برای کمی کردن ردپای آب و مصرف منابع آب در کشورها، منابع آب را به سه دسته آبی و سبز و خاکستری تقسیم می‌کنند. آب سبز، رطوبت ناشی از آب باران است که فقط برای کشاورزی دیم قابل استفاده است. آب آبی، آب روانی است که جایی – در رودها، سدها، یا منابع زیرزمینی – ذخیره شده است. ردپای آب خاکستری، میزان منابع آبی است که در نتیجه پساب فعالیت کشاورزی، صنعتی، یا تولید انرژی آلوده شده و از چرخه مصرف خارج می‌شود. سوال این است که چرا این تفکیک – غیر از یک سری برچسب – برای تحلیل اقتصادی مفید است؟ از نظر من تفکیک آب سبز و آبی از دو حیث خیلی اهمیت دارد: اول این‌که استفاده از آب آبی «هزینه فرصت» خیلی بیش‌تری دارد، چون‌ آبی است که می‌‌تواند به مصارف شهری و صنعتی و کشاورزی تخصیص داده شود. در حالی‌که آب سبز قابل انتقال و استفاده در مصارف دیگر نیست و هزینه فرصت آن نزدیک به صفر است (غیر از برخی مصارف اکوسیستمی). نکته دوم این‌که آب سبز دچار مساله تبخیر مجدد نیست. آبی است که از بالا نازل شده و در صورت کشت محصول مقداری از آن جذب گیاه (و تعرق) می‌شود، ولی مقدار تبخیر آن چه در صورت کشت و چه در صورت نکشت یک‌سان است. در حالی که آب آبی وقتی وارد مزرعه می‌شود در معرض تبخیر «مجدد» از سطح است. می‌‌گوییم مجدد چون یک بار هم قبلا موقع ذخیره شده در معرض تبخیر بوده است. پس مالیات «تبخیر» آب آبی تقریبا دوبرابر آب سبز است. یک محاسبه ساده انجام دادم: شاخصی تعریف کردم با عنوان «نسبت آب آبی به کل ردپای آب صادراتی» کشورها. این شاخص در واقع می‌گوید که از یک واحد آب مجازی موجود در محصولات کشاورزی و صنعتی صادرشده توسط یک کشور چند درصد آن از منابع آب آبی...ادامه مطلب ...

مدت‌ها بود که دوستان مختلفی و در موقعیت‌های متعدد پیش‌نهاد می‌کردند که نقدی بر کتاب مناقشه اتمی دکتر محسن رنانی بنویسم. قبلا بر اساس نسخه اولیه کتاب نقد مختصری در وبلاگم نوشته بودم. بعدا که نسخه کامل کتاب بیرون آمد متوجه خطاهای فنی فاحش‌تری (مثل استفاده از متغیرهای با ریشه واحد (Unit-Root) در یک رگرسیون و گزارش افتخارآمیز نتایج این رگرسیون به عنوان کشفی از رفتار جدید بازار نفت! در جهت حمایت از فرضیه نویسنده) و یا تفسیر نادرست از مفهوم تعادل و استراتژی گم‌راه‌سازی در یک مدل نظریه بازی و امثال آن شدم و به نظرم نیاز به یک نقد مفصل‌تر بیش‌تر احساس شد. بعد از مرور متوجه شدم که متاسفانه کتاب نقد فنی جدی از سوی جامعه اقتصاددانان دریافت نکرده بود. در واقع در حالی که جامعه آن را جدی گرفته و در حجم زیاد خوانده شده بود، جامعه متخصصان اقتصاد عملا توجهی به کتاب نشان نداده و در نتیجه نقدی هم نوشته نشده است. البته دو نقد نسبتا کوتاه و از دید من بسیار درست و به‌جا از سوی آقایان دکتر محسن مسرت و دکتر غلامحسین حسنتاش وجود دارد که بیش‌تر چارچوب مفهومی و نوآوری ادعایی کتاب را نقد کرده بودند. مطلب آقای مسرت در الف منتشر شده و خوانندگان متعددی در نظرات پای مطلب هم نقدهای فنی مهمی را اضافه‌ کرده‌اند. بدون هیچ تعارف و ملاحظه‌ای باید این حدس را قایل شویم که خود این پدیده که هیچ اقتصاددان ایرانی نقد فنی روی چنین کتاب مطرح و پرخواننده‌ای – و در عین حال با حجم بزرگی از خطاهای واضح – ننوشته علامتی از یک مساله در فضای روشن‌فکری اقتصادی کشور است. کافی است وضعیت را با نقدها و ایرادگیری‌های متعددی که از کتاب‌های پرفروش اقتصادی در دنیا (مثلا سرمایه پیکتی یا سقوط ملت‌های عاجم اوغلو) شده و می‌شود رجوع کنیم. تازه فراموش نکنیم که این کتاب‌ها ماحصل مقاله‌هایی هستند که...ادامه مطلب ...

