علی براتی در وبلاگ جدیدش نقدی بر مطلب نتایج غیرشهودی در اقتصاد من داشت. در این پست من هم دارم وبلاگ جدید او را معرفی کرده و شما را به خواندن آن توصیه می کنم و هم به نقد او پاسخ می دهم. به نظرم علی در اولین قدم مرتکب یک خطای کوچک ولی مهم می شود. خطای او این است که عبارت “ضد شهودی” (Counterintuitive) را که یک کلمه شناخته شده است به دو بخش می شکند و بدون توجه به این واقعیت که در همه جای پست هر جا که بحث از شهود شده عبارت “شهود ساده” به کار رفته تا آن را از “شهود پخته” جدا کند به بحث پیرامون موضوع “شهود” پرداخته است. تا این جا حرف من این است که بخش اول نوشته علی مفید و خواندنی ولی غیرمرتبط به نوشته من است. چرا؟ ببینیم عبارت “ضد شهودی” یعنی چه؟ ویکی پدیا می گوید ضد شهودی یعنی موقعیتی که وقتی با شهود یا حس خام ما ارزیابی می شود غلط به نظر می رسد. یافته های علمی وقتی ضدشهودی نامیده می شوند که احساسات، شهود و سایر فرآیندهای شناختی خارج از عقلانیت قیاسی آن ها را غلط می پندارد. از آن مهم تر این مقاله تاثیرگذار جی فارستر با عنوان “رفتارهای ضد شهودی سیستم های اجتماعی” است که وی در آن مثال های متعددی از سیاست های شهودی و رفتار غیرشهودی سیستم اجتماعی را بر می شمارد. برای توضیح علت ناتوانی مغز ما در فهم رفتار ضدشهودی سیستم های پیچیده موارد متعددی ارائه شده است. این سیستم ها عمدتا از مکانیسم فیدبک و حلقه های بسته استفاده می کنند که منجر به رفتار دینامیکی می شود که ذهن ما عادت به اندیشیدن در آن چارچوب ندارد، تعداد متغیرهایی که ذهن در یک لحظه می تواند ردیابی کند محدود است، فاصله زمانی بین وقوع یک پدیده...ادامه مطلب ...

هفته قبل قرار بود در جلسه ای مقاله ای را که نفر دیگری ارائه می کرد نقد کنم. بعد از جلسه یکی از استادها بهم گفت که تو خیلی تخریب کننده نقد کردی. منظورش هم از نقد تخریب کننده هم این بود که بیش تر اشکالات مقاله را گفتی و کم تر روی پیش نهاد راه ها و ایده های جدیدی برای اصلاح اشکالات متمرکز شدی. می گفت نقد باید طوری باشد که وقتی جلسه تمام می شود نویسنده مقاله اصلی دنبال ناقد بدود و از ایرادهای او تشکر کند و پیش خودش هم بگوید که هیچ کاری واجب تر از این نیست که همین الان بروم و روی این ایرادهایی که مطرح شد کار کنم. راستش هیچ وقت از این زاویه نگاه نکرده بودم. گفتم درسی که گرفتم را با شما به اشتراک بگذارم.

