جمع‌بندی نهایی از مطالب ده‌گانه‌ معطوف به هدایت نقدینگی که قبلا در کانال تلگرامی بنده منتشر شدند (بعضی به صورت مشترک با دکتر شهرام معینی)، در یک قالب یک مطلب کامل در نشریه تجارت فردا منتشر شده است تا علاقه‌مندان بتوانند کل بحث را در متن کامل مطالعه کنند. در این بحث از نقدها و نظرات تکمیلی دوستان زیادی استفاده کردیم و هم‌چنان علاقه‌مند به دریافت نقدهای بیشتر هستیم.

منتشر شده در شماره نوروز ۱۳۹۷ مجله اندیشه پویا بی‌وجه نخواهد بود اگر سال‌های اخیر را دوره بازگشتن پوپولیسم به مرکز تحلیل‌های سیاسی دنیا بنامیم. ظهور احزاب پوپولیست در کشورهای توسعه‌یافته غربی – عموما از نوع جریان های دست راستی و راست افراطی – موضوع را دوباره در مرکز توجه محققان علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی قرار داده است و موجی از پژوهش‌های جدید در مورد ماهیت، ایدئولوژی، خاست‌گاه‌ها، و تاثیرات سیاسی و اقتصادی این جنبش‌ها را جرقه زده است. اگر جنبش‌های رهایی‌بخش و عدالت‌خواهانه روح زمانه (Zeitgeist) دهه شصت و هفتاد میلادی را شکل می‌دادند، به تعبیری پوپولیسم روح زمانه عصر ما است. ولی پوپولیسم دقیقا چیست؟ «شورش مردم علیه نخبگان» احتمالا مهم‌ترین و شاید تنها وجه مشترک ده‌ها جریان سیاسی مختلف است که در دو قرن گذشته (خصوصا قرن بیستم) با برچسب «پوپولیسم» وصف شده‌اند. در مذمت پوپولیسم و سیاست‌های پوپولیستی فراوان نوشته است و خواننده اندیشه پویا هم قطعا به خوبی با آن‌ها آشنا است: پوپولیسم نهادهای دموکراتیک را بی‌ثبات می‌کند و چرخه‌های سیاسی ایجاد می‌کند. پوپولیسم چپ باعث کوته‌نگری (Short-Termism) و قربانی کردن ملاحظات بلندمدت در سیاست‌‌گذاری‌ها می‌شود، قیمت‌های نسبی را در اقتصاد دست‌کاری می‌‌کند و روند سرمایه‌گذاری را مختل می‌کند. در مقابل جنبش‌های پوپولیستی دست‌راستی معمولا عنصر هویت‌طلبی غیردموکراتیک و غیرلیبرال دارد، خصوصیت بیگانه‌سازی و دگرستیزی (ما و دیگری) را تقویت می‌کند، حقوق اقلیت‌ها را تضمین نمی‌کند، قدرت رسانه‌های زرد را تقویت می‌کند و الخ. در این مقاله کوتاه ولی قصد داریم کمی از موضع و گفتمان مسلط موجود در کشور در تقیبح قاطعانه پوپولیسم – خصوصا به عنوان برچسبی برای توصیف سیاست‌ها – فاصله گرفته و این سوال انتقادی را مطرح کنیم که از پوپولیسم به عنوان یک جنبش اجتماعی و سیاسی چه می‌توان آموخت؟ این سوال خصوصا وقتی در بستر کشور خودمان مطرح می‌شود اهمیت بیش‌تری دارد چون جنبه‌‌‌های مخرب جریان پوپولیستی راه‌یافته...ادامه مطلب ...

