می‌گویند در فرآیند تکاملی، بدن ما نسبت به عناصر لازمی که به طور خودرو در طبیعت کم‌یاب هستند ولع دارد. نمک، شکر، روغن و احتمالن گوشت چهار تا از این عناصر هستند. این ولع در گذشته باعث می‌شده تا بدن به دنبال این عناصر رفته و نیازهای خودش را رفع کرده و شانس بقایش را زیاد کند. مشکلی هم که در این روزگار داریم این است که به علت تحولات فناوری، کم‌یابی نسبی و هزینه این عناصر به نسبت زمان قبل به شدت کاهش یافته ولی بدن ما همان خصوصیت گذشته را (که برای آن شرایط قدیمی بهینه بوده) حفظ کرده است. لذا برای خوردن پپسی و سیب‌زمینی سرخ کرده و چیپس و کیک و گوشت سرخ کرده تمایل زیادی داریم و نتیجه‌اش می‌شود همین چاقی و فشار خون و مشکلات قلبی و غیره. البته احتمالن در طول زمان همین فرآیند تکاملی باز وضعیت را تغییر خواهد داد. کسانی که به این عناصر (مضر بعد از یک حدی) در شرایط فعلی علاقه زیادی دارند به طور متوسط کم‌تر عمر می‌کنند و در طول زمان ژن‌شان کم‌یاب‌تر شده و ژن‌هایی باقی خواهند ماند که از بوی کیک و شیرینی و غذای سرخ شده بدشان می‌آید و به تعادل جدید می‌رسیم ولی خب این چند میلیون سالی وقت لازم دارد! از آن طرف اقتصاددان‌ها بحث مطلوبیت نهایی را مطرح می‌کنند و می‌گویند لذت یک واحد بیش‌تر هر چیزی بستگی به سطح مصرف قبلی آن کالا دارد. خود من بارها از این مثال استفاده کرده‌ام که سیب‌زمینی فراوان است ولی گوشت کم‌یاب است و لذا مطلوبیت نهایی و قیمت یک واحد گوشت بیش از سیب‌زمینی است. الان می‌خواهم این فهم عمومی را نقد یا شاید تفسیر متفاوتی کنم و به آن درک تکاملی پیوند بزنم. نمی‌دانم آیا حرف جدیدی می‌زنم یا نه ولی خودم تا الان این بحث را جایی ندیده‌ام. زاویه دید...ادامه مطلب ...

طبعن عوامل متعدی – مثل ضعف مکانیسم‌های تامین مالی کوتاه‌مدت، مشکل اعمال قانون با هزینه پایین، نبود مکانیسم‌های پوشش ریسک - در شکل‌گیری وضعیت فعلی موثر است. در این بین یک عامل مشخص را هم می‌توان به عدم حضور فعال بانک‌های کشور در مرحله بعد از بی‌محل شدن چک مربوط دانست. بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی قابلیت فراوانی برای دادن تضمین به دریافت‌کننده چک از یک سوء و کمک به صادرکننده‌ای که با معضل خالی بودن حسابش مواجه است از طرف دیگر دارند. عدم ایفای این نقش فعال – که البته ورود به آن مستلزم تغییرات قانونی جدی است – باعث شده تا مساله بی‌محل بودن چک به یک معضل صفر و یکی تبدیل شود و امکان مذاکره رسمی طرفین با بانک برای حل معضل و استفاده از ظرفیت بانک برای جلوگیری از تبدیل مساله به معضل بزرگ‌تر وجود نداشته باشد. این مقاله کوتاه به صورت خلاصه به این نقش محتمل و مزایای آن می‌پردازد. البته در این مقاله قصد ورود به عوامل اقتصادی (خصوصن چرخه‌های اقتصاد کلان) که باعث تغییر در میزان صدور چک‌های بی‌محل می‌شود را نداریم و تمرکز ما روی نقشی است که بانک‌ها می‌توانند برای به‌بود وضعیت فعلی ایفا کنند. برای روشن کردن نقش محتمل بانک ابتدا باید بین دو دلیل مختلف منجر به داشتن چک بی‌محل را از هم تفکیک کرد. نوع اول چکی است که از ابتدای صدور با نیت بی‌محل بودن صادر شده و صادر کننده آن قصد سوء استفاده داشته است. نوع دوم چکی است که صادر کننده‌اش واقعن قصد پرداخت آن را داشته ولی به دلایل متعدد (فروش نرفتن یک