یادداشت کوتاهی است که در تجارت فردا در مورد موضع‌گیری هفته قبل رییس بانک مرکزی نوشته‌ام. نشریه این هفته خیلی خواندنی است٬ خصوصا مطالبی که حول بحث نامزدی هاشم پسران برای نوبل نوشته‌اند و بسیار انگیزه‌بخش و آموزنده هستند.

مقررات‌گذاری عرضه داروهای جدید همیشه یکی از بحث‌برانگیزترین حوزه‌های سیاست‌ عمومی بوده. موافقین اذعان می‌کنند که تا قبل از اطمینان از عمل‌کرد دقیق دارو نباید به شرکت‌ها اجازه عرضه آن‌را به بازار داد. موقعیت خرید دارو نمونه روشنی از وضعیت اطلاعات متقارن است که در آن خریدار اطلاعات بسیار کم‌تری در مقایسه با فروشنده دارد. مخالفین مقررات‌گذاری در مقابل استدلال می‌کنند که مقررات‌گذاری باعث طولانی شدن زمان و هزینه عرضه داروها می‌شود و لذا باعث کاهش نوآوری در این حوزه می‌شود. ضمن این‌که دست‌رسی بیماران به داروهای جدید را تقریبا یک دهه (زمان متوسط تایید دارو توسط نهادهای نظارتی) به تاخیر می‌اندازد. این خبر در CNN بحث هزینه/فایده مقررات‌گذاری را از زاویه متفاوتی پیش می‌کشد. خانمی که در خبر آمده است مبتلا به سرطان تخمدان است و و تقریبا می‌داند که شانسی برای زنده مانده ندارد. او تمام راه‌های موجود را استفاده کرده و جواب نگرفته است و می‌خواهد یکی از داروهای جدید را که آمار امیدوارکننده‌ای از عمل‌کرد آن در کنفرانسی منتشر شده ولی هنوز تایید نشده است امتحان کند. شرکت فروشنده حاضر به فروش دارو نیست چون می‌گوید اثرات جانبی دارو باید در مراحل بیش‌تری بررسی شود (حدس می‌زنیم امتناع شرکت به خاطر ترس از نهادهای نظارتی یا واکنش‌های منفی به اثرات محتمل دارو باشد.). وضعیت خانم اسلون وضعیتی است که بیمار خودش تقاضای مصرف یک دارو را دارد ولی امکان دست‌رسی به آن را به خاطر محدودیت‌های قانونی ندارد. خانم اسلون کمپینی را برای همین منظور راه‌اندازی کرده است. چارچوب تصمیم‌گیری یک بیمار سرطانی در وضعیت نهایی بیماری دردناک ولی قابل درک است: مصرف دارو در بدترین حالت ممکن است باعث مرگ بیمار شود ولی در وضعیتی که فرد در مرحله نهایی بیماری است مرگ در اثر سرطان دور از انتظار نیست. در نتیجه بدترین تبعات دارو تفاوت چندانی با ادامه وضع موجود بیمار ندارد.(۱) ولی اگر...ادامه مطلب ...

در این مقاله نسبتا مفصل در شماره این هفته تجارت فردا تعدادی از دشواری‌های دولت جدید برای مباره با بی‌کاری را فهرست کرده‌ام. متاسفانه وضعیت مساله این قدر پیچیده است که راه سریع و راحت خیلی دور به نظر می‌رسد.

