معمولا فرض می‌کنیم که ارزش اختیارات (Options) رابطه مثبتی با نوسانات دارایی پایه دارد. در این مقاله کوتاه که با آرش فهیم نوشتیم (و به زودی در ژورنال Economics Letters منتشر می‌شود) نشان می‌دهیم که وقتی اختیار از نوع دوگانه (Digital) است این قاعده صادق نیست! اختیار (حقیقی) دیجیتال در شرایطی بروز می‌کند که پاداش یا جریمه «ثابتی» در صورت برخورد یک فرآیند تصادفی به یک سطح مشخص پرداخت می‌شود. در ابتدای مقاله اثبات می‌کنیم که هر فرآیند تصادفی مارکوفی که از پایین محدود باشد دارای یک خاصیت جالب است که کم‌تر به آن توجه شده است: وقتی واریانسش زیاد می‌شود تجمع چگالی احتمال در زیر یک مانع ثابت ابتدا کم و بعد زیاد می‌شود! نتایج بعدی مقاله بر اساس این رفتار استخراج می‌شوند. در مقاله مثال‌های مختلفی از اختیارات دیجیتال در دنیای واقع ارائه می‌کنیم: مثلا شرکتی که اگر سطح الایندگی تصادفی‌‌اش از حدی بالاتر برود باید جریمه مشخصی پرداخت کند و الخ.

چند روز پیش یادداشتی در نقد نوشته دکتر غنی‌نژاد گرامی در سرمقاله «دنیای اقتصاد» که با روی‌کرد «مهندسی» به اقتصاد مخالفت کرده بود نوشتم و از اقتصاد جریان اصلی و نقش اقتصاددانان در شکل‌دهی به بازارها و رفع شکست بازار دفاع کردم. درست دو روز بعد از آن خودم سرمقاله‌ای در «تعادل» نوشتم و سیاست مالیات ۷۰ درصدی بر درآمد پزشکان را به عنوان سیاستی «مکانیکی» (بخوانید مهندسی) نقد کردم. تناقض ظاهری این دو یادداشت پشت سر هم ممکن است خواننده را دچار گیجی یا سوال کند که پس بلاخره موضع نویسنده چیست؟ آیا منتقد روی‌کرد مهندسی/مکانیکی به اقتصاد هست یا نه؟ اگر هست پس از چه منظری مقاله دکتر غنی‌نژاد را نقد کرده است؟ به نظرم این تضاد ظاهری فرصت خوبی است تا برخی اختلاف‌های نظری بین «اقتصاد جریان اصلی» و «اقتصاد اتریشی» در برخی ابعاد شکافته و برجسته شود و بحث‌های بیش‌تری حول آن صورت بگیرد. هر چند که دو جریان در بسیاری از مباحث سیاست‌گزاری و رسانه‌ای در کشور ما با هم متحد و هم سو هستند ولی در آبشخورهای نظری با هم تفاوت‌هایی دارند که گاهی در شکل اختلاف نظرها و نقدهای این هفته بروز می‌کند. ابتدا ببینیم که موضع مشترک دو جریان چیست؟ هر دو جریان متفقا منتقد روی‌کرد «مکانیکی» به اقتصاد خواهند بود. منظور از روی‌کرد مکانیکی یعنی سیاست‌گزاری و توهم تغییر در وضع جامعه بدون در نظر گرفتن «پاسخ‌های درون‌زای» عوامل. در مثال مالیات پزشکی، نشان دادیم که نگاه مکانیکی و عدم لحاظ کردن واکنش‌های مختلف پزشکان به مالیات بالاتر چه‌طور ممکن است منجر به سیاستی بی‌اثر و ناکارا شود. یک اقتصاددان اتریشی هم در این نقد احتمالا هم‌راه ما خواهد بود. پس در این بعد که در نظام‌های اجتماعی (و مشخصا اقتصاد) با عامل‌های «هوشمند» و «هدف‌مندی» طرف هستیم که رفتار خود را طوری بازتنظیم می‌کنند که در پاسخ به سیاست‌های جدید...ادامه مطلب ...