  انتظار از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و متخصصان این است که یک جمله محبوب‌شده را به صرف زیاد شنیده شدن آن صرفا تکرار نکنند، بل‌که اول یک بررسی یا باز-بررسی انتقادی/تحقیقی روی آن انجام بدهند و جزییات آن را برای خواننده بحث کنند. متاسفانه این رویه در کشور ما کمی کم‌رنگ است. در این دو سه سال فکر می‌کنم کم‌تر گزاره‌ای به اندازه «فاجعه نابودی منابع اب از طریق صادرات هندوانه» در رسانه‌ها تکرار شده باشد. خود من هم تقریبا هر جایی در ایران در مورد اقتصاد آب صحبت داشته‌ام تقریبا اولین سوال/واکنش این بود که «با صادرات هندوانه چه کنیم؟». مدعی پایه این گزاره‌ها این است که ۱) هندوانه‌های صادراتی حجم عظیمی آب مصرف کرده‌اند و ۲) درآمدی که تولید کرده‌اند ارزش این همه آب را نداشته است. متاسفانه بخش اول این گزاره چندان با اعداد و ارقام «ردپای» آب محصولات سازگار نیست. به عنوان یک قاعده شهودی محصولاتی که خیلی خیس به نظر می‌رسند (مثلا گوجه‌فرنگی یا خیار یا هندوانه یا کاهو) اتفاقا ردپای آب خیلی «کمی» دارند. در مقابل محصولات خشک و جان‌دار مثل بادام و پسته و بامیه و قهوه یا دانه‌های روغنی مثل زیتون ردپای آب خیلی بالاتری دارند (چیزی در مقیاس ۱۰ تا ۵۰ برابر بیش‌تر از محصولات جالیزی). هندوانه علی‌رغم ظاهر پرآبش تنها ۳۰۰-۵۰۰ لیتر آب برای هر کیلو مصرف می‌کند، این عدد برای گندم حدود ۱۵۰۰ و برای پسته و بادام حدود ۸۰۰۰ لیتر است. معنی پاراگراف قبلی لزوما این نیست که هندوانه به‌ترین انتخاب برای صادرات است. در آن‌جا صرفا نشان دادیم که به لحاظ حجم فیزیکی آب هندوانه اتفاقا جزو محصولات «کم‌آب‌بر» است. ولی متغیر نهایی که در بحث مدیریت آب کشاورزی مهم است «نسبت بازده (فیزیکی/ریالی) محصول به ارزش اقتصادی آب مصرف‌شده» است. هندوانه حدود ۴۰۰ لیتر آب مصرف می‌کند و هر کیلو آن ۶۵۰ تومان صادر می‌شود. گندم...ادامه مطلب ...