از طرف دیگر تکلیف یک موضوع مهم دیگر در این بین روشن نیست و آن نقش بخش خصوصی برای واردات بنزین است. فرض کنیم که دولت به هر دلیلی تمایلی به عرضه بنزین مازاد بر سهمیه نداشته باشد و بخواهد مردم را مجبور به رعایت سقف مصرف بنزین یارانه‌اي کند. حال سوال این است که نقش بخش خصوصی در این بین چه مي‌تواند باشد؟ طبیعی است که‌اين سوال برای اولین بار در تاریخ کشور ما مطرح خواهد شد چرا که از نیم قرن قبل بنزین همواره با قیمت یارانه‌اي و با اختلاف فاحش با قیمت‌هاي جهانی و به میزان نامحدود عرضه شده و لذا واردات خصوصی آن بلاموضوع بوده است. در حالی که امسال برای اولین بار جامعه به یک باره با حجم عظیمی از تقاضای برآورده نشده مواجه خواهد شد و لذا تمایل به پرداخت بالا دارد که طبعا بازار بزرگی برای تجارت آزاد بنزین ایجاد مي‌کند. سوال کلیدی این است که‌ آيا دولت مي‌تواند یا مي‌خواهد که قانونا مانع واردات بنزین شود و آیا ممانعت از آن به صلاح است؟ بحث واردات البته مي‌تواند در ابعاد متفاوتی مطرح باشد. در گسترده‌ترین بعد مي‌توان شبکه‌اي از پمپ بنزین‌هاي خصوصی را در نظر گرفت که صرفا بنزین وارداتی بخش خصوصی با علامت تجاری مشخص را عرضه مي‌کنند یا پمپ‌هاي خاصی در پمپ بنزین‌هاي موجود که به‌اين موضوع اختصاص مي‌یابد. در سطحی محدودتر مي‌توان واردات خرد بنزین را تصور کرد که در واقع عکس فرآیندی است که در حال حاضر در جریان است. از کشور ترکیه که صرف‌نظر کنیم قیمت بنزین در بقیه کشورهای همسایه‌ايران در حدی هست که خرید‌هاي جزیی و انتقال آن به داخل کشور را توجیه پذیر کند. بر خلاف سال‌هاي گذشته که خارج کردن سوخت از کشور باعث خروج یارانه شده و لذا قاچاق تلقی مي‌شد موضوع واردات بنزین که به طور قانونی از کشورهای همسایه تهیه شده و به نیاز مردم پاسخ مي‌دهد چندان مورد بحث قرار نگرفته است. ‌سطح سوم مربوط به مصرف‌کنندگان تجاری است. یکی از بخش‌هاي مغفول در طرح سهمیه‌بندی بنزین که ممکن است به طور جدی با تاثیرات منفی این طرح مواجه شود بخش تجاری است که نیازمند استفاده از خودروهای شخصی برای عملیات کسب و کار خود است. در بسیاری از کشورهای دنیا معمول است که شرکت‌هایی که سوخت بالایی مصرف مي‌کنند (مثلا شرکت‌هاي حمل‌و‌نقل یا ساختمانی) پمپ سوخت‌هاي اختصاصی خود را دایر کرده و خودروهای خود را تغذیه مي‌کنند. سوال این است كه آيا شرکت‌هاي ایرانی که دارای ناوگان بزرگ خودروهای سواری هستند (به عنوان مثال شرکت‌هاي خدمات پشتیبانی مشتری) و یا اتحادیه‌های صنفی مربوط به‌اين بنگاه‌ها مي‌توانند از همین روش استفاده کرده و راسا اقدام به ‌ايجاد تاسیسات سوخت‌گیری و به طبع آن واردات اختصاصی بنزین نمایند؟ اينها سوالات مبهم و مهمی است که دیر یا زود پاسخ آن معلوم خواهد شد. ولی هر قدر که نتیجه قطعی آن دیرتر معلوم شود به همان نسبت از قدرت شهروندان و بنگاه‌ها برای برنامه ریزی بهینه کاسته خواهد شد و لذا رفاه جامعه تحت‌شعاع قرار خواهد گرفت.

دکتر حسن سبحانی مطلبی در سایت الف نوشته بود با عنوان بنزین و سیاست و سعی کرده بود از عدم تخصیص سهمیه بنزین آزاد دفاع کند. به نظر من استدلال هایش دارای خطاهای فاحشی بود لذا یادداشتی در پاسخ نوشتم با عنوان بنزین و عقلانیت و برای بچه های الف فرستادم که لطف کردند و سریع منتشرش کردند. می توانید آن جا بخوانیدش . از این حیث تجربه جالبی است که به جای این که هر کس در رسانه خودش و برای طرف داران خودش حرف بزند دو طرف در یک جا و با امکان درج نظرات کاربران مطلب را منتشر کنند.