دارایی، عدم دریافت طلب‌هایش، تصادف، افت قیمت محصول و ...) در لحظه سررسید چک امکان پرداخت آن را از دست داده باشد. این اتفاقی است که برای هر کسی می‌تواند رخ بدهد. هر دو این دلایل ریسکی برای دریافت‌کننده چک ایجاد می‌کنند و لذا افراد تمایل دارند تا حد امکان از قبول چک خودداری کنند و اگر قبول کردند و با چک بی‌محل مواجه شدند باید یک فرآیند طولانی و پرهزینه حقوقی را تحمل کنند. پیش‌نهاد ما این است که بانک‌ها می‌توانند به گروه دوم از دارندگان چک بی‌محل کمک کرده و معضل را تا حدی حل کنند. راه‌کار پیش‌نهادی مقاله برای این معضل، انتقال مدیریت ریسک از دریافت کننده چک به نهادهای تخصصی‌تر و بزرگ‌تر مثل بانک‌ها است. مثالی می‌زنیم. در کشورهایی که داشتن کارت اعتباری برای افراد عادی رایج است، هر فرد متناسب با پیشینه عمل‌کرد و ظرفیت مالی خود سقف مشخصی برای کارت اعتباری‌اش دارد و تا این سقف مجاز به خرید است. وقتی که خریدار از کارت اعتباری خود استفاده می‌کند لزومن ممکن است در حسابش پول نقد برای خرید مربوطه را نداشته باشد. با این حال بانک به عنوان طرف حساب فروشنده کالا، مبلغ معامله را به فروشنده پرداخت می‌کند و فروشنده متحمل هیچ ریسکی بابت عدم دریافت پول خود نمی‌شود. در مرحله بعد بانک با خریدار (صاحب کارت اعتباری) طرف است. در انتهای ماه صورت حساب کارت اعتباری صادر شده و فرد باید ظرف مدت معینی تمام یا بخشی از آن‌را پرداخت کند. اگر صاحب کارت اعتباری در انتهای ماه پول نقد نداشته باشد به بانک اطلاع می‌دهد و پرداخت قبض را به تعویق انداخته و در عوض به بانک بهره اضافه پرداخت می‌کند بدون این‌که مشکل جدی برایش پیش بیاید. البته طبعن همه افراد در نهایت قبض کارت اعتباری خود را پرداخت نمی‌کنند و لذا بانک در برخی موارد از این بابت زیان می‌بیند ولی نسبت این مشتریان به کل مشتریان آن‌قدر زیاد نیست که بانک‌ها را از فعالیت در این حوزه باز دارد. در این‌جا این سوال پیش می‌آید که با وجود آسانی نسبی دریافت کارت اعتباری در بسیاری از کشورها، چرا افراد سعی نمی‌کنند با دریافت کارت اعتباری‌های متعدد از بانک‌های مختلف و عدم پرداخت قبض آن‌ها به نوعی سوء استفاده کرده و بانک‌ها را دچار زیان کنند. پاسخ سوال زیاد سخت نیست: افراد برای فعالیت آینده‌شان نیاز به اعتبار دارند. ممکن است در یک مورد با عدم پرداخت یک قبض چند هزار دلاری سوء استفاده کنند ولی فردا که قصد خرید خانه یا تاسیس کسب و کار یا پرداخت هزینه درمانی را دارند نیاز به اعتبارهای بسیار بیش‌تری خواهند داشت که امکان دریافت آن‌ها ممکن است با عدم پرداخت قبض‌های قبلی از بین برود. نیاز به اعتبار آینده باعث می‌شود تا افراد سعی کنند تا حد امکان سابقه خود را پاک نگاه داشته و اعتبار خود را ارتقاء دهند. با الهام از همین روش، در بحث صدور چک در ایران، بانک‌ها می‌توانند با گرفتن تضمین‌های لازم (مثل وثیقه ملکی) چک‌های تضمین شده به افراد بدهند یا مسوولیت پرداخت چک به دریافت‌کننده تا سقف مشخصی را بر عهده بگیرند. چک تضمین شده لزومن متناظر با داشتن پول نقد در حساب نیست بل‌که به اعتبار صاحب دسته‌چک مربوط است. در هر صورت بانک پول فروشنده کالا را پرداخت کرده و در عوض اگر حساب صاحب چک موجودی لازم را نداشت به او مهلت مشخصی داده و در عمل یک وام با بهره بالا به وی پرداخت