این مطلب به عنوان سرمقاله روزنامه تعادل منتشر شده است. ********** در خبرها بود که رییس کمیسیون بهداشت مجلس از پیش‌نهاد مالیات ۷۰ درصدی پلکانی روی حقوق پزشکان پردرآمد خبر داده است. این تصمیم نمونه‌ای از سیاست‌گذاری‌های شتاب‌زده و با روی‌کردی مکانیکی به مسایل اقتصادی است که جای نقد و بررسی فراوان دارد. انگیزه این اقدام مقابله با درآمدهای نجومی در بخش پزشکی اعلام شده است. به چنین روی‌‌کردی در سیاست‌گذاری و برخورد با مسایل می‌توان عنوان «مکانیکی» را اطلاق کرد. چرا که طراح سیاست واکنش‌ها و پاسخ‌های رفتاری پزشکانی که مشمول آن خواهند شد را در محاسبات خود وارد نکرده است و با فرض گرفتن وضعیت فعلی سعی در اخذ مالیات ۷۰ درصدی از پزشکان مشهور دارد. طبعا از زاویه بازتوزیع درآمد و برقراری یک نظام امنیت اجتماعی گسترده، مالیات‌های معقول و حساب‌شده خصوصا بر روی درآمد یا ثروت طبقات مرفه‌تر جای دفاع دارد. پس بحث ما معطوف به موضوع کلی مالیات‌گیری از ثروت‌مندان نیست، بل‌که صرفا متمرکز روی سیاست مالیات ۷۰ درصدی از پزشکان است. اولین سوالی که باید پرسید این است که آیا معقول است که نرخ حاشیه‌ای مالیات برای دست‌مزد مشاغل مختلف تا این حد با هم تفاوت داشته باشد؟ در اکثر کشورها مالیات بر درآمد مستقل از شغل فرد و صرفا تابعی از سطح درآمد او است. سیاستی که رییس کمیسیون بهداشت از آن دفاع می‌کند تبعیض مالیاتی عظیمی بین پزشکان و سایر اقشار جامعه (خصوصا صاحبان درآمدهای بالا از محل فعالیت‌های غیرمولد) ایجاد می‌‌کند و بسیار محل نقد است. ضمن این‌که چنین سیاستی باعث ناکارایی‌ها و عدم شفافیت‌ها و قانون‌گریزی‌های جدیدی می‌شود که در زیر به آن‌ها اشاره می‌کنیم. به عنوان چارچوب تحلیلی مساله، به طور کلی در همان حال که از نقش مالیات برای بازتوزیع ثروت دفاع می‌کنیم باید متوجه اختلال‌‌های (Distortion) ناشی از مالیات بستن روی منابع تولید هم باشیم. مهم‌ترین نقد...ادامه مطلب ...

آقای دکتر غنی‌نژاد سرمقاله‌ای در دنیای اقتصاد نوشته‌اند که نکات مبهم و مساله‌دار (اگر نگوییم غلط) کم‌ ندارد. بر خلاف تصوری که آقای غنی‌نژاد دارند علم اقتصاد مدرن و جریان اصلی اقتصاد از از گزاره‌های درستی مثل «در بازارهای آزاد عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسند» سال‌ها است که عبور کرده است. این‌ها مباحث قدیمی کلاس‌های سطح کارشناسی است و کم‌تر پژوهش‌گر جدی می‌تواند با صرف پژوهش روی چنین بازارهای ایده‌آلی کار علمی جدی انجام بدهد و مقاله علمی چاپ کند. به اصطلاح این موضوع بدیهی شده است. اتفاقا مشغله اصلی این روزهای عمده پژوهش‌گران درجه یک جریان اصلی علم اقتصاد: ۱) سنجش میزان کارا بودن و نبودن بازارها، ۲) شناخت مواردی است که بازار درست کار نمی‌کند، ۳) تخمین هزینه‌‌های رفاهی مرتبط با شکست بازار و نهایتا ۴) بحث در مورد روش‌های بهینه رفع آن است. کسانی که این کار را می‌کنند بر خلاف برچسب آقای غنی‌نژاد «مهندس» نیستد، بل‌که دقیقا «اقتصاددان» به‌روز و درجه یکی هستند. به عنوان چند مثال موضوعات از علم اقتصاد را مطرح کنیم. مساله اصلی حوزه اقتصاد محیط‌زیست «شکست بازار» در مواردی مثل تغییرات اقلیم، گرمایش زمین و آلودگی است. حوزه «اقتصاد انرژی» به مساله سیاست‌های بهینه برای جانشینی انرژی‌های نو و آلوده‌کننده می‌پردازد. مساله «قدرت بازار بنگاه‌ها» و رقابت غیرکامل زیربنای کل حوزه علمی Industrial Organization را تشکیل می‌دهد. حوزه‌ای که تیرول دو سال قبل جایزه نوبل را برای آن دریافت کرد. کل رشته فعال و زنده «طراحی بازار» (که چند جایزه نوبل در سال‌های اخیر برده است و الان هم یک مدرسه تابستانی درجه یک در تهران در مورد آن در حال برگزاری است) به مواردی می‌پردازد که بازار به صورت خودتنظیم به سختی یا به کندی به نقطه بهینه می‌رسد و لذا یک طراحی حساب‌شده می‌تواند ما را با سرعت خیلی بیش‌تری به بهینه پارتو برساند. اقتصاد بهداشت با مساله طراحی بازارهای...ادامه مطلب ...