اشتباهات قبلی دولت‌ها در ایران در مدیریت سیاست پولی و تورم باعث شده که کسانی که نگران تورم هستند پشت قاعده خیلی کلی و ساده «نقدینگی باعث تورم می‌شود» سنگر بگیرند. این قاعده در سطح بین‌کشوری غلط نیست ولی در عمل تکرار این عبارت ابتدایی باعث شده تا جزییات مهم سیاست‌ پولی در بحث‌های سیاست‌گزاری کشور فراموش شود. مثال بزنم تا موضوع ملموس‌تر شود. قاعده «نقدینگی باعث تورم می‌شود» معمولا اثر خود را در شرایط اشتغال کامل نشان می‌دهد: وقتی که واحدهای تولیدی با حداکثر ظرفیت کار می‌کنند و چون تولید در کوتاه‌مدت جای انبساط ندارد تحریک تقاضا (ناشی از انبساط پولی) فقط روی قیمت‌ها فشار وارد می‌کند و باعث تورم می‌شود. (از اثرات سیاست پولی روی نرخ ارز و قیمت کالاهای وارداتی صرف‌نظر کرده‌ایم.) ولی وقتی اقتصاد در دوره رکود (تولید کل زیر ظرفیت) است سیاست‌گزار پولی با دست‌کاری و پایین آوردن نرخ‌های بهره سعی می‌کند مردم و بنگاه‌ها را به جای پس‌انداز به مصرف تشویق کند (که البته همیشه هم موفق به چنین کاری نمی‌شود). اگر نرخ بهره پایین مصرف را فقط در حدی بالا ببرد که بنگاه‌هایی که قبلا زیر ظرفیت کار می‌کردند به سطح تولید کامل برگردند اثر تورمی سیاست انبساطی چندان جدی نیست ولی در عوض بی‌کاری ممکن است کم شود. البته در صورتی که سیاست‌گزار اشتباه کند و حتی بعد از خروج از بحران هم‌چنان تقاضا را بیش از حد (بالاتر از ظرفیت بلندمدت تولید) تحریک کند تورم ناشی از سیاست پولی در میان‌مدت و بلندمدت ظهور می‌کند. حالا این داستان‌های ساده‌ای که گفتیم در عمل با انواع و اقسام پیچیدگی‌ها و عدم اطمینان‌ها رو به رو است و لذا بحث سیاست پولی درست در زمان رکود جزییات خیلی زیادی دارد. یکی از مشکلات این است که اثرات این سیاست‌ها معمولا با تاخیر ظاهر می‌شوند و سیاست‌گزار بدبخت عقربه real-time برای تنظیم اقتصاد ندارد....ادامه مطلب ...

سرمقاله ام‌روز دنیای اقتصاد را در دفاع از ایده ریاست اقتصادانان بر بانک مرکزی نوشته‌ام. (وقتی سرمقاله را ارسال کردم هنوز انتصاب دکتر نوبخت قطعی نشده بود). ********* فعالان اقتصادی منتظر هستند تا رییس جمهور دو نفر از مهره‌های کلیدی اقتصادی دولت یعنی رییس بانک مرکزی و رییس سازمان (محتمل) مدیریت و برنامه‌ریزی را در روزهای آتی معرفی کند. گمانه‌زنی‌ها در مورد گزینه‌هایی که برای ریاست بانک مرکزی مطرح هستند نشان می‌دهد که انتخاب‌گر این مدیر کلیدی اقتصاد به نوعی بین گزینه‌های «بانکی» و «اقتصادی» در حال تامل است. اتفاقا همین دو روز پیش خبر انتصاب پروفسور راجان استاد مطرح و ممتاز دانش‌گاه شیکاگو به ریاست بانک مرکزی هندوستان اعلام شد که در دل خودش درس‌هایی برای کشور ما دارد. راجان فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد مالی از دانش‌گاه MIT است و در طول ۲۰ سال گذشته مقالات بسیار مهمی در حوزه‌های مختلف اقتصاد مالی نوشته است. از جمله مقالات بسیار معروف او معروف مقاله پیش‌رویی بود که برای اولین بارشواهد تجربی در مورد رابطه توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی را ارائه کرد. سیاست‌مداران هندی تصمیم گرفته‌اند تا در میانه یک جنگ سیاسی در کشور یکی از برجسته‌ترین اقتصاددان هندی‌تبار دنیا را به خدمت بگیرند تا با تخصصی که در زمینه نگاه کلان و نظریه‌محور به کارکرد نظام بانکی و مالی و تاثیرات کلان آن‌ها دارد هدایت این بخش را برعهده بگیرد. این ذهنیت در مورد رییس بانک مرکزی باید در کشور ما هم روی آن تاکید شود و گفته شود که رییس بانک مرکزی باید یک متخصص برجسته اقتصاد کلان یا کلان مالی (Macro-Finance) باشد. بانک مرکزی صندوق تامین مالی دولت از طریق خلق اعتبار نیست و رییس بانک مرکزی نیز قرار نیست صرفا مستوفی و خزانه‌دار ارزی دولت و کشور باشد (هر چند متاسفانه در سال‌های اخیر رییس بانک عملا به این نقش تنزل پیدا کرده بود). بانک مرکزی...ادامه مطلب ...