این مقاله در معرفی ژان‌تیرول در شماره آخر تجارت فردا چاپ شده است. مقدمه: جایزه نوبل امسال به ژان تیرول (Jean Tirole) رهبر فکری و استاد برجسته مدرسه اقتصاد تولوز (Toulouse School of Economics) رسید. ژان تیرول همواره فاصله‌ قابل توجهی با سایر اقتصاددان اروپای قاره‌ای داشته است.  جایزه وی از این جهت هم مهم است که بعد از یک دهه دوباره یک اقتصاددان از اروپای قاره‌ای موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد می‌شود.   کسب نوبل اقتصاد توسط تیرول غیرمنتظره نبود و بسیاری سال ها بود که انتظار آن را می کشیدند تا این جایزه روزی به تیرول برسد.  مثلا در نظرسنجی که اخیرا بین استادان اقتصاد دانش‌گاه نورث‌وسترن برای پیش‌بینی جایزه نوبل امسال انجام شده بود او  با فاصله بالایی از دیگران رتبه اول را کسب کرده بود.   او یکی از پرکارترین اقتصاددان دنیا به لحاظ حجم تولید مقالات و کتاب‌ها و میزان ارجاعات است و در سال‌های قبل در برخی فهرست‌ها پرارجاع‌ترین اقتصاددان دنیا شناخته می‌شد. احتمالا بسیاری از دانش‌جویان و دانش‌آموختگان ایرانی حداقل نام او را شنیده‌اند چون در هر یک از سه حوزه نظریه بازی٬ نظریه سازماندهی صنعتی و نظریه مالی شرکتی یکی از مشهورترین کتاب درسی (Textbook) ها را نوشته است. برای بسیاری از ما آموزش اولیه در این حوزه‌ها از طریق کتاب‌های حجیم او بوده است. من هر چه در ذهن می‌گردم کم‌تر برنده جایزه نوبل اقتصاد (شاید غیر از ساموئلسون) را می‌بینم که در کنار انتشار مقاله تا این حد در انتشارات کتاب‌درسی‌وار هم فعال و موفق بوده باشد.   به لحاظ حوزه‌ کاری جایزه امسال تا حدی در امتداد جایزه سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۰۷ است که چهار نفر از پیش‌تازان نظریه قرارداد موفق به دریافت جایزه نوبل شدند.  کارهای راث٬ مسکین (استاد تیرول در دوره دکترا)٬ هورویتز و مایرسون بیش‌تر روی جنبه طراحی بازار متمرکز بوده است. اما٬ فعالیت‌های تیرول...ادامه مطلب ...

از زاویه مالیه عمومی فرق سیاست تامین سوخت یارانه‌ای (سیاست قبلی در ایران) با سیاست جدید حذف یارانه و پرداخت مستقیم چیست؟ برای ساده‌کردن بحث فرض کنیم همه یارانه‌های قبلی روی حامل‌های سوخت (مشخصا بنزین و گازوییل٬ نفت سفید و برق) داده می‌شد. اگر تلاطم‌های قیمت جهانی نفت خام نبود مقایسه این دو سیاست خیلی راحت‌تر بود ولی وقتی قیمت نفت‌‌خام متلاطم است ماجرا پیچیدگی‌های جدید و مهمی پیدا می‌کند. وقتی دولت قول یارانه مستقیم ریالی را به مردم می‌دهد مجبور است پرداخت‌های سرانه کمابیش ثابت و قابل پیش‌بینی را تعهد کند چون اثرات منفی نوسانات درآمد روی زندگی مردم عادی خیلی زیاد خواهد بود. قشر کم‌درآمد باید بتواند روی دریافتی ماهیانه‌اش حساب کند و اگر این مبلغ قرار باشد هر ماه تغییر شدیدی کند زندگی‌اش مختل می‌شود. ولی از آن طرف تعهد پرداخت‌های ثابت مساله مالیه دولت را پیچیده‌تر می‌کند و جزو همان «مصایب سیاست‌‌گذاری در اقتصاد نفتی» است که قبلا در موردش چندبار نوشته‌ام. مثلا اگر قیمت نفت خام پایین برود (و نرخ رسمی ارز شناور نباشد و تعدیل نشود) دولت برای تامین بودجه ریالی و چسبنده یارانه‌های مستقیم دچار دردسر زیادی خواهد شد: یا باید از بخش‌های دیگر بودجه بزند و یا از بانک مرکزی استقراض کند. مگر این‌که این قدر توسعه‌یافته‌ باشد که مکانیسم‌های هم‌وارسازی درآمدهای‌نفتی را برقرار کرده باشد. ولی برعکس مدیریت سوخت یارانه‌ای از این زاویه این‌قدر پیچیده‌ نیست. قیمت جهانی نفت‌‌‌خام و سایر حامل‌های انرژی به هم وصل است و با هم بالا و پایین می‌روند. وقتی نفت خام ارزان است بنزین وارداتی هم ارزان‌تر است و وقتی نفت‌‌خام گران می‌شود بنزین هم گران می‌شود. در نتیجه اگر تعهد دولت عرضه «مقدار فیزیکی مشخصی» از سوخت‌های یارانه‌ای به شهروندان باشد نوسانات قیمت نفت خام اثر چندانی حداقل روی این بخش از تعهدات نخواهد داشت. درک نظری ماجرا ساده است. ملت صاحب منابع نفت...ادامه مطلب ...

