آلودگی‌های محیط‌زیستی یکی از موارد بارز شکست بازار چه در سطح ملی و چه بین‌المللی است. مساله انتشار گازهای گل‌خانه‌ای (GHG) موضوعی است که در چند دهه گذشته توجه سیاست‌گذاران، دانش‌مندان، فعالان مدنی، شهروندان و در مرحله بعدی کارآفرینان و مدیران و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. پیمان‌های جهانی که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به پیمان کیوتو در سال 1997 و نشست اخیر کپنهاگ (معرف به COP15) اشاره کرد تلاش‌هایی بوده تا به نوعی مکانیسم‌هایی را برای مشارکت کشورهای مختلف در امر کاهش انتشار گازهای گل‌خانه‌ای و جلوگیری از افزایش سطح تغییرات دمای کره زمین اجرایی نماید. وجود مساله سواری مجانی (Free Riding) در سطح بین‌المللی دست‌یابی به یک توافق اجرایی را کمی دشوار می‌کند ولی کشورهای مختلف تا کنون تجربه موفقی از تلاش دسته‌جمعی برای کاهش انتشار گازهای گل‌خانه‌ای را پشت سر گذاشته‌اند که نمونه آن تلاش برای محدود کردن سقف انتشار برای هر کشور بوده است. مساله انتشار گازهای گل‌خانه‌ای (مثل دی‌اکسید کربن و متان) نمونه‌ای از شکست بازار است چون هزینه‌ای که این موضوع از طریق افزایش دمای هوا روی آینده جهانی بر جای می‌گذارد به صورت مستقیم و صد در صدی به تولیدکننده منتقل نمی‌شود. اگر بازار به حال خود رها شود همه شرکت‌های صنعتی انگیزه دارند تا حداکثر آلودگی که برای‌شان اقتصادی است را تولیدکنند. ممکن است گفته شود که استفاده از روش‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی‌های جای‌گزین می‌تواند به صورت هم‌زمان کاهش آلودگی و افزایش سودآوری را به دنبال داشته باشد و لذا انگیزه درونی برای کنترل آلودگی ایجاد می‌کند. این نکته فقط تا حدی درست است و بر خلاف اظهارات تبلیغاتی و غیرحرفه‌ای رایج، حجمی از فعالیت‌ها که در آن کاهش آلودگی برای شرکت‌ها اقتصادی باشد نسبت به کل تولید آلودگی ناچیز است (چیزی حدود 10 درصد) و نمی‌توان همه مساله آلودگی را از این طریق حل کرد. به همین دلیل دخالت دولت‌ها برای مدیریت مساله الزامی می‌شود. این دخالت می‌تواند به شکلی کاملن بوروکراتیک باشد و لذا اثرات تخریبی (Distortion) بالایی برای اقتصاد ایجاد کند و یا تا حد امکان از مکانیسم‌های منعطف و بازاری برای کشف قیمت و تخصیص بهینه منابع بهره ببرد. این مقاله به طور خلاصه مکانیسم‌های بازاری که در خدمت این هدف هستند را توضیح می‌دهد. از دید اقتصادی مهم‌ترین مشوق برای یک بنگاه برای کاهش تولید آلودگی درونی کردن این هزینه‌ها و لذا افزایش هزینه کل تولید متناسب با مقدار آلودگی تولیدشده است. ساده‌ترین مکانیسمی که در این راستا به نظر می‌رسد اعمال مالیات روی انتشار گازهای گل‌خانه‌ای توسط شرکت‌ها است. در یک مدل ساده کتاب درسی، مالیات منحنی هزینه نهایی تولید (هزینه لازم برای تولید یک واحد محصول) را به سمت بالا منتقل کرده و لذا انگیزه شرکت برای تولید آلودگی را کاهش می‌دهد. کاهش انگیزه تولید آلودگی می‌تواند از طریق کاهش تولید و یا سرمایه‌گذاری برای کاهش انتشار گازها در جو صورت گیرد. خود مکانیسم دوم می‌تواند دو شکل اصلی داشته باشد. شکل اول افزایش سرمایه‌گذاری در فرآیندهایی است که خروجی گاز گل‌خانه‌ای کم‌تری دارند (مثلن استفاده از فناوری‌های نوین تولید انرژی یا نصب تجهیزات پالایشی روی دودکش کارخانجات) و دیگری جذب و ذخیره‌سازی کربن به شکل مناسب بدون انتشار آن در جو است که اصطلاحن Carbon Capture and Storage نامیده می‌شود و بازار اقتصادی مهمی را برای آینده شکل داده است (هر چند در حال حاضر جزو فناوری‌های در حال بلوغ است). سیاست مالیات آلودگی در مقایسه با مکانیسم اداری که برای شرکت‌ها سقف مجاز آلودگی تعیین می‌کند یک امتیاز بزرگ دارد و آن‌هم اجازه دادن به بنگاه ها برای بهینه‌سازی میزان تولید و سرمایه‌گذاری روی کاهش آلودگی (Abatement) به صورت هم‌زمان است. در این روش بنگاه‌هایی که هزینه کاهش آلودگی برای‌شان کم است روی این موضوع سرمایه‌گذاری کرده و از مالیات اجتناب می‌کنند و شرکت‌هایی که ترجیح می‌دهند میزان آلودگی را کم نکنند و در عوض مالیات را بپردازند. به این ترتیب جامعه هم‌چنان می‌تواند به