ثبات اقتصاد کلان، و ساز و کار تعیین نرخ ارز در ایران اتخاذ سیاست افزایش نرخ ارز در ایران و بسیاری از کشورهای متکی به صادرات منابع طبیعی، با سایر کشورها تفاوت عمده‌ای دارد. در کشوری با شرایط طبیعی، هنگامی که بانک مرکزی تصمیم به افزایش نرخ ارز می‌گیرد، این کار را با خرید ارز از بازار و افزایش حجم ذخایر خارجی خود انجام می‌دهد و به این ترتیب، پایه‌ی پولی از طریق تزریق نقدینگی به بازار رشد می‌کند. اما در ایران، مهمترین منبع درآمدهای ارزی صادرات نفت خام است که در دست دولت قرار دارد و دولت هر سال و در قالب بودجه‌ی سالانه، درباره‌ی حجم و قیمت ارزی که برای تأمین مخارج خود به بانک مرکزی می‌فروشد تصمیم‌گیری می‌کند. بنابراین، بانک مرکزی درباره‌ی نرخ ارز اختیاری ندارد و تا جایی که قیمت تعادلی ارز در بازار با نرخ مصوب در بودجه برابر شود، اقدام به عرضه‌ی ارز می‌نماید. بدیهی است که به اندازه‌ی مابه‌التفاوت حجم ارز فروخته شده توسط دولت به بانک مرکزی و تقاضای ارز در بازار، به حجم ذخایر ارزی بانک مرکزی و پایه‌ی پولی افزوده خواهد شد (در اینجا فرض بر این است که در نرخ ارز مصوب، حجم ارز خریداری شده توسط بانک مرکزی بیشتر از تقاضای ارز در بازار است. این فرض با شرایط واقعی بازار ارز ایران در چند سال اخیر و پیش‌بینی برای آینده‌ی نزدیک، با توجه روند جهانی قیمت نفت، هم‌خوانی دارد). انگیزه‌های مختلفی می‌تواند در تصمیم دولت درباره‌ی حجم و قیمت ارز فروشی به بانک مرکزی مؤثر باشد (برای توضیح بیشتر به مقاله‌ی آقایان مروتی و قدوسی مراجعه شود). اما به طور ویژه، نیازهای بودجه‌ای دولت در این زمینه نقش کلیدی را ایفا می‌کند. در واقع، تفاوت اصلی سیاست افزایش نرخ ارز در کشورهای دیگر با ایران این است که در سایر کشورها، افزایش نقدینگی ناشی از اتخاذ سیاست افزایش نرخ ارز مستقیماً به بازار منتقل می‌شود؛ اما در ایران، این پول برای جبران کسری بودجه در اختیار دولت قرار می‌گیرد و همین موضوع، مهمترین ریشه‌ی بی‌ثباتی اقتصادی و تورم دو رقمی در اقتصاد ایران، طی دهه‌های اخیر بوده است. برای اصلاح بی‌ثباتی موجود در سطح اقتصاد کلان و تک رقمی شدن نرخ تورم، راه‌کار روشن و شناخته شده‌ای وجود دارد و آن، کاهش کسری بودجه از طریق کنترل هزینه‌ها و یا افزایش مالیات است. راه سومی که به طور ویژه، برای اقتصاد ایران وجود دارد، استفاده از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز در داخل است که این راه‌ حل، به همراه سیاست کاهش هزینه‌های دولت از طریق کاهش یارانه‌ها، در لایحه‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها دنبال می‌شود. لازمه‌ی تحقق اهداف لایحه‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها در زمینه‌ی باثبات‌سازی اقتصادی، کاهش سهم درآمدهای ریالی دولت از راه تبدیل دلارهای نفتی، همزمان با ورود منابع جدید و سالم به بودجه‌ی عمومی است. برای این منظور دو راه‌کار قابل پی‌گیری است: یکی کاهش نرخ ارز مصوب، و دیگری، کاهش حجم ارز