  این مطلب به عنوان سرمقاله روزنامه تعادل منتشر شده است. **** منابع محدود آب در کشوری نیمه‌خشک مثل ایران باید بر اساس اصولی مثل احتیاط در مصرف٬ بهینه‌سازی بین‌دوره‌ای٬ تخصیص به کاراترین موارد مصرف و نهایتا حفظ محیط‌زیست تخصیص داده شوند. ولی متاسفانه آب از منابع و کالاهایی است که مساله بازارهای مفقوده (Missing Markets) در تولید و تجارت و مصرف آن بسیار ملموس و برجسته است. دلیل مفقود بودن بازارها در حوزه آب به موارد متعددی مثل روشن نبودن یا قابل اعمال نبودن حقوق مالکیت٬ درونی نشدن هزینه‌‌های خارجی٬ عدم اطمینان‌های ناشی از قیمت‌های بازاری٬ هزینه‌های مبادله بالا و مشکل جفت و جور کردن فروشنده و خریدار و نهایتا سنت و تفکر رایگان بودن آب در گذشته بر می‌‌گردد.   در اکثر جوامع، منابع آب – خصوصا آب‌های زیرزمینی – جزو منابع مشترک بین هزاران مصرف‌کننده هستند و حقوق مالکیت و محدودیت مصرف روشنی روی آن‌ها تعریف نشده است. در نتیجه هر کاربری بدون توجه به اثرات خارجی ‌‌(Externalities) رفتار خود – مثلا تخریب ساختار سفره زیرزمینی در اثر اضافه‌برداشت – سعی می‌کند حداکثر منفعت را از منبع در دست‌رس کسب کند و در نتیجه تعادل ناشی از رفتار جمعی از وضعیت بهینه مصرف فاصله دارد. درصد استفاده از آب‌های تجدیدپذیر در ایران جزو بالاترین رقم‌ها در دنیا است که در نتیجه کشور را در معرض تنش آبی قرار داده است.   با توجه به این‌که بخش عمده مصرف آب کشور (چیزی بیش از ۹۰٪) در بخش کشاورزی است، کاهش مصرف در این بخش جزو اولویت‌های اول مدیریت منابع آب قرار گرفته است. دو راه حل اصلی که از زاویه اقتصادی فورا به ذهن می‌رسند یکی قیمت‌گذاری صحیح و منطقه‌ای آب کشاورزی (مثلا از طریق مکانیسم‌‌هایی مثل بازار آب) و دیگری حمایت از گسترش فناوری‌های با بهره‌وری آبیاری بالاتر (از جمله پرداخت یارانه به فناوری‌های آبیاری قطره‌ای و...ادامه مطلب ...

