی است که ریشه های متعدد دارد و من یک نمونه از ریشه هایش را بحث کرده ام:

“خوشبختانه در نتیجه تلاش‌های اقتصاددانان موسوم به جریان اصلی در ایران، رویکرد علمی به علل تورم در کشور غالب شده و تقریبا تمامی اقتصاددانان و حتی سیاستمداران از جناح‌های مختلف به این جمع بندی رسیده‌اند که «افزایش نقدینگی عامل مهم افزایش نرخ تورم است». این درک علمی و جهان شمول از پدیده تورم جایگزین تحلیل‌های سنتی‌تر رایج که مبتنی بر عواملی همچون «اثرات روانی»، «تزریق پول به موارد مصرفی» و «بی‌انصافی تولیدکنندگان» بوده‌اند، شده است. تا اینجا امر مثبتی رخ داده است ولی اشکال کار این است که سطح بحث‌ها فعلا در حد عبارت‌های کلی متوقف شده و ریشه یابی مساله به لایه‌های پایین‌تر منتقل نشده است”

به عبارت دیگر تا این جای کار درست است که «افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه (استقراض از بانک مرکزی) یا افزایش درآمدهای نفتی در بودجه (افزایش پایه پولی) باعث حرکت مثبت نرخ تورم می‌شود»، ولی از زاویه سیاست‌گذاری درک موضوع در این حد معادل این توصیه سیاستی نیست که «کسری بودجه و تزریق درآمدهای نفتی را متوقف کنید تا تورم کنترل شود». توصیه سیاستی باید در پی این سوال نیز باشد که چه مکانیسم‌هایی در اقتصاد باید دستکاری شود تا توصیه سیاستی مدنظر در عمل اجرا شود.

درس مهمی که نظریه «انتخاب عمومی» به ما داده است، این است که وقتی به دنبال کاستی‌های سیاستی هستیم، فورا به دنبال این سوال باشیم که «چه ساختار انگیزشی در نظام سیاسی وجود دارد که منجر به اتخاذ مداوم شکل خاصی از سیاست‌ها می‌شود؟». به عبارت دیگر تئوری انتخاب عمومی می‌گوید که بسیاری از سیاستمداران دقیقا می‌دانند که از زاویه منافع عمومی کدام سیاست بهینه است ولی منافع گروه‌های ذی‌نفع یا شکل نظام چانه‌زنی و تصمیم‌گیری منجر به انتخاب سیاستی می‌شود که لزوما (حتی برای خود سیاستمدار) «بهترین گزینه» نیست.

سوال کلیدی و کمتر پاسخ داده شده در اقتصاد ایران این است که چرا با این که تورم برای مردم آزاردهنده و طبعا برای دولت‌ها عامل کاهش محبوبیت است، هیچ کدام از سه دولت آقایان‌هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد در ۱۸ سال گذشته موفق نشده‌اند تا تورم را از مقدار مشخصی پایین‌تر بیاورند؟ این مشاهده ما را به سمت این سوال پیش می‌برد که چه ریشه‌هایی در ساختار بودجه و تصمیم‌گیری دولت وجود دارد که مانع از آن می‌شود که حتی اگر اراده‌ای برای کنترل تورم وجود داشته باشد، در عمل توفیق آن چندان بالا نباشد؟

اگر ریشه تورم در شکاف ۱۵ تا ۳۰‌درصدی در هزینه‌ها و درآمدهای دولت باشد، یک اراده قوی می‌تواند با متوقف کردن «رشد» هزینه‌های سرانه به قیمت ثابت (و نه کاستن از هزینه‌های جاری) و تکیه بر افزایش درآمدهای دولت ناشی از رشد پایه مالیاتی (که خود تابع رشد اقتصادی کشور است) آهسته آهسته این شکاف را پر کرده و رشد نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم را کنترل کند. با این همه چنین اراده‌ای به سختی محقق می‌شود و ریشه آن را باید در مکانیسم تصمیم‌گیری اقتصادی کشور جست و جو کرد که نهایتا خود را در سیاست‌های تمامی دولت‌ها ظاهر می‌کند.

یک مثال بارز چنین مکانیسمی به مساله پیگیری مطالبات محلی و منطقه‌ای توسط نمایندگان مجلس برمی گردد. هر کدام از نمایندگان محترم با تمرکز بر منافع موکلان خود قصد دارند تا حداکثر امکانات موجود را برای شهر و منطقه خود جذب نموده و اعتباراتی را برای ساخت جاده و فرودگاه و پالایشگاه و بیمارستان و غیره در بودجه سالانه منظور نمایند. طبعا هر نماینده‌ای وقتی به نیازهای نسبتا کوچک (در مقایسه با بودجه ملی) شهرستان محروم خود فکر می‌کند سقف کلی بودجه ملی را در نظر نمی‌گیرد ولی جمع این نیازهای کوچک ممکن است بسیار بزرگ‌تر از درآمدهای دولت باشد. در این بین دولت باید تصمیم بگیرد که آیا به قیمت ناراضی کردن نمایندگان شهرهای مختلف سقف جدی بر هزینه‌های بودجه اعمال کرده و با حذف برخی ردیف هزینه‌های درخواست شده تورم را کنترل نماید یا در عوض به قیمت ایجاد نارضایتی در جامعه حمایت نمایندگان مجلس (از هر دو جناح متبوع یا مخالف خود) را جلب نماید. نکته دیگری هم که نباید فراموش شود، این است که تدوین و اجرای بودجه بر عهده دولت است ولی این مجلس است که درآمدها و هزینه‌های بودجه را تصویب می‌کند و لذا می‌تواند با ملاحظه منافع نمایندگان حتی بر اراده دولت هم فایق آید. تجربه گذشته نشان می‌دهد که نقطه تعادل این فرآیند چانه زنی نهایتا منجر به رشد مداوم هزینه‌ها شده است.

در این بین فقدان استقلال بانک مرکزی و نبود ابزارهای مالی لازم برای مدیریت نقدینگی از طرف این بانک هم یکی از مکانیسم‌های تعدیل‌کننده تورم را در نظام مدیریت اقتصادی کشور غیرفعال کرده است. یک بانک مرکزی فعال و مجهز به ابزارهای مبادله نقدینگی حال و آتی می‌تواند با عکس‌العمل به موقع دست به کاهش نقدینگی جامعه زده و نرخ تورم را کنترل کند. وابستگی بانک مرکزی به دولت امکان چنین مداخله مستقلی را در اقتصاد ایران تضعیف کرده است.

مورد فوق نمونه‌ای از موارد متعددی است که می‌توان از آن به عنوان ریشه‌های اقتصاد سیاسی تورم اسم برد و از زاویه حل مساله تورم جزو اولویت‌های پژوهش سیاست‌گذاری در ایران است.