فروخته شده به بانک مرکزی. مسلماً فردی که با مبانی علم اقتصاد آشنا باشد، راه‌ حل اول را توصیه نمی‌کند. بنابراین تنها راهی که ممکن و قابل توصیه است، کاهش تدریجی حجم تبدیل دلارهای نفتی به ریال، همزمان با ورود منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به بودجه است. در این شرایط، پیش‌نهاد افزایش نرخ ارز، تا زمانی که هیچ عامل محدودکننده یا روند کاهشی‌ای در حجم فروش ارز وجود ندارد، باعث افزایش حجم درآمدهای ریالی دولت از محل صادرات نفت خواهد شد و عملاً ما را از هدف عالی کاهش کسری بودجه‌ی دولت و باثبات‌سازی اقتصادی دور خواهد کرد. زیرا در ایران، مانند سایر کشورهای جهان، بودجه دولت تمایل زیادی به رشد دارد، در حالی که کاهش هزینه‌های دولت امری بسیار دشوار و تقریباً غیر ممکن است. بنابراین، وقتی منبع درآمدی جدیدی به بودجه‌ی دولت معرفی می‌شود، به سرعت محل‌هایی برای خرج کردن آن پیدا خواهد شد و با وارد شدن مخارج جدید در یک دوره، عملاً خارج کردن آن از بودجه در دوره‌های بعد غیر ممکن خواهد بود. غیر از موضوع تشدید بی‌انضباطی مالی، باید توجه داشت که همانطور که اشاره شد، هرگونه افزایش نرخ ارز بدون کاهش حجم فروش ارز به بانک مرکزی، به رشد پایه پولی و تورم منجر خواهد شد (این اثر، جدا از افزایش قیمت کالاهای وارداتی است) و در شرایطی که جامعه با اثرات تورمی لایحه‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، این موضوع فشار مضاعفی را تحمیل خواهد نمود. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز در این شرایط، انگیزه‌ی دولت را برای اجرای این لایحه کاهش می‌دهد. به یاد داریم که موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها زمانی مطرح شد که درآمدهای ارزی دولت با بروز بحران مالی جهانی و کاهش قیمت نفت افت کرد. با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران به یک تابو تبدیل شده است، دولت به ناچار مجبور شد که این فشار بودجه‌ای را از طریق کاهش هزینه‌ها، یا پیدا کردن درآمدهای ریالی مطمئنتر جبران نماید و مانند تمام دوره‌های افت قیمت نفت، به سمت انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد گام بردارد. ارائه‌ی لایحه‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها از این جهت قابل بررسی است. در چنین شرایطی، اگر تابوی نرخ ارز از بین برود و دولت احساس نماید که به راحتی می‌تواند با افزایش نرخ ارز کسری بودجه‌ی خود را جبران نماید، دیگری انگیزه‌ای برای تحمل هزینه‌های سنگین و غیر قابل پیش‌بینی حذف یارانه‌ها وجود نخواهد داشت. افزایش دوره‌ی زمانی اجرای لایحه از سه سال به پنج سال، با توجه به دو برابر شدن قیمت نفت در یک سال اخیر، اهمیت فشار بودجه‌ای را به عنوان محرک اصلی دولت آشکار می‌نماید. لازمه‌ی افزایش پایدار نرخ ارز حقیقی، تا حدی که زمینه‌ی شکوفایی ظرفیت‌های بالقوه‌ی اقتصاد ایران را به وجود آورد، کاهش پایدار ورود دلارهای نفتی به بازار ارز ایران است و لازمه‌ی تحقق این