تولید کالاهایی که منفعت اجتماعی بالایی دارند ولی آلودگی هم تولید می‌کنند ادامه داده و هزینه آلودگی را از مصرف‌کنندگان بگیرد. در حالی که در مکانیسم سقف آلودگی غیرمنعطف ممکن بود برخی تولیدات حیاتی برای جامعه (مثل حمل و نقل یا انرژی) متوقف شود. مکانیسم مالیات گرچه ساده و اقتصادی است ولی با یک مساله قدیمی مواجه است که همان تعیین نرخ بهینه مالیات است. از دید رفاه اجتماعی، نرخ مالیات بهینه نرخی است که برابر با هزینه‌های اجتماعی ناشی از انتشار گاز باشد. اگر نرخ مالیات بیش از این حد باشد تولید به زیر نرخ بهینه کاهش یافته و لذا جامعه بیش از حد لازم پاکیزه می‌شود و اگر مالیات کم‌تر از این حد باشد شرکت‌ها به تولید غیربهینه گازهای گل‌خانه‌ای ادامه خواهند داد. مشکل دیگر مکانیسم مالیات این است که به علت وجود عدم اطمینان‌های فراوان در سیستم امکان هدف‌گذاری "مقدار" آلودگی تولیدشده در کل جامعه توسط آن وجود ندارد. در یک مثال ساده فرض کنید که هدف سیاست‌گذار کاهش تولید آلودگی به 95٪ تولید سال گذشته باشد. این‌که چه نرخ مالیاتی باعث می‌شود تا تولید گازها 5٪ کم‌تر از گذشته باشد روشن نیست و خود تابع متغیرهای مختلفی مثل تقاضا برای محصولات صنعتی، هزینه سرمایه‌گذاری در تجهیزات کاهش آلودگی و تابع هزینه بنگاه‌ها است. چون این متغیرها جنبه تصادفی دارند نرخ مالیات متناسب با سطح انتشار هدف‌گذاری شده نیز متغیر است و تعیین آن جز با سعی و خطا امکان‌پذیر نیست. مکانیسم بازاری که این مشکل را رفع می‌کند سیاست تعیین سقف مجاز آلودگی در سطح کل جامعه و بعد سپردن قیمت مجوز آلودگی به بازار است که اصطلاحن به آن سقف و مبادله (Cap and Trade) گفته می‌شود و هم اکنون به طور فعال در کشورهای مختلف از جمله اتحادیه اروپا در جریان است. مقاله مشهوری از (1974) Weiztman نشان می‌دهد که در غیاب عدم اطمینان دو روش می‌توانند منجر به خروجی یک‌سانی شوند ولی با وجود عدم اطمینان امکان معادل بودن از بین می‌رود. منطق مکانیسم "سقف و مبادله" ساده است: دولت مقدار مشخصی مجوز برای تولید آلودگی را در یک سال صادر کرده و بین شرکت‌ها توزیع می‌کند و اجازه تولید کل آلودگی بیش از حد تعیین شده را نمی‌دهد ولی به شرکت‌ها اجازه می‌دهد که سقف آلودگی را بین خودشان مبادله کنند. متناسب با مکانیسم تخصیص مجوزها، هر شرکتی مقدار مشخصی مجوز دریافت می‌کند (که می‌تواند رایگان و یا با پرداخت هزینه باشد) و بعد میزان بهینه تولید آلودگی خود را با مجوز دریافت شده می‌سنجد. می‌توانیم تصور کنیم که دو گروه شرکت وجود خواهند داشت: شرکت‌هایی که میزان بهینه آلودگی برای‌شان بیش از مجوز دریافت شده است و شرکت‌های که به هر دلیل کم‌تر از این سقف آلودگی تولید خواهند کرد. برای تقریب به ذهن می‌توانید به مثال سهمیه بنزین در ایران فکر کنید. برخی مصرف‌کنندگان بیش از سهمیه 60 لیتری مصرف می‌کنند و برخی همین قدر سهمیه را هم مصرف نمی‌کنند. لذا بازاری برای بنزین شکل می‌گیرد که مصرف‌کنندگان مختلف بنزین را با هم مبادله می‌کنند. همین اتفاق در مورد مجوز آلودگی هم رخ می‌دهد. بازارهای بورس برای آلودگی شکل گرفته است (که بازار بورس آلودگی شیکاگو اولین آن‌ها و بازار اتحادیه اروپا با عنوان EU ETS بزرگ‌ترین آن‌ها است) و مجوزها در آن بازار خرید و فروش شده و متناسب با عرضه و تقاضا قیمت آن مشخص می‌شود. این مکانیسم باعث می‌شود تا شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری برای کاهش تولید آلودگی برای آن‌ها ارزان است دست به کاهش آلودگی زده و مازاد مجوزها را در بورس عرضه کنند. در مقابل شرکت‌هایی که کاهش آلودگی برای‌شان پرهزینه است به جای کاهش آلودگی، کم‌بود مجوز را از بازار تهیه می‌کنند. بازار آلودگی کمک کرده است تا تلاش برای کاهش آلودگی در بخش‌هایی که این کار با ساده‌ترین روش ممکن صورت می‌گیرد متمرکز شود و در واقع بنگاه‌ها راسن تصمیم بگیرند که آیا آلودگی را کاهش دهند و یا آن‌را از دیگری بخرند. جامعه هم به این طریق هدف‌های کمی کاملن مشخصی را برای تولید آلودگی تعیین کرده و آن‌را با قدرت اعمال نماید. مطابق ضمیمه یک توافق‌نامه کیوتو مجموعه‌ای از کشورهای در حال توسعه (غیر از آمریکا که