این مطلب به عنوان سرمقاله روزنامه تعادل منتشر شده است. ********** در خبرها بود که رییس کمیسیون بهداشت مجلس از پیش‌نهاد مالیات ۷۰ درصدی پلکانی روی حقوق پزشکان پردرآمد خبر داده است. این تصمیم نمونه‌ای از سیاست‌گذاری‌های شتاب‌زده و با روی‌کردی مکانیکی به مسایل اقتصادی است که جای نقد و بررسی فراوان دارد. انگیزه این اقدام مقابله با درآمدهای نجومی در بخش پزشکی اعلام شده است. به چنین روی‌‌کردی در سیاست‌گذاری و برخورد با مسایل می‌توان عنوان «مکانیکی» را اطلاق کرد. چرا که طراح سیاست واکنش‌ها و پاسخ‌های رفتاری پزشکانی که مشمول آن خواهند شد را در محاسبات خود وارد نکرده است و با فرض گرفتن وضعیت فعلی سعی در اخذ مالیات ۷۰ درصدی از پزشکان مشهور دارد. طبعا از زاویه بازتوزیع درآمد و برقراری یک نظام امنیت اجتماعی گسترده، مالیات‌های معقول و حساب‌شده خصوصا بر روی درآمد یا ثروت طبقات مرفه‌تر جای دفاع دارد. پس بحث ما معطوف به موضوع کلی مالیات‌گیری از ثروت‌مندان نیست، بل‌که صرفا متمرکز روی سیاست مالیات ۷۰ درصدی از پزشکان است. اولین سوالی که باید پرسید این است که آیا معقول است که نرخ حاشیه‌ای مالیات برای دست‌مزد مشاغل مختلف تا این حد با هم تفاوت داشته باشد؟ در اکثر کشورها مالیات بر درآمد مستقل از شغل فرد و صرفا تابعی از سطح درآمد او است. سیاستی که رییس کمیسیون بهداشت از آن دفاع می‌کند تبعیض مالیاتی عظیمی بین پزشکان و سایر اقشار جامعه (خصوصا صاحبان درآمدهای بالا از محل فعالیت‌های غیرمولد) ایجاد می‌‌کند و بسیار محل نقد است. ضمن این‌که چنین سیاستی باعث ناکارایی‌ها و عدم شفافیت‌ها و قانون‌گریزی‌های جدیدی می‌شود که در زیر به آن‌ها اشاره می‌کنیم. به عنوان چارچوب تحلیلی مساله، به طور کلی در همان حال که از نقش مالیات برای بازتوزیع ثروت دفاع می‌کنیم باید متوجه اختلال‌‌های (Distortion) ناشی از مالیات بستن روی منابع تولید هم باشیم. مهم‌ترین نقد...ادامه مطلب ...