می‌کند. اگر صاحب چک تا مدت زمان مشخصی حساب خود را شارژ کرد یا بخش لازم از بدهی‌هایش را پرداخت کرد بانک صرفن جریمه یا بهره دیرکرد را دریافت کرده و رابطه کاری عادی خود را با فرد ادامه می‌دهد. ولی اگر صاحب چک پس از اخطارهای چندباره بانک نسبت به پرکردن موجودی‌اش و رفع بدهی به بانک اقدام نکرد در آن صورت بانک قانع می‌شود که فرد قصد پرداخت چک را ندارد و لذا اقدامات حقوقی لازم را برای دریافت طلب خود (مثلن از طریق نقد کردن وثیقه یا تضمین ملکی دسته چک) و ثبت موضوع در سابقه اعتباری فرد انجام خواهد داد. این سیاست که به جای این‌که بانک به جای فروشنده کالا (دریافت‌کننده چک) پی‌گیر مطالبات باشد چند حس مهم خواهد داشت. اولن بانک با دادن مهلت به صاحب چک دست او را برای تلاش برای تهیه مبلغ لازم بازتر کرده و لذا از این که یک چک بی‌محل کل کسب و کار و زندگی فرد را مختل کند جلوگیری می‌کند. در بسیاری موارد افراد قادر خواهند بود تا با ادامه فعالیت خود نهایتن پول طلب‌کار را بپردازند ولی به خاطر داشتن چک بی‌محل و متواری شدن این امکان را از دست می‌دهند و لذا بانک می‌تواند این شرایط را فراهم کند. طبیعی است که مهلت اضافی بانک برای صاحب چک بی‌محل بدون هزینه نخواهد بود. بهره یا جریمه دیرکرد پرداخت مبلغ چک بسیار بالاتر از بهره معمول خواهد بود و هر بار صدور چک بی‌محل در پرونده صاحب چک ثبت شده و سابق اعتباری او را کاهش می‌دهد. لذا به نفع صاحب چک است که تا حد امکان از بی‌محل شدن چک‌هایش جلوگیری کند یا در اولین فرصت ممکن بدهی خود به بانک را بپردازد. حسن دوم این روش این است که بانک‌ها نهادهای تخصصی هستند و به سابقه اعتبار افراد مختلف هم دست‌رسی خواهند داشت. لذا بانک به شکل کارآمدتری می‌تواند احتمال سوء استفاده یا عدم توانایی صاحب چک برای پرداخت مبلغ را تخمین زده و سیاست مناسب را در قبال متقاضی دریافت دسته چک اتخاذ کند. در مقابل یک فروشنده کوچک و منفرد هرگز صاحب چنین توانایی تخصصی نیست و مجبور است که یا به تمام مشتریان اعتماد کرده و یا کلن کسب و کار بر اساس چک را متوقف کند. برای این منظور وجود یک سیستم سنجش اعتبار و دریافت حق ریسک متناسب با اعتبار فرد یک جزء لازم این مدل خواهد بود. طبعن یک تاجر معتبر که طی سال‌ها گردش مالی گسترده‌ای داشته اعتبار یک‌سانی با فرد تازه‌کاری که هنوز تجربه‌اش را در امر کسب و کار پس نداده است نخواهد داشت. با این همه بانک بر اساس همه فلسفه یک‌کاسه کردن ریسک‌ها به هر دو فرد چک‌های تضمین شده خواهد داد. با این تفاوت که احتمالن سقف اعتبار و حق ریسک ماهیانه که هر کدام باید بپردازند متفاوت خواهد بود. همانند حق بیمه که رانندگانی که سابقه تصادف بیش‌تری دارند باید حق بیمه بالاتری بپردازند، تاجر معتبر هم مبلغ ماهیانه کم‌تری به نسبت فرد بدون سابقه پرداخت می‌کنند. نهایتن این‌که به دلیل اندازه بزرگ بانک و داشتن هزاران صاحب چک در هر لحظه امکان هم‌کاسه‌کردن ریسک برای بانک‌ها راحت‌تر از یک فرد عادی است. برای یک فروشنده لوازم خانگی یا پارچه پاس نشدن یک چک بزرگ ممکن است به قیمت توقف کسب و کار و ورشکستگی تمام شود چرا که یک چک ممکن است بخش مهمی از سرمایه فرد را شامل شود. برای بانک موضوع کمی متفاوت خواهد بود. بانک در هر لحظه با صاحب هزاران چک طرف است که لزومن همه آن‌ها در آن ماه با حساب خالی مواجه نیستند. این موضوع درست مثل رفتار شرکت‌های بیمه خودرو است که در هر روز لزومن همه ماشین‌ها تصادف نمی‌کنند. ممکن است گفته شود اگر این سیاست دنبال شود همه سعی می‌کنند تا دسته چک تضمینی را از بانک‌ها گرفته و تا حد امکان بدون وجود موجودی از آن خرج کنند. چند موضوع مانع از این مساله می‌شود؟ اول این‌که این سوال در وضعیت فعلی هم وجود دارد ولی همه چک بی‌محل نمی‌کشند چون عواقب آن برای‌شان پرهزینه است. همان طور که گفته شد فرد برای آینده کاری خودش نیاز به اعتبار خوب دارد و لذا به خاطر حفظ اعتبار خودش هم که شده سعی می‌کند تا حد امکان از صدور چک بی‌محل خودداری کند. ضمن این‌که بانک‌ها ممکن است تضمین‌های لازم را هم دریافت کنند. دوم، بانک به نسبت فرد حقیقی قدرت حقوقی و پی‌گیری بالاتری داشته و لذا ممکن است با شدت بیش‌تری امکان تعقیب قضایی فرد یا مصادره ضمانت‌نامه ارائه شده برای دریافت چک را داشته باشد. نهایتن این‌که با مجهز شدن بانک‌ها به سیستم‌های سنجش اعتبار پیش‌رفته‌تر امکان بررسی دقیق‌تر سابقه فرد و لذا اعطای سقف اعتبار تا حد بهینه وجود خواهد داشت. ادبیات اقتصادی نوآوری‌های زیادی در این زمینه داشته که به بانک‌ها کمک می‌کند تا انگیزه‌های ایجاد کنند تا افراد نخواهند از سقف اعتباری‌شان سوء استفاده کنند.

محتوای فنی این پست برای عده کمی از خوانندگان موضوع مرتبطی است ولی پیام عمومی‌ترش این است که چه طور می‌توان به صورت خلاقانه از داده‌هایی که به نظر ارزشی ندارند یا ربطی به مساله ندارند شاخص‌هایی قوی‌تر برای تحلیل مسایل اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرد. خلاقیت در این‌جا در استفاده از داده‌های تولید زباله برای حل یک پازل قدیمی اقتصادی است. مساله ارتباط بین تغییرات قیمت دارایی‌ها (شاخص بازار سهام)، مصرف و ضریب ریسک‌گریزی یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین پازل‌های اقتصاد مالی است. روی‌کرد قیمت‌گذاری دارایی‌ها بر پایه مصرف (CCAPM) قیمت و بازده یک دارایی را به میزان هم‌بستگی پرداخت‌های آن با تغییرات اقتصاد کلان و سطح مصرف مربوط می‌کند ولی در عمل این تئوری برای تطبیق با مشاهدات آماری دچار برخی معضلات است که یکی از آن‌ها ضریب ریسک‌گریزی بسیار بزرگی است که از کالیبره کردن مدل‌ها به دست می‌آید و با شهود اقتصادی نمی‌خواند یا پیامدهای عجیبی دارد. مثلن این‌که اگر این ضریب درست باشد افراد حاضرند پول خیلی خیلی زیادی برای بیمه ماشین و خانه‌شان بدهند یا به خاطر یک خطر کوچک از زندگی در مناطق پرخطر خودداری کنند. چیزی که در عمل این طور نیست. حالا این آقای جوان که هنوز دانش‌جوی دکترا است مقاله‌ای در ژورنال آو فاینانس چاپ کرده و راه‌حلی برای تخفیف پازل‌های قبلی پیش‌نهاد کرده است. مشکل تحقیقات قبلی این بود که واریانس مصرفی که بر مبنای شاخص‌های استاندارد گزارش می‌کردند به اندازه کافی بالا نبود و لذا ضریب ریسک‌گریزی باید آن را جبران می‌کرد تا به سطح بالایی از سود روی دارایی ریسکی (سهام) برسیم. ایده نویسنده این است که به جای اتکا به گزارش‌های فصلی درآمد و مصرف از یک شاخص به‌تر استفاده کنیم و آن هم سطح تولید زباله در شهر نیویورک است! حجم زباله رابطه مستقیمی با سطح مصرف فوری فرد دارد. شهر نیویورک هم انتخاب درستی...ادامه مطلب ...