علی‌رغم مشارکت در گفت و گوها حاضر به امضای نهایی این موافقت‌نامه نشد) توافق کرده‌اند تا سقف ملی مشخصی را دنبال کرده و در داخل این سقف مبادله مجوزها را جاری کنند. مکانیسم فوق هم‌اکنون در سه بورس مختلف در اتحادیه اروپا (ECE, Nord Pool, PowerNext) برقراراست و حجم بازار آن در عرض چهار سال به چیزی حدود 70 میلیارد دلار در سال بالغ شده است. همانند هر کالای دیگری علاوه بر بازار نقدی (Spot) بازار آتی (Forward)هم برای مجوز آلودگی شکل گرفته که در آن می‌توان مجوز را برای سال‌های آینده از هم اکنون خریداری کرد یا به فروش رساند. چون بر خلاف محصولات فیزیکی مثل انرژی و فلزات، نگهداری مجوز آلودگی هیچ هزینه‌ای ندارد سقف قیمت آتی آن از یک رابطه ساده عدم آربیتراژ Ft=S exp (rt) به دست می‌آید که در آن S قیمت فعلی و Ft قیمت در زمان t و r نرخ بهره بدون ریسک است. این رابطه حداکثر تفاوت قیمت حال و آتی مجوز را در یک تعادل سفت و سخت با یک‌دیگر قرار می‌دهد. البته برای برقراری این رابطه لازم است تا افراد بتوانند مجوزها را بین دوره‌های مختلف زمانی انتقال دهند. به این معنی که بتوان مجوز را ام‌روز خریداری کرده و آن را برای استفاده در روز نگه‌داری کرد. این کار مستلزم به رسمیت شناختن کارکرد بین دوره‌ای مجوز‌ها است که اصطلاحن Banking and Borrowing نامیده می‌شود. این‌که آیا باید چنین مجوزی صادر شود یا نه تصمیمی بدیهی نبوده و مخالفانی دارد. در حال حاضر ذخیره‌سازی در داخل هر یک از دوره‌های زمانی (2005-2007؛ 2007-2012 و 2012 به بعد) در اتحادیه اروپا مجاز است ولی انتقال از یک دوره به دوره بعدی مجاز نیست و لذا قیمت‌های آتی در دو دوره مختلف حرکت مستقل از هم دارند. یک سوال سیاست‌گذاری دیگر این است که در زمان اولیه اعطای مجوزها، هزینه‌ای که شرکت‌ها باید بابت دریافت مجوز پرداخت کنند چه‌گونه تعیین ‌می‌شود. در دور اول اتحادیه اروپا این مجوزها به صورت مجانی به شرکت‌ها اعطا شده (اصطلاحن نقش Grandfathering توسط دولت). این کار به منظور ایجاد آمادگی در شرکت‌ها در دوره مقدماتی صورت گرفته و مقرر است که در سال‌های بعدی به تدریج مجوزها با پرداخت هزینه اولیه صادر شوند. در روش فعلی شرکت‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری برای کاهش آلودگی محیط‌زیستی را دارند عملن کمک مجانی از دولت دریافت کرده‌اند تا با فروش مجوزها بخشی از هزینه این سرمایه‌گذاری را بازیافت کنند. در فاز بعدی قرار است قیمت اولیه اعطای مجوزها از طریق مکانیسم حراج اولیه تعیین شود که چیزی شبیه به حراج هفتگی اوراق قرضه در آمریکا است. در حال حاضر صحبت‌هایی در اتحادیه اروپا در جریان است تا با اصطلاحاتی در دوره دوم (2007-2012) شصت درصد مجوزها با حراج به فروش برسد و از سهم مجوزهای مجانی کاسته شود. مکانیسم حراج مجوز آلودگی جنبه جذابی از زاویه مالیه عمومی (Public Finance) هم دارد. در حال حاضر بودجه دولت‌های غربی عمدتن از طریق مالیات بستن بر نیروی کار و سرمایه تعیین می‌شود که اثرات تخریبی(Distortion) ‌ آن در ادبیات شناخته شده است (مالیات باعث کاهش انگیزه عرضه نیروی کار در بازار می‌شود). حراج آلودگی می‌تواند درآمد عظیمی برای دولت‌های غربی به وجود آورده و لذا از مالیات‌های دست‌مزد بکاهد. برخی امیدوارند که تا دهه آینده مالیات ناشی از مجوزهای آلودگی (که حجم آن در مقیاس چند هزار میلیارد دلار تخمین می‌زده شود) بتواند سهم مهمی از بودجه‌های دولتی را تامین کند. طبیعی است که با سرمایه‌گذاری شرکت‌ها روی کاهش آلودگی رفته رفته از اندازه این مالیات کاسته خواهد شد. دینامیک سریع قیمت مجوز آلودگی و تغییرات مداوم آن عدم اطمینان‌های پیش روی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کاهش آلودگی را افزایش می‌دهد. به زبان ساده هر تلاشی برای کاهش آلودگی به مثابه پرداخت یک هزینه سرمایه‌گذاری و دریافت جریانی از تمام صرفه‌جویی‌های آتی (ناشی از عدم نیاز به خرید مجوز) است که قیمت لحظه‌ای آن رفتار تصادفی دارد. تئوری اختیارات حقیقی (Real Options) می‌گوید که وقتی عدم اطمینان در مورد بازده پروژه بالا رود آستانه سرمایه‌گذاری پروژه افزایش پیدا می‌کند. این موضوع ممکن