یکی از مهم ترین ویژگی های اقتصاد که من را به خودش جذب کرد قدرت نظری این حوزه برای تحلیل پدیده های پیچیده و پیش نهاد نتایج خلاف شهودی (Counter Intuitive) است. یکی از علایقی که جدیدا دنبال می کنم جمع کردن مقاله هایی است که این موقعیت های غیرشهودی را مدل می کنند. موقعیت هایی که شهود ساده ما قادر به درک رفتار استراتژیک ناشی از تعامل دو یا چند بازی گر هوشمند نیست و لذا غلط است. مثال هایش فراوان است: آیا رقابت بیشتر لزوما منجر به کاهش قیمت می شود؟ آیا ادغام دو بنگاه لزوما باعث افزایش قیمت می شود؟ آیا افزایش قیمت مواد اولیه باعث کاهش سود صنعت می شود؟ آیا رقابت بیش تر منجر به سرمایه گذاری بیش تر روی تحقیق و توسعه می شود؟ آیا عمومی شدن قیمت ها باعث کاهش آن می شود؟ … این ها همه مواردی است که شهود ساده تمایل دارد تا بگوید “وقتی چیز خوبی (مثلا رقابت) زیاد(کم) می شود چیز خوب دیگری (مثلا قیمت پایین) بیش تر (کم تر) می شود”. حال آن که مقالات نظری و تجربی متعدد موقعیت های درست برعکس آن را هم نشان می دهد. در واقع برای تمام سوال هایی که در بالا گفتم مقاله هایی دیده ام که موقعیت هایی را نشان می دهند که در آن نتایجی خلاف آن چیزی که در نگاه اول به نظر می رسد به دست می آید. یک نکته را هم باید فراموش نکرد و آن این که این نتایج خلاف شهودی فقط و فقط به مدد مدل های ریاضی به دست می آید و “اقتصاد به مثابه داستان” (که ظاهرا در وطن طرف دار زیاد دارد) هرگز قادر نیست تا تحلیل درستی راجع به آن ها داشته باشد. یک مورد جالب مقاله کوتاهی از مارتین شوبیک است که در ژورنال فاینانس چاپ شده است (شوبیک...ادامه مطلب ...

برخی دوستان که معمولا به مجموعه های مشخصی تعلق دارند من را متهم به نابردباری در مقابل نقد و سرکوب مخالف و الخ می کنند. من بر عکس این فکر می کنم و همیشه یکی از لذت هایم خواندن شنیدن نقد هوش مندانه بر ادعاهایم است. این تناقض از کجا می آید؟ به نظرم تناقض از تفاوت در برداشت از آن چیزی که من نقد می دانم و چیزی که آن رفقا دوست دارند بدانند. نقدهایی که من دوست دارم گروه متنوعی را شامل می شوند. آن هایی که خطا در فهم مفاهیم و تعاریف علمی را نشان می دهند. آن هایی که نشان می دهند بین مقدمات و نتایج ارتباط منطقی برقرار نیست. آن هایی که بین مقدمات و نتایج ناسازگاری منطقی پیدا می کنند. آن هایی که نشان می دهند که سیاست های کم هزینه تر و موثرتری نسبت به پیش نهادهای ارائه شده وجود دارد. نقدهایی که نشان می دهند فقط یک جنبه دیده شده و اگر جنبه دیگری وارد شود نتیجه برقرار نیست، نقدهایی که … از همین پست های اخیر شروع کنیم. من ادعا کردم که حذف صفر از اسکناس ها باعث کارآمدی بانک ها می شود. منتقدین هوش مند گفتند که نیازی به این کار نیست می شود اسکناس بزرگ چاپ کرد. گفتم بانک های خصوصی وارد بازار سرمایه گذاری شوند. تدکر دادند که قانونا نمی توانند از حد بیش تری این کار را بکنند. راجع به بازگشت به میانگین نوشتم. بحث احتمال شرطی و تضاد آن با نوشته من را پیش کشیدند. یک نقد شاه کار را مصطفی مهاجری روی بحث من راجع به عقلانیت اقتصادی نوشت و به درستی یک تعریف معمول در اقتصاد را زیر سوال برد. نقدهایی که روی بحث تعیین ناپذیری نرخ ارز نوشتند و نشان دادند که فرضیات مدل برای صحبت از دنیای واقع بیش از حد غیرواقع...ادامه مطلب ...

