اگر علاقه‌مند به دنبال کردن ریشه‌ها و تحولات بحران اخیر هستید وبلاگ حجت قندی را از دست ندهید. حجت چندین مقاله و پست مفصل و مفید نوشته که ماجرا را به زبان ساده توضیح داده است. خصوصا مقاله‌ای که در الف منتشر کرده بود. پویان هم کمی خلاصه‌تر چکیده آخرین وضعیت را ارائه می‌کند. من هم مقاله‌ای در تحلیل “طرح نجات از زاویه اقتصاد آزاد” نوشته‌ام که احتمالا ام‌روز جایی منتشر می‌شود و لینک می‌دهم. پ.ن: مقاله بررسی طرح نجات از زاویه اقتصاد آزاد را در سایت الف بخوانید.

دوستان در انجمن بین‌المللی مدیران ایرانی (I-AIM) قصد دارند تا دوره‌های آموزشی جدیدی را به فهرست فعالیت‌های انجمن اضافه کنند. با توجه به این‌که بسیاری از خوانندگان این وبلاگ جزو مشتریان یا مدرسان بالقوه این دوره‌ها هستند فکر کردیم که یک راه خوب برای شناخت اولویت‌های بازار ایران استفاده از نظرات خوانندگان وبلاگ است. در نتیجه اگر شما هم در مورد دوره ای آموزشی که به درد مدیران ایرانی می‌خورد ایده ای دارید، لطفا با گذاشتن یک نظر در قسمت نظرات این پست و بیان نام دوره و شرح مختصری از آن و مخاطبان بالقوه (و در صورت نیاز سایر ملاحظات) ایده خود را با ما به اشتراک بگذارید. با توجه به هدف این نظر سنجی دریافت نظرات بیش‌تر به حداکثر کردن کارایی این طوفان فکری کمک خواهند کرد و برای این منظور دنبال کردن نکات زیر بسیار مفید خواهد :بود – هدف ارایه ایده برای دوره های آموزشی است و نه تحلیل مزایا و معایب ایده های مختلف. در مرحله بعد ( نظرسنجی جامع) کار تحلیل مزایا و معایب و نیاز بازار به صورت منسجم و بر اساس مجموعه ای منتخب از ایده های ارایه شده در این‌جا انجام خواهد شد. لذا در این‌ مرحله هر ایده ای حتی ایده های ظاهرا دور از دست‌رس کاملا ارزش‌مند هستند. از طرف دیگر نقد سایر ایده‌ها در زیر این مقاله موجب سانسور ذهنی ایده های بالقوه جالب دیگران شده و لذا از پویایی هم‌فکری جمعی می‌کاهد. ممنون می‌شویم اگر نظرهای غیرمرتبط با این پست یا پیشنهادها و انتقادهای خود نسبت به انجمن را به صورت مستقل با ما در میان بگذارید (می‌توانید این‌گونه نظرها را برای ما به (info [at] i-aim [dot] org) بفرستید. – در صورت تمایل لطفا نام و مشخصات خود را همراه با ایده ارایه کنید که در آینده در صورتی که انجمن سوالی در مورد جزییات ایده...ادامه مطلب ...

۱) این مطلبی است که در مورد بانک‌های سرمایه‌گذاری از اکونومیست ترجمه کردم و در دنیای اقتصاد چاپ شده است. ۲) یک سری از دوستان داخل ایران سایتی در مورد مد و پوشاک به اسم دوخت راه انداخته‌اند. من از ایده‌شان لذت بردم. یکی می‌پرسید همین کارت مانده بود که بروی در کار سایت لباس و خیاطی! گفتم اولا که خودم خوش‌ لباس نیستم و می‌توانم از این‌ها یاد بگیرم. ثانیا به نظرم خوش سلیقه‌گی در پوشش چیزی است که به وضوح روی روحیه و نشاط آدم‌های جامعه تاثیر دارد و لذا اتفاقا کار ارزش‌مندی است. حیف که این رفقا خیلی پول ندارند وگرنه اگر پول حسابی به من می‌دادند حتما مقاله‌ای در رابطه با پوشش و رشد اقتصادی برایشان می‌نوشتم :)) . چند باری که سایت را خواندم نکته‌های جالبی یاد گرفتم. گفتم این‌جا معرفی کنم که شما هم سری بزنید. ۳) کنفرانس بین‌المللی مدیریت ام‌سال هم برگزار می‌شود. می‌توانید سایت‌شان را ببینید. من هم احتمالا سخن‌رانی در مورد “سرمایه‌گذاری در شرایط عدم اطمینان و استراتژی بنگاه‌ها” خواهم داشت. ۴) مرتضی حسینی‌نژاد عزیز هم وبلاگ‌نویس شد. وبلاگ حرفه‌ای و خواندنی که به صورت مشترک با اکبر شاهمرادی (که ساکن کانادا و متخصص مدیریت ریسک است) می‌نویسند.