هدف، کاهش کسری بودجه‌ی دولت و نرخ تورم به سطح استانداردهای جهانی است. اگر دولت ایران به حدی از درک اقتصادی برسد که حاضر باشد به درآمدهای ریالی حاصل از فروش ارز، به اندازه‌ی تقاضای واقعی بازار ارز در نرخ فعلی و یا نرخ‌های بالاتر قناعت کند، تمام استدلال‌هایی که در بالا مطرح شد اعتبار خود را از دست خواهند داد. البته، در این صورت نیز افزایش نرخ ارز باید تدریجی و هماهنگ با برخی از سیاست‌های صنعتی باشد. در بخش بعد به بررسی این نکته خواهیم پرداخت که آیا بخش‌های مختلف تولید در اقتصاد ایران، در کوتاه‌مدت از افزایش نرخ ارز منتفع خواهد شد؟ بررسی اثر افزایش نرخ ارز ، هم‌زمان با افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی بر بخش تولید چهار ویژگی یک واحد‌ تولیدی می‌تواند بر وضعیت سود یا زیان آن در اثر افزایش نرخ ارز مؤثر باشد. ما پس از برشمردن این ویژگی‌ها، منتفع‌شوندگان و متضررشوندگان افزایش نرخ ارز در شرایط موجود و در کوتاه‌مدت را بررسی می‌نماییم (بدیهی است که در بلند مدت، بخش تولید به طور کلی از افزایش نرخ ارز منتفع خواهد شد) و ادعا می‌کنیم که دسته‌ا‌ی از تولیدکنندگان، که از قضا، ضرورت بیشتری در پیشتیبانی و حمایت آنها وجود دارد، نه تنها از افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت نفع نمی‌برند، بلکه فشار مضاعفی بر آنان، همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی تحمیل خواهد شد. این چهار ویژگی عبارتند از: 1. سهم نهاده‌های وارداتی به کل نهاده‌های تولید: هرچقدر سهم نهاده‌های وارداتی در تولید یک محصول بیشتر باشد، هزینه‌های تولید آن در اثر افزایش نرخ ارز، رشد بیشتری خواهد داشت. 2. انعطاف‌پذیری قیمت محصول: ممکن است یک بنگاه با محدودیت‌هایی در قیمت‌گذاری یا تغییر قیمت خود روبرو باشد. این محدویت‌ می‌تواند ناشی از قراردادهای بلندمدت فروش، یا ممنوعیت‌های دولتی باشد. 3. کشش قیمتی تقاضا در بازار داخلی: اینکه تقاضای محصول در بازار داخلی چگونه به افزایش قیمت آن واکنش نشان می‌دهد؟ 4. مزیت صادراتی محصول: آیا امکان صادرات محصول وجود دارد یا خیر؟ بخش‌های تولیدی منتفع‌شونده از افزایش نرخ ارز بخش کشاورزی، محصولات سنتی و صنایع دستی، محصولات نیمه‌صنعتی و کارگاهی (کیف و کفش، چرم، پوشاک، و ...)، صنایع غذایی، صنایع شوینده و بهداشتی، مصالح و لوازم صنعت ساختمان، و ... عمدتاً در این دسته‌ قرار می‌گیرند. یک ویژگی مهم بیشتر این صنایع، وابستگی حداقلی به مواد اولیه خارجی است. به عنوان مثال، در بخش کشاورزی بدون اینکه هزینه‌های تولید با افزایش نرخ ارز تغییر چندانی پیدا کند، تولیدات داخلی شرایط قیمتی بهتری را نسبت به رقبای خارجی پیدا خواهند کرد و این بخش به طور مطلق برنده خواهد بود. ویژگی دیگر بیشتر این محصولات، مزیت صادراتی آنها است. به عنوان مثال، در مورد صنایع شوینده و پاک‌کننده، با وجود اینکه سهم نهاده‌های وارداتی در تولید آنها بالا است، با افزایش نرخ ارز، قدرت رقابت بالاتری در بازارهای منطقه‌ای