معمولا وقتی با دوستان گفت و گو می کنیم به این نکته اشاره می کنم که بحث تعادل در بازار پول و مسایل بانکی تفاوت ظریفی با بازار کالاهای دیگر دارد ولی آن را دقیق توضیح نداده ام. موضوع اصطلاحا جیره بندی اعتبارات (Credit Rationing) است که آن را برای اولین بار استیگلیتز و وایس تئوریزه کرده و ریشه آن را در مساله اطلاعات نامتقارن (Asymmetric Information) دانستند. فرض کنید شما یک بانک هستید. وقتی کسی (یا شرکتی) برای دریافت وام مراجعه می کند بانک اطلاع درستی از میزان ریسک وام گیرنده (به اصطلاح نوع یا type او) ندارد و لذا مساله اطلاعات نامتقارن پیش می آید. طبیعی است که هر قدر احتمال ورشکستگی وام گیرنده بیش تر باشد بانک بیش تر ضرر می کند.(در کل این موضوع حتی با فرض دریافت وثیقه کامل هم چندان تخفیف نمی یابد چرا که به هر حال نقد کردن وثیقه و تاخیر زمانی ناشی از آن برای بانک هزینه زا است). به این ترتیب بانک ترجیح می دهد تا حد امکان از مشتریان پرریسک حذر کند. حال فرض کنید که بانک نرخ بهره وام هایش را افزایش دهد در این صورت متوسط ریسک (احتمال ورشکستگی) متقاضیان وام بانک افزایش یافته و سود بانک کم می شود و به اصطلاح مساله کژگزینی (Adverse Selection) رخ می دهد. دلیل موضوع این است که به علت بحث مسولیت محدود در شرکت ها وقتی شرکتی وام می گیرد هزینه وام را در دو بخش حساب می کند: پرداخت هزینه بدون ورشکستگی (پرداخت اصل و فرع وام) و هزینه در صورت ورشکستگی (پرداخت اصل و فرع فقط تا سقف دارایی های موجود در شرکت). وقتی نرخ بهره بالاتر می رود توجیه پذیری وام برای کسانی که احتمال ورشکستگی پایین دارند و در نتیجه تمام هزینه های وام را تمام و کمال خواهند پرداخت کم تر می شود و...
ادامه مطلب ...