این را برای شماره آخر تجارت‌فردا نوشته‌ام. ****** من در این مقاله می‌خواهم ـ با این فرض که انشاا... توافق ژنو به خوبی پیش برود و تحریم‌های پیش روی کشورمان در میان‌مدت قدم‌به‌قدم حذف شوند ـ روی اثرات ارزی حذف تحریم‌ها متمرکز شوم. سوال‌هایی که در این نوشته کوتاه پیش می‌کشیم این موارد است: ۱) در مقایسه با اندازه اقتصاد ایران میزان دارایی‌های ارزی آزادسازی شده چه قدر مهم است؟ ۲) دولت چه رفتاری در قبال این دارایی‌های ارزی خواهد داشت؟ ۳) اثرات شوک‌های مثبت ارزی روی اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ روشن می‌کنم که در این فرصت محدود نه امکان تحقیق کامل در مورد همه این موارد وجود داشته و نه حجم این مقاله اجازه پرداختن به همه جزییات را می‌دهد. لذا در این فرصت سعی می‌کنم که صرفا به طرح صورت مساله بپردازم و در هفته‌های آینده جزییات بحث را ادامه دهیم

یادداشت کوتاهی است که در تجارت فردا در مورد موضع‌گیری هفته قبل رییس بانک مرکزی نوشته‌ام. نشریه این هفته خیلی خواندنی است٬ خصوصا مطالبی که حول بحث نامزدی هاشم پسران برای نوبل نوشته‌اند و بسیار انگیزه‌بخش و آموزنده هستند.

آقای دکتر تقوی گفته‌اند: «به نظر من اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی نیست؛ چون اگر درآمد ناشی از فروش نفت در داخل هزینه شده و موجب افزایش نرخ تورم شود بیماری هلندی نامیده می شود؛ در حالی که افزایش نرخ تورم در ایران ناشی از درآمد نفت نیست و دلارهای نفتی ایران در داخل هزینه نمی شود.» فعلا کاری نداریم که اتفاقی که در ایران داشتیم واقعا بیماری هلندی بود یا نه ولی یک نفر به من بگوید اساسا مگر می‌شود درآمد فروش نفت را که به دلار است در «داخل» هزینه کرد؟! حدس می‌زنم ایشان احتمالا بین استقراض بیش‌تر دولت از بانک مرکزی (تبدیل حجم بزرگ‌تری از دلارها به ریال) و نوع هزینه کردن درآمد نفتی تفکیک درستی قایل نشده‌اند. در راستای مطلب قبلی٬ اگر دولت دلارهای ناشی از درآمد نفتی را به بانک مرکزی بفروشد ولی بانک مرکزی همه این دلارها را دوباره به بخش خصوصی بفروشد حجم پول اقتصاد تغییر نمی‌کند و لذا تورم به معنی دقیق و فنی کلمه نخواهیم داشت. تا جایی که من می‌فهمم بر عکس صحبت ایشان منطق بیماری هلندی اتفاقا دقیقا از خرج کردن در «خارج» اقتصاد می‌آید: خیلی ساده و بدون وارد شدن به جزییات: بیماری هلندی وقتی رخ می‌دهد که شوکی برون‌زا به قیمت محصولات صادراتی بخش منابع وارد شود. در اثر این شوک درآمدهای دلاری نفتی زیاد شده و در نتیجه عرضه و موهبیت (Endowment)کالای مبادله‌پذیر در اقتصاد بالا رفته و قیمت نسبی آن به نسبت بخش غیرقابل‌مبادله (مثل مسکن) پایین می‌رود. بالا رفتن قیمت نسبی خروجی بخش غیرقابل مبادله باعث مکش منابع (مثلا نیروی کار) از بخش‌های مبادله‌پذیر به بخش غیرقابل‌مبادله می‌شود (مثلا مهاجرت کارگران از بخش کشاورزی به بخش مسکن) و الخ در نتیجه شوک ناشی از افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی دولت پول‌دارتر می‌شود چون صاحب منابع نفتی است٬ صاحبان منابع مبادله‌ناپذیر (مثل مسکن) هم ثروت‌مندتر می‌شوند...ادامه مطلب ...