است باعث کاهش انگیزه شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در این فعالیت‌ها شود. برای حل این مساله مکانیسم‌های اطمینانی (Safety Valves) در فازهای بعدی پیش‌نهاد شده که در آن نهادی مثل بانک مرکزی آلودگی کف و سقف قیمت آلودگی را تضمین می‌کند. مکانیسم سقف عرضه نامحدودی از مجوزها برای نگه داشتن قیمت بازار در یک مقدار حداکثر را ایجاب می‌کند و مکانیسم کف اختیارات فروش (Put Options) به شرکت‌ها می‌دهد تا مجوز را در یک قیمت حداقلی به فروش برسانند. پیاده‌سازی این مکانیسم‌ها چالش‌های خاصی از جمله بر هم زدن انگیزه کاهش آلودگی و مصرف همه مجوزهای فعلی و آتی (با اطمینان از این‌که در دوره بعدی مقدار نامتناهی مجوز صادر خواهد شد) و مساله تامین مالی تضمین قیمت کف را ایجاد می‌کند که هم اکنون در جامعه تخصصی در حال بحث است. تا این‌جا فقط صحبت از تخصیص آلودگی در داخل کشور بود. مساله بعدی امکان مبادله آلودگی بین کشورهای مختلف است. همان طور که شرکت‌های مختلف در درون یک اقتصاد مازاد و کم‌بود آلودگی را با یک‌دیگر مبادله می‌کنند کشورها هم ممکن است بخواهند همین رفتار را تکرار کنند. مکانیسم توسعه پاکیزه (Clean Development Mechanism=CDM) روشی است که امکان چنین چیزی را بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته فراهم می‌کند (مکانیسم هم‌کاری بین کشورهای توسعه یافته کمی متفاوت است و اصطلاحن JI نامیده می‌شود). در این روش شرکت‌هایی که نیاز به مجوز اضافی آلودگی دارند از طریق سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که تولید آلودگی در کشورهای در حال توسعه را کاهش می‌دهد مجوز اضافه را به دست می‌آورند. نکته مهم در این سرمایه‌گذاری‌ها این است که مجوز صرفن در صورتی صادر می‌شود که پروژه اجرا شده بدون کمک شرکت خارجی اقتصادی نبوده و اجرا نشود. به عبارت دیگر پروژه باید دارای جنبه افزونگی ((Additionality باشد. این معیار تضمین می‌کند که شرکت‌های کشورهای توسعه یافته اجازه تولید آلودگی بیش‌تر را صرفن در قبال کاهش واقعی آلودگی در یک منبع دیگر به دست می‌آورند. اگر این معیار ارضا نشود در واقع تولید آلودگی در سطح جهان دوباره افزایش یافته است چرا که کشور توسعه یافته مجوز اضافی برای آلودگی بیش‌تر به دست آورده است بدون آن‌که معادل آن را در جای دیگری خنثی (Offset) کرده باشد. در حال حاضر یک نهاد بین‌المللی وابسته به سازمان ملل کار صدور مجوز اضافی ناشی از پروژه‌های توسعه پاکیزه را بر عهده دارد. آشکار است که وقتی بحث صدور مجوز توسط یک نهاد بوروکراتیک پیش می‌آید فسادها و مساله‌های مرتبط آن‌هم خود را نشان می‌دهند. روش توسعه پاکیزه هم‌اکنون در مواردی مورد انتقاد است چرا که عده زیادی معتقدند که کشورهای در حال توسعه (میزبان) و شرکت سرمایه‌گذار می‌توانند با تبانی با یک‌دیگر پروژه‌های را معرفی کنند که لزومن جنبه افزایندگی (Additionality) ندارد و صرفن پولی را به جیب شرکت کشور میزبان می‌ریزد. به علت وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین صاحبان پروژه و نهاد نظارتی احتمال چنین رفتاری وجود دارد. علاوه بر آن، این‌که سطح صرفه‌جویی در پروژه چه قدر است باید توسط مشاوران مستقل تعیین شود و این مشاور انگیزه دارند تا زیاد سخت‌گیر نباشند تا بتوانند در پروژه‌های بعدی هم مورد ارجاع واقع شوند (به مثال مشاوران ایزو در ایران فکر کنید). با وجود همه این مشکلات پروژه‌های CDM هم‌اکنون بازار چند میلیارد دلاری در جهان دارد و نزدیک به 2000 پروژه به این روش در حال انجام است. در این لینک[1] می‌توانید فهرست پروژه‌هایی که در حاضر به این روش اجرا می‌شوند را مشاهده کنید. می‌بینید که بخش مهمی از این پروژه‌ها در بخش انرژی‌های نو در کشور چین متمرکز هستند. روش CDM البته نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد. در حاضر بزرگ‌ترین بازار این روش چین و هند هستند که خود دو منتشرکننده مهم گازهای گل‌خانه‌ای به شمار می‌آیند و بازار جذاب سرمایه‌گذاری هم دارند. اجماع جهانی به این سمت می‌رود که دو کشور نیز کم‌کم مکانیم سقف (Cap) را پذیرفته و تولید آلودگی را محدود کنند. در غیر این صورت با حجم آلودگی