آقای دکتر غنی‌نژاد سرمقاله‌ای در دنیای اقتصاد نوشته‌اند که نکات مبهم و مساله‌دار (اگر نگوییم غلط) کم‌ ندارد. بر خلاف تصوری که آقای غنی‌نژاد دارند علم اقتصاد مدرن و جریان اصلی اقتصاد از از گزاره‌های درستی مثل «در بازارهای آزاد عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسند» سال‌ها است که عبور کرده است. این‌ها مباحث قدیمی کلاس‌های سطح کارشناسی است و کم‌تر پژوهش‌گر جدی می‌تواند با صرف پژوهش روی چنین بازارهای ایده‌آلی کار علمی جدی انجام بدهد و مقاله علمی چاپ کند. به اصطلاح این موضوع بدیهی شده است. اتفاقا مشغله اصلی این روزهای عمده پژوهش‌گران درجه یک جریان اصلی علم اقتصاد: ۱) سنجش میزان کارا بودن و نبودن بازارها، ۲) شناخت مواردی است که بازار درست کار نمی‌کند، ۳) تخمین هزینه‌‌های رفاهی مرتبط با شکست بازار و نهایتا ۴) بحث در مورد روش‌های بهینه رفع آن است. کسانی که این کار را می‌کنند بر خلاف برچسب آقای غنی‌نژاد «مهندس» نیستد، بل‌که دقیقا «اقتصاددان» به‌روز و درجه یکی هستند. به عنوان چند مثال موضوعات از علم اقتصاد را مطرح کنیم. مساله اصلی حوزه اقتصاد محیط‌زیست «شکست بازار» در مواردی مثل تغییرات اقلیم، گرمایش زمین و آلودگی است. حوزه «اقتصاد انرژی» به مساله سیاست‌های بهینه برای جانشینی انرژی‌های نو و آلوده‌کننده می‌پردازد. مساله «قدرت بازار بنگاه‌ها» و رقابت غیرکامل زیربنای کل حوزه علمی Industrial Organization را تشکیل می‌دهد. حوزه‌ای که تیرول دو سال قبل جایزه نوبل را برای آن دریافت کرد. کل رشته فعال و زنده «طراحی بازار» (که چند جایزه نوبل در سال‌های اخیر برده است و الان هم یک مدرسه تابستانی درجه یک در تهران در مورد آن در حال برگزاری است) به مواردی می‌پردازد که بازار به صورت خودتنظیم به سختی یا به کندی به نقطه بهینه می‌رسد و لذا یک طراحی حساب‌شده می‌تواند ما را با سرعت خیلی بیش‌تری به بهینه پارتو برساند. اقتصاد بهداشت با مساله طراحی بازارهای...ادامه مطلب ...

مثل خیلی دیگر از دوستانم٬ من هم در ابتدا به شدت تحت تاثیر چیزی که به آن «امپریالیسم علم اقتصاد» می‌‌گوییم بودم و آن را تحسین می‌کردم. اولین کتاب پیش‌رفته و فنی اقتصادی که خواندم (و البته آن موقع بیش‌ترش را متوجه نشدم) «روی‌کرد اقتصادی به رفتار انسانی» گری بکر بود که یک نسخه‌اش را حوالی سال ۱۳۸۰ در کتاب‌خانه سازمان مدیریت صنعتی پیدا کردم. بکر در این کتاب نظریه‌های معروفش برای تحلیل «اقتصادی» رفتارهای «غیراقتصادی» – از جرم و جنایت گرفته تا ازدواج و فرزندآوری و حتی اعتیاد – را بحث می‌کند. با این کتاب بود که مطمئن شدم اقتصاد دقیقا همان علم اجتماعی است که می‌خواهم تحصیل کنم. «امپریالیسم علم اقتصاد» توصیف جریانی است که در دهه ۸۰ شروع شد و طی آن روی‌کرد مدل‌سازی مدرن اقتصاد (تحلیل تعادل از طریق مدل‌کردن بیشینه‌سازی مطلوبیت فردی در حضور محدودیت‌های بودجه‌ای) به سایر حوزه‌های علوم اجتماعی٬ از جمله علوم سیاسی، حقوق، سیاست‌گزاری عمومی، شهرسازی، و جامعه‌شناسی تعمیم داده شد. این حرکت در برخی حوزه‌ها مثل حقوق و علوم سیاسی خیلی موفق بود و به نوعی جریان غالب تبدیل شد و در برخی حوزه‌ها مثل جامعه‌شناسی لزوما تبدیل به یک جریان مسلط نشد ولی جای خود را باز کرد. به نظرم روی کرد اقتصادی به رفتار انسانی چارچوبی تحلیلی سازگاری فراهم می‌کند، حرف‌های جدیدی دارد و باعث تولید شهودهای مهم و جدیدی شده و در عمل نیز متدولوژی پژوهش را در حوزه‌های دیگر علوم اجتماعی تقویت کرده است. در نتیجه من مخالف تام این جریان نیستم. ولی از طرف دیگر نباید از اثرات مخرب این تجاوز به حوزه‌های دیگر غافل بود. محدوده تنگ «قیمت» و «بیشینه‌سازی» هرچند ممکن است متافوری برای بررسی خیلی رفتارهای روزمره انسانی باشد ولی برای همه آن‌ها نیست. مشکل امپریالیسم علم اقتصاد این است که با حضور پررنگ و وسوسه‌برانگیز خودش، علوم اجتماعی را از دیگر وجوه خود...ادامه مطلب ...