ظاهرا آقای احمدی‌نژاد در مصاحبه تلویزیونی‌ گفته است که باید درآمدهای نفتی دولت‌های مختلف بر اساس قیمت طلا محاسبه شود و در این صورت درآمد نفتی دولت وی تفاوت چندانی با بقیه نداشته است. این لینک هم ماجرا را شرح و بسط داده است. استدلال احمدی‌نژاد رگه‌هایی از حقیقت و رگه‌هایی از نادرستی دارد. این حرف درست است که: ۱) به دلیل تورم جهانی (که البته رقم ملایمی است) باید درآمد دولت‌های قبل را با نرخ تورم تعدیل نمود تا با درآمد نفتی این دولت قابل مقایسه باشد. ۲) قیمت نفت خصوصا در دهه اخیر هم‌بستگی مثبت با قیمت فلزات پایه مثل فولاد و مس دارد. لذا در دوره‌هایی که قیمت نفت بالاتر است هزینه واردات محصولات صنعتی و فلزات و مواد انرژی‌بر و نیز مواد غذایی هم بیش‌تر می‌شود و استدلال احمدی‌نژاد تا حدی درست است. به عنوان مثال درست قبل از بحران مالی نفت و مس و فولاد و غلات یکی از بالاترین قیمت‌های تاریخ خود را تجربه کردند. کشور ما صادرکننده مس و سیمان است و در زمینه فولاد هم خودکفا است ولی واردکننده محصولات صنعتی٬ مواد غذایی و برخی فلزات دیگر است و لذا هزینه بالاتر برای واردات قابل تصور است. ولی نکته‌ای که در استدلال احمدی‌نژاد چندان دقیق نیست ترجمه درآمد نفتی به معادل طلا است. طلا و نقره فلزاتی هستند که به علت کارکرد و فرآیند تولید و ذخیره‌شان منطق قیمت‌شان متفاوت از محصولات انرژی و فلزات پایه هستند. طلا در دوره‌های اخیر هم‌بستگی مثبتی با محصولات خام (Commodity) مصرفی دارد ولی هم‌بستگی‌اش ضعیف است و نرمال کردن درآمد نفتی با قیمت طلا منطقی نیست. اگر به جای طلا قیمت سبدی از کالاهای خام یا مثلا شاخصی مثل شاخص قیمت محصولات خام مثل (DJ-UBS Commodity Index) استفاده می‌شد و قیمت‌ها با آن نرمال می‌شدند بحث معقول‌تر بود. (البته اول باید نفت خام را از...ادامه مطلب ...