و در مواجهه با رقبای تُرک پیدا خواهند کرد؛ در نتیجه، در صورت برخورد با موانع دولتی برای افزایش قیمت در بازار داخلی، یا کاهش شدید تقاضا در داخل به دلیل افزایش قیمت‌ محصولاتشان، از طریق صادرات می‌توانند تا حدودی زیان‌های وارده را جبران نمایند. ویژگی دیگر بسیاری از این بخش‌های تولیدی، که عمدتاً به صورت سنتی و نیمه‌صنعتی انجام می‌شوند، قابلیت برگشت‌پذیری سریع سطح تولید است. به این معنا که اگر به هر دلیل، بازار این محصولات دچار رکود شود و کارگاه‌ها یا فعالیت‌های تولیدی آنها تعطیل گردد، با بازگشت رونق به بازار، سطح تولید می‌تواند به سرعت و با کمترین هزینه افزایش یابد. این موضوع درباره‌ی کارخانه‌های متوسط و بزرگ صنعتی صادق نیست. خصوصاً، وقتی یک کارخانه با سابقه‌ی چند ده ساله تعطیل می‌شود، هزینه‌های بسیار سنگینی برای راه اندازی مجدد آن لازم است. از جمله اینکه سرمایه‌های انسانی که طی سالیان دراز در کارخانه انباشته شده بود، از دست رفته است و رساندن آن به سطح قبل از تعطیلی، هزینه و زمان زیادی می‌طلبد. بنابراین، اگر نگران آسیب رسیدن به بخش تولید هستیم، علاوه بر مسأله‌ی بیکاری باید به هزینه‌های سنگین تعطیلی این‌گونه کارخانه‌ها نیز توجه کنیم. واحدهای تولیدی که از افزایش نرخ ارز آسیب خواهند دید بر خلاف آن چیزی که در جامعه کارشناسی اقتصاد به یک باور عمومی تبدیل شده است، بسیاری از صنایع ممکن است در کوتاه مدت، در اثر افزایش نرخ ارز آسیب ببینند. این موضوع با بررسی ویژگی‌های چهارگانه روشن خواهد شد. یک واحد تولیدی را تصور کنید که سهم نهاده‌های وارداتی در فرایند تولید آن بالا است و در اثر افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تمام شده‌ی آن به شدت افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، محصولات این بنگاه فاقد قابلیت صادرات هستند و تنها باید به بازار داخلی چشم بدوزد. چنین بنگاهی ناچار است برای حفظ حاشیه سود خود در مواجهه با افزایش نرخ ارز، قیمت محصولاتش را افزایش دهد. حال اگر به هر دلیل قادر به این کار نباشد، یا به دلیل کشش قیمتی بالای محصول، در صورت افزایش قیمت با افت تقاضا مواجه شود، در کوتاه‌مدت به شدت از ناحیه‌ی افزایش نرخ ارز آسیب خواهد دید. به عنوان مثال در این زمینه، می‌توان به صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور اشاره کرد که بنابر آمار وزارت صنایع، حدود یک میلیون نفر به طور مستقیم در این بخش مشغول به کار هستند. می‌توانیم با توجه به مطالب بالا، سناریوی تأثیر افزایش هم‌زمان افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی و نرخ ارز را بر آنها بررسی کنیم. اولاً، صنایع خودروسازی ایران در رقابت با تولیدکنندگان خارجی نیستند و مزیت صادراتی نیز ندارند؛ بنابراین، افزایش نرخ ارز از این جهت به حال آنها مفید نخواهد بود. ثانیاً، سهم مواد اولیه و قطعات وارداتی در فرایند تولید آنها بسیار بالا است و با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید آنان