ام‌روز در جلسه ارائه تمرینی دانش‌جویان‌مان برای مسابقه بانک مرکزی (Fed Challenge) بودم. ایده این است که دانش‌گاه‌های مختلف تیمی متشکل از چند نفر از دانش‌جویان لیسانس را تشکیل بدهند و در نقش مدیران بانک سیاست‌های نوآورانه‌ای برای سیاست‌های بانک مرکزی پیش‌نهاد بدهند. نمی‌دانم که آیا سمت فد از این ارائه‌ها بهره خواهد برد یا نه ولی ایده عالی است که دانش‌جویان علاقه‌مند را از همان سن جوانی درگیر نگاه کردن دقیق به داده‌ها و واقعیت‌های دنیای سیاست‌گذاری کند (مسابقه یک نسخه دیگر هم برای دانش‌آموزان دبیرستانی دارد). به نظرم می‌شود همین ایده را در ایران (ولی عمدتا در سطح تحصیلات تکمیلی) اجرا کرد. فرض کنیم که از دانش‌گاه‌های مختلف بخواهیم تیمی با حضور چند نفر از دانش‌جویان فوق و دکترا و راه‌نمایی تعدادی از استادان تشکیل بدهند و یک ترم روی یک مساله مشخص سیاست‌گذاری مثل سیاست بهینه ارزی یا راه‌‌های مدیریت بحران بازار کار٬ یا به‌بود نظام مالیاتی٬ یا مدیریت درآمدهای نفتی و الخ کار کنند. الان مسابقه‌هایی مثل روباتیک و برنامه‌نویسی حسابی فعال هستند ولی فکر می‌کنم برای مسایل سیاست‌گذاری کم‌تر مسابقه ملی داریم. اگر چنین مسابقه‌هایی فعال شوند می‌تواند به ارتقاء سطح مباحث سیاست‌گذاری هم کمک کنند و تحلیل‌های دقیق و کمی و مشخص بیش‌تری را وارد فضای بحث کند.. انگیزه برنده شدن تیم‌ها در مسابقه می‌تواند اعتبار علمی برنده‌ها٬ فرصت شغلی در موسسات جذابی مثل موسسات تحقیقاتی بانک مرکزی٬ دست‌رسی به داده‌های غیرعمومی برای تحقیقات دقیق‌تر٬ ارتباط و یادگیری از تعامل با مدیران نهادهای سیاست‌‌گذاری٬ مشوق‌های درون دانش‌کده (مثل پذیرفتن مسابقه به عنوان یک واحد درسی) و بورس‌های تحقیقاتی کوتاه‌مدت باشد. البته طبق معمول این نگرانی هست که مسابقه لوث شود و روی انتخاب تیم برتر اعمال نفوذ شود. ولی به هر حال می‌توان برای این‌ها هم راه‌هایی فکر کرد.