که این کشورها در آینده تولید می‌کنند تمام تلاش‌های جامعه جهانی عملن بی‌فایده خواهد بود. به نظر می‌رسد که ایران به صورت مناسبی هنوز وارد فرآیند جهانی بازار آلودگی نشده و از فرصت‌های موجود در این بازار رو به رشد خصوصن برای بخش خصوصی بهره نبرده است. کشور ما مکانیسم سقف آلودگی ندارد و تا جایی که اطلاعات نگارنده اجازه می‌دهد مشارکت شرکت‌های ایرانی در بازارCDM هم چندان گسترده نبوده است و محدود به چند پروژه انرژی نو بوده است. در حالی‌که در این مقطع بانک‌های سرمایه‌گذاری جهانی به دنبال گسترش فعالیت‌های خود در این بازار هستند و لذا مکانیسم توسعه پاکیزه ابزاری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌هایی است که در آینده جذاب خواهند. خصوصن که بحث احیای جنگل و جنگل‌کاری جزو اولویت‌های مکانیسم توسعه پاک است که در آن کشورهای توسعه یافته در توسعه جنگل‌های کشورهای در حال توسعه مشارکت می‌کنند و معادل آلودگی که توسط جنگل جذب خواهد شد را مجوز دریافت می‌کنند. از طرف دیگر بازار آلودگی لزومن محدود به گازهای گل‌خانه‌ای نیست. هم‌ اکنون بخش مهمی از منابع آبی کشور تحت نفوذ مواد آلوده‌کننده صنعتی هستند. می‌توان برای شروع بازارهای محلی مبادله مجوز آلودگی یا بهره‌برداری برای منابع محیط‌زیستی مختلف (مثل مراتع، دریاچه‌ها، آب‌های زیرزمینی) ایجاد کرده و سپس در قدم بعدی مکانیسم‌های جهانی آلودگی گازهای گل‌خانه‌ای را پیاده‌سازی کرد. [1] http://cdm.unfccc.int/index.html

برای دوستانی که مرتب از من سراغ یک کلاس فشرده برای مفاهیم پایه اقتصاد خرد و نظریه بازی را می‌گرفتند. این هم کلاس جذاب با یک مدرس دوست‌داشتنی و با سواد مهلت ثبت‌نام: ده دی‌ماه

فقیه آزاده پس از مرگش بیش از حیاتش تاثیرگذار خواهد بود. میلیون‌ها ایرانی به زودی از خود خواهند پرسید که چه طور می‌شود مثل او زندگی و فعالیت کرد. طلوع ستاره‌ای پرفروغ در آسمان کم رونق انسان‌‌های بزرگ این روزگار

اخيراً مشتي دروغ و اكاذيب كه در كنار عكسي از انيشتين با شخصي كه ادعا شده است مرحوم حسابي است در رسانه ها چاپ شده يا منعكس شده است . اين اكاذيب به نام خاطرات ايرج حسابي، فرزند آن مرحوم، به چاپ رسيده است . شخصي كه در عكس كنار انيشتين ايستاده است گودل (رياضي دان مشهور ) است و نه حسابي ! شيادي تا به اين حد ! در توضيحات زير عكس ادعا شده است انيشتين همراه با خواهرش در مراسم نوروز شركت كرده است . مراجعه به تاريخ نشان مي دهد كه خواهر انيشتين تنها در سال هاي 1940 تا 1946 در پرينستون بوده است . در اين سال ها نه حسابي در پرينستون بوده است نه بور، نه فرمي، نه شرودينگر، و نه ديراك . يعني جامعة ما تا اين حد زبون و پست شده است كه براي قهرمان سازي به منظور رفع عقده هاي حقارت تا به اين حد به دروغ نياز دارد؟ كجاست شرف حرفه اي رسانه هاي ما كه به اين سهولت گول دروغ پردازان را مي خورد! مرحوم حسابي زماني مقاله اي مي فرستد براي مجله اي در پاريس در مورد آنچه كتب درسي مدارس ما، يا برپاكنندگان كتيبه اي در دانشگاه اصفهان، آن را نظريه اي بسيار عميق و برتر از نظريه هاي انيشتين تلقي كرده اند . نسبيت دان معروف داده مي شود . داور متوجه ،(Synge) بنا به اسناد تاريخي اين مقاله براي داوري به استاد سينج مي شود كه حسابي حتي در محاسبة يك پتانسيل سادة كروي اشتباه كرده است، محاسبه اي كه دانشجويان كارشناسي ما به سهولت انجام مي دهند. به اين ترتيب مقاله براي چاپ پذيرفته نمي شود. ما تا كِي مي خواهيم به اين شرمندگي ادامه دهيم؟ تا كِي رسانه هاي ما مي خواهند به اين خفت رسانه اي ادامه دهند؟ تا كِي دانشگاه اصفهان مي خواهد اين سند بي سوادي ما را در آن دانشگاه حفظ كند و كتي به ها را برنچيند؟ تا كِي آموزش و پرورش ما مي خواهد چندين نسل از بچه هاي بي گناه ما را با اين دروغ پردازي ها در مورد حسابي منحرف كند و نسل هاي بعدي را از مسير سالم رشد علمي و توسعه باز بدارد؟ با شيادي نمي توان عالِم و دانشمند ساخت! قهرمان علمي كم از قهرمان جنگ ندارد و پيروزي در علم تنها با كار مستمر و ممارست فراوان حاصل مي شود. از انسان هاي سادة زحمت كش و دوست دار ايران بت نسازيم و نسل ها را با دروغ تباه نكنيم!