به شدت افزایش خواهد یافت و این موضوع، فشار هزینه‌ای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر آنان را تشدید خواهد کرد. ثالثاً، با توجه به اعمال قیمت‌گذاری دولتی در مورد خودرو و تحت فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی، که دولت سعی می‌کند از طریق تثبیت قیمت‌ کالاهای تحت اختیار خود شرایط را کنترل کند، اجازه‌ی افزایش قیمت به خودروسازان داده نخواهد شد. حتی اگر این اجازه به آنها داده شود، به دلیل کشش قیمتی بالای تقاضای خودرو در بازار، و در شرایطی که بازار خودروی ایران در حال حاضر به اشباع رسیده است، و اینکه تقاضای خوردرو به طور طبیعی به دلیل افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی کاهش خواهد یافت، خودروسازان از این طریق قادر به جبران هزینه‌های خود نخواهند بود و احتمالاً با زیان دهی روبرو خواهند شد. تبعات این پدیده برای خودروسازان، مستقیما‌ً به صنایع وابسته به خودروسازی، به ویژه قطعه‌سازان منتقل می‌شود. با توجه به اینکه این واحدها عمدتاً خصوصی هستند، در مواجهه با شرایط سخت آسیب‌پذیرتر خواهند بود. ویژگی خاص قطعه‌سازان، برخورداری از مشتری انحصاری و قراردادهای طولانی مدت است. بنابراین، در کوتاه‌مدت، بسیاری از آنها در معرض ورشکستگی و حذف قرار می‌گیرند. به طور کلی، صنایع خودروسازی ما در برابر یک شوک هزینه‌ای ناشی از افزایش نرخ ارز بسیار آسیب پذیری است. این موضوع در مورد صنایع لوازم خانگی نیز صدق می‌کند. فشار ناشی از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی و تورم ناشی از آن بر هزینه‌های خانوار، بر روی تقاضای این کالاها اثر منفی خواهد گذاشت. اگر در این شرایط، قیمت متوسط این کالاها به دلیل افزایش نرخ ارز رشد کند، اثر این دو عامل بر روی هم، باعث کاهش تقاضا برای این محصولات خواهد شد. بنابراین، در شرایطی که بخش لوازم خانگی ما در حال ورشکستگی است و عمده‌ی واحدهای موجود نیز از تیراژ پایین تولید رنج می‌برند، افزایش نرخ ارز، باعث تشدید فشار بر آنان خواهد شد. در نهایت، یک ویژگی مهم این دسته از صنایع، که آنها را درخور توجه و نگرانی می‌کند، برگشت ناپذیری آنها در صورت مواجهه با ورشکستگی و تعطیلی است. در واقع، با حذف این واحدها اقتصاد ایران با یک استهلاک شدید در سرمایه‌ی فیزیکی و انسانی روبرو خواهد شد که طی سالیان دراز و با صرف هزینه‌های بسیاری به دست آمده‌اند. افزایش نرخ ارز برای این دسته از واحدهای تولیدی، مانند دارویی برای یک بیماری مزمن می‌ماند که عوارض جانبی آن می‌تواند بیمار را در کوتاه‌مدت بکُشد! خلاصه شکی نیست که نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران پایین‌تر از حدی است که باعث شکوفایی ظرفیت‌های بالقوه‌ی تولید گردد؛ امّا علت اصلی این پدیده، ورود بیش از اندازه‌ی دلارهای نفتی به بازار ارز است. دلیل اصلی این موضوع را نیز باید در کسری بودجه دولت جست‌وجو کرد. راه‌حل ریشه‌ای این موضوع، کاهش کسری بودجه و نرخ تورم به سطحی استاندارد، و