به عنوان مقدمه‌ای بر بحث، در این مقاله سعی می‌کنیم تا با بهره‌گیری از ادبیات موجود، برخی از عواملی که در سطح جهانی و نیز ایران باعث تغییر در وضعیت اجتماعی زنان و ساختار قدرت در داخل خانواده شده‌اند را به طور مختصر مرور کنیم. دقت کنیم که این مقاله در پی تحلیل تمام فاکتورهایی که باعث تغییر در توزیع قدرت در داخل خانواده در دنیا و ایران شده‌اند نیست. مقاله به طور خاص بر روی فاکتورهای اقتصادی و/یا فناوری‌محور تاکید دارد و تحولات فرهنگی – قانونی در آن کم‌تر مورد بحث بوده است. پیش از ورود به بحث خوب است که چارچوب مفهومی برای درک رفتار اقتصاد خانواده ارائه کنیم. از دیدگاه اقتصاددان‌ها زندگی خانوادگی یک فعالیت جمعی است که هدف آن بیشینه کردن جمع‌ رضایت کل اعضاء است. تصمیمات داخل خانواده به شدت تابع بهره‌وری افراد در داخل و بیرون خانواده است. خانواده به عنوان یک نهاد جمعی نوعی تقسیم کار بین اعضا (خصوصن پدر و مادر) دارد که از منطق بیشینه کردن رضایت کل خانواده حاصل می‌شود. تا اوایل قرن بیستم مجموعه‌ای از شرایط وجود داشت که تقسیم کار قدیمی کار بیرون از خانه توسط مرد و کار داخل خانه توسط اکثریت زنان را بهینه و توجیه‌پذیر می‌نمود. از جمله مهم‌ترین از متغیرها می‌توان به فناوری تولید، کم‌بود امکانات آموزشی برای زنان، تفاوت قابل توجه در دست‌مزد زن و مرد در بازار کار، بالا بودن تعداد فرزندان و فقدان یا کم‌بود وسایل جلوگیری از بارداری، پایین بودن سن ازدواج اشاره کرد. به تدریج وضعیت فوق در قرن گذشته و خصوصن در سه دهه آخر آن دگرگون شده و به تبع آن هم میزان مشارکت زنان در بیرون از خانواده و اندازه خانواده‌ها نیز متحول شده است. ما برخی از تحولات را در زیر بررسی می‌کنیم. تغییر در فناوری تولید در طول زمان ماهیت‌ شغل‌ها اتکای کم‌تری به قدرت فیزیکی پیدا کرده‌اند. طبعن کشف ماشین بخار اولین جهش مهم در این رابطه بود که باعث جای‌گزینی ماشین با نیروی ماهیچه انسانی در بسیاری از صنایع شد. با این همه قدرت بدنی برای کار با ماشین‌ها هنوز یک فاکتور مهم به حساب می‌آمد. گسترش نقش‌های دفتری و اداری و مشاغل خدماتی و در دهه‌های متاخرتر ظهور اقتصاد دیجیتال، رفته رفته از اهمیت قدرت فیزیکی کاسته و توانایی ذهنی و رفتاری را جای‌گزین آن نموده است. هر چند که به نظر می‌رسد در همین ابعاد هم برخی تفاوت‌ها‌ بین زن و مرد وجود دارد (در برخی ابعاد زنان برتری دارند و در برخی مردان) ولی اندازه تفاوت جنسیتی قابل مقایسه با وضعیت قبلی که نیروی فیزیکی حرف اول را در آن می‌زد نیست و لذا برتری سنتی مردان به زنان از جهت بهره‌وری تولید از بین رفته است. این موضوع باعث کاهش تفاوت دست‌مزدها و نزدیک شدن موقعیت کاری مردان و زنان شده است. وقتی دست‌مزد زن و مرد به هم نزدیک می‌شود تقسیم کار سنتی مبتنی بر حضور زن در داخل خانه دیگر بهینه نیست و زنان به تدریج کار در بیرون خانه و کسب درآمد (و تعامل اجتماعی) را برای کلیت خانواده مفیدتر می‌یابند. تغییر در زمان ازدواج ازدواج خصوصن در جوامع سنتی‌تر حداقل از سه مسیر مسیر شغلی زنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. اول از طریق بارداری که در بند بعدی به تفصیل به آن اشاره خواهد شد. دوم از طریق تحمیل خواسته شوهر برای خانه‌نشین شدن زن و سوم از طریق کاهش قابلیت جابه‌جایی (Mobility) زن به دلیل وابسته شدن زن به محل فعالیت شوهر. این موضوعی است که برخی تحقیقات در مورد ایران به خوبی به آن پرداخته و نشان می‌دهند که ازدواج یکی از عوامل خروج زنان از بازار کار است. افزایش سن متوسط ازدواج در ایران در دو دهه گذشته باعث شده تا بین زمان فارغ‌التحصیلی زنان ایرانی و ازدواج آن‌ها فاصله ایجاد شود و زنان بتوانند از این فرصت برای ورود موثرتر به بازار کار استفاده کنند. وسایل پیش‌گیری از بارداری بارداری ناخواسته یکی از مهم‌ترین موانع حضور موثر زنان در بازار کار بوده است. گسترش وسایل پیش‌گیری از بارداری خصوصن ظهور قرص‌های ضد بارداری در دهه شصت و هفتاد میلادی