از بین سه عامل فوق بحث افزایش نرخ ارز به اندازه کافی بحث شده و در مورد تاثیر آن روی موقعیت رقابتی بنگاه‌های صادرکننده یا بنگاه‌های درگیر رقابت با رقبای خارجی می‌دانیم. من در این نوشته کوتاه روی دو محور بعدی متمرکز می‌شوم. اول به بحث عدم اطمینان بپردازیم. تقریبا به مدت ده سال مکانیسم غیررسمی مدیریت بازار از طریق تزریق نرخ ارز و نزدیک نگه‌داشتن نرخ بازار آزاد ارز و نرخ رسمی به بنگاه‌ها اطمینان می‌داد که با احتمال زیادی نرخ ارز حداقل برای افق یکی دو ساله قیمت مشخصی دارد و نوسانات حول این نرخ هم بسیار کوچک بود. از سال پیش شکست مکانیسم نوسان‌گیری و تعدیل قیمت و شکاف بین نرخ رسمی و نرخ تعادلی باعث شده ‌تا بنگاه‌ها با عدم اطمینان‌های بزرگی در مورد نرخ واقعی ارز مواجه شوند. عدم اطمینان هرچند به نسبت سطح قیمت عامل درجه دومی است ولی ادبیات اقتصادی گسترده‌ای در مورد تاثیر منفی عدم اطمینان روی رفتار سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها وجود دارد. مثلا می‌دانیم که وقتی عدم اطمینان زیاد شود تمایل به تاخیر انداختن سرمایه‌گذاری یا مصرف بیش‌تر می‌شود که ناشی از چند عامل اصلی است. اول این‌که در شرایط عدم اطمینان ارزش اختیار تاخیر (Delay Option) بالا می‌رود چون با صبر کردن ممکن است بشود اطلاعات بیش‌تری جمع کرد یا سرمایه‌گذاری را با هزینه کم‌تر انجام داد. لذا بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان تمایل دارند تا سرمایه‌گذاری خود را به تاخیر بیندازند تا اطلاعات بیش‌تری کسب کنند. علاوه بر آن این‌که افزایش عدم اطمینان احتمال ورشکستگی را در پروژه‌هایی که نیاز به هزینه ثابت بالا دارند افزایش می‌دهد. یعنی شرکتی که باید محصولی را تولید کند و تا به ثمر رساندن آن باید هزینه ثابت سنگینی را متحمل شود اگر ناگهان با تغییر قیمت ارز در جهت ناخوشایند (مثلا کاهش قیمت ارز برای بنگاه‌هایی با رقیب خارجی) مواجه شوند مجبورند ورشکست شوند. بالا رفتن احتمال ورشکستگی تمایل شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری کم می‌کند. مطالعات تجربی هم نشان می‌دهد که نوسان نرخ ارز و عدم اطمینان در این مورد معضلی است که در ترکیب با محدودیت نقدینگی و محدودیت وام‌گیری شرکت‌ها (ضعف نظام مالی) تشدید می‌شود. مثلا اگر بنگاه‌ها دست‌رسی کافی به منابع مالی داشته باشند نوسانات نرخ ارز هزینه سرشکن‌شده تولید آن‌ها را افزایش می‌دهد که می‌تواند نهایتا به بازار مصرف منتقل شده و فشار سنگینی به بنگاه وارد نمی‌کند. مثلا اگر بنگاه مواد اولیه وارد می‌کند با نرخ ارز جدید مواد اولیه را به قیمت گران‌تر وارد کرده و به قیمت گران‌تر هم می‌فروشد (البته اگر شوک نرخ ارز با کاهش تقاضا در داخل هم‌راه نباشد). در مقابل اگر ظرفیت نقدی بنگاه‌ها محدود باشد افزایش ناگهانی نرخ ارز باعث می‌شود تا توان شرکت‌ها برای انجام معاملات کاهش یابد یا از بین برود چرا که برای جاری نگه داشتن عملیات‌شان نیاز به حجم بزرگ‌تری از سرمایه ریالی دارند. کم‌بود نقدشونگی در بازار ارز معضل جدید دیگری است که جدید است و حداقل در یک دهه گذشته وجود نداشت. وجود بورس فعال ارز به بنگاه‌ها کمک می‌کرد تا به میزان مورد نیاز