نامههایی به رییس جمهور منتخب : بخش دوم، رانتخواری
جناب آقای دکتر احمدینژاد
مبارزه با رانتخواری و فساد محور اصلی برنامههای انتخاباتی جنابعالی را تشکیل میداد و به احتمال زیاد همین موضوع عامل عمده اقبال مردم به شما بود. ما نیز خوشحالیم که شما بر رفع یکی از موانع توسعه کشور تاکید نمودهاید و امیدواریم که در عزم خود برای سالمسازی نظام اداری و اقتصادی کشور موفق باشید. در این محور به نظر میرسد که شما عمدتا بر مبارزه با رانتخواری و فساد در شکل آشکار و شناختهشده آن (مواردی مثل ارتشاء، واریز درآمدهای عمومی به حسابهای شخصی، دریافت پورسانت و اعطای قراردادها بر اساس روابط) تاکید دارید. در کنار موارد فوق، شکلهای پیچیدهتری و پنهانتری از رانتخواری نیز وجود دارد که توجه به زدودن آنها و یا ممانعت از شکلگیری آنها نیز میتواند مهم باشد. طبق تعاریف علمی رانتخواری به معنای بهرهمندی از هر نوع رفاه مازادی است که به قیمت کاهش رفاه دیگر افراد جامعه به دست میآید. بهرهمندی از رانت میتواند توسط ماموران دولتی، شرکتهای بخش خصوصی و حتی قشری از مردم جامعه باشد که اقتصاددانها اصطلاحا آنرا «رانتجویی گروهی» مینمایند.
۱) رانتجویی پدیدهای است که ریشه اصلی آن در سیاستهای اقتصادی است. هر جایی که تخصیص منابع بخش عمومی به قیمتهای پایینتر از قیمتهای واقعی یا قیمت بازار صورت گیرد فرصت رانتجویی فراهم میشود. اصول اقتصاد و تئوریهای نوین اقتصاد سیاسی به خوبی بر این نکته تاکید دارند که افراد همواره در پی کسب سود هستند و طبعا با مشاهده فرصت بهرهمندی از منابع ارزان قیمت خود را برای استفاده از آنها آماده میکنند. طبعا در این موارد تقاضا برای دسترسی به منابع ارزانقیمت بیش از عرضه آن خواهد بود و دستگاه دولتی لاجرم باید نسبت به تخصیص آن به عدهای از متقاضیان و محروم کردن عدهای دیگر اقدام نمایند. همین قدرت ناشی از تخصیص یا عدم تخصیص منابع فرصت کافی برای رانتجویی و فساد توسط کارگزاران دولتی و نیروهای خارج از دولت را فراهم میکند. تجربه بیست ساله کشور در مواردی مثل پرداخت ارز یا وامهای ارزان قیمت نشان میدهد که در موارد متعددی، منابع فوق – که هزینه ارزان کردن آنها از جیب کل ملت پرداخت شده است – به منبع مناسبی برای زد و بندها و رابطهجوییها تبدیل شده و نهایتا نیز در محل مورد نظر خود صرف نشده است.
۲) یک شکل پیچیده و البته ظاهر الصلاح رانتجویی که در ادبیات توسعه اقتصادی شناخته شده است توسط نهادهای صنفی واتحادیههای صنعتی دنبال میشود. در این شکل خاص از رانت، شرکتهای داخلی با قانع کردن دستگاههای دولتی به حمایت از آنها از طریق افزایش تعرفهها یا ممنوعیت واردات شدت رقابت در بازار داخلی را کاهش داده و از حاشیه سودی بالاتر از حد معمول برخوردار میشوند. در واقع در این شکل از رانتجویی، تولیدکننده داخلی که به علت قیمت بالاتر یا کیفیت پایینتر قدرت رقابت با رقبای خارجی را ندارد از طریق محدودکردن قدرت انتخاب مصرفکنندگان، سودی به دست میآورد که هزینه آنرا مصرفکنندگان داخلی میپردازند. سیاستهای حمایت از صنعت داخلی همواره این خطر را دارد که با دور کردن تولیدکنندگان داخلی از رقابت واقعی و سوق دادن بازار به سمت نوعی انحصار یک یا چند جانبه مازاد سود آنها را افزایش دهد. این مازاد سود یا باعث پوشانده شدن سوء مدیریتها و اتلاف منابع (عموما در مورد شرکتهای دولتی) و یا باعث دستیابی به سودهای بالا در شرکتهای خصوصی میشود. نگاهی به وضعیت برخی صنایع حمایتشده در کشور و قیمتهای پرداختی بالاتر توسط مصرفکنندگان – که عموما از اقشار متوسط به پایین جامعه هستند- میتواند شاهدی بر این ادعا باشد. حمایت معقول از صنعت داخلی و تلاش برای ارتقاء قابلیتهای آنها جهت رقابت در بازار جهانی امری لازم و صحیح است ولی در کنار این حمایتها مراقبتهای کافی جهت جلوگیری از پیدایش زمینههای رانتجویی توسط سندیکاها و نهادهای صنفی صنعتی در کشور نیز امری مفید و حیاتی خواهد بود.
۳) مبارزه با رانتجوییهایی از نوع موارد بالا از طریق بخشنامهها و دستورالعملها و نظارتها چندان موثر نیست. در واقع وقتی فرصت رانتجویی به صورت بالقوه وجود دارد افراد رانتجو همواره خلاءها و یا توجیههای ظاهری قانونی لازم برای بهرهجویی را نیز پیدا میکنند. تجربه نشان میدهد که افزایش نظارتهای اداری نیز کارآیی چندانی در این رابطه ندارد و عمدتا بر پیچیدگی امور افزوده و هزینه و زمان اضافی را بر دوش مردم تحمیل میکند. در این رابطه سیستم بانکی کشور میتواند به عنوان یک شاهد مثال مطرح شود. همانطوری که دوستان جنابعالی نیز قبلا اشاره کردهاند، هزینههای ستادی بانکهای کشور در مقایسه با بانکهای خارجی بالاتر است که یکی از دلایل بزرگی این ستادها، نیاز به نیروی انسانی متعدد برای پردازش و تصمیمگیری در مورد حجم بالای درخواست وام متقاضیان است. عبارت معروفی بین اقتصاددانها وجود دارد که میگوید «مسائل اقتصادی در سطح کلان کشور را نمیتوان با راهحلهای مدیریتی در سطح شرکتها حل نمود». در یک شرکت ممکن است از طریق تشکیل کمیتهها و بخشهای نظارتی امکان سوء استفاده را تا حدی کم کرد ولی در سطح ملی مهمترین اقدام برای مبارزه با فساد و رانتخواری از بین بردن بسترهایی است که اجازه چنین رفتارهایی را میدهد. مبارزه با شکلگیری انحصارها در هر شکل آن ( ولو تحت لوای حمایت از صنعت ملی) و عدم گسترش مکانیسمهایی که منابع را به قیمت ارزانتر از واقع در اختیار برخی از افراد قرار میدهد دو محور مهم برای جلوگیری از شکلگیری چنین بسترهایی است.
ادامه خواهد داشت، اگر خدا بخواهد …
پ.ن : دوستان موافق و منتقد آقای احمدینژاد، لطفا انتقادات و نظرهای خود را برای بنده بفرستید. من هم تلاشهای لازم را برای رساندن این نامهها به ایشان انجام دادهام. به قول دکتر سروش «اگر این تصنیف خرد نیم اخگری در بیشه اندیشهها بیفکند، کلاه گوشه مصنف بر آفتاب خواهد رسید …».
دیدگاهتان را بنویسید