امکان کنترل تعداد فرزندان از یک طرف و انتخاب زمان بارداری از طرف دیگر را به زنان داد. انتخاب زمان بارداری تحول بسیار بزرگی در موفقیت تحصیلی و شغلی زنان در دنیا ایجاد کرد. بارداری تصادفی و غیر برنامه‌ریزی شده هم‌واره عاملی بوده که از یک طرف زنان را به طور ناخواسته از شغل خود دور کرده و شانس موفقیت آنان در مشاغل جدی را کم می‌کرد و از طرف دیگر تمایل کارفرمایان به استخدام زنان را کاهش می‌داد. فراگیری وسایل پیش‌گیری از بارداری در دنیا و کشور ما باعث شد تا زنان بتوانند بر روی زمان بارداری کنترل لازم را داشته باشند و این موضوع منجر به افزایش فاصله بین زمان ازدواج و اولین بارداری در دنیا و ایران شده است. به این ترتیب زنان ایرانی می‌توانند با اطمینان بیش‌تری به تحصیلات خود بپردازند و پس از فراغت از تحصیل و طی کردن مراحل مقدماتی ورود به بازار کار و تثبیت موقعیت خود در این بازار باردار شوند. همانند کشورهای دیگر، در بلندمدت چنین امکانی می‌توان تاثیر قابل توجه در به‌بود موقعیت آموزشی و شغلی زنان ایرانی داشته باشد. از سوی دیگر تعداد فرزندان نیز خود یک عامل تعیین‌کننده برای حضور یا عدم حضور زنان در بازار کار است. می‌توان به سادگی نشان داد که وقتی تعداد فرزندان از حدی بیش‌تر شود حضور زن در خانه می‌تواند برای کل خانواده بهینه باشد. اگر به مدد وسایل پیش‌گیری از بارداری و برنامه‌های فرهنگی تعداد متوسط فرزندان کاهش یابد، زنان انگیزه کم‌تری برای ماندن در داخل خانه‌ خواهند داشت. البته رابطه بین تعداد فرزندان و فعالیت کاری زنان یک طرفه نیست. گسترش فرصت‌های شغلی زنان خود نیز به کاهش تعداد فرزندان منجر می‌شود. به تعبیر اقتصاددان‌ها هر فرزند اضافه برای زن شاغل دارای هزینه فرصت مثبت است. به غیر از هزینه‌های مادی بزرگ کردن فرزند، به دنیا آوردن و مراقبت از وی مستلزم صرف وقت از سوی والدین (خصوصن مادر) است. اگر مادر شاغل باشد این زمان به معنی دور بودن از شغل و لذا کاهش یا قطع درآمد برای مدت زنان مشخص و دشواری در بازگشت به شغل و ارتقاء شغلی در صورت طولانی بودن مدت زمان مرخصی زایمان خواهد بود. هر چند که برنامه‌های خانه‌های بهداشت و برنامه کنترل بارداری وزارت بهداشت در دهه شصت و اوایل دهه هفتاد مهم‌ترین فاکتور در کاهش رشد جمعیت به شمار می‌آید ولی به مرور زمان، افزایش فرصت‌های شغلی برای زنان خود به عنوان یک عامل ثانویه در کاهش بیش‌تر تعداد فرزندان عمل می‌کند. قوانین ضد تبعیض به نفع زنان خوش‌بختانه به طور سنتی قوانینی که تبعیض دست‌مزد بین زن و مرد را رسمی کند در ایران وجود نداشته است. این البته لزومن به معنی عدم وجود تفاوت دست‌مزد در واقعیت و یا تفاوت در شانس کاریابی زنان به نسبت مردان نیست. در مقابل مطالعات نشان می‌دهد که به علت جای‌گزینی نقش مادری و نقش تولید درآمد برای خانواده، انعطاف‌پذیرتر کردن محیط کار برای زنان منجر به رشد مشارکت زنان در بازار کار کشورهای دیگر شده است. این قوانین البته از طرف دیگر می‌تواند انگیزه کارفرمایان برای استخدام نیروی زن را کاهش دهد و لذا در نهایت به زیان زنان تمام شود. لذا ماجرای حمایت از زنان تیغ دولبه‌ای است که اثرات مثبت آن برای زنان تابع هم‌سو کردن منافع کارفرمایان و زنان دارد و گرنه ممکن است در درازمدت با کاهش تمایل به جذب نیروی زن به زیان زنان تمام شود. گسترش آموزش عالی محلی تصمیم برای مشارکت در آموزش عالی تابع دو متغیر اصلی منفعت انتظاری (حقوق بالاتر، منزلت اجتماعی، گسترش شبکه اجتماعی، فرصت ازدواج به‌تر، ارتقاء سطح دانش شخصی و لذت ناشی از آموزش) و هزینه انتظاری (زمان لازم برای قبول شدن در دانش‌گاه، هزینه شهریه و اقامت در شهر دیگر، هزینه زمانی در دوره تحصیل) است. گسترش آموزش عالی در طریق افزایش شعبه‌های دانش‌گاه آزاد و پیام نور و عمل‌کرد موفق‌تر دختران در آزمون‌های ورودی دانش‌گاه‌ها در کنار هم سطح تحصیلات زنان ایرانی را افزایش داده است. به طور کلی ورود به دانش‌گاه باعث می‌شود تا مشارکت زنان در بازار کار افزایش