گفتن این‌که «به علت کم‌بود آب ایران در ۲۰ سال آینده تبدیل به خرابه خواهد شد و ۵۰ میلیون نفر مجبور به مهاجرت» و «جنگ آب در ایران شروع شده است» و الخ ممکن است جذابیت خبری و روزنامه‌نگارانه داشته باشد و به درد تبلیغات بخورد، ولی ارزش تحلیلی و سیاست‌گزاری زیادی ندارد. موضوع باید به اقلام مشخص‌تری مثل موارد زیر شکسته شود تا بشود از آن نتایج مفیدی گرفت. به نظرم می‌‌رسد به برخی از سوالات زیر پاسخ روشن و قابل اعتماد داده نشده که بتوانیم به جمع‌بندی جدی برسیم. ۱) «سرانه آب شیرین تجدیدپذیر» در ایران (که الان حدود ۱۶۰۰ مترمکعب است) در ۲۰ سال آینده به چه عددی (یا بازه‌ احتمالی) خواهد رسید؟ ۲) سهم تفکیکی «تغییرات اقلیم» و «رشد جمعیت» در این روند چیست؟ ۳) نقطه بحرانی «سرانه آب شیرین تجدیدپذیر» برای مصارف «غیرکشاورزی» کجا است؟ چه قدر با آن فاصله داریم؟ آیا در ۲۰ سال آینده به آن‌جا می‌رسیم؟ ۴) برای بحرانی‌نشدن وضعیت آب در ایران، مصرف آب کشاورزی در ایران باید به زیر چه عددی برسد؟ ۵) اگر مصرف آب کشاورزی به آن حد کاهش پیدا کند٬ اثر آن روی اشتغال این بخش، مهاجرت جمعیت به شهرها و تولید غذا و امنیت غذایی در کشور چیست؟ ۶) تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی، کاهش نفوذپذیری خاک و روان شدن بارش چه سهمی در بحران آینده دارد؟ چه حد از آب شیرین قابل استحصال به این دلیل از دست خواهد رفت؟ ۷) اضافه برداشت از منابع آب زمینی و کاهش قابلیت ذخیره احتیاطی (Precautionary Saving) این منابع چه سهمی در تشدید بحران آینده دارد؟ ۸) ظرفیت‌های استفاده‌نشده در سمت عرضه (مثل آب‌شیرین‌کن‌ها، بهره‌بردازی از آب‌های مرزی، تصفیه مجدد فاضلاب، مخلوط کردن آب شور و شیرین، واردات آب از کشورهای دیگر، فناورهایی مثل کشاورزی با استفاده از رطوبت هوا، …) چه میزان است و آیا می‌تواند جلوی رسیدن...ادامه مطلب ...

چند هفته‌ای است که کانال تلگرام چای‌داغ را فعال کرده‌ام و بیش‌تر نوشته‌ها را اول در آن‌جا منتشر می‌کنم. اگر علاقه‌‌مند بودید که دنبال کنید می‌توانید از این آدرس مشترک شوید.

ظاهرا دیروز اولین سری اوراق رهنی مسکن (Mortgage-Backed Securities) در کشور منتشر شده و قرار است در فرابورس معامله شود. انتشار این اوراق قدم خیلی مهمی برای توسعه مالی در کشور است چرا که روی‌کرد جدیدی از «تبدیل دارایی غیر نقد به نقد» را معرفی می‌کند که گرچه در دنیا سابقه چند دهه‌ای دارد و از ابزارهای مهم است، ولی در ایران معادل نداشته است. اوراق‌بهادارسازی (Securitization) – که اوراق رهن مسکن یکی از انواع خاص ولی مهم آن به حساب می‌آید – به طور ساده از این قاعده پیروی می‌کند: فرض کنید یک دارایی فیزیکی یا کاغذی (مثل وام مسکن، خود خانه، نیروگاه، ورزشگاه، اوراق دریافتنی شرکت‌ها، هواپیما، شرکت آب و برق و گاز، دانش‌گاه آزاد، …) داریم که جریانی از درآمدهای نقد به آن وصل است. در مثال وام مسکن، پرداختی ماهیانه وام‌گیرنده جریان درآمد نقدی را تشکیل می‌دهد. ایده اوراق‌بهادارسازی این است که این جریان‌های نقدی