ظاهرن قیمت دلار در ایران (و به تبع آن همه ارزهای دیگر) ام‌روز جهش قابل توجهی (در حد ۱۰ درصد) داشته است. این جهش ممکن است صرفن به دلایل گذرا مثل مشکلات اداری یا تعطیلی موقت بازار یا نرسیدن دلار کافی در آن روز و غیره باشد ولی همین یک سیگنال کافی است که متقاضیان فکر کنند که در زمان‌های آینده‌ هم امکان جهش نرخ ارز وجود دارد و لذا ذخیره احتیاطی خود را افزایش دهند و یا خریدهای آینده خود را جلو بیندازند. خلاصه این‌‌که حتی اگر عرضه ارز فردا به مقدار سابق برگردد ممکن است قیمتش تا مدتی بالا بماند و همین بالا ماندن قیمت خودش باعث تقویت باور به وضعیت ضعیف آتی و لذا افزایش تقاضای ذخیره‌سازی شده و تا مدتی روند صعودی به قیمت تحمیل کند. اگر عرضه مستحکم باشد معمولن چنین شوکی گذرا است و بازار بعد از مدتی به باور قبلی باز می‌گردد ولی در هر صورت در دوره گذار ممکن است با یک پیش‌گویی خودمحقق‌کننده (Self Fulfilling Prophecy) مواجه شویم. اگر بانک مرکزی مصمم به حفظ قیمت قبلی باشد به‌ترین کار این است که فورن اطلاع‌رسانی شفاف کند و دلایل جهش را بیان کرده و نسبت به عرضه آینده اطمینان ایجاد کند تا بازار زودتر به تقاضای قبلی برگردد و گرنه این شوک ممکن است تا مدت قابل توجهی ادامه پیدا کند.

می‌رم در کافی‌شاپی در آمریکا که تا قبل از رسیدن دوستم کمی کار کنم. سیب و چای می‌گیرم و می‌رم سراغ تنها مبل خالی که نزدیک پریز است. مرد سفیدپوست میان‌سالی‌ هم روی مبل مجاور نشسته است. وقتی دارم وسایلم را باز می‌کنم به طور عجیبی نگاهم می‌کند. بهش می‌گویم مشکلی پیش آمده؟ می‌گوید در جایی که من از آن می‌آیم قبل از نشستن روی میز یک نفر اجازه می‌گیرند. می‌گویم همه جای دنیا آدم‌ها وقتی روی میز مقابل کسی می‌نشینند اجازه می‌گیرند نه روی مبل جداگانه‌ای که یک میز بزرگ مشترک با مبل بغلی دارد و محدوده هر نفر کاملن جدا است. خانم جوانی که روی میز کوچک بغلی نشسته پیش‌نهاد می‌کند که روی میز او بنشینم. می‌گویم نه اتفاقن همین‌جا را می‌خواهم چون پریز لازم دارم… حرف‌مان کمی بالا می‌گیرد. می‌گویم اگر ادامه دهی پلیس خبر می‌کنم. واقعن هنوز چیز بدی نگفته ولی دوست دارم ببینم چه می‌شود و پلیس چه واکنشی نشان می‌دهد. به پلیس زنگ می‌زنم و می‌گویم آقایی این‌جا است که رفتار درستی ندارد. می‌گوید مرد سفید پوست است؟! آدرس محل و اسمم را می‌گیرند. شروع به فحاشی می‌کند و وسایلش را جمع می‌کند که برود و می‌گوید که برو همان جایی که آمده‌ای. توی دلم می‌گویم تو لازم نیست بگویی خودم دارم می‌رم و به زودی خواهم رفت خانه‌ام ولی به او می‌گویم اتفاقن می‌مانم به تو هم ربطی ندارد. یک دقیقه بعد پلیس از راه می‌رسد و مرد از در دیگر کافه بیرون می‌رود. پلیس ماجرا را می‌پرسد و می‌گوید نمی‌توانم کاری بکنم چون آزار فیزیکی نداشته. حداکثر این‌که مدیر کافی‌شاپ می‌تواند ازش بخواهد که مغازه را ترک کند. می‌گویم در کشور من اگر کسی اهانت زبانی کند می‌توانم ببرمش دادگاه (واقعن نمی‌دانم به لحاظ حقوقی این طور هست یا نه ولی خب به پلیس این طوری گفتم) و جواب می‌دهد که این‌جا...ادامه مطلب ...