ارز خریداری کنند و لذا بنگاه‌های اقتصادی مطمئن بودند که اگر نقدینگی ریالی کافی برای خرید ارز را در اختیار داشته باشد برای دست‌رسی به ارز مشکلی نخواهد داشت. متاسفانه دشواری‌های تنظیم بازار ارز در کنار تحریم‌های بانکی باعث می‌شود تا بنگاه‌ها نتوانند با وجود تمایل به خرید ارز مبادلات لازم را انجام بدهند. ترس از چنین معضلی در کنار عدم اطمینان‌های مربوط به قیمت بنگاه‌ها را به سمت نگهداری ذخیره ارزی بزرگ‌تر سوق داده و اثرات اقتصادی متعددی دارد. از یک طرف تمایل برای افزایش ذخایر ارزی داخل بنگاه شوک‌های تقاضای جدیدی به بازار ارز وارد کرده و باعث جهش‌های ناگهانی در این بازار می‌شود. همین جهش‌ها ممکن است ترس از افزایش قیمت را در بین بقیه عامل‌ها افزایش داده و لذا با تشویق تقاضای احتیاطی آن‌ها چرخه مثبتی را ایجاد کند که باعث افزایش هرچه بیش‌تر نرخ ارز شود. در داخل بنگاه هم افزایش ذخایر ارزی به معنی کاهش ذخایر ریالی است. در شرایطی که بنگاه‌ها با معضل نقدینگی ریالی مواجه هستند نگه‌داری ارز بیش از حد بهینه فشار مضاعفی بر ساختار مالی شرکت وارد می‌کند. بنگاه‌ها برای مدیریت ریسک‌های ارز دو راه اصلی دارند که اولی استفاده از قراردادهای آتی ارز (برای تثبیت نرخ ارز برای معاملات زمان‌های آینده) و دومی هم متنوع‌سازی سبد فروش برای محافظت طبیعی در مقابل نوسانات است. در شرایط فعلی متاسفانه دست بسیاری از بنگاه‌های ایرانی از هر دو مسیر کوتاه است. بازار آتی ارز هنوز به شکل رسمی در کشور فعال نشده و امکان پوشش ریسک (Hedge) کردن با استفاده از قراردهای آتی یا اختیارات ارز وجود ندارد. علاوه بر آن اندازه کوچک بنگاه‌های ایرانی٬ تعداد محدود محصول صادراتی و شرایط سخت پیش‌روی صادرات استفاده از مکانیسم پوشش ریسک طبیعی (Natural Hedging) را هم محدود کرده است. در این شرایط هر اقدامی که عدم اطمینان مربوط به وضعیت آتی بازار ارز را کاهش دهد به به‌بود این شرایط کمک می‌کند. افزایش اعتبار دولت و بانک مرکزی از طریق خودداری از بیان سخنان غیرقابل اجرا و نشان دادن قابلیت عمل به تعهدات از تب بازار می‌کاهد. انتشار اطلاعات شفاف‌تر به بنگاه‌ها کمک می‌کند تا ارزیابی‌ درست‌تری از وضعیت آتی و احتمال‌های ممکن برای نرخ ارز داشته باشند. تسریع شکل‌گیری بازار آتی ارز و تشویق و حمایت از بنگاه‌ها برای استفاده از این مکانیسم‌ها راه دیگری است که تا حدی به کاهش اثرات موضوع کمک می‌کند.

اول از همه این وبلاگ Vox را معرفی کنم. کار جالبی بود که در اروپا شکل گرفت و هدفش انتشار پست‌های وبلاگی در مورد مسایل اقتصادی روز بر اساس مقالات علمی است. نویسندگان پست‌ها اقتصاددان‌های مختلفی هستند که نتایج مقالات‌ فنی‌شان را به صورت یک پست وبلاگی برای انتشار ارسال می‌کنند. کمی شبیه به کاری که مجلاتی مثل ساینس و امثال آن در بخش تازه‌های تحقیقات و مقالات کوتاه می‌کنند. دنبال کردن پست‌های این وبلاگ می‌تواند خیلی آموزنده باشد٬ خصوصا برای کسانی که دنبال ایده‌های تحقیق هستند و می‌پرسند که مسایل روز تحقیق در دنیا چیست. بعد از بحران‌های ارزی اخیر یک نکته مهم این است که غیر از افزایش سطح نرخ ارز بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان با مساله افزایش سطح عدم‌اطمینانی (Volatility) در بازار ارز مواجه هستند و این ماجرا کل مساله را پیچیده‌تر می‌کند. می‌دانیم که وقتی عدم اطمینان زیاد شود تمایل به تاخیر انداختن سرمایه‌گذاری یا مصرف بیش‌تر می‌شود که ناشی از چند عامل اصلی است. یکی این‌که در شرایط عدم اطمینان ارزش اختیار تاخیر (Delay Option) بالا می‌رود چون با صبر کردن ممکن است بشود اطلاعات بیش‌تری جمع کرد یا سرمایه‌گذاری را با هزینه کم‌تر انجام داد. دوم این‌که تمایل به پس‌انداز احتیاطی (Precautionary Saving) زیاد می‌شود و بنگاه‌ها و خانوارها حجم بیش‌تری از موجودی نقدشونده را برای مقابله با شرایط پیش‌بینی‌نشده نگه می‌دارند. مساله دوم وقتی تشدید می‌شود که به اصطلاح بازارها ناکامل (Incomplete) باشند. اگر بازار مالی فعال باشد نیازی به پس‌انداز سطح فردی نیست چون می‌توان در صورت نیاز از بازار مالی یا بانک‌ها وام گرفت. در مقابل هر قدر توسعه نظام مالی ضعیف‌تر باشد مدیریت ریسک مجبور است در سطح فردی‌تری و توسط خود بنگاه یا خانوار انجام شود. نهایتا این‌که افزایش عدم اطمینان احتمال ورشکستگی را در پروژه‌هایی که نیاز به هزینه ثابت بالا دارند افزایش می‌دهد. یعنی شرکتی که باید محصولی...ادامه مطلب ...

سرمقاله ام‌روز دنیای اقتصاد اقتصاددانان به لحاظ فضای تصمیم‌سازی که ایجاد می‌کنند در مقابل تبعات پیش‌نهادهای خود مسوول هستند و باید از آن دفاع کنند. در پانزده سال گذشته سیاست‌گذاری حداقل در سه بازار کلیدی موضوع اختلافات بوده است: بازار ارز٬ بازار پول (نرخ بهره) و قیمت انرژی. در مورد نرخ ارز گروه بزرگی از اقتصاددانان ایرانی مرتبا بر فرمول استانداردی که پیش‌نهاد می‌کند نرخ رسمی ارز باید متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی رشد کند تاکید داشته‌اند. نگارنده ابتدا موضع خود را روشن می‌کند و تصریح می‌کند که لزوما با این دیدگاه موافق نیست و بر خلاف نظر رایج باور ندارد که برای کشور ما متغیری به اسم نرخ تعادلی ارز وجود دارد که لزوما باید سالیانه با نرخ تورم رشد کند. در یک اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی که پول ملی‌اش در بازارهای بین‌المللی و توسط خریداران جهانی خرید و فروش نمی‌شود٬ حساسیت طرف عرضه ارز خارجی – یعنی درآمدهای نفتی – به نرخ ارز ملی تقریبا صفر است و صرفا از قیمت جهانی٬ سهمیه‌ها و متغیرهای فنی تبعیت می‌کند. در این اقتصادها برون‌زا و تصادفی بودن عرضه ارز خارجی و نیز انحصار درآمدهای نفتی در دست دولت نرخ ارز را تبدیل به یک متغیر سیاست‌گزاری می‌کند که مقدار بهینه آن باید از روی تحلیل تاثیر این نرخ روی بازارهای مختلف و نهایتا رفاه مصرف‌کننده در یک چارچوب چند دوره‌ای (پویا) به دست آید. در عمل درآمدهای ریالی دولت هم به این نرخ وابسته است و لذا در جنبه اقتصاد سیاسی مساله دولت به عنوان یک انحصارگر فروشنده ارز وارد مساله می‌شود و بیشینه کردن درآمدهای ریالی خود را هم در تابع هدف مساله وارد می‌کند. این متغیر سیاست‌گزاری یک بازه تعادلی (به جای نقطه تعادلی) دارد که با انتخاب هر عددی در این بازه از طرف دولت میزان مصرف دوره جاری و تغییرات ذخایر ارزی توسط...ادامه مطلب ...