مقررات‌گذاری عرضه داروهای جدید همیشه یکی از بحث‌برانگیزترین حوزه‌های سیاست‌ عمومی بوده. موافقین اذعان می‌کنند که تا قبل از اطمینان از عمل‌کرد دقیق دارو نباید به شرکت‌ها اجازه عرضه آن‌را به بازار داد. موقعیت خرید دارو نمونه روشنی از وضعیت اطلاعات متقارن است که در آن خریدار اطلاعات بسیار کم‌تری در مقایسه با فروشنده دارد. مخالفین مقررات‌گذاری در مقابل استدلال می‌کنند که مقررات‌گذاری باعث طولانی شدن زمان و هزینه عرضه داروها می‌شود و لذا باعث کاهش نوآوری در این حوزه می‌شود. ضمن این‌که دست‌رسی بیماران به داروهای جدید را تقریبا یک دهه (زمان متوسط تایید دارو توسط نهادهای نظارتی) به تاخیر می‌اندازد. این خبر در CNN بحث هزینه/فایده مقررات‌گذاری را از زاویه متفاوتی پیش می‌کشد. خانمی که در خبر آمده است مبتلا به سرطان تخمدان است و و تقریبا می‌داند که شانسی برای زنده مانده ندارد. او تمام راه‌های موجود را استفاده کرده و جواب نگرفته است و می‌خواهد یکی از داروهای جدید را که آمار امیدوارکننده‌ای از عمل‌کرد آن در کنفرانسی منتشر شده ولی هنوز تایید نشده است امتحان کند. شرکت فروشنده حاضر به فروش دارو نیست چون می‌گوید اثرات جانبی دارو باید در مراحل بیش‌تری بررسی شود (حدس می‌زنیم امتناع شرکت به خاطر ترس از نهادهای نظارتی یا واکنش‌های منفی به اثرات محتمل دارو باشد.). وضعیت خانم اسلون وضعیتی است که بیمار خودش تقاضای مصرف یک دارو را دارد ولی امکان دست‌رسی به آن را به خاطر محدودیت‌های قانونی ندارد. خانم اسلون کمپینی را برای همین منظور راه‌اندازی کرده است. چارچوب تصمیم‌گیری یک بیمار سرطانی در وضعیت نهایی بیماری دردناک ولی قابل درک است: مصرف دارو در بدترین حالت ممکن است باعث مرگ بیمار شود ولی در وضعیتی که فرد در مرحله نهایی بیماری است مرگ در اثر سرطان دور از انتظار نیست. در نتیجه بدترین تبعات دارو تفاوت چندانی با ادامه وضع موجود بیمار ندارد.(۱) ولی اگر...ادامه مطلب ...

سرمقاله ام‌روز دنیای اقتصاد را در دفاع از ایده ریاست اقتصادانان بر بانک مرکزی نوشته‌ام. (وقتی سرمقاله را ارسال کردم هنوز انتصاب دکتر نوبخت قطعی نشده بود). ********* فعالان اقتصادی منتظر هستند تا رییس جمهور دو نفر از مهره‌های کلیدی اقتصادی دولت یعنی رییس بانک مرکزی و رییس سازمان (محتمل) مدیریت و برنامه‌ریزی را در روزهای آتی معرفی کند. گمانه‌زنی‌ها در مورد گزینه‌هایی که برای ریاست بانک مرکزی مطرح هستند نشان می‌دهد که انتخاب‌گر این مدیر کلیدی اقتصاد به نوعی بین گزینه‌های «بانکی» و «اقتصادی» در حال تامل است. اتفاقا همین دو روز پیش خبر انتصاب پروفسور راجان استاد مطرح و ممتاز دانش‌گاه شیکاگو به ریاست بانک مرکزی هندوستان اعلام شد که در دل خودش درس‌هایی برای کشور ما دارد. راجان فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد مالی از دانش‌گاه MIT است و در طول ۲۰ سال گذشته مقالات بسیار مهمی در حوزه‌های مختلف اقتصاد مالی نوشته