عید و امثال آن که می‌شود می‌نشینم و زنگی می‌زنم به فامیل‌ها برای عرض تبریک و ادای احترام. بخش مهمی‌شان در شهر کوچک سلماس ساکن هستند و چون خانه‌ها گاه جا به جا می‌شود تلفن‌هایی که در حافظه اسکایپ من است قدیمی می‌شود و خانه کس دیگری را می‌گیرم: «من: الو! منزیل آای فیلانی؟»‌* «طرف دیگر: گارداش ایشتیباه‌ توتموسان!» (آقا اشتباه گرفتی!). بعد این لحن خیلی آشنا با لهجه خاص سلماسی من را صاف می‌برد درست وسط این شهر. انگار همین الان وسط میدان کهنه‌فروشی (جیندیر میدانی) یا پشت دخل مغازه یکی از فامیل‌ها هستم و دارم رفت و آمد صبح‌گاهی دوچرخه‌های بی‌شمار و پیرمردهایی که گاری دستی هل می‌دهند و آدم‌های زنبیل به دست و اندک ماشین‌های شهر را تماشا می‌کنم و شهری را می‌بینم که دارد کرکره‌هایش را بالا می‌کشد. همیشه فکر می‌کنم یکی از شانس‌های زندگی‌ام این بوده که بتوانم در مدت کودکی و نوجوانی‌ام هر یکی دو هفته‌ یک‌‌بار یکی دو روز و گاه یک هفته در این شهر باشم و بتوانم از زندگی بهداشتی‌‌ خودم فرار کنم و عناصری غیر از زندگی استاندارد مرکز-محور را تجربه کنم: بین مردم واقعی کوچه بازار که بعدها هرگز سعادت بودن بین‌شان را نداشتم چرخ بزنم٬ در دعواهای خیابانی نوجوانانه مشارکت کنم٬ در قهو‌ه‌خانه‌های کارگری بنشینم٬ صحنه اعدام و جمع‌شدن مردم برای تماشایش را ببینم٬ شاهد تشییع جنازه‌های شهدای جنگ باشم٬ حتی یکی دو بار کنار خیابان چیز بفروشم٬ برای ملاقات یک آدم به حیاط داخل زندان بروم٬ ساندویچ ماکارونی یک هفته‌مانده بخورم٬ قمه‌زنی ببینم و خلاصه زندگی روزمره را بو بکشم. تقریبا هر تجربه‌ عینی از این جنس دارم مال همان روزهای معدود سال است که داشتم دور از خانه بین مردم زندگی می‌کردم. شاید همین تجربه اندک است که وقتی به سیاست‌گذاری و اقتصاد در ایران فکر می‌کنم ذهنم فقط متوجه آدم‌های بالای خیابان انقلاب نمی‌شود. ******...ادامه مطلب ...