تصمیمات مربوط به مهاجرت شامل چندین اختیار (Option) مختلف است. در درجه اول کسی که در کشور خودش است این اختیار را دارد که آن‌جا را به مقصد کشور بعدی ترک کند. این بسیار شبیه به اختیار سرمایه گذاری است. اگر حتی روی موضوع دقیق‌تر شویم گزینه‌ای مثل مهاجرت کانادا که به فرد اجازه می‌دهد تا در فاصله زمانی مشخصی اقدام به مهاجرت کند و یا آن‌را برای مدت محدودی به تعویق بیندازند (Option to Defer). این اختیار قیمت دارد (درست مثل اختیار روی وام بانکی که ظرف چند ماه معتبر است). حال فرض کنیم فرد به هر دلیلی به کشور مقصد رسید. او می‌تواند یک اختیار خروج (Shut Down Option) داشته باشد که به کشور خودش برگردد یا فاقد این اختیار باشد (مثلا اگر پناهنده باشد). در کنار آن برای برخی اختیار سوییچ یعنی مثلا رفتن از اروپا به آمریکای شمالی هم همیشه وجود دارد. فهرست این اختیارها را می‌توان گسترش داده و عناصر دیگری در آن شناسایی کرد ولی داستانی که ذهن من را به خود جلب کرد این بود: آیا می‌توان مهاجری را در مقصد تصور کرد که مطلوبیتش از زندگی در آن‌جا L باشد و این L اصلا سطح مطلوبی نباشد. فرض کنیم پیش از تصمیم به مهاجرت فرد دقیقا نمی‌تواند کیفیت زندگی‌اش در مقصد چه خواهد بود چون این موضوع یک متغیر تصادفی است که دو حالت به خود می‌گیرد: می‌تواند H (خوب) یا L (بد) باشد. نتیجه این متغیر تصادفی در واقعیت در پریود بعدی آشکار می‌شود. حال فرض کنیم اگر فرد پیشاپیش بداند که وضعیت محقق شده اچ خواهد بود مهاجرت را به وضعیت فعلی خودش ترجیح می‌دهد و اگر پیشاپیش بداند که ال خواهد بود وضعیت فعلی خودش را به مهاجرت ترجیح می‌دهد. دوست ما مهاجرت می‌کند و از قضا وضعیت ال محقق می‌شود. فرد حق بازگشت به کشورش را هم دارد....ادامه مطلب ...