یابد و این نکته‌ای است که داده‌ها در مورد زنان مجرد ایرانی تایید می‌کند. تورم افزایش مداوم قیمت محصولات و خدمات در چهار دهه گذشته (خصوصن در بخش مسکن شهری) به نسبت دست‌مزدهای رسمی، فشار قابل توجهی را بر روی بودجه خانوارهای شهری ایرانی وارد کرده است. در شرایطی که درآمد واقعی خانوار (درآمد به نسبت سطح قیمت‌ها) کاهش یابد یا متناسب با دوره عمر خانوار (افزایش تعداد فرزندان، حضور فرزندان در مدرسه و ...) افزایش نیابد ارزش کار بیرون از منزل زنان بیش‌تر می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد که حساسیت مشارکت زنان نسبت به درآمد هم‌سر بالا است و لذا اگر درآمد واقعی مرد خانواده کم‌تر شود زنان تمایل جدی‌تری برای ورود به بازار کار و کمک به تامین مخارج خانواده خواهند داشت. به‌بود لوازم منزل ظهور وسایل خانگی (فرگاز، ماشین لباس‌شویی، ماشین ظرف‌شویی، جاروبرقی و ...) باعث شده تا بهره‌وری انجام کار داخل خانه برای زنان به شدت افزایش یابد. مثال ماشین لباس‌شویی را در نظر بگیرید. ماشین‌های مدرن به زنان اجازه می‌دهند تا فرآیند شستن و خشک‌کردن حجم انبوهی از لباس را که به طور سنتی بیش از نصف روز وقت انسانی لازم داشته است با صرف زمانی کم‌تر از 15 دقیقه انجام دهند. ماشین ظرف‌شویی یک فرآیند یک ساعته را به فرآیند چند دقیقه چیدن و برداشتن ظروف تقلیل می‌دهد. یخ‌چال و فریزر اجازه خرید انبوه و ذخیره‌سازی مناسب مواد غذایی را فراهم کرده و از دفعات مراجعه به بازار می‌کاهند. مقایسه قیمت واقعی (پس از کسر تورم) بسیاری از تجهیزات منزل مثل مایکروفر، خردکن، حاکی از کاهش قیمت آن‌ها نسبت به دهه‌های گذشته است. به این ترتیب زنان متاهل ایرانی به کمک این وسایل امکان حداقل کردن زمان حضور برای کار منزل و صرف زمان بیش‌تر برای فعالیت در بازار کار یا تحصیلات را دارند. به‌بود خدمات خانگی به طور متوسط بین کار بیرون از خانه و میزان صرف وقت برای تولید محصولات و خدمات در داخل خانه یک بده-بستان (Trade-off) برقرار است. کار بیش‌تر بیرون از خانه به معنی حضور کم‌تر در تولید خانگی و لذا کاستن از سطح تولید در داخل منزل است. اگر بخش مهمی از نیازهای پایه‌ای خانواده (غذا، شست و شوی پوشاک، نظارت بر آموزش کودکان و ...) از تولید داخل خانه تامین شود و جای‌گزینی برای آن در بیرون نباشد کار زنان برای خانواده بسیار پرهزینه خواهد بود چرا که باعث کاهش کمی یا کیفی در تولید محصولاتی می‌شود که جای‌گزینی برای آن وجود ندارد. گسترش انواع مواد غذایی آماده، مهدکودک‌ها، خدمات نظافت منزل و غیره به شدت انگیزه زنان برای مشارکت در بازار کار را زیاد می‌کند. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که گسترش مهدکودک‌ها و دایه‌های خانگی در کشورهای مختلف تاثیر مهمی بر مشارکت زنان در بازار کار و موفقیت‌های آتی آنان داشته‌اند.

مدل‌های جدیدتر رشد اقتصادی خصوصن آن‌هایی که با موضوعاتی مثل تله فقر سر و کار دارند مفهوم آستانه (Threshold) درآمد را وارد ادبیات کرده‌اند. یک پیامد این نوع مدل‌ها این است که برای ظهور برخی تحولات اجتماعی و اقتصادی، اقتصاد باید از حداقل آستانه لازم که در کم‌تر از آن هر کس تلاش می‌کند تا فقط زنده بماند عبور کند و بعد از آن است که تحولات جدیدی اتفاق می‌افتد. عبور از این آستانه همیشه مدیون اتفاقات مثبت نبوده و گاهی از یک فاجعه انسانی ناشی شده است. دو مثال تاریخی فی‌البداهه به ذهن من می‌رسد. احتمالن این لیست بسیار طولانی‌تر است. یک فرض این است که رشد علم و فلسفه در یونان باستان مدیون گسترش برده‌داری بود که به شهروندان یونانی اجازه جدا شدن از کار اقتصادی و صرف وقت برای تامل و تفکر را داد. مثال دیگرش بیماری طاعون در قرن چهاردم اروپا است که یک باره جمعیت اروپا را به حدود یک سوم قبلی تقلیل داد. برخی محققین معتقدند این بیماری با افزایش ناگهانی نسبت سرمایه (خصوصن زمین) به جمعیت و لذا رشد درآمد سرانه به تبع آن باعث فعال شدن مکانیسم‌هایی شد که رشد علمی قرن‌های بعدی را رقم زد.