آقای دکتر تقوی گفته‌اند: «به نظر من اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی نیست؛ چون اگر درآمد ناشی از فروش نفت در داخل هزینه شده و موجب افزایش نرخ تورم شود بیماری هلندی نامیده می شود؛ در حالی که افزایش نرخ تورم در ایران ناشی از درآمد نفت نیست و دلارهای نفتی ایران در داخل هزینه نمی شود.» فعلا کاری نداریم که اتفاقی که در ایران داشتیم واقعا بیماری هلندی بود یا نه ولی یک نفر به من بگوید اساسا مگر می‌شود درآمد فروش نفت را که به دلار است در «داخل» هزینه کرد؟! حدس می‌زنم ایشان احتمالا بین استقراض بیش‌تر دولت از بانک مرکزی (تبدیل حجم بزرگ‌تری از دلارها به ریال) و نوع هزینه کردن درآمد نفتی تفکیک درستی قایل نشده‌اند. در راستای مطلب قبلی٬ اگر دولت دلارهای ناشی از درآمد نفتی را به بانک مرکزی بفروشد ولی بانک مرکزی همه این دلارها را دوباره به بخش خصوصی بفروشد حجم پول اقتصاد تغییر نمی‌کند و لذا تورم به معنی دقیق و فنی کلمه نخواهیم داشت. تا جایی که من می‌فهمم بر عکس صحبت ایشان منطق بیماری هلندی اتفاقا دقیقا از خرج کردن در «خارج» اقتصاد می‌آید: خیلی ساده و بدون وارد شدن به جزییات: بیماری هلندی وقتی رخ می‌دهد که شوکی برون‌زا به قیمت محصولات صادراتی بخش منابع وارد شود. در اثر این شوک درآمدهای دلاری نفتی زیاد شده و در نتیجه عرضه و موهبیت (Endowment)کالای مبادله‌پذیر در اقتصاد بالا رفته و قیمت نسبی آن به نسبت بخش غیرقابل‌مبادله (مثل مسکن) پایین می‌رود. بالا رفتن قیمت نسبی خروجی بخش غیرقابل مبادله باعث مکش منابع (مثلا نیروی کار) از بخش‌های مبادله‌پذیر به بخش غیرقابل‌مبادله می‌شود (مثلا مهاجرت کارگران از بخش کشاورزی به بخش مسکن) و الخ در نتیجه شوک ناشی از افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی دولت پول‌دارتر می‌شود چون صاحب منابع نفتی است٬ صاحبان منابع مبادله‌ناپذیر (مثل مسکن) هم ثروت‌مندتر می‌شوند...ادامه مطلب ...

هر چند که چنین کارکردی خیلی جذاب به نظر می‌رسد در واقعیت نهاد بی‌طرف به معنی واقعی وجود ندارد و هر نهاد مدعی استقلال هم نهایتا خودش تحت سلطه فروض و منافع خود و در نگاه کلان‌تر نظام روابط و قدرت مسلط است. همیشه صداها و نگاه‌های محذوفی وجود دارند که در چارچوب تفکری دولت‌ها و نهادهای تخصصی غیردولتی نمی‌گنجند و لذا صحبت از امکان وجود چنین نهادی به معنی خوش‌بینی مفرط در مورد واقعیت عملی آن‌ها نیست. با این‌همه می‌توان تا خوش‌بین بود که تنوع نهادهای مختلف (که گاه نظرات متضاد ارايه می‌کنند) تا حدی کمک می‌کند تا در برآیند به چنین کارکردی نزدیک شویم. جنبه کارکردی «نهاد بی‌طرف اقتصادی» نهایتا توسط مجموعه‌ای از سازمان‌ها و نهادهای مختلف تولید می‌شود که درجات مختلفی از وابستگی به دولت را دارند: تقسیم قوا در دموکراسی‌ها کمک می‌کند تا مراکز بررسی