به تبع آن، کاهش تدریجی ورود ارزهای نفتی به بازار داخلی است؛ تا از این طریق، نرخ ارز حقیقی به طور طبیعی تعدیل گردد. این هدف والا، در قالب لایحه‌ی هدفمند سازی یارانه‌ها مورد نظر سیاست‌گذار بوده است. اما افزایش نرخ ارز هم‌زمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، با جلوگیری از کاهش سهم درآمد حاصل از صادرات نفت در بودجه‌ی دولت، به نوعی نقض غرض است و باعث شکست اهداف ثبات‌سازی اقتصادی، که در پس اجرای این لایحه مورد نظر است، خواهد شد. همچنین، بخش‍های مهمی از واحدهای تولیدی ایران، نه تنها از این افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت منتفع نمی‌شوند، بلکه فشار مضاعفی را هم‌زمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی متحمل خواهند شد. بنابراین، پیش‌نهاد افزایش نرخ ارز هم‌زمان با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها با هدف کمک و جبران بخش تولید، مناسب به نظر نمی‌رسد. پیش‌نهاد جایگزین برای جلوگیری از آسیب دیدن بخش تولید از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تأخیر زمانی افزایش قیمت حامل‌ها برای این بخش و موکول کردن آن به شرایط تثبیت نسبی قیمت‌ها، و یا استفاده از منابع حاصل از آزادسازی قیمت‌ حامل‌های انرژی برای جبران بخشی از تکالیفی است که به موجب قانون کار بر عهده‌ی کارفرمایان قرار گرفته است. پی‌نوشت: از احسان ملایی به خاطر همفکری‌ و نکات مفیدی که پیرامون این نوشتار بیان کرد سپاس‌گذاری می‌کنم. مسؤلیت مطالب بر عهده‌ی نویسنده است.

نمی‌دانم چرا وقتی ایمیل یا کامنتی دریافت می‌کنم که به “پینگلیش” نوشته شده است آن‌را خیلی کم‌تر جدی می‌گیرم و کم‌تر رویم تاثیر می‌گذارد تا وقتی که نویسنده پیام را یا با خط و زبان فارسی یا با خط و زبان انگلیسی نوشته باشد. مخصوصن اگر رسم‌الخط فارسی‌اش از یک قاعده (مهم نیست چه قاعده‌ای) پیروی کند. شاید یک دلیلش هم‌بستگی آماری است که ببه تجربه ین انتخاب سبک نوشتن و جدیت محتوای نوشته دیده‌ام و لذا ذهن ناخودآگاه از روی ظاهر در مورد کیفیت محتوی قضاوت می‌کند. ناراحت‌کننده‌ترین نوشته برایم، متن پینگلیشی است که این جا و آن‌جا بی‌دلیل کلمات انگلیسی یا آلمانی در آن انداخته شده باشد. این متن پیامی از عجله یا شلخته‌گی موقع نوشتن می‌دهد.

در عمل استانداردهای اخلاقی ما ثابت نیست. شجاعت ابرازشده از طرف دیگران مسوولیت اخلاقی ما را سنگین‌تر می‌کند و آستانه ساکت بودن را پایین می‌آورد. بنا بر این‌که آن کسی که در سخن‌رانی و خیابان و روزنامه و وب‌سایت و نامه و بیانیه‌اش دلیری می‌کند در واقع دو اثر هم‌زمان را بر جای می‌گذارد: هم به سهم خودش از دروغ و تباهی می‌‌کاهد و هم کل جامعه را برای ایستادن در مقابل سیاهی آماده‌تر می‌کند. این اثر دوم گاه خیلی بزرگ‌تر است.

این مقاله‌ای است که من و محمد برای رستاک نوشته‌ایم.

این قانون می‌گوید تعداد رفقای دربند آدم ثابت است. علی پیرحسین‌لو را دی‌روز آزاد کردند، حجت شریفی را ام‌روز گرفتند.

