این مقاله ای از من است که در یکی از شماره های اخیر مجله صنعت و توسعه چاپ شده است. آن شماره مجله به بررسی سیاست گذاری صنعتی در ایران اختصاص داشت و از افراد مختلف در مورد نقد این سیاست ها نظر خواسته شده بود. با توجه به بحث هایی که حول موضوع پست دو روز قبل (تقابل منافع مصرف کننده و تولیدکننده) پیش آمد فکر کردم بد نیست این یادداشت را به عنوان مقدمه ای بر بحث این جا بگذارم و بعد بحث را ادامه بدهم:
هر چند رویکرد نهادهای سیاست گذاری صنعتی در ایران لزوما ثابت نبوده و در دوره های زمانی مختلف مثلا دوره دوم آقای خاتمی و دوره فعلی تفاوت هایی با هم داشته است ولی بخش بزرگی از تاریخ سیاست گذاری صنعتی قبل و بعد از انقلاب را می توان با عبارت “توهم سیاست گذاری صنعتی فعال” توصیف کرد. قصد من در این نوشته کوتاه نقد اجمالی این روی کرد است.
اگر به مفاهیم برنامه ریزی در سطح بنگاه توجه کنیم یک ویژگی مشترک در همه آن مشاهده می کنیم و آن فرض قدرت تصمیم گیری عقلانی در قدم اول و پیاده سازی آن از طریق اعمال سلسله مراتب قدرت در قدم بعدی است. برنامه ریزی در بنگاه می تواند معطوف به موضوعات مختلفی مثل برنامه بهینه خط تولید، انتخاب سطح فن آوری، برنامه ریزی نیروی انسانی و یا اصلاح ساختارها و فرآیندها باشد. خصوصیات مشترک همه این موارد عبارت است از فرض گرفتن وجود رویه ای منطقی (و گاه الگوریتمیک) برای هدف گذاری، انتخاب روش بهینه و پیاده سازی نتایج ناشی از برنامه ریزی. وقتی درباره این روش ها صحبت می کنیم در واقع به طور ضمنی فرض می کنیم که مسایل داخل بنگاه آن قدر پیچیده نیست که یافتن راه حلی برای آن غیرممکن باشد. تکنیک های تحقیق در عملیات و مباحث مختلف حوزه های مدیریت توصیه ها و الگوریتم های متعدد را برای یافتن مقادیر بهینه (در حد مقدورات اطلاعاتی) ارائه می کند.
نکته محوری نقد ما این است که وقتی از سطح یک بنگاه منفرد به سطح یک رشته صنعتی و در قدم بعدی به مبحث کسب و کار در سطح ملی می رسیم یک ناپیوستگی مهم در مبانی و اصول برنامه ریزی پدید می آید و باعث می شود تا روش قبلی دیگر اعتبار نداشته باشد. این ناپیوستگی از دو عامل ناشی می شود. مساله اول پیچیدگی و عدم اطمنیان موجود در محیط و تنوع ویژگی بنگاه ها در سطح یک صنعت و نگاه استراتژیک آن ها به مساله رقابت است که باعث می شود یک جواب مشخص بهینه برای همه آن ها وجود نداشته باشد و ویژگی دوم هوشمند بودن مدیریت بنگاه برای بهینه سازی رفتار بنگاه در مواجهه با محیط است.
عقیده من این است که اگر با مقداری اغماض از نگاه برنامه ریزی در داخل بنگاه به نگاه “مکانیکی” یا “عقلانی” تعبیر کنیم نگاه سیاست گذاری درست در سطح صنعت باید باید نگاه تکاملی (داروینی) باشد. در این رویکرد سیاست گذار می داند که به دلیل پیچیدگی و پویایی مساله امکان حل بوروکراتیک و یافتن جواب های بهینه برای بنگاه ها یا رشته های صنعتی وجود ندارد و لذا انتخاب متغیرهای کلیدی را باید به خود بنگاه ها سپرد.