من مدت‌ها است که چیزی در دفاع از بازار آزاد نمی‌نویسم ولی به نظرم رسید در مورد یک حادثه دارد بدفهمی رخ می‌دهد. دوست خوبم از آمریکا لینک خبری را فرستاده. ماجرا این است که برای استفاده از خدمات آتش‌نشانی در روستایی در ایالت تنسی باید سالیانه ۷۵ دلار پرداخت و آتش‌نشانی حاضر نشده آتش خانه کسی که این پول را نداده را خاموش کند و خانه‌اش سوخته است. این طرف و آن طرف وب نظرات و نوشته‌هایی دیدم که بیش‌تر به شعاردادن ایدئولوژیک شبیه بود و نه چیزی که ماجرا را به درستی تحلیل کند. قضیه این است که واحد آتش‌نشانی شهر مجاور این روستا حاضر می‌شود با دریافت مبلغی خدماتش را به روستای مجاور گسترش دهد. تا این‌جا چیز عجیب و غیرقابل فهمی وجود ندارد. خدمات آتش‌نشانی در آمریکا محلی است و هزینه آن هم از مالیات و عوارض ساکنان محل تامین می‌شود. وقتی یک روستای دیگر بخواهد از این خدمات استفاده کند باید سهم خودش را بپردازد که همان نفری ۷۵ دلار در سال بوده است. قسمت کمی پیچیده‌تر ماجرا به انگیزه افراد برای تامین مخارج آتش‌نشانی مربوط می‌شود. از تئوری‌های ابتدایی اقتصاد بخش عمومی این را می‌دانیم که اگر پرداخت را اختیاری کنیم عده بسیار کم‌تری سهم‌شان را می‌پردازند (این عدد البته صفر نمی‌شود چون دست آخر کسانی وجود خواهند داشت که خدمات آتش‌نشانی برای‌شان خیلی ارزش دارد و حاضرند به هر قیمتی آن‌را حفظ کنند). پس باید راهی پیدا کنیم که افراد انگیزه داشته باشند در این کار مشارکت کنند و آن هم محروم کردن کسانی است که این هزینه را نمی‌دهند. ۷۵ دلار در سال هم برای یک آمریکایی کشاورز عددی نیست که نتواند بپردازد. کشاورزان آمریکایی بسته به دارایی‌شان ممکن است بین بیست هزار تا چند صدهزار دلار درآمد داشته باشند و ۷۵ دلار در سال سهم بزرگی از این عدد نیست. لذا...ادامه مطلب ...