خب ظاهرا این پست مربوط به بیان یکی از مشاهدات من واکنش‌های متعددی را بر انگیخته است. مثلا نگاه کنید به ۱ , ۲ , ۳ , ۴ , ۵ , ۶ , … ببخشید اگر نوشتید و من متوجه نشدم. فکر کردم حالا که این همه بحث گسترده شده چند توضیح را بدهم تا از سوء تفاهم جلوگیری شود. الف) تئوری مهاجرت: مهاجرت ماجرایی چند وجهی است و تصمیم در مورد آن تابع چندین عامل کلیدی از جمله روحیات و ترجیحات فرد‌ (از جمله میزان سازگاری او با وضعیت و محدودیت‌های کشور قبلی)، موقعیت و موفقیت‌های او در کشور قبلی، رشته تحصیلی، کشور میزبان، سن، جنسیت و … است. هیچ کس نمی‌تواند یک نسخه کلی برای مهاجرت بنویسد. میزان رضایت کسی که برای دکترا می‌آید با کسی که در ۱۸ سالگی سفر می‌کند با کسی که در سن بالا برای کار می‌رود با کسی که پناهنده می‌شود و الخ متفاوت است. مهاجر استرالیا و کانادا با مهاجر سوئد و آلمان فرق دارد. وضعیت مهاجر وسط آمریکا با مهاجر ساحل شرقی و ال ای متفاوت است. حتی اوضاع مهاجر ساکن مونیخ در آلمان می‌تواند به کل متفاوت از مهاجر ساکن برلین و هامبورگ باشد و الخ. مایلم این را تاکید کنم که من هر وقت هر چیزی در باب مهاجرت بنویسم «صرفا عکسی از یکی از ده‌ها زاویه ماجرا است». دوست دارم عکس‌های متفاوتی را روایت کنم و گرنه روایت رایج هالیوودی/اورکاتی (همان عکس پستی سابق) از مهاجران جوان آمریکای شمالی مبتنی بر تم «اوری نایت پارتی، اروی ویک‌اند هایکینگ، اوری دی بایکنیگ و اوری ایوینینگ دیتینگ» به اندازه کافی در ایران شناخته شده است. ما روایت‌های دیگری هم لازم داریم. مثلا روایت زنان از مهاجرت، روایت مدیران اجرایی، روایت اهل قلم و روشن‌فکران , … … من هم روایت هم تیپ‌های خودم را می‌نویسم. شاید ما در بین مهاجران...ادامه مطلب ...

چهار سال قبل، در روزهای اولی که آمده بودیم این‌جا، دوستان ایرانی که رفقا معرفی کرده بودند را می‌دیدیم تا هم کمی اطلاعات بگیریم و هم من به شیوه معمول خودم شبکه اجتماعی جدیدم را در محل سکونت تازه بسازم و توسعه بدهم – و البته چه خیال باطل و تلاش عبثی بود این دومی-. چیزی که در این دیدارها برای من عجیب و غیرقابل باور بود نوعی از افسردگی بود که به خوبی در رفتار و نگرش و شیوه برقراری ارتباط این دوستان تازه می‌دیدم و نمی‌توانستم هضمش کنم. تازه کسانی که من می‌دیدم عموما به نوعی جزو خوش‌بخت‌ترین ایرانی‌های مقیم اروپا به حساب می‌آمدند. یعنی پناهنده‌ای نبودند که سال‌ها بلاتکلیفی و در به دری و سختی کشیده باشند یا کسانی نبودند که با بی‌پولی دوره دانش‌جویی سر کرده باشند. آدم‌هایی بودند که اکثرا با ارز ارزان دانش‌جویی درس خوانده بودند و مشاغل حرفه‌ای داشتند و دست‌شان به دهنشان می‌رسید. در همان روزهای اول دوستی را دیدیم که مدیر یک بخش تخصصی یک شرکت مهم اتریشی بود. بر خلاف تصور قبلی من از چنین آدمی که باید منبع انرژی و خلاقیت و امید به آینده باشد او را به شدت ناامید و منفعل یافتیم. در حدی که در همان دقایق اول آشنایی با ما آن‌را به اشتراک گذاشتش. پرسیدیم که ماجرا چیست؟ خنده‌ای کرد و گفت که هیچ نیروی امیدبخشی در زندگی‌اش ندارد. تعریف کرد که به سقف رشد شغلی‌اش رسیده است و می‌داند که بالاتر از آن برای او به عنوان یک خارجی به سختی به دست می‌آید (یا شاید با تخصص خاصی که او داشت دیگر بالاتر از آن واحد خاص برایش امکان نداشت). آن قدر هم از ایران دور بوده که دیگر نمی‌تواند شرایط کار و زندگی در ایران را تحمل کند و لذا نمی‌تواند برگردد و کاره‌ای شود، بچه‌هایش بزرگ شده‌اند و از هم فاصله...ادامه مطلب ...