است. از جمله مقالات بسیار معروف او معروف مقاله پیش‌رویی بود که برای اولین بارشواهد تجربی در مورد رابطه توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی را ارائه کرد. سیاست‌مداران هندی تصمیم گرفته‌اند تا در میانه یک جنگ سیاسی در کشور یکی از برجسته‌ترین اقتصاددان هندی‌تبار دنیا را به خدمت بگیرند تا با تخصصی که در زمینه نگاه کلان و نظریه‌محور به کارکرد نظام بانکی و مالی و تاثیرات کلان آن‌ها دارد هدایت این بخش را برعهده بگیرد. این ذهنیت در مورد رییس بانک مرکزی باید در کشور ما هم روی آن تاکید شود و گفته شود که رییس بانک مرکزی باید یک متخصص برجسته اقتصاد کلان یا کلان مالی (Macro-Finance) باشد. بانک مرکزی صندوق تامین مالی دولت از طریق خلق اعتبار نیست و رییس بانک مرکزی نیز قرار نیست صرفا مستوفی و خزانه‌دار ارزی دولت و کشور باشد (هر چند متاسفانه در سال‌های اخیر رییس بانک عملا به این نقش تنزل پیدا کرده بود). بانک مرکزی...ادامه مطلب ...

آقای دکتر تقوی گفته‌اند: «به نظر من اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی نیست؛ چون اگر درآمد ناشی از فروش نفت در داخل هزینه شده و موجب افزایش نرخ تورم شود بیماری هلندی نامیده می شود؛ در حالی که افزایش نرخ تورم در ایران ناشی از درآمد نفت نیست و دلارهای نفتی ایران در داخل هزینه نمی شود.» فعلا کاری نداریم که اتفاقی که در ایران داشتیم واقعا بیماری هلندی بود یا نه ولی یک نفر به من بگوید اساسا مگر می‌شود درآمد فروش نفت را که به دلار است در «داخل» هزینه کرد؟! حدس می‌زنم ایشان احتمالا بین استقراض بیش‌تر دولت از بانک مرکزی (تبدیل حجم بزرگ‌تری از دلارها به ریال) و نوع هزینه کردن درآمد نفتی تفکیک درستی قایل نشده‌اند. در راستای مطلب قبلی٬ اگر دولت دلارهای ناشی از درآمد نفتی را به بانک مرکزی بفروشد ولی بانک مرکزی همه این دلارها را دوباره به بخش خصوصی بفروشد حجم پول اقتصاد تغییر نمی‌کند و لذا تورم به معنی دقیق و فنی کلمه نخواهیم داشت. تا جایی که من می‌فهمم بر عکس صحبت ایشان منطق بیماری هلندی اتفاقا دقیقا از خرج کردن در «خارج» اقتصاد می‌آید: خیلی ساده و بدون وارد شدن به جزییات: بیماری هلندی وقتی رخ می‌دهد که شوکی برون‌زا به قیمت محصولات صادراتی بخش منابع وارد شود. در اثر این شوک درآمدهای دلاری نفتی زیاد شده و در نتیجه عرضه و موهبیت (Endowment)کالای مبادله‌پذیر در اقتصاد بالا رفته و قیمت نسبی آن به نسبت بخش غیرقابل‌مبادله (مثل مسکن) پایین می‌رود. بالا رفتن قیمت نسبی خروجی بخش غیرقابل مبادله باعث مکش منابع (مثلا نیروی کار) از بخش‌های مبادله‌پذیر به بخش غیرقابل‌مبادله می‌شود (مثلا مهاجرت کارگران از بخش کشاورزی به بخش مسکن) و الخ در نتیجه شوک ناشی از افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی دولت پول‌دارتر می‌شود چون صاحب منابع نفتی است٬ صاحبان منابع مبادله‌ناپذیر (مثل مسکن) هم ثروت‌مندتر می‌شوند...ادامه مطلب ...