دو نکته ای که معمولا به عنوان نقاط قوت این لایحه مطرح می شود "واقعی شدن قیمت حامل های انرژی" و "عادلانه تر شدن توزیع یارانه ها" در بین اقشار مختلف است. از این دیدگاه، یارانه ی انرژی نه تنها منجر به استفاده ی نادرست و بی رویه از انرژی می شود بلکه سود آن بیشتر به افراد ثروتمندتر جامعه می رسد. اما نکات نگران کننده ای در رابطه با طرح هدفمند سازی یارانه ها وجود دارد که می تواند آن را به خطری جدی برای اقتصاد کشور تبدیل کند. از آن گذشته تعجیل دولت در اجرای این طرح با وجود تبعات ناشی از ابعاد، کیفیت و زمان بندی آن مؤید وجود اهداف سیاسی در پشت هیات اقتصادی این طرح است. اولین موضوع نگران کننده این که در طول دهه های متوالی، صنایع کشور بر مبنای قیمت پایین انرژی شکل گرفته اند و افزایش ناگهانی قیمت انرژی به افزایش چشم گیر قیمت تمام شده ی تولیدات منجر می شود. این مساله به ویژه با توجه به عدم امکان تغییر تکنولوژی تولید در میان مدت و همچنین کنترل قیمت بسیاری از محصولات صنعتی در کشور، تاثیر مخربی بر سود آوری صنایع خواهد داشت. هر چند یکی از منافع بلند مدت حذف یارانه ی انرژی، شکل گیری مجدد صنایع کشور بر مبنای قیمتهای واقعی انرژی خواهد بود، اما این طرح در میان مدت باعث ورشکستگی در صنایع داخلی و افزایش نرخ بیکاری در کشور می شود. این مساله به ویژه با توجه به عدم فراگیر بودن بیمه ی بیکاری در کشور اثرات نامطلوب قابل توجهی بر رفاه نیروی کار در بخش تولید خواهد گذاشت. نکته ی مهم دیگر تاثیر افزایش قیمت انرژی در کارکرد سایر بازارهای اقتصادی است. اقتصاد کشور مجموعه ای به هم پیوسته از بازارهای مختلف است که هرگونه تغییر در یک بازار بر کارایی بازارهای دیگر تاثیر خواهد گذاشت. همان طور که گفته شد یکی از مزایای حذف یارانه ها، افزایش کارایی در بازار انرژی است به طوری که با واقعی شدن قیمت انرژی، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به استفاده ی بهینه از انرژی تشویق می شوند. بنا بر این واضح است که اگر اثر سیاستهای اقتصادی دولت، تنها به عدم تطابق قیمت حاملهای انرژی با هزینه ی واقعی این کالاها محدود بود، با حذف یارانه ی انرژی، فعالان اقتصادی به تخصیص بهینه منابع نزدیک تر می شدند. اما در شرایطی که سیاستهای دولت باعث عدم تطبیق بین قیمت بسیاری از کالاها و خدمات با هزینه ی واقعی آنها شده است، حذف یارانه انرژی نه تنها از تخصیص ناکارآمد منابع نخواهد کاست بلکه می تواند با تشدید عدم انطباق قیمتهای نسبی با هزینه های نسبی در دیگر بازار ها، بر ناکارآمدی تخصیص منابع بیفزاید. به عنوان مثال افزایش قیمت انرژی با وجود قیمت بالا و کیفیت پایین خودروهای داخلی که عمدتا به دلیل غیر رقابتی بودن و دولتی بودن صنعت خودرو می باشد، هزینه هایی مضاعف (بالاتر از مقدار بهینه که در یک بازار رقابتی و آزاد خودرو تحقق می یابد) را بر دوش مصرف کنندگان تحمیل می نماید. علاوه بر این وجود ضعف شدید سیستم حمل و نقل عمومی و قیمت بسیار بالای خودروهای کم مصرف و مطمئن و موانع و هزینه های گزاف انتقال تکنولوژی های با بازدهی بالاتر در بخش تولید باعث محدود شدن افزایش کارایی حاصل از حذف یارانه ها در بازار انرژی خواهد شد. فرایند در نظر گرفته شده برای تخصیص درآمدهای حاصل از این طرح، تصویر نامطلوبی از نتایج احتمالی اجرای آن به دست می دهد. لایحه ی پیشنهاد شده از سوی دولت با گریز از فرایند قانونی بودجه ریزی، اختیار تخصیص درآمدها را منحصرا به شخص احمدی نژاد و کارگزارانش می دهد. با خارج کردن نحوه تخصیص منابع از فرآیند بودجه ریزی، نه تنها دولت در پایبندی به تصمیمات اقتصادی و سرمایه گذاری های چند مرحله ای اش دچار معضل خواهد شد، بلکه عدم توازن دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات در مورد تصمیمات آتی دولت، ریسک سرمایه گذاری را حتی در فعالیتهای جاری اقتصادی به شدت بالا می برد و بخش خصوصی را در اقتصاد ایران نحیف تر خواهد ساخت. بی شک دسترسی ارگانها وافراد حامی دولت به این قبیل اطلاعات، فرصت را برای افزونه خواریهای اقتصادی بیش از پیش مهیا خواهد ساخت. در صورت اجرای این طرح، برای اولین بار پس از نهادینه شدن بودجه ریزی در دوره مشروطه، چنین پروژه ی بزرگی خارج از قواعد و ضوابط مرسوم بودجه ریزی اجرا می شود. خطر دیگری که طرح موسوم به هدفمندسازی یارانه ها به اقتصاد و سیاست کشور تحمیل می کند، افزایش امکان سوء استفاده دولت از درآمدهای حاصل از این طرح حتی در صورت تصویب اعمال نظارت مالی از طرف نهاد های قانونی است. ماهیت بسیاری از طرح های اقتصادی دولت در چهارساله گذشته، مهیا ساختن انگیزه های مالی کوتاه مدت برای فعالیت های اقتصادی ناکارآمد، به خصوص برای ارگانها و افراد حامی دولت بوده است. پروژه های ریز و درشت مصوب در "سفرهای استانی" و "وامهای زودبازده" ازجمله مثالهای معروف این قبیل انگیزشهای مالی هستند که در بسیاری ازموارد نیز بر اساس ارتباطات سیاسی تخصیص یافته اند. بر اساس این