برای ملموس شدن بحث استراتژی توسعه صنعتی در ایران را در نظر بگیرید. بسیاری از افراد درگیر در سیاست گذاری صنعتی در ایران اصرار دارند (و در واقع این برداشت را از استراتژی توسعه صنعتی دارند) که به عنوان اولین قدم در برنامه ریزی باید اولویت های سرمایه گذاری صنعتی (در حد رشته های صنعتی) در ایران شناسایی شده و منابع کشور مشخصا به آن سمت هدایت شود. این نگاه دقیقا برآمده از مفاهیم برنامه ریزی استراتژیک در صنعت بنگاه یا یک نگاه قدیمی در اقتصاد توسعه است. کسانی که درگیر پروژه هایی با این مضمون بوده باشند می دانند که اولا هیچ متدولوژی قابل اعتماد و دقیقی برای این مساله در ادبیات وجود ندارد و ثانیا داده ها و پردازش های لازم برای یافتن جواب آن قدر زیاد و آن قدر دور از دست رس است که به سختی می توان جواب درستی به این سوال داد. جوابی که مشخص نیست که آیا در دوره زمانی آتی نیز معتبر است یا نه و نیز معلوم نیست که آیا سرمایه گذاران خصوصی هم با آن جواب موافق هستند یا نه؟
حال ما با دو انتخاب مواجه می شویم: رویکرد اول این است که با تکیه به همین داده های ناقص و فرآیند تصمیم گیری بوروکراتیک دست به انتخاب و اعلام رشته های صنعتی دارای مزیت بزنیم و منابع کشور را به سمت آن هدایت کنیم یا این که برعکس موضوع را به کارآفرینان واگذار کنیم و نقش دولت را در حد بسترساز توسعه صنعتی محدود کنیم. نگاه تکاملی می گوید که اگر دولت به جای تصمیم گیری برای انتخاب رشته صنعتی، سطح فن آوری، نوع محصول، شرکای خارجی، ساختار نیروی انسانی و بقیه متغیرهای کلیدی بنگاه ها آن را به کارآفرینان واگذار کند ما با یک فرآیند انتخاب طبیعی مواجه خواهیم شد. کارآفرینان در حد مقدورات خود تصمیمات بهینه را اتخاذ خواهند کرد و البته با توجه به ماهیت پویای رقابت صنعتی درصدی از آن ها موفق شده و مابقی از دور رقابت خارج خواهند شد. موضوع مثل بذرهای متفاوتی است که در یک زمین پراکنده می شوند و رویش برخی از گیاهان (و عدم رویش بخش مهمی از آن ها) خود به ما نشان می دهد که زمین مان برای کدام محصول بارور بوده و برای کدام یک مناسب نیست.
تفاوت دو روی کرد خصوصا در فرآیند تخصیص منابع ملموس تر می شود. روی کرد اول اولویت های صنعتی شناسایی شده را قطعی و بهینه تلقی کرده و لذا منابع را به صورت کالای خصوصی به این بخش ها اختصاص می دهد. اعطای ارز و وام های ارزان قیمت، برنامه های انتقال فن آوری و حمایت های تعرفه ای نمونه هایی از این تخصیص ها است. نگاه دوم در مقابل بر ارائه حمایت های صنعتی به عنوان “کالای عمومی” تاکید می کند. ویژگی این حمایت ها این است که همه رشته های صنعتی و همه کارآفرینان متناسب با تشخیص خود از آن بهره مند می شوند. اصلاح کلی مقررات کسب و کار، ارتقاء سطح آموزش های مدیریتی، بهبود سیستم های اطلاعات صنعتی، توسعه بخش مشاوره مدیریت و زمینه سازی برای گسترش بازارهای مالی نمونه هایی از روی کرد مبتنی بر کالای عمومی است.
بازگشت
دیدگاهتان را بنویسید