هر چند که چنین کارکردی خیلی جذاب به نظر می‌رسد در واقعیت نهاد بی‌طرف به معنی واقعی وجود ندارد و هر نهاد مدعی استقلال هم نهایتا خودش تحت سلطه فروض و منافع خود و در نگاه کلان‌تر نظام روابط و قدرت مسلط است. همیشه صداها و نگاه‌های محذوفی وجود دارند که در چارچوب تفکری دولت‌ها و نهادهای تخصصی غیردولتی نمی‌گنجند و لذا صحبت از امکان وجود چنین نهادی به معنی خوش‌بینی مفرط در مورد واقعیت عملی آن‌ها نیست. با این‌همه می‌توان تا خوش‌بین بود که تنوع نهادهای مختلف (که گاه نظرات متضاد ارايه می‌کنند) تا حدی کمک می‌کند تا در برآیند به چنین کارکردی نزدیک شویم. جنبه کارکردی «نهاد بی‌طرف اقتصادی» نهایتا توسط مجموعه‌ای از سازمان‌ها و نهادهای مختلف تولید می‌شود که درجات مختلفی از وابستگی به دولت را دارند: تقسیم قوا در دموکراسی‌ها کمک می‌کند تا مراکز بررسی اقتصادی مجلس‌ها نهادی مستقل از دولت ایجاد کند٬ بانک مرکزی مستقل٬ موسسات تحقیقاتی اقتصادی وابسته به دولت که خارج از فرمان مستقیم دولت هستند٬ دانش‌گاه‌ها٬ اتاق‌های فکر (Think Tank) غیردولتی٬ شرکت‌های مشاوره اقتصادی خصوصی٬ سازمان‌های غیردولتی نگران مسایل اقتصادی٬ رسانه‌های اقتصادی٬ بخش‌های تحلیل اقتصادی شرکت‌های بزرگ و نهایتا بازارهای دارایی (مثل عمل‌کرد شرکت‌ها در بورس) در کنار هم اجزای چنین کارکردی را تولید می‌کنند. ایده استقلال بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورهای دنیا شاید ملموس‌ترین تجربه شکل‌دادن به چنین نهادی در دل بخش عمومی باشد. در اکثر کشورها هم رییس بانک‌ مرکزی به شکلی انتخاب می‌شود که دوره کاری‌اش فرای عمر دولت‌ها باشد (کاری که برای اعضای نهادهایی مثل دیوان عالی هم رخ می‌دهد) و بتواند بدون ترس از فشار مدیران دولت فعلی در مورد عمل‌کرد اقتصاد کلان گزارش بدهد و سیاست‌های لازم را تنظیم کند. اعتبار حرفه‌ای و علمی کارشناسان بانک‌‌های مرکزی و موسسات تحقیقاتی وابسته به این بانک‌ها هم متغیر دیگری است که بر قدرت بانک برای مستقل ماندن از دولت می‌افزاید. ولی در این بین نمی‌شود فقط به نهادهای متصل به دولت اکتفا کرد. نهادهای مدنی (مثل انجمن‌های تخصصی اقتصادی)٬ دانش‌گاه‌ها و موسسات خصوصی مشاوره اقتصادی پایه دیگری برای تحقق استقلال تحلیلی اقتصاد هستند که به دلیل برخی مزیت‌ها کارکرد نهادهای دولتی را تکمیل می‌کنند: ۱) ظرفیت‌های تحلیلی متخصصانی که حاضر نیستند زیر چتر نظام دولتی فعالیت کنند را هم در خدمت جامعه قرار می‌دهند. ۲) چون به نسبت نهادهای عمومی قید و بندهای کم‌تری دارند سطح فعال‌تری از بحث و تحلیل و نقد را در جامعه ایجاد می‌کنند. ۳) به خاطر ماهیت بلندمدت‌تر و نظام انگیزشی غیردولتی‌شان ممکن است انگیزه بیش‌تری برای تولید تحلیل‌های درست و قابل اعتماد داشته باشند. ۴) قادرند مجموعه