به این ترتیب سوال اولیه به سوال ریشه‌ای‌تر دیگری ترجمه می‌شود و آن این که با توجه به این که برق هم کالایی اقتصادی و جذاب مثل انواع کالاهای دیگر است، چرا باید تولید آن متناسب با رشد مصرف رشد نکند؟ به هر حال رشد مصرف برق امری قابل پیش‌بینی است و تولید برق حرارتی هم دچار محدودیت ورودی‌های تولید (مثلا گاز یا مازوت) نبوده و نیست. در نتیجه این امکان وجود داشته است که از سال‌ها قبل متناسب با رشد مصرف ظرفیت‌سازی لازم در بخش عرضه صورت گیرد. اتفاقا بر خلاف بخش‌های دیگر اقتصاد، رشد مصرف برق عاملی پایدار و دارای خطای پایین برآوردی است؛ چرا که پیش‌رانه‌های اصلی آن یعنی جمعیت، شهرنشینی، درآمد سرانه و موارد مصرف برق مرتبا رشد می‌کنند و لذا خطای پیش‌بینی نمی‌تواند توجیهی برای آن باشد. اگر در مساله دقیق شویم، به نظر می‌رسد که ریشه مساله فراتر از خطاهای مدیریتی و کارشناسی است و به یک محدودیت ساختاری بر می‌گردد. به عبارت دیگر اصل ماجرا نه صرفا در ضعف مدیریت فعلی – که البته می‌تواند یکی از عوامل درجه دوم باشد – بلکه در قوانینی است که طی سال‌ها خصوصا در زمان مجلس پنجم و سپس مجلس هفتم بر قیمت خدمات و محصولات دولتی و ساختار تامین مالی بخش‌های زیربنایی حاکم شده است. نگارنده به خوبی به خاطر دارد که مهندس بی‌طرف، وزیر نیروی دولت قبلی در اعتراض به مصوبه مجلس هفتم برای ثابت نگاه داشتن قیمت ظاهری برق و در واقع کاهش قیمت واقعی آن در شرایط تورمی، بیان کرد که با این نرخ‌ها سرمایه‌گذاری در بخش برق کاهش یافته و لذا از چند سال بعد باید منتظر شروع خاموشی‌ها بود. پیش‌بینی‌اي که متاسفانه به حقیقت پیوست. اگر بخش برق کشور ما یک بخش مقررات‌زدایی‌شده (Deregulated) بود و قیمت آن بر اساس منطق بازار تعیین می‌شد، مدیریت شرکت توانیر می‌توانست چرخه تامین سرمایه برای ایجاد ظرفیت‌های جدید را راسا به سهولت فعال کند. می‌گوییم به سهولت چراکه به دلیل اطمینان از تقاضا در این بخش و پایین بودن ریسک بازار و کسب و کار در بخش تولید، سرمایه‌گذاری در بخش برق یک سرمایه‌گذاری مطمئن و جذاب است و لذا سرمایه فراوان داخلی و خارجی به این بخش سرازیر می‌شود. اگر قیمت برق واقعی بود، از یک طرف خود شرکت‌های برق به اندازه کافی مازاد مالی تولید می‌کردند که بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها را با آن تامین کنند. از طرف دیگر جذب سرمایه از طریق وام‌های بانکی، مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذاری، انتشار سهام در بورس و یا عرضه اوراق قرضه (Bonds) برای پروژه‌های این بخش و بازپرداخت آن از طریق درآمدهای تولید بسیار عملی بود. در مقابل وقتی منطق قیمت دست‌کاری می‌شود و برق با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی (گاهی حتی پایین‌تر از قیمت تمام شده ظاهری) عرضه می‌شود، دیگر نه منابع مازاد وجود دارد و نه جذابیتی که سرمایه‌گذار بخش خصوصی را جذب کند. در نتیجه بخش نیرو باید گردن خود را پیش بودجه دولت کج کند و چانه بزند تا بتواند منابعی را برای پروژه‌های توسعه