اقتصادی مجلس‌ها نهادی مستقل از دولت ایجاد کند٬ بانک مرکزی مستقل٬ موسسات تحقیقاتی اقتصادی وابسته به دولت که خارج از فرمان مستقیم دولت هستند٬ دانش‌گاه‌ها٬ اتاق‌های فکر (Think Tank) غیردولتی٬ شرکت‌های مشاوره اقتصادی خصوصی٬ سازمان‌های غیردولتی نگران مسایل اقتصادی٬ رسانه‌های اقتصادی٬ بخش‌های تحلیل اقتصادی شرکت‌های بزرگ و نهایتا بازارهای دارایی (مثل عمل‌کرد شرکت‌ها در بورس) در کنار هم اجزای چنین کارکردی را تولید می‌کنند. ایده استقلال بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورهای دنیا شاید ملموس‌ترین تجربه شکل‌دادن به چنین نهادی در دل بخش عمومی باشد. در اکثر کشورها هم رییس بانک‌ مرکزی به شکلی انتخاب می‌شود که دوره کاری‌اش فرای عمر دولت‌ها باشد (کاری که برای اعضای نهادهایی مثل دیوان عالی هم رخ می‌دهد) و بتواند بدون ترس از فشار مدیران دولت فعلی در مورد عمل‌کرد اقتصاد کلان گزارش بدهد و سیاست‌های لازم را تنظیم کند. اعتبار حرفه‌ای و علمی کارشناسان بانک‌‌های مرکزی و موسسات تحقیقاتی وابسته به این بانک‌ها هم متغیر دیگری است که بر قدرت بانک برای مستقل ماندن از دولت می‌افزاید. ولی در این بین نمی‌شود فقط به نهادهای متصل به دولت اکتفا کرد. نهادهای مدنی (مثل انجمن‌های تخصصی اقتصادی)٬ دانش‌گاه‌ها و موسسات خصوصی مشاوره اقتصادی پایه دیگری برای تحقق استقلال تحلیلی اقتصاد هستند که به دلیل برخی مزیت‌ها کارکرد نهادهای دولتی را تکمیل می‌کنند: ۱) ظرفیت‌های تحلیلی متخصصانی که حاضر نیستند زیر چتر نظام دولتی فعالیت کنند را هم در خدمت جامعه قرار می‌دهند. ۲) چون به نسبت نهادهای عمومی قید و بندهای کم‌تری دارند سطح فعال‌تری از بحث و تحلیل و نقد را در جامعه ایجاد می‌کنند. ۳) به خاطر ماهیت بلندمدت‌تر و نظام انگیزشی غیردولتی‌شان ممکن است انگیزه بیش‌تری برای تولید تحلیل‌های درست و قابل اعتماد داشته باشند. ۴) قادرند مجموعه متنوع‌تری از کارکردها و تحلیل‌ها را ارائه کنند. با این همه به نظر می‌رسد برای این‌که این نهادها بتوانند نقش موثر و عملی ایفا کنند و صرفا تحلیل‌های کلی تولید نکنند مجموعه‌ای از شرایط را لازم داریم: ۱) دست‌رسی آسان به داده‌های قابل اعتماد در سطح خرد و کلان: به خطا رفتن در تحلیل نظری اقتصادی (خصوصا اقتصادی با ویژگی‌های غیراستاندارد و مختلص به خود مثل ایران) کار آسانی است. کار با داده‌ها است که امکان ارزیابی و کالیبره کردن نظریات مجرد را به محققان و تحلیل‌گران اقتصادی می‌دهد. محدود بودن دست‌رسی به داده‌های سطح خرد (که به دلیل ملاحظاتی مثل حفظ حریم شخصی شهروندان امکان انتشار عمومی آن‌ها نیست) امری رایج در دنیا است ولی همیشه راه‌هایی برای اعطای دست‌رسی مدیریت شده به محققان فراهم است. وقتی دست‌رسی به داده‌ها برای محققان ساده‌تر شود راه برای اعتباربخشی به تحقیقات و تحلیل‌های