بارنز اند نوبل پنج طبقه میدان شهید اتحاد نیویورک (به قول پویان) بزرگ‌‌ترین کتاب‌فروشی است که تا حالا دیده‌ام. دفعات قبل یکی بار رفته بودم و ام‌روز را هم کلن آن‌جا سر کردم و فکر کنم صد دویست دلاری کتاب خواندم. خواستم گزارشی از کتاب‌هایی که دوست داشتم بنویسم دیدم خیلی به درد کسی نمی‌خورد. کتاب‌فروشی‌های این مدلی یک کارکرد خیلی خوب دارند که هنوز چیز دیگری برای من جای آن را نگرفته و آن هم امکان سر درآوردن سریع از موضوعات روز کتاب در رشته‌های مختلف است. مثلن چند سری کتاب مختلف (مصاحبه با کارگردان‌ها، مفاهیم فلسفی،‌ …) کشف کردم که اصلن از وجودشان خبر نداشتم. کتاب‌خانه‌های دانش‌گاه این کارکرد را ندارند چون پر هستند از کتاب‌های قدیمی و جدید و مفید و بی‌خود و این مرور سریع و گزینشی را به آدم نمی‌دهند. مرور آن‌لاین کتاب‌ها هم این کارکرد را ندارد. دوست داری کتاب را برداری تورق کنی و چند صفحه بخوانی. کتاب‌هایی دور و برش را ببینی. با بقیه گپ بزنی و الخ. کتاب‌فروشی این مدلی نعمتی است که نصیب ساکنان شهرهای بزرگ انگلیسی‌زبان می‌شود. همان طور که لذت راسته کریم‌خان نصیب ساکنان تهران می‌شود. شایع شده که کتاب‌فروشی ضرر می‌دهد و ممکن است ببندنش. مریم هم خبر داده که تنها ویدئو کلاب انگلیسی و غیرعامه‌پسند و آلترناتیو وین هم به خاطر کسادی کار تعطیل کرده. این یعنی عملن دیگر جایی در این وین غیرهیجان‌انگیز نداریم که چند تا فیلم اروپایی یا آسیای شرقی بگیریم و آخر هفته را لذت ببریم. این ها هم از اثرات منفی اینترنت. دست رسی به یک سری کالاهای فرهنگی را راحت کرده ولی از آن طرف پاتوق‌های دیگری از این جنس را به تعطیلی کشانده.

به دوست عزیزم می‌گویم بیا حالا که چند روزی با هم هستیم فلان مطلب را که پارسال نوشتیم و نهایی نکردیم را تمام کنیم و بدهیم به رستاک یا جای دیگری. می‌گوید دیگر حسش را ندارد. مطلب بنویسیم که چه بشود؟ چه کسی از آن‌هایی که باید بخوانندنش قرار است بخواند؟ چه تاثیری قرار است داشته باشد؟ می‌گویم بیا جور دیگری نگاه کنیم. آن رفیق‌مان که زیست‌شناس است راجع به تکامل می‌نویسد، آن یکی راجع به فلسفه دین و دیگری راجع به منطق. کاری هم به سیاست‌گذار ندارد. مردم می‌‌خوانند و اگر مطلب جان‌داری باشد ذهن‌شان تر و تازه می‌شود. می‌گویم بیا به مطلب اقتصاد هم این طوری نگاه کنیم. طوری بنویسیم که خودمان و بقیه لذت ببریم. تحلیل اقتصادی در چارچوب امر مجرد. چیزی در ردیف فلسفه ریاضیات یا شاید هم قدری روان‌شناسی.

تنهایی از دید اگزیستانسیالیست‌ها چیز اصلن بدی نیست اگر معنی آن ساختن هویت انسانی بر مبنای انتخاب‌های شخصی باشد. در میان ایرانیان خارج‌نشین اما یک نقد یا غر رایج این است که “فلانی سال‌ها است در شهر ایکس زندگی می‌کند ولی همان طور زندگی می‌کند که گویی در تهران است”. این گزاره – به باور من بی‌معنی – در نگاه اول خیلی منطقی جلوه می‌کند و هم‌دلی شونده را جلب می‌کند. من می‌خواهم نشان هم که اتفاقن آن رفتار به ظاهر عقب‌افتاده می‌تواند کاملن منطقی و عقلانی باشد. هسته حرفم این است که آدم‌های ام‌روزی اگر اهل انتخاب باشند، شخصیت و علایق و ارزش‌های‌شان را برداری از عناصر گوناگون می‌سازد. به صرف مثال نمونه‌‌هایی از بردار خودم را می‌گویم که بحث را ملموس‌تر کند. این آدم عاشق غذای مکزیکی و تایلندی است، سینمای اروپایی را شدیدن دوست دارد، موسیقی ایران گوش می‌دهد، از خواندن فلسفه‌های تحلیلی غیرقاره‌ای لذت می‌برد، شعر مولانا و سعدی را دوست دارد و حوزه حرفه‌ای که کار می‌کند در آمریکای شمالی توسعه پیدا کرده است. این آدم مثالی داستان ما هر جای دنیا که باشد باید عناصر بردار خودش را بیابد و توسعه بدهد و از آن لذت ببرد. آن‌قدر در هر کدام از نقطه‌های انتخاب‌شده این بردار جای انتخاب و تعمیق هست که هیچ نیازی نیست که وقتش را مداوم با گردش توریستی در عناصر فرهنگی شهری که به تصادف یا یک دلیل خاص زندگی می‌کند تلف کند. چه در شانگهای باشد و چه در برلین و چه در تورنتو زندگی خودش را می‌کند، مصرف فرهنگی خودش را دارد و کاری به محیطش ندارد. چیزی که منتقدین جمله پاراگراف اول به کل نادیده می‌گیرند ارزش وقت انسان است. از باب مثال من اگر صدسال هم در آمریکا زندگی کنم حاضر نیستم یک دقیقه برای مراسم هالوین وقت صرف کنم یا اهمیتی برای آن در زندگی‌‌ام...ادامه مطلب ...