در فرودگاه هستم. خسته و گرسنه‌ام و کمی هم دیرم شده است. پروازهای آمریکایی هم که اکثرن هیچ خوردنی حتی برای خریدن ندارند. سعی می‌کنم قبل پرواز چیز سریعی بخورم. ساندویچ سرد با سیب‌زمینی سرخ‌کرده سفارش می‌دهم و خانم فروشنده که از لهجه‌اش عرب می‌زند می‌گوید که نمی‌تواند تضمین کند ساندویچ در پنج شش دقیقه آتی آماده شود. می‌پرسم می‌تواند سیب‌زمینی را اول بدهد تا در این مدت بخورم و کمی در وقت صرفه‌جویی کنم؟ تقاضا برایش خیلی مفهوم نیست. مجبورم می‌شوم آهسته‌تر و با اشاره و غیره موضوع را برسانم. با مهربانی لب‌خند می‌زند و می‌گوید تلاش‌مان را می‌کنیم. می‌رود که سیب‌زمینی‌ها را بیاورد. دختر جوان سفیدپوستی که ساندویچ‌ها را آماده می‌کند موضوع را نمی‌فهمد. باز با اشاره و نشان دادن من و زمان و غیره قضیه را حالی می‌کند. دختر سفیدپوست که زیر فشار سفارش‌های مختلف است عصبانی می‌شود و سرش داد می‌زند. زن عرب چیزی نمی‌گوید. خودش می‌رود و سیب‌ها را می‌آورد … من به عنوان مشتری چیز عجیبی درخواست نکردم. از فروشنده خواستم تا بخشی از غذایم را که همان بغل آماده بود بهم بدهد. خانم فروشنده عرب دقیقن همان کاری را کرد که احتمالن در دوره‌های فروش به‌شان گفته‌اند. سعی کرد برای خواسته مشتری راه‌حلی بیابد. دختر سفیدپوست کار دور از انتظاری نکرد. احتمالن از فشار کار خسته بود و از این‌که روتین عادی‌اش به هم خورده بود عصبانی شد. می‌توان نشست و در مورد این‌که چه طور طراحی غلط سیستم منجر به این تضادها شده است حرف زد ولی من فقط به زن عرب فکر می‌کردم که برای این‌که شغل نه چندان پردرآمدش را حفظ کند باید روزانه چندین و چند موقعیت این طوری را تحمل کند و لب‌خند هم بزن. فقط برای این‌که شرکت ازش خواسته است به خواسته (معقول) مشتری گوش بدهد.

اعطای گسترده سهام شرکت‌های دولتی به انبوهی از سهام‌داران خرد معمولن با این انتقاد رو به رو است که چنین کاری نظام حکومت‌گری (Governance) شرکت را تضعیف کرده و باعث می‌شود سهام‌داران دولتی سابق هم‌چنان اداره شرکت را در دست داشته باشند. فرض کنید ۷۰ درصد سهام یک شرکت بین ۷۰۰۰۰ نفر تقسیم شده باشد. در آن صورت سهم هر نفر آن قدر کوچک خواهد بود که کسی انگیزه‌ای برای نظارت بر کار مدیریت را نخواهد داشت و لذا آن اقلیت سی‌درصدی عملن تمام امور شرکت را در دست خواهند داشت. در مقابل اگر آن ۷۰ درصد فقط بین ده نفر تقسیم شده بود هر نفر آن قدر نفع از عمل‌کرد شرکت داشت که بخواهد برای نظارت بر عمل‌کرد مدیریت و به‌بود آن انرژی بگذارد. حتی اگر تک تک این ده نفر هم چنین انگیزه‌ای نداشته باشند، یکی از سهام‌داران فعال می‌تواند از طریق وکالت بقیه (Proxy) رای‌های کوچک را کنار هم جمع کرده و به صدای قوی در شرکت تبدیل شود. با وجود اثرات منفی پراکندگی سهام‌داران از زاویه حاکمیت شرکتی، از زاویه اقتصاد سیاسی وجود سهام‌داران انبوه می‌تواند مفید باشد. مساله‌ای که خیلی از برنامه‌های خصوصی‌سازی در دنیا با آن مواجه هستند مساله عدم تعهد دولت‌ها به حفظ قول‌های خود بعد از تحقق خصوصی‌‌سازی است. برای مثال فرض کنید دولت صنایع فولاد کشور را خصوصی‌سازی می‌کند و عده‌ای سرمایه‌گذاری خصوصی آن‌را می‌خرند. بعد از انتقال مالکیت صنعت فولاد به بخش خصوصی، دولت ممکن وسوسه شود که تا حد امکان از این صنعت باج‌گیری کند. مثلن مالیات صنعت فولاد را افزایش دهد، استانداردهای محیط‌‌زیستی را ارتقاء دهد، تعرفه واردات را کم کند و غیره. سرمایه‌گذاران دولتی این را می‌دانند که قول پیشینی دولت در مرحله پس از وقوع معتبر نخواهد بود و دولت انگیزه خواهد داشت تا زیر حرف خود بزند. این موضوع می‌تواند باعث افت شدید در ارزش...ادامه مطلب ...