سال قبل این خبر که مجمع بانک پارسیان پاداش ۹۰۰ میلیون تومانی هیات مدیره را تصویب کرده و ۴۰۰ میلیون تومان از آن نصیب عبدالله طالبی شده همه جا پیچیده بود. آن موقع ها ایران بودم و تقریبا در هر محفل مرتبط با صنعت بانک و سرمایه گذاری که می رفتی این موضوع بحث بود. فشارها تا جایی رسید که فکر کنم یک نفر به آن ها پیش نهاد کرد تا مبلغ پاداش را صرف ساختن مدرسه ای در جنوب شهر کنند تا ماجرا فیصله یابد. نمی دانم چه قدر می شود دو موضوع را به هم مرتبط کرد ولی گمان من این است که این داستان زمینه روانی لازم برای عزل هیات مدیره پارسیان توسط بانک مرکزی را فراهم کرد. این مقاله که در ژورنال اقتصاد سیاسی چاپ شده است تا حدی به این موضوع مربوط است. مقاله روند پرداخت های متغیر متناسب با عملکرد به مدیران را بررسی کرده است. پرداخت های متغیر معمولا شامل مواردی مثل سهام شرکت، حق خرید سهام (Stock Options) و نیز واکنش بازار کار به عمل کرد ضعیف مدیر (مثل برکناری و بی کاری مدیر ارشد) را شامل می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که نسبت دست مزد مدیران به نسبت ثروت خلق شده برای سهام داران در ۵۰ سال گذشته به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. ضمن این که واریانس دریافتی های مدیران نیز کم تر شده و شکاف بین کم ترین و بیش ترین حقوق کوچک تر شده است. مقاله فرضیات متفاوتی را برای بررسی این موضوع مطرح کرده است. آیا مدیران در عمل کرد موثر نیستند؟ واکنش بازار سهام به مرگ یا استعفای مدیران نشان می دهد که این طور نیست. آیا مشوق های متغیر تاثیری در عمل کرد مدیران ندارد؟ این فرضیه هم مرتبط نیست چون واگذاری شرکت ها به مدیران (MBO)نشان می دهد که...ادامه مطلب ...

می گویند آدم ها دو محدوده برای فکر کردن دارند: دایره علایق و دایره تاثیرگذاری. در کارگاه های آموزشی یا در جلسات مشاوره برای این که جلوی بحث هایی از جنس “چرا همه جای کشور ما کیفیت پیکانی دارد و نقش فرهنگ جامعه ما در آن چیست؟” را بگیرم و زمان را برای حرف های عملی نگاه دارم معمولا این دو دایره و اشتراک آن دو را می کشم و همان اولش چندتایی مثال از دایره علایق مدیران ایرانی می زنم که فکر نکنند این یارو که از دانشگاه آمده “مسایل واقعی و عینی و عملی” حالیش نیست و بعد می گویم اجازه دهید این بحث هایی که خارج از دایره “تاثیرگذاری مان” هست را بگذاریم کنار و به اشتراک دایره علایق و تاثیرگذاری مان بچسبیم.* پیش نهاد من این است که در حوزه تحلیل سیاست های اقتصادی هم همین دو دایره را بکشیم. من خودم در نوشته هایم سعی کرده ام تا جایی که ممکن است این اصل را رعایت کنم (طبعا گاهی هم یادم می رود و نمی کنم). راستش اگر قرار باشد بنشینیم و راجع به نبود “زیرساخت ها” در ایران حرف بزنیم احتمالا من یکی خوب بلدم راجع به این موضوع حرف بزنم. از این که چطور سیستم اداری ما فشل است و مردم مان در تحلیل های خود جدی و دقیق نیستند و قوانین مان سازگاری کافی ندارد و نیروی کارمان کم کار و از زیر کار در رو است و مالکیت خصوصی محترم نیست و اقتصاد سیاسی مان اجازه بزرگ شدن به کارآفرینان نمی دهد و الخ. می توانم روزها و روزها راجع به این چیزها مثال و خاطره و تجربه بنویسم (و گاهی هم برای تفنن و “نه به عنوان مطلب اقتصادی” می نویسم) ۵-۶ سال پیش جلسه ای راجع به موانع رشد کارآفرینی در ایران داشتیم و من هم تازه با نظریه...ادامه مطلب ...