متنوع‌تری از کارکردها و تحلیل‌ها را ارائه کنند. با این همه به نظر می‌رسد برای این‌که این نهادها بتوانند نقش موثر و عملی ایفا کنند و صرفا تحلیل‌های کلی تولید نکنند مجموعه‌ای از شرایط را لازم داریم: ۱) دست‌رسی آسان به داده‌های قابل اعتماد در سطح خرد و کلان: به خطا رفتن در تحلیل نظری اقتصادی (خصوصا اقتصادی با ویژگی‌های غیراستاندارد و مختلص به خود مثل ایران) کار آسانی است. کار با داده‌ها است که امکان ارزیابی و کالیبره کردن نظریات مجرد را به محققان و تحلیل‌گران اقتصادی می‌دهد. محدود بودن دست‌رسی به داده‌های سطح خرد (که به دلیل ملاحظاتی مثل حفظ حریم شخصی شهروندان امکان انتشار عمومی آن‌ها نیست) امری رایج در دنیا است ولی همیشه راه‌هایی برای اعطای دست‌رسی مدیریت شده به محققان فراهم است. وقتی دست‌رسی به داده‌ها برای محققان ساده‌تر شود راه برای اعتباربخشی به تحقیقات و تحلیل‌های مبتنی بر داده گشوده می‌شود و این خودش تعهد جدیدی برای محققان ایجاد می‌کند تا گزارش‌های سیاستی خود را تا حد امکان در سنجش با واقعیت‌ها عرضه کنند. ۲) اطمینان از تداوم فعالیت: عدم اطمینان از آینده و بازار کار متصل به دولت معضل دیگر است. چندین اتاق فکر و موسسه مشاوره قوی را می‌شناسیم که برای شکل‌گیری هویت حرفه‌ای‌شان زحمت کشیدند ولی با تغییر دولت‌ها عملا فضای حضور در بازار برای‌شان بسته شد. وقتی چنین ریسکی در انتظار موسسه غیردولتی / خصوصی است طبعا زحمتی هم که موسسات و کارشناسان آن برای بازسازی اعتبار صنفی و حرفه‌ای می‌کشند پایین‌تر خواهد بود. ۳) چگالی بحرانی از متخصصان: تحلیل‌ها و مشاوره‌های نهادهای مدعی بی‌طرفی باید معتبر و قابل اعتماد باشند. این اعتبار از دو مسیر مهم ارتقاء می‌یابد: اول بحث و نقد داخلی توسط متخصصان مختلف برای دقیق و پخته‌کردن نتایج و دوم روشن شدن خلاء‌های نظری در تحلیل‌های ارائه شده به عموم. متاسفانه در غیاب تعداد کافی از متخصصان روشن‌اندیش٬ با ذهن منظم٬ آشنا به خصوصیات اقتصاد ایران و دارای روابط خوب با رسانه‌ها همیشه خطر فراگیر شدن تحلیل‌های نادقیق یا حتی به لحاظ نظری کاملا نادرست وجود دارد و این ضعف اعتبار خروجی‌ها باعث می‌شود که دولت‌ها کم‌تر به نظرات نهادهای مستقل اعتماد کنند. ۴) حرفه‌ای‌گرایی در بین اقتصاددانان: نمی‌توان مدعی نهاد مستقل بود ولی وقت و دقت کافی برای تنظیم تحلیل‌ها و سنجش اعتبار آن‌ها صرف نکرد. اعتبار یک اقتصاددان بین دولت‌‌مردان٬ سایر تحلیل‌گران فضای سیاست عمومی و شهروند باید یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های او باشد. ۵) تنوع: همان طور که اشاره کردیم بی‌طرفی کامل امری غیرممکن در دنیای واقعی است. لذا تنوع نهادهای مدعی استقلال را به عنوان یک اصل باید به رسمیت شناخته و از انحصار تعداد معدودی از موسسات و نهادها