شب قبل از این که خبر برکنار عبدالله طالبی به طور رسمی منتشر شود این یادداشت را برای انتشار عمومی نوشتم. کمی بعد خبر رسید که به تر است بنا به ملاحظاتی ماجرا فعلا رسانه ای نشود. لذا یادداشت را این جا می گذارم. ببخشید اگر لحنش رسمی است. پس از تصمیم شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ بهره بانک های خصوصی که یک مداخله آشکار در روابط بین فروشنده و خریدار به حساب می آمد و به عنوان مانع بزرگی برای رشد این بانک ها عمل کرد دومین ضربه بزرگ به نظام بانک داری خصوصی کشور وارد شد. بر اساس خبرهای غیررسمی که یکی از سایت های وابسته به جناح محافظه کار منتشر کرد (بازتاب) و سپس توسط منابع رسمی نیز تا حدی تایید شد عبدالله طالبی مدیرعامل موفق بزرگ ترین بانک خصوصی کشور یعنی بانک پارسیان توسط بانک مرکزی صلب صلاحیت شده و نمی تواند به عنوان مدیرعامل بانک ادامه فعالیت دهد. به این ترتیب بانک مرکزی به عنوان یک نهاد وابسته به حاکمیت وارد سطحی از مداخله می شود که در کم تر کشوری می توان همانند آن را یافت. قانون تجارت و عرف اقتصادی هیات مدیره را به عنوان حافظان منافع سهام داران به رسمیت می شناسد و آن ها نیز با انتخاب مدیرعامل، تصویب برنامه ها و نظارت بر عمل کرد او این وظیفه خود را انجام می دهند. اگر مدیرعامل یک شرکت خصوصی وظایف خود را به درستی انجام ندهد این حق و مسوولیت سهام داران و هیات مدیره است که به این موضوع رسیدگی نموده و در مورد ادامه فعالیت او تصمیم بگیرند. در این بین با هیچ عقل سلیمی نمی توان دخالت نهادهای حکومتی را در تعیین مدیریت یک شرکت بخش خصوصی توجیه کرد. بخش دردناک ماجرا در این جا است که چنان اتفاقی برای مدیریت یک بانک در حال بحران...
ادامه مطلب ...