اعطای گسترده سهام شرکتهای دولتی به انبوهی از سهامداران خرد معمولن با این انتقاد رو به رو است که چنین کاری نظام حکومتگری (Governance) شرکت را تضعیف کرده و باعث میشود سهامداران دولتی سابق همچنان اداره شرکت را در دست داشته باشند. فرض کنید ۷۰ درصد سهام یک شرکت بین ۷۰۰۰۰ نفر تقسیم شده باشد. در آن صورت سهم هر نفر آن قدر کوچک خواهد بود که کسی انگیزهای برای نظارت بر کار مدیریت را نخواهد داشت و لذا آن اقلیت سیدرصدی عملن تمام امور شرکت را در دست خواهند داشت. در مقابل اگر آن ۷۰ درصد فقط بین ده نفر تقسیم شده بود هر نفر آن قدر نفع از عملکرد شرکت داشت که بخواهد برای نظارت بر عملکرد مدیریت و بهبود آن انرژی بگذارد. حتی اگر تک تک این ده نفر هم چنین انگیزهای نداشته باشند، یکی از سهامداران فعال میتواند از طریق وکالت بقیه (Proxy) رایهای کوچک را کنار هم جمع کرده و به صدای قوی در شرکت تبدیل شود. با وجود اثرات منفی پراکندگی سهامداران از زاویه حاکمیت شرکتی، از زاویه اقتصاد سیاسی وجود سهامداران انبوه میتواند مفید باشد. مسالهای که خیلی از برنامههای خصوصیسازی در دنیا با آن مواجه هستند مساله عدم تعهد دولتها به حفظ قولهای خود بعد از تحقق خصوصیسازی است. برای مثال فرض کنید دولت صنایع فولاد کشور را خصوصیسازی میکند و عدهای سرمایهگذاری خصوصی آنرا میخرند. بعد از انتقال مالکیت صنعت فولاد به بخش خصوصی، دولت ممکن وسوسه شود که تا حد امکان از این صنعت باجگیری کند. مثلن مالیات صنعت فولاد را افزایش دهد، استانداردهای محیطزیستی را ارتقاء دهد، تعرفه واردات را کم کند و غیره. سرمایهگذاران دولتی این را میدانند که قول پیشینی دولت در مرحله پس از وقوع معتبر نخواهد بود و دولت انگیزه خواهد داشت تا زیر حرف خود بزند. این موضوع میتواند باعث افت شدید در ارزش...
ادامه مطلب ...