مبتنی بر داده گشوده می‌شود و این خودش تعهد جدیدی برای محققان ایجاد می‌کند تا گزارش‌های سیاستی خود را تا حد امکان در سنجش با واقعیت‌ها عرضه کنند. ۲) اطمینان از تداوم فعالیت: عدم اطمینان از آینده و بازار کار متصل به دولت معضل دیگر است. چندین اتاق فکر و موسسه مشاوره قوی را می‌شناسیم که برای شکل‌گیری هویت حرفه‌ای‌شان زحمت کشیدند ولی با تغییر دولت‌ها عملا فضای حضور در بازار برای‌شان بسته شد. وقتی چنین ریسکی در انتظار موسسه غیردولتی / خصوصی است طبعا زحمتی هم که موسسات و کارشناسان آن برای بازسازی اعتبار صنفی و حرفه‌ای می‌کشند پایین‌تر خواهد بود. ۳) چگالی بحرانی از متخصصان: تحلیل‌ها و مشاوره‌های نهادهای مدعی بی‌طرفی باید معتبر و قابل اعتماد باشند. این اعتبار از دو مسیر مهم ارتقاء می‌یابد: اول بحث و نقد داخلی توسط متخصصان مختلف برای دقیق و پخته‌کردن نتایج و دوم روشن شدن خلاء‌های نظری در تحلیل‌های ارائه شده به عموم. متاسفانه در غیاب تعداد کافی از متخصصان روشن‌اندیش٬ با ذهن منظم٬ آشنا به خصوصیات اقتصاد ایران و دارای روابط خوب با رسانه‌ها همیشه خطر فراگیر شدن تحلیل‌های نادقیق یا حتی به لحاظ نظری کاملا نادرست وجود دارد و این ضعف اعتبار خروجی‌ها باعث می‌شود که دولت‌ها کم‌تر به نظرات نهادهای مستقل اعتماد کنند. ۴) حرفه‌ای‌گرایی در بین اقتصاددانان: نمی‌توان مدعی نهاد مستقل بود ولی وقت و دقت کافی برای تنظیم تحلیل‌ها و سنجش اعتبار آن‌ها صرف نکرد. اعتبار یک اقتصاددان بین دولت‌‌مردان٬ سایر تحلیل‌گران فضای سیاست عمومی و شهروند باید یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های او باشد. ۵) تنوع: همان طور که اشاره کردیم بی‌طرفی کامل امری غیرممکن در دنیای واقعی است. لذا تنوع نهادهای مدعی استقلال را به عنوان یک اصل باید به رسمیت شناخته و از انحصار تعداد معدودی از موسسات و نهادها جلوگیری کرد. در سال‌های گذشته با وجود فشارهای مختلف٬ نهادهای بی‌طرف اقتصادی با افت و خیزهایی هم‌چنان دوام آوردند و نظرات خود را از طریق رسانه‌های رسمی و غیررسمی به گوش شهروندان٬ صاحبان کسب و کار و مدیران دولتی و سیاست‌مداران رساندند. به نظر می‌رسد دولت جدید در شرایطی ظهور کرده که نیاز مبرم به چنین مشورت‌هایی دارد و با تقویت این نهادها نه تنها خود از منافع ای کار بهره‌مند می‌شود بل‌که باقیات صالحات مهمی از خود برجای می‌گذارد که اثر آن تا سال‌ها باقی بماند. ظهور نسل جدیدی از اقتصاددانان جوان و خوش‌فکر ایرانی٬ تقویت شدن ظرفیت اقتصادی موسساتی مثل بانک‌های خصوصی٬ موفقیت رسانه‌های اقتصادی غیردولتی٬ و درک به‌تر پیچیدگی‌های ساختاری اقتصاد ایران (خصوصا در بخش اقتصاد سیاسی و پیوند اقتصاد با مساله نفت) بخشی از امکاناتی است که برای ارتقاء مشاوران مستقل اقتصادی داریم. بقیه‌اش همت مشترک دولت و اقتصاددان است.