جلوگیری کرد. در سال‌های گذشته با وجود فشارهای مختلف٬ نهادهای بی‌طرف اقتصادی با افت و خیزهایی هم‌چنان دوام آوردند و نظرات خود را از طریق رسانه‌های رسمی و غیررسمی به گوش شهروندان٬ صاحبان کسب و کار و مدیران دولتی و سیاست‌مداران رساندند. به نظر می‌رسد دولت جدید در شرایطی ظهور کرده که نیاز مبرم به چنین مشورت‌هایی دارد و با تقویت این نهادها نه تنها خود از منافع ای کار بهره‌مند می‌شود بل‌که باقیات صالحات مهمی از خود برجای می‌گذارد که اثر آن تا سال‌ها باقی بماند. ظهور نسل جدیدی از اقتصاددانان جوان و خوش‌فکر ایرانی٬ تقویت شدن ظرفیت اقتصادی موسساتی مثل بانک‌های خصوصی٬ موفقیت رسانه‌های اقتصادی غیردولتی٬ و درک به‌تر پیچیدگی‌های ساختاری اقتصاد ایران (خصوصا در بخش اقتصاد سیاسی و پیوند اقتصاد با مساله نفت) بخشی از امکاناتی است که برای ارتقاء مشاوران مستقل اقتصادی داریم. بقیه‌اش همت مشترک دولت و اقتصاددان است.

آن موقع که من ایران درس می‌خواندم درس کلان که می‌گرفتیم همان چارچوب IS-LM بود و یکی دو جلسه آخر در مورد پایه‌های خرد اقتصاد کلان صحبت می‌شد که به نظر ما بیش‌تر جنبه یک چیز فانتزی و جدید و جالب بود. (بگذریم که من تقریبا هیچ آن تیپ اقتصاد کلان IS-LM ای را نفهمیدم و ملکه ذهنم نشد چون نمی‌‌توانستم شهود خرد روی مبانی آن داشته باشم.). فکر می‌کنم شیوه آموزش تغییر کرده و الان دیگر بیش‌تر دانش‌گاه‌ها اقتصاد کلان را با روی‌کرد RBC و نئوکینزی و نظایر آن درست می‌‌دهند. با این همه به نظرم می‌رسد ذهنیت خیلی از سیاست‌گزاران نسل قبل هم‌چنان در آن چارچوب کلان بدون پایه‌های خرد است. باور من این است که وقتی چارچوب خرد را در زمان تحلیل مورد استفاده قرار نمی‌دهیم نقد معروف لوکاس صادق خواهد بود. به زبان ساده و غیراقتصادی لوکاس می‌گفت جامعه در پاسخ به محرک‌ها و تغییرات مثل یک موجود مکانیکی (با اجزای ثابت) عمل نمی‌کند بل‌که مثل سیستمی است که وقتی شرایط٬ انتظارات یا سیاست‌ها عوض شود تک‌تک اجزای آن هم شکل و رفتار خود را عوض می‌کنند. لذا شاکله کلی سیستم هم متناسب با تغییرات این اجزاء تغییرمی‌‌کند و نمی‌توان قاعده قبلی را برای تحلیل به کار برد. به عبارت دیگر تابع تبدیل سیستم خودش در پاسخ به محرک‌ها تغییر می‌کند و باید این تغییر تابع تبدیل را (که از روی قاعده رفتاری عناصر خرد قابل استخراج است) در تحلیل وارد کرد. من وقتی به مسایل اقتصاد ایران فکر می‌کنم ارزش این روی‌کرد خرد محور را بیش‌تر و بیش‌تر می‌فهمم. این روی‌کرد چارچوب خیلی به‌تری برای فهم رفتارهای بهینه عامل‌ها در سطح بنگاه و خانوار فراهم می‌کند و باعث می‌شود برخی جزییات مهم در تحلیل‌های کلان گم نشود. اصولا نقطه قوت اقتصاد کلان جدید این است که قادر است انتظارات آتی و دینامیک رفتارها را در...ادامه مطلب ...