دریافت کند و اگر به هر دلیلی نسبت به این بخش در بودجه کم اعتنایی شود، توسعه ظرفیت‌ها در آن با مشکل اساسی مواجه شده و نتیجه این می‌شود که اکنون مشاهده می‌کنیم. متاسفانه بخش برق تنها بخشی نیست که در معرض این فرآیند است. بخش آب و فاضلاب شهری نیز نمونه‌ای دیگر از بخش‌هایی است که با پدیده «سرکوب مالی» مواجه هستند و اثرات منفی این پدیده که در قالب عدم سرمایه‌گذاری در تعمیر و نگهداری زیرساخت‌ها بروز کرده است، در چند سال آینده به طور جدی ظاهر خواهد شد. اگر بخش برق در ایران آزاد و قیمت آن واقعی بود و اگر ابزارهای ساده تامین مالی در این بخش فعال بودند، آن وقت هیچ نیازی نبود که بعد از این همه سال برنامه سازندگی، برق پایتخت کشور قطع شود. البته سیاست‌مداران هوشمند می‌توانند همین قطعی ناخواسته برق را هم به فرصتی برای بیان واقعیت‌های ساختاری مساله و توجیه اذهان عمومی نسبت به قیمت واقعی محصولات دولتی و نهایتا الحاق بخش برق به بخش‌های رقابتی و تعادلی اقتصاد تبدیل کنند. درسی از واقعیت که به ‌رغم ناراحتی‌های فراوانی که به بار آورده است، به دلیل هم‌زمانی با طرح تحول اقتصادی دولت اتفاقا در زمان مناسبی رخ داده است.

یک راه برای این‌که تمایل به رشوه‌گیری در ماموران کم شود. گونه‌هایی از این راه‌حل ظاهرا در برخی کشورها اجرا می‌شود. “رشوه دادن جرم نیست. رشوه گرفتن جرم است. اگر رشوه دهنده بتواند پرداخت رشوه به مامور رشوه گیرنده را اثبات کند تمام پولش را پس می‌گیرد ولی کاری که مامور برایش انجام داده {چه قانونی و چه غیرقانونی) انجام شده تلقی می‌شود. این بازی یک تعادل دارد و آن این‌که هیچ ماموری رشوه نمی‌گیرد. ” حل بازی با استقراء معکوس: مامور رشوه گیرنده به استراتژی در اختیار رشوه دهنده در دوره آخر فکر می‌کند. اگر رشوه‌دهنده به دادگاه نرود پولش رفته و اگر به دادگاه برود می‌تواند پولش را پس بگیرد. پس استراتژی شکایت برایش بهینه است. اگر مامور رشوه بگیرد مقدار الف گیرش می‌آید. اگر فرد شکایت کند کل شغلش را از دست می‌دهد و زندانی می‌شود. مامور می‌داند که فرد قطعا شکایت خواهد کرد پس اگر رشوه بگیرد قطعا شغلش را از دست می‌دهد. استراتژی تعادلی این است که مامور رشوه نمی‌گیرد و بازی در مرحله اول تمام می‌شود. اگر بازی مسیحی و شیر را سر کلاس نظریه بازی خاطرتان هست این بازی به آن خیلی شبیه است. ملاحظات: طبیعی است که بازی فوق وقتی فقط یک تعادل دارد که رشوه دادن قابل اثبات باشد و دادگاه‌های ضد رشوه سریع و ارزان عمل کنند و غیره. اگر دادگاه رفتن هزینه (فرصت و پول) داشته باشد دریافت مبالغ پایین رشوه هم‌چنان می‌تواند تعادل باشد. مثلا اگر رشوه مربوط به جریمه رانندگی ۱۰ هزار تومان بوده و هزینه فرصت دادگاه رفتن ۱۰۰ هزار تومان، آن وقت برای رشوه‌دهنده استراتژی سکوت بهینه بوده و مامور رشوه را می‌گیرد. اگر هزینه فرصت برای افراد مختلف متفاوت باشد مامور ممکن است در قبال عامل‌های متفاوت استراتژی متفاوتی را دنبال کند. مثلا از یک آدم ثروت‌مند که هزینه فرصت وقتش بالا است رشوه...ادامه مطلب ...