این پست به شدت غیررسمی و بیان تجربه شخصی است و به نوعی امتداد یا پاسخ سوالات مربوط به پست قبل. این تابستان که گذشت یک جور نقطه عطف در زندگی خارج از ایران من بود. از یک طرف در حوزه‌ای که دوست داشتم وارد کار شدم و ارتباطات پیدا کردم و پیش‌نهاد کار گرفتم و غیره که موضوع کم اهمیتی است. موضوع پراهمیت‌تر این بود که این سه ماه آزمایش‌گاهی بود که توانایی خودم را برای زنده ماندن در محیطی که اکثریت تعاملم با غیر ایرانیان باشد بسنجم. جمع‌بندی‌ام این بود که این توانایی را ندارم. شاید تجربه‌ام به کار کسانی مثل خودم بیاید لذا کمی موضوع را بسط می‌دهم. مدت‌ها است که خیلی انتخابی در برنامه‌های اجتماعی گروهی دانش‌گاه‌ها یا کنفرانس‌‌های خارجی یا مهمانی تولد دوستان خارجی و نظایر آن شرکت می‌کنم. دلیلش هم ساده است: بسیاری از این موقعیت‌ها برایم خیلی غیرهیجان‌انگیز و خسته‌کننده (Boring) هستند. اگر با آدم غریبه مواجه شوی به طور معمول باید پاسخ‌گوی سوالات کلیشه‌ای در مورد ایران باشی که من حوصله‌اش را ندارم و دیگر واردش نمی‌شوم و اگر آشنا باشی موضوعات صحبت معمولن حول چیزهایی است که من خیلی دوست ندارم. به نسبت دوستان ایرانی‌ام،‌ رابطه من با خارجی‌ها به شدت انتخابی است. این‌جا و آن‌جا آدم‌های خیلی جذابی می‌شناسم که هم‌پوشی علایق مشترک‌مان زیاد است، راجع به سینما، آفریقا، فقر و اقتصاد توسعه، محیط‌زیست، معضل فلسطین، تجربه دینی یا زندگی شخصی حرف می‌زنیم و لذت می‌برم ولی قوین ترجیح می‌دهم این آدم‌های معدود را تنها ببینم. اگر جایی هستیم که بقیه هم هستند – مثلن رستوران دانش‌گاه – مطمئن می‌شوم که کس دیگری سرناهار به ما نمی‌پیوندد تا مسیر صحبت از این موضوعات خارج شود و به صحبت‌های دم دست (Small Talk)به چیزهای دیگری کشیده شود که در پاراگراف بعدی می‌گویم. برگردم به ماجرای تابستان. این سه ماه یک فرصت...ادامه مطلب ...

می‌گویند در فرآیند تکاملی، بدن ما نسبت به عناصر لازمی که به طور خودرو در طبیعت کم‌یاب هستند ولع دارد. نمک، شکر، روغن و احتمالن گوشت چهار تا از این عناصر هستند. این ولع در گذشته باعث می‌شده تا بدن به دنبال این عناصر رفته و نیازهای خودش را رفع کرده و شانس بقایش را زیاد کند. مشکلی هم که در این روزگار داریم این است که به علت تحولات فناوری، کم‌یابی نسبی و هزینه این عناصر به نسبت زمان قبل به شدت کاهش یافته ولی بدن ما همان خصوصیت گذشته را (که برای آن شرایط قدیمی بهینه بوده) حفظ کرده است. لذا برای خوردن پپسی و سیب‌زمینی سرخ کرده و چیپس و کیک و گوشت سرخ کرده تمایل زیادی داریم و نتیجه‌اش می‌شود همین چاقی و فشار خون و مشکلات قلبی و غیره. البته احتمالن در طول زمان همین فرآیند تکاملی باز وضعیت را تغییر خواهد داد. کسانی که به این عناصر (مضر بعد از یک حدی) در شرایط فعلی علاقه زیادی دارند به طور متوسط کم‌تر عمر می‌کنند و در طول زمان ژن‌شان کم‌یاب‌تر شده و ژن‌هایی باقی خواهند ماند که از بوی کیک و شیرینی و غذای سرخ شده بدشان می‌آید و به تعادل جدید می‌رسیم ولی خب این چند میلیون سالی وقت لازم دارد! از آن طرف اقتصاددان‌ها بحث مطلوبیت نهایی را مطرح می‌کنند و می‌گویند لذت یک واحد بیش‌تر هر چیزی بستگی به سطح مصرف قبلی آن کالا دارد. خود من بارها از این مثال استفاده کرده‌ام که سیب‌زمینی فراوان است ولی گوشت کم‌یاب است و لذا مطلوبیت نهایی و قیمت یک واحد گوشت بیش از سیب‌زمینی است. الان می‌خواهم این فهم عمومی را نقد یا شاید تفسیر متفاوتی کنم و به آن درک تکاملی پیوند بزنم. نمی‌دانم آیا حرف جدیدی می‌زنم یا نه ولی خودم تا الان این بحث را جایی ندیده‌ام. زاویه دید...ادامه مطلب ...