پیشینه می توان حدس زد که احمدی نژاد منابعی را که با حذف یارانه های انرژی به دست می آورد، برای یاری رساندن به چنین فعالیتهایی که توجیه اقتصادی ندارند استفاده خواهد کرد. واضح است که افزودن به این قبیل یارانه ها نه تنها به تخصیص بهینه منابع منجر نخواهد شد، بلکه اثری منفی بر بهره وری منابع مادی و انسانی کشور خواهد داشت. به عنوان مثال در شرایطی که حقوق معلمان با تعویق پرداخت می شود، اگر وام زودبازده جهت احداث کسب و کارهای کوچک در اختیار وابستگان به جریانات سیاسی خاص قرار داده شود، معلمان تشویق به کم کاری در شغل اصلی خود و اختصاص وقت به فعالیتهای غیرمولد برای اثبات نزدیکی به جریانات سیاسی خاص خواهند شد تا شاید به "وام زودبازده" دست یابند. در این میان منبع انسانی که به کار آموزش دانش آموزان می آید، صرف فعالیتهای ناکارآمدشده، منایع مادی بسیاری نیز به هدر خواهد رفت. با توجه به مطلوب بودن حذف یارانه ی انرژی در بلند مدت از یک سو، و ناپختگی و ابهام های طرح حاضر از سوی دیگر، مطالعه ای علمی و جامع در مورد تبعات این طرح پیش نیاز حرکت به سوی واقعی سازی قیمت انرژی در کشور است. چنین طرح بزرگی باید با مشورت و اجماع نسبی بدنه کارشناسی موجود در کشور و نیز با حمایت مردم و جریان های مختلف سیاسی تصویب و اجرا شود. چنانکه اشاره شد این طرح در راستای انگیزه های آشکار سیاسی دولت کنونی با توسل به فرایندی کاملا مبهم، غیر شفاف و غیر قابل نظارت می باشد. از این رو ما بر این باوریم که طراحی و اجرای هدفمندسازی یارانه ها در صورت برآورده نشدن لوازم و شرایط ذکر شده تصمیمی زیانبار و مخاطره آمیز برای اقتصاد کشور خواهد بود. 24 آذر 1388 احسان ابراهیمی، دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه شیکاگو مصطفی بشکار، پژوهشگر اقتصادی، دانشگاه ییل، و استادیار اقتصاد، دانشگاه نیوهمپشیر فائزه راعی، كارشناس اقتصادي صندوق جهاني پول محمدحسین رحمتی، دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه تگزاس – آستین مریم سعیدی، دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه مینسوتا علی شوریده، دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه مینسوتا حامد قدوسی، دانش‌جوی دکترای اقتصاد مالی، مدرسه عالی فاینانس وین محمد مروتی، دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه تگزاس – آستین بورگان نظامی نرج آباد، استادیار اقتصاد، دانشگاه رایس

ظهر داشتم خاطره‌ای را در ذهنم مرور می‌‌کردم. یک باره ذهنم فلش زد به خاطره‌ای از ده سال پیش و حجت آمد وسط. سال ۷۸ من مسوول برگزاری اولین انتخابات شورای صنفی دانش‌گاه شریف بودم. حجت آن موقع فکر می‌کنم دبیر یا عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی بود و برای این‌که شورای صنفی تشکیل و این انتخابات برگزار شود خیلی به دانش‌گاه فشار آورد. خاطره‌های محوی دارم از دعواها و بحث‌هایی که داشتیم. هر چه فکر می‌کنم جزییات بیش‌تری یادم نمی‌آید ولی یادم هست که یک چیز دلیل مشترک این دعواها بود و آن هم “جدیت” و “غیرت” حجت برای شدن این کار به دموکراتیک‌ترین شکل ممکن بود. برای من شورای صنفی چیزی بود مثل بقیه کارهایی که در دانش‌گاه کرده بودیم ولی برای حجت گویا یک عنصر کلیدی در حیات دانش‌گاه و دانش‌جو بود. جوری که حاضر بود با مدیران دانش‌گاه بر سر آن درگیر شود. حجت آدم سیاسی بود. آدم سیاسی مساله مربوط به خلق، توزیع و پاسخ‌گو کردن قدرت را “جدی” می‌گیرد. منتظریم هرچه زودتر بیرون ببینیم‌شان با همان شور همیشگی‌اش

بعد از سال‌ها دوباره مجبور شده‌ام رزومه بنویسم و از این‌کارها. این هم از آخرین ویرایش رزومه‌ام. ممنون می‌شوم اگر نظری داشتید بگویید. پ.ن: ممنون بابت راه‌نمایی‌ها. فکر کنم اگر یک مشاور حرفه‌ای استخدام می‌کردم این قدر نکته نمی‌گفت.

این مقاله که به زودی در Comparative Political Studies منتشر خواهد شد نشان می‌دهد که چه طور سیاست‌مداران به صورت خود خواسته رانت دولت از درآمدهای نفتی را محدود می‌کنند. نویسنده مدعی است که نتیجه‌اش خیلی غیرشهودی است در حالی‌که به نظرم توضیحش اتفاقن کاملن شهودی و مطابق انتظار است. لب مطلب این است که اگر سیکل‌های انتخاباتی در کار باشد و حزب حاکم حدس بزند که احتمال خوبی وجود دارد که انتخابات دور بعدی را ببازد ساختار رانت نفت را طوری تنظیم می‌کند که حزب مخالف بعدی نتواند با استفاده از درآمدهای نفتی موقعیت خودش را تحکیم ببخشید و جلوی برنده شدن مجدد حزب فعلی را بگیرد. مقاله رفتار دولت‌های ونزوئلا در دهه ۸۰ و ۹۰ را به عنوان مثالی برای این رفتار تحلیل می‌کند. به نظرم دولت خاتمی دچار همین توهم در قدرت ماندن تا ابد شد. اگر به این نکته دقت می‌شد که دولت بعدی ممکن است از جناح مخالف باشد و بعد درآمد نفتی را به ابزاری برای خرید رای تبدیل کند شاید فرصت عالی بود تا اقدامات جدی برای کاهش درآمد دولت از درآمدهای نفتی کشور صورت بگیرد و این مساله یک‌بار برای همیشه حل شود.