تمدید کارت اقامت اتریش معمولن دو هفته طول می‌کشد. سر موقع اقدام کرده بودم . تقریبن ۱۵ روز بعد از موعد تحویل ویزای تمدیدشده باید چند تا کنفرانس اروپایی می‌رفتم. سر موعد رفتم ویزا را بگیرم آماده نبود. هفته بعدش رفتم نبود. به خانم مسوولش گفتم که من هفته بعد باید بروم کنفرانس خارجی و ویزایم را لازم دارم. گفت نگران نباش. اگر کارت اقامتت هم نیامد ویزای اضطراری می‌دهیم که مشکل را حل می‌کند. یکی از این کنفرانس‌ها یک بورس عالی بهم داده بود. هزینه ثبت‌نام و چهارشب اقامت در یک هتل درجه یک و بلیط و مراسم شام و غیره. تا دو روز قبل از کنفرانس کارت اقامت نیامد. رفتم و ویزای اضطراری را گرفتم. وقتی ویزا را زدند معلوم شد شنگن نیست. این یعنی نمی‌توانم برای تردد به بقیه کشورهای اروپایی از آن استفاده کنم. این نکته را کارمندان اداره ویزا تا آن لحظه به درستی نمی‌دانستند و وقتی من جزیی بررسی‌اش کردم معلوم شد. خلاصه این که قطعی شد که به آن کنفرانس نمی‌رسم. فورن به شرکتی که کارهای کنفرانس را مدیریت می‌کرد ایمیل زدم و از اتفاق غیرمنتظره پیش‌آمده ابراز تاسف کردم و گفتم اگر می‌توانند هتلم را کنسل کنند که بودجه‌شان هدر نرود. بلیط طیاره در هر صورت از دست رفت. چند وقت پیش در مورد مساله‌ای دیگر از دبیر کنفرانس ایمیل آمد و یک جایش به تعریض این بود که ما باید هزینه از دست رفته هتل و بلیط را از تو می‌گرفتیم و حالا این بار را گذشت می‌کنیم. ضمنن (این قسمت مهم است) “دفعه بعد یادت باشد وقتی مشکل ویزا داری به دبیرخانه کنفرانس خبر بدهی تا پول‌شان هدر نرود”. فکر کردم در جواب چنین ایمیلی چه باید کرد؟ من و او اصلن هم‌دیگر را نمی‌شناسیم و نکته شخصی در میان نبود. اما ! از بین خطوط ایمیلش می‌توانستم این را...ادامه مطلب ...

توی صف کنترل گذرنامه بودم. آمدم چیزی را از جیبم در بیاورم جعبه فلزی آدامسم افتاد پایین، باز شد و دو تا آدامس افتاد زمین. در همین یک ثانیه‌ای که داشتم خم می‌شدم جعبه را بردارم باید تصمیم می‌گرفتم چه کار باید بکنم. مجموعه‌ای از تنبلی و بی‌مسوولیتی و نبودن سطل اشغال در آن سالن و احتمال قاطی شدن آدامس تمیز و کثیف و طولانی بودن صف و غیره باعث شد که فقط جعبه خودم را ببندم و بردارم و آن دو قرص کوچک آدامس را همان‌جا رها کنم که بعدن تمیزش کنند. همین که بلند شدم دیدم یکی محکم می‌زند به کوله‌پشتی‌ام. خانم پیری بود که داشت به دو تا آدامس روی زمین‌مانده اشاره می‌کرد. منظورش را فهمیدم. برشان داشتم و ازش تشکر کردم. او هم لب‌خند زد و خندید. با مریم همیشه به شوخی و جدی می‌گوییم نصف نظم جامعه اتریش مدیون مسوولیت‌شناسی این خانم‌های پیرشان است.