طبعن عوامل متعدی – مثل ضعف مکانیسم‌های تامین مالی کوتاه‌مدت، مشکل اعمال قانون با هزینه پایین، نبود مکانیسم‌های پوشش ریسک - در شکل‌گیری وضعیت فعلی موثر است. در این بین یک عامل مشخص را هم می‌توان به عدم حضور فعال بانک‌های کشور در مرحله بعد از بی‌محل شدن چک مربوط دانست. بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی قابلیت فراوانی برای دادن تضمین به دریافت‌کننده چک از یک سوء و کمک به صادرکننده‌ای که با معضل خالی بودن حسابش مواجه است از طرف دیگر دارند. عدم ایفای این نقش فعال – که البته ورود به آن مستلزم تغییرات قانونی جدی است – باعث شده تا مساله بی‌محل بودن چک به یک معضل صفر و یکی تبدیل شود و امکان مذاکره رسمی طرفین با بانک برای حل معضل و استفاده از ظرفیت بانک برای جلوگیری از تبدیل مساله به معضل بزرگ‌تر وجود نداشته باشد. این مقاله کوتاه به صورت خلاصه به این نقش محتمل و مزایای آن می‌پردازد. البته در این مقاله قصد ورود به عوامل اقتصادی (خصوصن چرخه‌های اقتصاد کلان) که باعث تغییر در میزان صدور چک‌های بی‌محل می‌شود را نداریم و تمرکز ما روی نقشی است که بانک‌ها می‌توانند برای به‌بود وضعیت فعلی ایفا کنند. برای روشن کردن نقش محتمل بانک ابتدا باید بین دو دلیل مختلف منجر به داشتن چک بی‌محل را از هم تفکیک کرد. نوع اول چکی است که از ابتدای صدور با نیت بی‌محل بودن صادر شده و صادر کننده آن قصد سوء استفاده داشته است. نوع دوم چکی است که صادر کننده‌اش واقعن قصد پرداخت آن را داشته ولی به دلایل متعدد (فروش نرفتن یک دارایی، عدم دریافت طلب‌هایش، تصادف، افت قیمت محصول و ...) در لحظه سررسید چک امکان پرداخت آن را از دست داده باشد. این اتفاقی است که برای هر کسی می‌تواند رخ بدهد. هر دو این دلایل ریسکی برای دریافت‌کننده چک ایجاد می‌کنند و لذا افراد تمایل دارند تا حد امکان از قبول چک خودداری کنند و اگر قبول کردند و با چک بی‌محل مواجه شدند باید یک فرآیند طولانی و پرهزینه حقوقی را تحمل کنند. پیش‌نهاد ما این است که بانک‌ها می‌توانند به گروه دوم از دارندگان چک بی‌محل کمک کرده و معضل را تا حدی حل کنند. راه‌کار پیش‌نهادی مقاله برای این معضل، انتقال مدیریت ریسک از دریافت کننده چک به نهادهای تخصصی‌تر و بزرگ‌تر مثل بانک‌ها است. مثالی می‌زنیم. در کشورهایی که داشتن کارت اعتباری برای افراد عادی رایج است، هر فرد متناسب با پیشینه عمل‌کرد و ظرفیت مالی خود سقف مشخصی برای کارت اعتباری‌اش دارد و تا این سقف مجاز به خرید است. وقتی که خریدار از کارت اعتباری خود استفاده می‌کند لزومن ممکن است در حسابش پول نقد برای خرید مربوطه را نداشته باشد. با این حال بانک به عنوان طرف حساب فروشنده کالا، مبلغ معامله را به فروشنده پرداخت می‌کند و فروشنده متحمل هیچ ریسکی بابت عدم دریافت پول خود نمی‌شود. در مرحله بعد بانک با خریدار (صاحب کارت اعتباری) طرف است. در انتهای ماه صورت حساب کارت اعتباری صادر شده و فرد باید ظرف مدت معینی تمام یا بخشی از آن‌را پرداخت کند. اگر صاحب کارت اعتباری در انتهای ماه پول نقد نداشته باشد به بانک اطلاع می‌دهد و پرداخت قبض را به تعویق انداخته و در عوض به بانک بهره اضافه پرداخت می‌کند بدون این‌که مشکل جدی برایش پیش بیاید. البته طبعن همه افراد در نهایت قبض کارت اعتباری خود را پرداخت نمی‌کنند و لذا بانک در برخی موارد از این بابت زیان می‌بیند ولی نسبت این مشتریان به کل مشتریان آن‌قدر زیاد نیست که بانک‌ها را از فعالیت در این حوزه باز دارد. در این‌جا این سوال پیش می‌آید که با وجود آسانی نسبی دریافت کارت اعتباری در بسیاری از کشورها، چرا افراد سعی نمی‌کنند با دریافت کارت اعتباری‌های متعدد از بانک‌های مختلف و عدم پرداخت قبض آن‌ها به نوعی سوء استفاده کرده و بانک‌ها را دچار زیان کنند. پاسخ سوال زیاد سخت نیست: افراد برای فعالیت آینده‌شان نیاز به اعتبار دارند. ممکن است در یک مورد با عدم پرداخت یک قبض چند هزار دلاری سوء استفاده کنند ولی فردا که قصد خرید خانه یا تاسیس کسب و کار یا پرداخت هزینه درمانی را دارند نیاز به اعتبارهای بسیار بیش‌تری خواهند داشت که امکان دریافت آن‌ها ممکن است با عدم پرداخت قبض‌های قبلی از بین برود. نیاز به اعتبار آینده باعث می‌شود تا افراد سعی کنند تا حد امکان سابقه خود را پاک نگاه داشته و اعتبار خود را ارتقاء دهند. با الهام از همین روش، در بحث صدور چک در ایران، بانک‌ها می‌توانند با گرفتن تضمین‌های لازم (مثل وثیقه ملکی) چک‌های تضمین شده به افراد بدهند یا مسوولیت پرداخت چک به دریافت‌کننده تا سقف مشخصی را بر عهده بگیرند. چک تضمین شده لزومن متناظر با داشتن پول نقد در حساب نیست بل‌که به اعتبار صاحب دسته‌چک مربوط است. در هر صورت بانک پول فروشنده کالا را پرداخت کرده و در عوض