دوستان لطف کردند و نقدهای خوبی درباره مقاله دی‌روز ارائه کردند. چون موضوع مهم است به نظرم ارزشش را دارد که من سعی کنم بحث را بیش‌تر باز کنم و توضیحات بقیه را هم بشنویم تا به جمع‌بندی برسیم. ۱) نقد اول: این پیش‌نهاد تو خلاف اصلی کلی انتخاب آزاد است. به قول صالح اگر کس دیگری این اصطلاح “واردات درست” را به کار می‌برد این بنده حقیر جورابش را بادبان می کردم (به قول ابراهیم نبوی) و حالا رفقای ما همین کار را در مورد من خواهند کرد که واقعا هم می‌کنند. من متوجه این نقد هستم و به نظرم به طور مبنایی درست است ولی توجه داشته باشیم که پیش‌نهاد در فضایی با یک سری قید ارائه شده که انتخاب آزاد مصرف‌کننده در آن حضور ندارد و ضمنا باید سه شرط تورم‌زا نبودن، ضربه نزدن به تولید داخل و ایجاد منافع بلندمدت در آن رعایت شود. مساله این است که ما یک درآمد نفت برون‌زا در اقتصاد داریم که در وضعیت ساختاری فعلی به صورت نقدی (دلاری) بین مردم توزیع نمی‌شود تا هر مصرف‌کننده‌ای شخصا تصمیم بگیرد که چه چیزی برایش بهینه است. من فکر می‌کنم بر اساس آن سه معیار گفته شده پیش‌نهاد مقاله می‌تواند یک انتخاب بهینه در فضای ممکن جواب یعنی از بین چهار گزینه ۱) ذخیره دلارها در خارج از کشور ۲) تبدیل دلار به ریال و وارد کردن آن به صورت ریالی در بودجه کشور ۳) واردات کالاهای مصرفی ۴) واردات کالاهای سرمایه‌ای باشد. ۲) نقد دوم: به علت برخی محدودیت‌های تجاری و بورکراتیک پیش‌نهادها غیرقابل اجرا است. در مواردی این نقد درست است. مثلا در مورد بحث واردات هواپیما حتی اگر تصمیم بگیریم که دلارها را صرف این کار کنیم تحریم‌ها مانع کار می‌شوند. با این همه دامنه محدودیت‌ها شامل همه گزینه‌های تحت این پیش‌نهاد نمی شود. مثلا هنوز هم می‌توان چند...ادامه مطلب ...

یک سیاست جای‌گزین در این راستا تخصیص دلارهای نفتی به واردات «درست» است که کمتر مورد عنایت قرار گرفته است. اصولا چون در ذهنیت جاری سیاست‌مداران و روشن‌فکران کشور واردات در هر شکل آن به عنوان امر منفی تلقی می‌شود کمتر کسی حاضر می‌شود تا به طور جدی و شفاف از یک سیاست مبتنی‌ بر گسترش واردات دفاع کند. این در حالی است که کم‌تر کشوری در دنیا وجود دارد که از تجارت جهانی خودکفا بوده و بتواند راسا تمام خدمات و کالاهای مورد نیاز خود را با کیفیت و هزینه قابل ‌قبول تولید کند و لذا واردات جزو مهمی از مکانیسم طبیعی اقتصاد برای تخصیص بهینه منابع است. پس از این مقدمه فورا این سوال مطرح می‌شود که چه نوع وارداتی با این تعریف واردات «درست» یا «بهینه» خواهد بود؟ اگر در حد وسع یک مقاله کوتاه بپذیریم که ‌این نوع سیاست وارداتی باید معیارهایی مثل تورم زا نبودن، ضربه نزدن به تولید داخل و هدر ندادن منابع را ارضاء کند آن‌گاه می‌توانیم صرفا از حیث مثال دو گروه مهم از این واردات را فهرست کنیم. 1 - واردات کالاهای با فناوری بالا: بسیاری از بخش‌های کشور نیازمند تجهیزاتی است که امکان تولید اقتصادی یا با کیفیت مطلوب آن در داخل وجود ندارد و در عین حال وضعیت کشور ما به لحاظ سطح برخورداری از این تجهیزات از وضعیت بهینه دور است. به عنوان مثال‌هایی از این کالاها می‌توان به هواپیمای