من در یک سال گذشته جز یکی دو تا یادداشت نسبتن فنی چیز مهمی در مورد بحران جهانی ننوشتم و سکوت کردم و ترجیح دادم تماشا کنم و زود قضاوت نکنم. در عوض اردوگاه دوستان “مترقی” پر بود از انواع و اقسام نوشته‌های حماسی و خوش‌بینانه در باب مقایسه این بحران با بحران ۱۹۲۹، پایان سرمایه‌داری و ظهور مدل جدید و بازگشت انسان به سوسیالیسم. نوشته‌های زیادی بود در پیش بینی این‌که جهان لیبرال دیگر از این ضربه بیرون نخواهد آمد و عمر علم اقتصاد جریان اصلی به سر آمده است و ریاضیات مالی دیگر به زباله‌دان تاریخ پیوست و بازارهای مالی افسانه‌ای بیش نیست و الخ. خلاصه حرف این بود که این بحران با بحران‌های قبلی فرق دارد و طومار نظام بازار را در هم خواهد پیچید. مختصر ببینیم چه اتفاقی افتاده است؟ در عمل شاخص‌هایی مثل S&P-500 و DJ و DAX از آوریل ام‌سال به طور پیوسته رشد کرده‌اند. شاخص‌های بورس معمولن شاخص‌های پیش‌رو (Lead) برای رشد اقتصاد هستند. گزارش مقدماتی رشد ۳٫۵ درصدی (سالیانه) را برای سه ماهه سوم اقتصاد آمریکا پیش‌بینی می‌کند که نسبت به رشد‌های منفی چند سه ماهه قبل جهش مهمی است. بحران پرهزینه بود و هنوز تمام نشده است. شخص‌های بورس با وجود رشد مثبت‌شان چیزی حدود ۳۰درصد زیر رقم خود قبل از بحران هستند. این به این معنی است که کسانی که پس انداز بازنشستگی خود را در بورس سرمایه گذاری کرده بودند بخش مهمی از ثروت اولیه از دست رفته خود را هنوز به دست نیاورده اند. بخش مسکن وضعیت بدی دارد و نرخ ورشکستگی خانه‌ها هنوز روند صعودی دارد. نرخ بی‌کاری در آمریکا هنوز حول و حوش ده درصد است (هر چند رشد مثبت آن متوقف شده و با شیب ملایمی در حال کاهش است). گشایش شغل در بخش‌های تخصصی هنوز محدود است (ولی به‌تر از سال گذشته). رشد اقتصادی...ادامه مطلب ...

مقاله‌ای نسبتن طولانی برای رستاک نوشته‌ام که قاعدتن در ساعت‌های آینده منتشر می‌شود. خلاصه مقاله این است که طرح اصلاح یارانه‌ها از این مسیرها صنعت ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد: ۱) افزایش هزینه‌های نهایی تولید صنعت باعث تغییرات در قابلیت رقابت، سطح بهینه تولید و تقاضای سرمایه‌گذاری می‌شود. (اثر هزینه‌ای) ۲) تغییر در سطح تولید بهینه برخی صنایع (مثلن خودروسازی) باعث تغییر در تقاضای مشتقه مواد اولیه آن‌ها و در نتیجه تغییر در تقاضا برای صنایع ماده اولیه (مثل فولاد و شیشه) می‌شود. (اثر تقاضای صنعتی) ۳) تغییر در تقاضای مصرف‌کنندگان به دلیل تغییر قیمت نسبی کالاها و جا به جایی خط بودجه اثر دیگری است که نهایتن اثر خود را روی سطح تعادلی تولید صنایع مختلف نشان می‌دهد. برخی از این صنایع عرضه‌کننده مستقیم هستند و برخی دیگر از ره‌گذر تغییر در تقاضای محصولات جانشین یا مکمل تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند. (اثر تقاضای مصرفی) ۴) ضعف بازار تامین مالی صنعتی، فقدان مکانیسم‌های عرضه اوراق قرضه صنعتی و ضعف نظام بانکی خصوصی باعث عدم تعادل بین سرمایه کاری (نقدینگی) صنعت و هزینه‌های جدید تامین ماده اولیه می‌تواند باعث منفی شدن جریان نقدی شرکت‌های صنعتی و توقف تولید در عین اقتصادی بودن کل فناوری تولید شود. (اثر فشار مالی) ۵) تغییر در عرضه نیروی کار و دست‌مزد حقیقی می‌تواند اثرات افزایش قیمت سایر نهاده‌ها را تشدید یا تضعیف کند. (اثر بازار کار) به نظرم میزان تاثیر به این پارامترها بستگی دارد: رقابتی یا انحصاری بودن صنعت، وجود یا عدم وجود رقابت خارجی، کشش مصرف‌کنندگان، میزان بازپرداخت نقدی به پنج دهک اول. نکته آخر کلیدی است چرا که علاوه بر اثر جانشینی که برای دهک‌های بالا وجود دارد و تابع تقاضای صنایع مختلف را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، یک اثر درآمدی هم وجود دارد که تقاضای جدیدی برای برخی صنایع ایجاد می‌کند. به طور خلاصه پیش‌بینی من این است که صنایعی که کالاها...ادامه مطلب ...