اگر حساب صاحب چک موجودی لازم را نداشت به او مهلت مشخصی داده و در عمل یک وام با بهره بالا به وی پرداخت می‌کند. اگر صاحب چک تا مدت زمان مشخصی حساب خود را شارژ کرد یا بخش لازم از بدهی‌هایش را پرداخت کرد بانک صرفن جریمه یا بهره دیرکرد را دریافت کرده و رابطه کاری عادی خود را با فرد ادامه می‌دهد. ولی اگر صاحب چک پس از اخطارهای چندباره بانک نسبت به پرکردن موجودی‌اش و رفع بدهی به بانک اقدام نکرد در آن صورت بانک قانع می‌شود که فرد قصد پرداخت چک را ندارد و لذا اقدامات حقوقی لازم را برای دریافت طلب خود (مثلن از طریق نقد کردن وثیقه یا تضمین ملکی دسته چک) و ثبت موضوع در سابقه اعتباری فرد انجام خواهد داد. این سیاست که به جای این‌که بانک به جای فروشنده کالا (دریافت‌کننده چک) پی‌گیر مطالبات باشد چند حس مهم خواهد داشت. اولن بانک با دادن مهلت به صاحب چک دست او را برای تلاش برای تهیه مبلغ لازم بازتر کرده و لذا از این که یک چک بی‌محل کل کسب و کار و زندگی فرد را مختل کند جلوگیری می‌کند. در بسیاری موارد افراد قادر خواهند بود تا با ادامه فعالیت خود نهایتن پول طلب‌کار را بپردازند ولی به خاطر داشتن چک بی‌محل و متواری شدن این امکان را از دست می‌دهند و لذا بانک می‌تواند این شرایط را فراهم کند. طبیعی است که مهلت اضافی بانک برای صاحب چک بی‌محل بدون هزینه نخواهد بود. بهره یا جریمه دیرکرد پرداخت مبلغ چک بسیار بالاتر از بهره معمول خواهد بود و هر بار صدور چک بی‌محل در پرونده صاحب چک ثبت شده و سابق اعتباری او را کاهش می‌دهد. لذا به نفع صاحب چک است که تا حد امکان از بی‌محل شدن چک‌هایش جلوگیری کند یا در اولین فرصت ممکن بدهی خود به بانک را بپردازد. حسن دوم این روش این است که بانک‌ها نهادهای تخصصی هستند و به سابقه اعتبار افراد مختلف هم دست‌رسی خواهند داشت. لذا بانک به شکل کارآمدتری می‌تواند احتمال سوء استفاده یا عدم توانایی صاحب چک برای پرداخت مبلغ را تخمین زده و سیاست مناسب را در قبال متقاضی دریافت دسته چک اتخاذ کند. در مقابل یک فروشنده کوچک و منفرد هرگز صاحب چنین توانایی تخصصی نیست و مجبور است که یا به تمام مشتریان اعتماد کرده و یا کلن کسب و کار بر اساس چک را متوقف کند. برای این منظور وجود یک سیستم سنجش اعتبار و دریافت حق ریسک متناسب با اعتبار فرد یک جزء لازم این مدل خواهد بود. طبعن یک تاجر معتبر که طی سال‌ها گردش مالی گسترده‌ای داشته اعتبار یک‌سانی با فرد تازه‌کاری که هنوز تجربه‌اش را در امر کسب و کار پس نداده است نخواهد داشت. با این همه بانک بر اساس همه فلسفه یک‌کاسه کردن ریسک‌ها به هر دو فرد چک‌های تضمین شده خواهد داد. با این تفاوت که احتمالن سقف اعتبار و حق ریسک ماهیانه که هر کدام باید بپردازند متفاوت خواهد بود. همانند حق بیمه که رانندگانی که سابقه تصادف بیش‌تری دارند باید حق بیمه بالاتری بپردازند، تاجر معتبر هم مبلغ ماهیانه کم‌تری به نسبت فرد بدون سابقه پرداخت می‌کنند. نهایتن این‌که به دلیل اندازه بزرگ بانک و داشتن هزاران صاحب چک در هر لحظه امکان هم‌کاسه‌کردن ریسک برای بانک‌ها راحت‌تر از یک فرد عادی است. برای یک فروشنده لوازم خانگی یا پارچه پاس نشدن یک چک بزرگ ممکن است به قیمت توقف کسب و کار و ورشکستگی تمام شود چرا که یک چک ممکن است بخش مهمی از سرمایه فرد را شامل شود. برای بانک موضوع کمی متفاوت خواهد بود. بانک در هر لحظه با صاحب هزاران چک طرف است که لزومن همه آن‌ها در آن ماه با حساب خالی مواجه نیستند. این موضوع درست مثل رفتار شرکت‌های بیمه خودرو است که در هر روز لزومن همه ماشین‌ها تصادف نمی‌کنند. ممکن است گفته شود اگر این سیاست دنبال شود همه سعی می‌کنند تا دسته چک تضمینی را از بانک‌ها گرفته و تا حد امکان بدون وجود موجودی از آن خرج کنند. چند موضوع مانع از این مساله می‌شود؟ اول این‌که این سوال در وضعیت فعلی هم وجود دارد ولی همه چک بی‌محل نمی‌کشند چون عواقب آن برای‌شان پرهزینه است. همان طور که گفته شد فرد برای آینده کاری خودش نیاز به اعتبار خوب دارد و لذا به خاطر حفظ اعتبار خودش هم که شده سعی می‌کند تا حد امکان از صدور چک بی‌محل خودداری کند. ضمن این‌که بانک‌ها ممکن است تضمین‌های لازم را هم دریافت کنند. دوم، بانک به نسبت فرد حقیقی قدرت حقوقی و پی‌گیری بالاتری داشته و لذا ممکن است با شدت بیش‌تری امکان تعقیب قضایی فرد یا مصادره ضمانت‌نامه ارائه شده برای دریافت چک را داشته باشد. نهایتن این‌که با مجهز شدن بانک‌ها به سیستم‌های سنجش اعتبار پیش‌رفته‌تر امکان بررسی دقیق‌تر سابقه فرد و لذا اعطای سقف اعتبار تا حد بهینه وجود خواهد داشت. ادبیات اقتصادی نوآوری‌های زیادی در این زمینه داشته که به بانک‌ها کمک می‌کند تا انگیزه‌های ایجاد کنند تا افراد نخواهند از سقف اعتباری‌شان سوء استفاده کنند.