الان که بحث نرخ ارز داغ است یاد پاراداکس مشهور سیگل (Siegel) افتادم که شخصا هیچ وقت نتوانستم برای خودم حلش کنم. مثال‌های مشهور پاراداکس مربوط به قیمت‌گذاری تحت سنجه‌های ریسک‌خنثی (Risk Neutral) است ولی می‌توان شکل خیلی ساده‌تری از آن را بیان کرد و نکته اصلی پاراداکس را حفظ کرد. فرض کنید دو تا ارز داریم٬ ریال و دلار. طبعن قیمت نسبی این دو ارز برای سال بعد معلوم نیست و متغیری تصادفی است ولی فرض کنیم که توزیع احتمال این قیمت‌های نسبی را داریم که حالت دو جمله‌ای با احتمال‌های برابر دارد و همه دنیا هم این را قبول دارند. بازار دو طرف دارد. کسی که داخل ایران است و لذا قیمت یک واحد دلار را بر اساس ریال می‌سنجند و کسی که خارج از ایران است و قیمت یک واحد ریال را بر اساس دلار می‌سنجند. طبعن وقتی قیمت نسبی ارز‌ها در سطح جهانی اعلام می‌شود این دو نفر باید برداشت یک‌سان داشته باشند و فقط عدد یکی معکوس دیگری باشد. فرض کنید قیمت سال بعد یا ۱۵۰۰ تومان یا ۲۵۰۰ تومان (با احتمال ۰.۵ برای هر یک) است. الف) از دید خریدار ایران قیمت٬ قیمت مورد انتظار برابر است با ۰.۵*۱۵۰۰ + ۰.۵*۲۵۰۰=۲۰۰۰ تومان. یعنی دلار در ایران به طور میانگین ۲۰۰۰ ریال خواهد بود یا یک ریال برابر یک دو هزارم دلار خواهد بود. ب) از دید خریدار خارج از ایران؟ قیمت مورد نظر برابر است با نیم ضرب‌در (یک روی ۱۵۰۰) + نیم ضرب‌در (یک روی ۲۵۰۰) که می‌شود ۱۸۷۵ تومان! از ریاضیات پایه می‌دانیم که یک روی (a+b) برابر «نیست» با جمع یک روی a و یک روی b ٬لذا خریداران دو طرف به قیمت‌های انتظاری مختلفی می‌رسند! حال اگر فرض کنیم هر دو طرف بازار ریسک‌خنثی باشند و قراردادهای آتی (Forward) ارز را مبادله کنند قیمت‌های‌شان با هم یک‌سان نخواهد بود٬ با...ادامه مطلب ...

سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در مورد پیشینه تحولات نرخ ارز قبلا فراوان نوشته‌ شده است و وارد آن نمی‌شویم. در این سرمقاله روی این سوال متمرکز می‌شویم که آیا نرخ ارز دوگانه اساسا اهداف سیاست‌گذاری مورد نظر را تامین می‌کند یا نه؟ لازم است در مقدمه گفته شود که بسیاری از منتقدان نرخ دوگانه یا کسانی که مدافع بی‌چون و چرای افزایش نرخ ارز هستند یک جنبه خاص از اقتصاد ایران را نادیده می‌گیرند. در اقتصاد ایران به خاطر فقدان ابزارهای پولی فعال (مثل اوراق خزانه) سیاست‌گذار اهرم‌های ضعیف‌تری برای کنترل تورم دارد. لنگر نرخ ارز در این بین به عنوان یکی از ابزارهای ممکن برای کنترل تورم عمل می‌کند و مطالعاتی هم در گذشته تاثیرگذار بودن موردی آن‌را نشان داده‌اند. در واقع سیاست‌گذار در مواجهه با مساله نرخ ارز با بده‌بستانی (Trade-off) مواجه است. یک طرف این بده‌بستان رساندن نرخ ارز مرجع به میزانی است که صنایع داخلی را از رقابت خارجی محافظت می‌کند (و لذا بیکاری را کنترل می‌کند) و طرف دیگرش حفظ قیمت ارز در سطحی است که با افزایش عرضه کالاهای ارزان خارجی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌کند و رفاه مستقیم مصرف‌کنندگان را تضمین می‌کند. به دلیل این ماهیت دوگانه لذا شاید چندان بدیهی نباشد که در همه شرایط افزایش نرخ ارز بهترین تصمیم از دید «بهینه اجتماعی» باشد. با دنبال کردن استدلال قبلی اگر عرضه ارز در بازار داخل در حدی بود که بانک مرکزی قادر به دفاع از نرخ ارز مرجع مورد نظر می‌بود (یعنی به همه متقاضیان به میزان مورد نظر ارز تعلق می‌گرفت) هدف کنترل تورم از طریق پایین نگاه داشتن نرخ ارز تامین می‌شد. ولی می‌توان نشان داد که در شرایط فعلی اقتصاد ایران عرضه ارز ترجیحی به واردکنندگان ممکن است تاثیری روی رفاه مصرف‌کننده نهایی نداشته باشد و صرفا رانتی باشد که به واردکننده‌ای که به این نرخ دسترسی دارد...ادامه مطلب ...

در ذهنم در حال توسعه مدلی هستم که رفتارهای اخیر بازار ارز را در قالب یک چارچوب سیستماتیک درک کنم. یکی از مشاهداتم این است که هر وقت قیمت ارز به صورت ناگهانی جهش بزرگی داشته است (مثلن مثل دی‌روز یعنی ۱۲ دی ۱۳۹۰) با افت قیمت در روز بعد مواجه هستیم. (بروزسازی: دوستی تذکر می‌دهد که این قاعده همیشگی نیست و استثنا هم دارد که درست می‌گوید.) این‌ها چک‌نویس‌های ذهن من است و طبعن مثل هر پیش‌نویسی از نقد و نظر بهره می‌برد و اصلاح می‌شود. سوال این است: تغییرات لحظه‌ای و کوتاه‌مدت قیمت ارز را در یک اقتصاد نفتی چه طور بفهمیم؟ خب برای این‌ کار خوب است که ابتدا مدل‌های کلاسیک و استاندارد را مروری بکنیم. این را اشاره کنم که به لحاظ تجربی هیچ کدام از مدل‌ها موفقیت کامل نداشته‌اند و احتمالن ماجرا ترکیبی از چند عامل است. در اقتصادهای صادرات‌محور چندین تئوری عمده مدعی توضیح رفتار “بلندمدت” نرخ ارز هستند. یکی تئوری برابری قدرت خرید است که می‌گوید قیمت ارز در بلندمدت بین دو کشور طوری تنظیم می‌شود که سبدی از کالاهای یک‌سان با ارزهای مختلف باید ارزش یک‌سان داشته باشند. تئوری دوم بحث تقاضای دارایی را پیش می‌کشد و می‌گوید وقتی به هر دلیلی – مثلن تغییر نرخ بهره بانکی – افراد تصمیم می‌گیرند تا یک ارز (مثلن ین) را به جای ارز دیگر (مثلن یورو) در سبد دارایی‌های خود جای‌گزین کنند تقاضا و قیمت ارز محبوب‌تر بالاتر می‌رود تا دوباره تعادل برقرار شود. اقتصاد ایران چه فرقی با این مدل‌ها دارد؟ ۱) در اقتصادهای صادرات‌محور کوچک (مثلن ترکیه) تغییرات نرخ ارز از طریق تحت‌تاثیر قراردادن قدرت رقابت صنایع کشورهای مختلف جریان ورود و خروج ارز به کشور را تغییر می‌دهد. مثلن اگر ارز کشوری بیش از حد قیمت‌گذاری شده باشد قدرت رقابتی صنایع صادراتی‌اش کم می‌شود و لذا ورود ارز خارجی به کشور...ادامه مطلب ...