مسافربری، خودروهای شخصی با مصرف پایین، تجهیزات پزشکی جدید، واگن‌های مترو و قطارهای تندرو اشاره کرد. فرض کنید در اثر پی‌گیری این سیاست بخش مهمی از دلارها صرف توسعه سریع‌تر شبکه مترو شهرهای بزرگ، خرید تجهیزات نوین برای پلیس راه‌های کشور، تجهیز ‌مدارس شهرستان‌های کوچک به رایانه و نظام‌های چندرسانه‌ای، تجهیز بیمارستان‌ها، تقویت ناوگان اتوبوس شهرهای بزرگ و مواردی از این دست شود. در این صورت وضعیت این بخش‌ها به لحاظ سخت افزار تا چندین سال دیگر به‌روز و ارتقا یافته خواهد بود. قطعا نیاز به ذکر این نکته بدیهی و قدیمی نیست که برای این که ‌این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌وری کافی داشته باشند باید سرمایه‌گذاری لازم در ‌تربیت نیروی انسانی و خدمات پشتیبان آن‌ها هم به صورت هم‌زمان صورت گیرد. 2 - واردات خدمات آموزش منابع انسانی: دلارهای نفتی می‌تواند در یکی از پرسودترین بخش‌های اقتصاد یعنی ‌تربیت نیروی انسانی دارای تخصص‌های ویژه هزینه شود. واقعیت این است که وضعیت انباشت سرمایه انسانی در بسیاری از حوزه‌های استراتژیک در کشور ما از حد مطلوب دور است. از طرف دیگر دریافت آموزش کلاس جهانی در این حوزه‌ها گران و خارج از توان خرید متوسط افراد جامعه است. یک سیاست موثر برای هزینه کردن دلارهای نفتی می‌تواند این باشد که دولت گروهی از موسسات درجه یک آموزش حوزه‌های استراتژیک در دنیا (مثلا‌ مدارس بازرگانی، دانش‌کده‌های سیاست‌گذاری و روابط بین‌الملل، موسسات مطالعات توسعه و ...) را شناسایی و اعتباردهی کرده و سپس در یک برنامه گسترده بخشی از هزینه تحصیل هر ایرانی که بتواند شانس ورود به‌این مراکز معتبر را پیدا کند بپردازد. به طور طبیعی بخشی از دریافت‌کنندگان این خدمات پس از پایان تحصیل به کشور باز نخواهند گشت ولی بازده این نوع سرمایه‌گذاری برای کشوری مثل ما آن قدر بالا است که حتی اگر‌درصدی از افراد دریافت کننده آموزش به کشور بازگردند می‌توانند منشاء تحولات مهمی در نظام آموزشی و سیاست‌گذاری کشور باشند. دو حوزه‌ای که در بالا به آن‌ها اشاره شد نمونه‌هایی از سیاست‌های مصرف دلارهای نفتی است که شرایط ذکر شده در ابتدای مقاله را برآورده می‌کنند. از یک طرف این نوع خدمات و کالاها رقیب داخلی ندارند و لذا صنایع داخلی ضربه نمی‌بینند. ثانیا دولت نیازی به تبدیل دلارها به ریال و یا افزایش پایه پولی و تحمل اثرات تورمی آن ندارد و ثالثا دلارها در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌شود که تا سال‌های سال به بهره‌وری اقتصاد کشور کمک می‌کند و لذا صرف مصارف کوتاه‌مدت و گذرا نشده است. طبیعی است که زمینه‌های مصرف محدود به دو حوزه فوق نیست و می‌توان آن را توسعه داد. به‌این نکته هم باید توجه داشت که پیشنهادهای فوق صرفا در سطح سیاست‌های کلان مصرف منابع ارزی است و در لایه عملیاتی پیاده‌سازی درست آ‌‌‌ن‌ها مستلزم تعبیه مکانیسم‌های قدرت‌مندی برای جلوگیری از رقابت بخش‌های دولتی در جذب هرچه بیشتر منابع به سمت خود و نیز نظام‌های تامین و تدارکات شفاف و سالم است. در غیر این صورت سیاست واردات بدون این مکانیسم‌ها صرفا به روشی برای هدردادن منابع و توزیع رانت تبدیل می‌شود