این را همه شنیده‌ایم که اتکا به درآمد نفتی باعث کاهش سطح دموکراسی در کشورها می‌شود. مجموعه‌ای از مقالات هست که این موضوع را به صورت دقیق‌تر و با استفاده از رفتار مجموعه‌ای از کشورها آزمون می‌کنند. این مقاله، ابتدا دو تفسیر مختلف از مکانیسم تاثیر درآمد رانتی (نفت و معدن) روی رفتار دموکراتیک حکومت پیش‌نهاد می‌کند. روی‌کرد اول نظریه “مالیات نمایندگی می‌آورد” است که می‌گوید اتکای دولت به کسب درآمد از طبقات اجتماعی باعث می‌شود تا آن‌ها در جست و جوی مشارکت بیش‌تری در نظام سیاسی باشند. روی‌کرد “هزینه – فایده” می‌گوید مردم نسبت به بهره‌وری پولی که به دولت‌ها می‌پردازند حساس هستند و اگر دولت پول مالیات آن‌ها را هدر دهد سعی می‌کنند تا با جای‌گزین کردن حکومت با حکومتی دموکراتیک‌تر این بهره‌وری را افزایش دهند. تفاوت دو روی‌کرد این است که در اولی مقدار مطلق مالیات مهم است. ولی در دومی این مهم است که در مقابل هر واحد مالیات چه حدی از خدمات دریافت می‌شود. برای آزمون این دو فرضیه، مقاله متغیرهای ۱۱۳ کشور را در فاصله ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۷ را جمع‌بندی کرده است. نتایج آماری فرضیه اثر مطلق مالیات را پشتیبانی نمی‌کند ولی فرضیه دوم یعنی افزایش دموکراسی در اثر افول نسبت خدمات دولتی به مالیات را تایید می‌کند. این نتیجه پیش‌نهاد می‌کند که هر چیزی که هزینه خدمات دولتی را برای شهروندان بالا می‌برد به افزایش فشار برای دموکراتیزاسیون کمک می‌کند. به عنوان مثال، واقعی کردن قیمت خدمات دولتی باعث افزایش حساسیت شهروندان نسبت به سلامت حکومت و تلاش برای ارتقاء سطح دموکراسی می‌شود. این مقاله می پرسد که چرا کشورهای منبع‌محور حکومت‌های خودکامه دارند؟ یکی از توضیحات این است که بالا بودن سطح منابع شدت رقابت سیاسی را بالا برده و انگیزه برای تصاحب و نگه‌داری قدرت را زیاد می‌کند. در حالی که اگر چنین منابعی وجود نداشته باشد نخبگان با یک‌دیگر ائتلاف...ادامه مطلب ...

نمی‌دانم چرا با این‌که راجع به هر چیز دیگری به راحتی می‌نویسم، وقتی پای رابطه‌ام با مریم می‌آید این قدر محافظه‌کار می‌شوم. این محافظه‌کاری در سیستم فکری و رفتاری من نباید معنی داشته باشد. بنا بر این می‌شکنمش و از این به بعد راجع به او بیش‌تر می‌نویسم. هر چند مطمئن نیستم بتوانم خوب بنویسم. الان دقیقن ده سال است که رسمن و قانونن با هم هستیم. چند ماهی هم قبلش که روی هم می‌شود ده سال و شش ماه. خیلی‌ها وقتی ما را می‌بیند این را باورشان نمی‌شود. ما هنوز در ماه‌عسل زندگی هستیم. خیلی وقت‌ها فکر می‌کنم که هر کس دیگری بود با این زیاده‌خواهی‌های من و زندگی بی‌قید و متلاطم و پر تغییر و تنشی که دارم و رفاه مادی که بر خلاف تصور بیرونی‌ها نداریم و وقت‌های طولانی که دور از هم بوده و هستیم و آینده ای که حتی برای چند سال هم به‌تر از الان نیست خیلی وقت پیش کوتاه آمده بود و ول کرده بود رفته بود. مریم با آن چهره رویایی و آرام و دریای عمیق درونش ولی با من مانده تا تیزی‌های زندگی‌ام را بساید و رنگ و ظرافت و هنر را جا‌ی‌گزینش کند. مریم هنوز هست و بعد از ده سال سمبل یک عشق هنوز در حال جوانه‌زدن است. با هم عهد کردیم که زندگی‌مان دست‌خوش معمولی شدن نشود و هنوز هم نشده. هنوز هم عشق‌مان را از پس بحران‌های زندگی نو می‌کنیم تا به زندگی‌مان عادت نکنیم. من یک چیز مهم را در کنار مریم تجربه کردم: این که چه طور می‌شود عاشق بود ولی مستقل ماند. از ته دل دوست داشت ولی زندانی نبود. این به نظرم راز دوام عشق ما بوده. به افتخار او و همه عاشقان جهان و خصوصن کشورم که با عشق‌شان تلخی‌های دنیای بیرون را برای خودشان و بقیه تحمل‌پذیر می‌کنند لیوان چایم را...ادامه مطلب ...