را از صاحب قبلی‌اش جدا کنیم و حق دریافت آن‌ها را به شکل یک دارایی کاغذی جدید به شخص ثالثی بفروشیم. با این ایده انواع اوراق‌بهادار جدیدی می‌تواند شکل بگیرد که درآمد آن‌ها همان درآمد دارایی فیزیکی است. به عنوان مثال‌هایی از این درآمدها می‌توان به حق اشتراک ماهیانه مشترکان شرکت آب، درآمد بلیط ورزشگاه، پرداخت‌های وام خودرو، فروش نفت یک میدان نفتی، شهریه‌های یک شعبه دانش‌گاه آزاد و الخ اشاره کرد. دارنده اوراق بهادار برای مدت معین یا نامعینی صاحب درآمدهای مربوط به دارایی فیزیکی یا مالی می‌شود. وقتی درآمدهای نقدی آینده دارایی از آن جدا شده و «یک‌جا» به فروش می‌رسد، صاحب دارایی فیزیکی یا مالی یک‌جا صاحب یک ورودی مالی می‌شود که می‌تواند برای سرمایه‌گذاری جدید یا اعطای اعتبارات جدید (در مورد اوراق رهنی بر روی وام‌های مسکن تحت تملک بانک‌ها) استفاده شود. گفتیم که این روی‌کرد یک دارایی غیرنقدشونده را تبدیل به دارایی کاغذی نقدی می‌کند که...ادامه مطلب ...

این مطلب به عنوان سرمقاله روزنامه تعادل چاپ شده است.   **** وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در مصاحبه‌ای با بلومبرگ از تلاش کشور برای انتشار اوراق قرضه بین‌المللی بعد از سال‌ها جدایی از بازارهای بدهی بین‌المللی خبر داده است. این تلاش البته قبلا نیز سابقه داشته است. در اواخر دهه هشتاد دولت وقت کوشید که اوراق ارزی (خصوصا در شکل صکوک) با بهره‌های جذاب منتشر کند که نهایتا به نتیجه نرسید. معمولا اوراق بین‌المللی توسط کشورهایی منتشر می‌شود که اقتصادهای بزرگ‌تر و پایدارتری دارند و اعتبار دولت و اقتصاد آن بالا است. در نتیجه حرکت به این سمت قدم مهم و مثبتی به حساب می‌آید و امیدواریم که با موفقیت به نتیجه رسیده و راه جدیدی پیش روی اقتصاد ایران بگشاید. انتشار اوراق قرضه در سطح بین‌المللی می‌تواند چند هدف را دنبال کند. هدف اول گشودن تدریجی حساب سرمایه و جذب سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فرصت‌های با سود ثابت (Fixed Income) است تا از این طریق بخشی از نیازهای سرمایه‌ای کشور تامین شود. ولی هدف مهم‌تر در این مقطع، معرفی ایران به عنوان یک مقصد جذاب و معتبر سرمایه‌گذاری و استفاده ضمنی از اعتبار حول رتبه‌بندی اوراق منتشر‌شده در مذاکرات و فعالیت‌های بین‌المللی دیگر است. حضور این اوراق روی میز پذیره‌نویسان بین‌المللی و عرضه آن‌ها در حراج‌های اوراق به نوعی اعلام خروج بخش مالی کشور از انزوای تحمیل‌شده ناشی از تحریم‌های ظالمانه است. نهایتا، و بیش‌تر به عنوان یک اثر تبعی٬ معامله شدن این اوراق مرتبا اطلاعاتی در مورد شکاف (Spread) نرخ بهره آن‌ها آشکار می‌کند. با توجه به این‌که نرخ بهره عمدتا تابع کیفیت اعتباری کشور صادرکننده است، حضور اوراق در بازارهای بین‌المللی انگیزه‌ مضاعفی برای رعایت انضباط و مدیریت کارای اقتصاد ایجاد می‌کند. در این بین سیاست‌گزاران و مدیران پروژه اوراق بین‌المللی باید به سوالات و چالش‌های متعددی پاسخ بدهند. این سوالات هم جنبه راهبردی و هم...ادامه مطلب ...