سرمقاله امروز دنیای اقتصاد اقتصاددانان به لحاظ فضای تصمیمسازی که ایجاد میکنند در مقابل تبعات پیشنهادهای خود مسوول هستند و باید از آن دفاع کنند. در پانزده سال گذشته سیاستگذاری حداقل در سه بازار کلیدی موضوع اختلافات بوده است: بازار ارز٬ بازار پول (نرخ بهره) و قیمت انرژی. در مورد نرخ ارز گروه بزرگی از اقتصاددانان ایرانی مرتبا بر فرمول استانداردی که پیشنهاد میکند نرخ رسمی ارز باید متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی رشد کند تاکید داشتهاند. نگارنده ابتدا موضع خود را روشن میکند و تصریح میکند که لزوما با این دیدگاه موافق نیست و بر خلاف نظر رایج باور ندارد که برای کشور ما متغیری به اسم نرخ تعادلی ارز وجود دارد که لزوما باید سالیانه با نرخ تورم رشد کند. در یک اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی که پول ملیاش در بازارهای بینالمللی و توسط خریداران جهانی خرید و فروش نمیشود٬ حساسیت طرف عرضه ارز خارجی – یعنی درآمدهای نفتی – به نرخ ارز ملی تقریبا صفر است و صرفا از قیمت جهانی٬ سهمیهها و متغیرهای فنی تبعیت میکند. در این اقتصادها برونزا و تصادفی بودن عرضه ارز خارجی و نیز انحصار درآمدهای نفتی در دست دولت نرخ ارز را تبدیل به یک متغیر سیاستگزاری میکند که مقدار بهینه آن باید از روی تحلیل تاثیر این نرخ روی بازارهای مختلف و نهایتا رفاه مصرفکننده در یک چارچوب چند دورهای (پویا) به دست آید. در عمل درآمدهای ریالی دولت هم به این نرخ وابسته است و لذا در جنبه اقتصاد سیاسی مساله دولت به عنوان یک انحصارگر فروشنده ارز وارد مساله میشود و بیشینه کردن درآمدهای ریالی خود را هم در تابع هدف مساله وارد میکند. این متغیر سیاستگزاری یک بازه تعادلی (به جای نقطه تعادلی) دارد که با انتخاب هر عددی در این بازه از طرف دولت میزان مصرف دوره جاری و تغییرات ذخایر ارزی توسط...
ادامه مطلب ...