این جدول ظاهرا بر اساس اطلاعات بانک مرکزی تهیه شده است٬ اگر فرض کنیم که اطلاعات قیمت میانگین مسکن درست باشد جدول رابطه بلندمدت جالبی بین حداقل دست‌مزد (به عنوان شاخصی از سطح دست‌مزدها) و قیمت/اجاره مسکن نشان می‌دهد: در طول ۲۰ سال گذشته هر چند نسبت حداقل دست‌مزد و خرید/اجاره مسکن نوسان می‌کند ولی این نسبت حول یک میانگین است و روند پای‌دار (چه مثبت و چه منفی) ندارد. این حول میانگین بودن شاید با شهود اولیه خیلی از ما – که می‌گوید قدرت خرید مسکن مرتبا کم شده است – نخواند. یک نکته جالب هم این‌که بالاترین قدرت اجاره در سال ۷۴ و یکی از بالاترین قدرت خریدها در سال ۷۳ اتفاق می‌افتاد. دست‌مزدها به خاطر رشد اقتصادی بالا رفته‌اند ولی قیمت زمین و مسکن هنوز جهش مهمی را تجربه نکرده است. افت قدرت خرید بعد از سال ۸۰ (زمانی که به علت توقف فروش تراکم و بقیه مسایل قیمت ملک در تهران ناگهان جهش کرد) قابل توجه است. البته می‌شود برخی فرضیات را مورد پرسش قرار داد: مثلا این‌که آیا حداقل دست‌مزد با نرخ رشد سرانه هماهنگ است و منعکس‌کننده افزایش متوسط درآمد جامعه هست یا نه. این را می‌شود تحقیق کرد ولی دیر وقت است و من هم داده‌های تورم و رشد ۲۰ سال قبل را الان ندارم. اگر کسی اطلاعاتی در این زمینه داشت استفاده می‌کنیم. Housing_Price.jpg

یکی از تجربه‌های جالب زندگی در خارج برای من٬ احترامی است که ماموران قانون در عمل به حق قانونی افراد می‌گذارند. در برخی موارد مامور بخش دولتی یا مامور اجرای قانون (مثلا کارمند دانش‌گاه یا بیمه یا اداره مهاجرت یا پلیس و الخ) ممکن است نخواهد در سطح فردی روی خوشی به تو نشان دهد ولی همین مامور وقتی پای حقوق قانونی تو به عنوان ارباب رجوع می‌رسد کاملا تسلیم و هم‌راه است. احتمالا اگر بخواهد تو را از امکانی که در قانون برایت فراهم شده منع کند یا به درخواست قانونی تو پاسخ مناسب ندهد باید حساب پس بدهد و لذا تا جایی که مرز حقوق قانونی‌ات را رد نکرده‌ای مجبور است کاملا هم‌راه باشد و احترام بگذارد. در اکثر موارد (طبعا همه‌جا استثنا هست) من به عنوان ارباب رجوع با گردن افراشته و اعتماد به نفس می‌توانم حقوقم را درخواست کنم. در ایران اوضاع خوب و بد دارد. همه‌مان احتمالا تجربه‌های منفی داشته‌ایم: مثلا به عنوان دانش‌جو حق داشته ‌ایم تا ساعت مشخصی به کتاب‌خانه‌ای برویم و پایان‌نامه‌ها را مطالعه کنیم ولی استفاده از این حق گاهی به دل‌خواه کارمند مربوطه انجام می‌شد و گاهی ما باید از او برای انجام یک کار قانونی ممنون و متشکر می‌شدیم. از زمان دولت خاتمی تلاش‌هایی برای شفاف‌تر شدن حقوق شهروندی در دست‌گاه‌های دولتی شروع شد و به نظرم در سال‌های اخیر فعالیت‌هایی مثل پلیس +۱۰ و امثال آن در این راستا است و مثبت است ولی هنوز هم جای کار بیش‌تر داریم. تاکید روی حق ارباب رجوع از آن دست کارهایی است که برای دولت جدید حالت میوه دم‌دست را دارد: رضایت جدی عموم مردم را به دنبال دارد٬ بستر قانونی جدیدی نیاز ندارد و احتمالا حمایت اکثر گروه‌های سیاسی را هم جلب می‌کند (طبعا گروه‌هایی هم که از مسیر شفاف نبودن حق مردم نفعی دارند از این رهگذر زیان...ادامه مطلب ...