محتوای فنی این پست برای عده کمی از خوانندگان موضوع مرتبطی است ولی پیام عمومی‌ترش این است که چه طور می‌توان به صورت خلاقانه از داده‌هایی که به نظر ارزشی ندارند یا ربطی به مساله ندارند شاخص‌هایی قوی‌تر برای تحلیل مسایل اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرد. خلاقیت در این‌جا در استفاده از داده‌های تولید زباله برای حل یک پازل قدیمی اقتصادی است. مساله ارتباط بین تغییرات قیمت دارایی‌ها (شاخص بازار سهام)، مصرف و ضریب ریسک‌گریزی یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین پازل‌های اقتصاد مالی است. روی‌کرد قیمت‌گذاری دارایی‌ها بر پایه مصرف (CCAPM) قیمت و بازده یک دارایی را به میزان هم‌بستگی پرداخت‌های آن با تغییرات اقتصاد کلان و سطح مصرف مربوط می‌کند ولی در عمل این تئوری برای تطبیق با مشاهدات آماری دچار برخی معضلات است که یکی از آن‌ها ضریب ریسک‌گریزی بسیار بزرگی است که از کالیبره کردن مدل‌ها به دست می‌آید و با شهود اقتصادی نمی‌خواند یا پیامدهای عجیبی دارد. مثلن این‌که اگر این ضریب درست باشد افراد حاضرند پول خیلی خیلی زیادی برای بیمه ماشین و خانه‌شان بدهند یا به خاطر یک خطر کوچک از زندگی در مناطق پرخطر خودداری کنند. چیزی که در عمل این طور نیست. حالا این آقای جوان که هنوز دانش‌جوی دکترا است مقاله‌ای در ژورنال آو فاینانس چاپ کرده و راه‌حلی برای تخفیف پازل‌های قبلی پیش‌نهاد کرده است. مشکل تحقیقات قبلی این بود که واریانس مصرفی که بر مبنای شاخص‌های استاندارد گزارش می‌کردند به اندازه کافی بالا نبود و لذا ضریب ریسک‌گریزی باید آن را جبران می‌کرد تا به سطح بالایی از سود روی دارایی ریسکی (سهام) برسیم. ایده نویسنده این است که به جای اتکا به گزارش‌های فصلی درآمد و مصرف از یک شاخص به‌تر استفاده کنیم و آن هم سطح تولید زباله در شهر نیویورک است! حجم زباله رابطه مستقیمی با سطح مصرف فوری فرد دارد. شهر نیویورک هم انتخاب درستی...ادامه مطلب ...

ظاهرن قیمت دلار در ایران (و به تبع آن همه ارزهای دیگر) ام‌روز جهش قابل توجهی (در حد ۱۰ درصد) داشته است. این جهش ممکن است صرفن به دلایل گذرا مثل مشکلات اداری یا تعطیلی موقت بازار یا نرسیدن دلار کافی در آن روز و غیره باشد ولی همین یک سیگنال کافی است که متقاضیان فکر کنند که در زمان‌های آینده‌ هم امکان جهش نرخ ارز وجود دارد و لذا ذخیره احتیاطی خود را افزایش دهند و یا خریدهای آینده خود را جلو بیندازند. خلاصه این‌‌که حتی اگر عرضه ارز فردا به مقدار سابق برگردد ممکن است قیمتش تا مدتی بالا بماند و همین بالا ماندن قیمت خودش باعث تقویت باور به وضعیت ضعیف آتی و لذا افزایش تقاضای ذخیره‌سازی شده و تا مدتی روند صعودی به قیمت تحمیل کند. اگر عرضه مستحکم باشد معمولن چنین شوکی گذرا است و بازار بعد از مدتی به باور قبلی باز می‌گردد ولی در هر صورت در دوره گذار ممکن است با یک پیش‌گویی خودمحقق‌کننده (Self Fulfilling Prophecy) مواجه شویم. اگر بانک مرکزی مصمم به حفظ قیمت قبلی باشد به‌ترین کار این است که فورن اطلاع‌رسانی شفاف کند و دلایل جهش را بیان کرده و نسبت به عرضه آینده اطمینان ایجاد کند تا بازار زودتر به تقاضای قبلی برگردد و گرنه این شوک ممکن است تا مدت قابل توجهی ادامه پیدا کند.