ایا تغییر واحد پول و حذف دو صفر از آن تاثیری در اقتصاد کشور دارد؟ از زاویه اقتصاد کلان نمی دانم و به نظرم هم نمی رسد که تاثیری داشته باشد ولی از زاویه بخش بانکی و خدمات پولی بلی تاثیر دارد! راستش واحد پول ما خیلی کوچک است. اگر واحد های پولی مهم دنیا را بررسی کنید می بینید که پول کشورهای ثروت مند (یورو، دلار آمریکا و کانادا و استرالیا و پوند) تقریبا هم ارزش است و در درجه بعدی هم ین و یوان و روپیه و پول های شبیه آن هستند. (اگر به این سایت بروید و نمودار قدرت برابری پول کشورهای مختلف را ترسیم کنید می بینید که ریال ایران تقریبا کم ارزش ترین است). طبیعی است که کلمه ارزشی که این جا به کار می بریم صرفا یک موضوع قراردادی است و منظور از آن قدرت خرید یک واحد از پول کشور در بازار بین المللی است که اصولا معنی خاصی در بخش حقیقی اقتصاد ندارد. حال چرا می گویم که تغییر واحد می تواند روی بخش بانکی اثر بگذارد؟ برای این که کم ارزش بودن واحد پول باعث شده تا تعداد اسکناس های لازم برای انجام مبادله در ایران به شدت زیاد شود و این هزینه مبادلات بانکی را افزایش می دهد. در بین خدمات بانکی یک مورد خاص بسیار برجسته می شود و آن ماشین های پرداخت خودکار (ATM) است. یکی از مشکلات معمولی که در ایران به آن برخورد می کنیم صف طولانی جلوی ماشین و خالی شدن سریع صندوق ماشین ها است که دلیل آن همین تعداد زیاد اسکناس است. در اروپا شما به راحتی می توانید اسکناس ۱۰۰۰ یورویی از ماشین بگیرید. حال آن که اگر بخواهید همین مقدار پول را از ای تی ام ایران بگیرید باید ۱۲۵۰ برگه اسکناس (نمی دانم ۵۰۰۰ تومانی را هم وارد سیستم کرده...ادامه مطلب ...

یکی از خوانندگان گرامی وبلاگ که از متخصصان صنعت بانکی کشور هستند لطف کرده و توضیحی در مورد موضوع بانک های خصوصی فرستاده اند که حاوی اطلاعات جالبی است. از ایشان اجازه گرفتم که توضیحشان را منتشر کنم: به عنوان … کاملا با نظرت موافقم. چند روز پیش با اعضای هیات مدیره یکی از بانک های خصوصی صحبت میکردم، ایشان سیاست پیش روی سازمان مطبوعشان را در کوتاه مدت، صرفا خرید اوراق مشارکت! بنا گذاشته و تا اطلاع ثانوی –مگر از طریق شرکت های اقماری که آن نیز داستان خود را دارد– فعالیت در حوزه های دیگر را به حداقل کاهش خواهند داد. در مورد کاهش سودآوری این مو سسات، البته حباب سودهای بادآورده ناشی از عملکرد ضعیف بانک های دولتی که باعث ایجاد صفی از مشتریان حاضر به دریافت خدمات به قیمت خون! بودند، حتما از بین خواهد رفت –بلکه هم رفته– لیکن، همچنان تا فلج و ورشکست شدن راه درازی در پیش است. از دیگر دلایل اصلی کاهش قریب الوقوع سوددهی این موسسات، بزرگ شدن بی حساب و کتاب بانک های خصوصی در سه چهار سال اخیر است که منجر به کاهش راندمان و افزایش نجومی قیمت تمام شده خدمات گردیده، لیکن به دلیل بالا تا بحال کمتر محسوس بوده و در آینده نزدیک –با توجه به نزدیک شدن به فصل مجامع– خود را پر رنگ تر از پیش به رخ خواهد کشید