مطلب محمد مصطفایی. همیشه فکر کرده‌ام که امثال او و شادی صدر که به جای حرف زدن‌های کافه‌ای، کاری می‌کنند تا شاید جلوی ناحقی را بگیرند چه قدر ارزش‌مند هستند.

مقاله جواد صالحی اصفهانی در وبلاگ خودش (که در مانتلی ریویو هم بازنشر شده). این مقاله هم ویژگی همیشگی نوشته‌های جواد را دارد: دیدن منصفانه ابعاد مختلف مساله. این نکته‌ای است که من همیشه از کارها و صحبت‌های او آموخته‌ام.

چون دی‌روز شما را در ناراحتی‌ام شریک کرده و موجب تشویش خاطر دوستان شدم بد نیست تجربه ام‌روز را هم اضافه کنم. ام‌روز دقیقن به توصیه یک‌سری از رفقا عمل کردم و کلن بی‌خیالی در پیش گرفتم. صبح چند ساعتی روی ادامه یک مقاله فارسی در مورد طرح یارانه‌ها کار کردم و از این‌که بعد مدت‌ها مقاله‌ای به فارسی می‌نویسم خوش‌حال شدم. ظهر با دوستم رفتیم “ناهار توسعه” دانش‌کده اقتصاد که اصولن یکی از لذت‌بخش‌‌ترین لحظه‌های اقامتم در برکلی است و حالم حتی به‌تر شد. عصر رفتم کافه همیشگی و به جای این‌که دوباره حال خودم را با فکر کردن و سر و کله‌زدن با مزخرفاتی که باید به خاطر کامنت‌های ریفری‌ها به نسخه آخر مقاله‌ام اضافه کنم بد کنم روی برنامه سمینارهای آن‌لاینی که به زودی خبرش را خواهید شنید مشغول کردم. تا ساعت ۴ تقریبن هیچ کاری که احتمالن هم‌کلاسی‌ها و رقبای آدم در این روزها می‌کنند نکرده بودم. رفتم غذای هندی بگیرم و بروم خانه و بقیه روز را مشغول کار بی‌ربط دیگری باشم. در انتظار غذا شروع کردم به خواندن یک مقاله و ناگهان ایده‌ مهمی را برای یکی از گیرهای اصلی یکی از کارهایم که سه هفته بود متوقف بود گرفتم. خودم را رساندم خانه و از ۵ عصر تا ۱۱:۳۰ شب یک‌نفس (به معنی دقیق کلمه) کار کردم. مدل کار کرد و نتایج رضایت‌بخش داد. چند صفحه نوشتم و برای نویسنده‌های هم‌کار فرستادم و … خلاصه زندگی آکادمیک همیشه همیشه بد نیست. ماهی یا دو ماهی بار یک روز ممکن است روز خوبی از آب در بیاید. رمزش همین بی‌خیالی بود و قبول کردن این نکته که روز خوب روزی است که ترکیب بهینه‌ای از کارهای دوست‌داشتنی و سخت در آن وجود داشته باشد. این نکته خیلی بدیهی و ساده است ولی آدم گاهی یادش می‌رود. ممنون و عزت زیاد