عکسی دیدم که تسلیت‌گویان یک مراسم ترحیم به جای اهدای دسته گل هزینه آن را صرف خیریه‌ای برای تامین جهیزیه کرده‌اند و به جای دسته‌گل، برگه کاغذی آن‌را به صاحب عزا ارسال کرده‌اند. تحلیل انتقادی این مثال ساده می‌‌تواند چارچوبی برای درک به‌تر انواع مسایل مشابه به ما بدهد. طبعا مثل همه مساله‌های پیچیده و چند بعدی، ساده‌سازی‌های متعددی انجام می‌دهیم که به قلب بخشی از مساله برسیم. تحت برخی فروض و شرایط، می‌توان استدلال کرد که هر چند نیت اهداکنندگان جیزیه خیر بوده ولی این کار اثر درجه اولی روی رفاه گروه هدف آن نخواهد داشت. گل باید از دکه‌گل‌فروشی خریداری می‌شد و قبلش هم و در مزرعه/گل‌خانه‌ای تولید می‌شد و توسط وانتی حمل می‌شد. همه این فعالیت‌ها تا حد خوبی کاربر هستند و در نتیجه بخش قابل توجهی از هزینه «ظاهرا تلف‌شده» گل‌ها در واقع به همان کسانی رسیده است که خیریه بخشی از آن‌ها را هدف گرفته است. صرفا این‌که به جای «پرداخت مزد» ناشی از کار آبرومند به کارگران گل‌کار عملا همین پول به آن‌ها در قالب خیریه پرداخت شده است. با عدم خرید گل‌ها یک عده‌ای از کارگران زنجیره گل بیکار شده و باید از همان خیریه کمک دریافت کنند. اگر این استدلال را بپذیریم شاید بتوانیم بگوییم که به جای تشویق مردم به پرداخت خیریه، آن‌ها را تشویق به خرید و مصرف (یا حتی اهدای) کالاها و خدماتی کنیم که سهم «نیروی کار ساده» در تولید آن‌ها قابل توجه و سهم مواد حداقل است. دقت کنیم که در غیاب این ملاحظه این کالاها لزوما جزو سبد انتخاب‌شده مصرف‌کننده نخواهند بود. طبعا بالا بودن «سهم نیروی کار» مهم است٬ چون مثلا اگر ۹۰٪ قیمت گل سود خالص گل‌فروش باشد٬ عدم خرید گل و پرداخت مستقیم به خیریه اتفاقا بازتوزیع به‌تری به سمت طبقات هدف باشد. حال این استدلال خودمان را نقد کنیم که سوی دیگر...ادامه مطلب ...

چند جا دیدم که «ثروت» بیل گیتس را با «تولید ناخالص داخلی» کشورها مقایسه کرده و او را ثروت‌مندتر از بسیاری از کشورها دانسته‌اند. مشخصا یک سایت خبری او را از اوکراین ثروت‌مندتر دانسته بود. من راستش منطق این مقایسه را نمی‌فهمم٬ هر چند که زیاد دیده‌ام که روزنامه‌نگاران چنین مقایسه‌ای انجام بدهند. «ثروت» یک متغیر ذخیره (Stock) است٬ در حالی که تولید ناخالص داخلی یک متغیر جریان (Flow). در نتیجه این مقایسه مقایسه سیب و گلابی است. شبیه این که ما ارزش ساختمان‌های یک نفر (ثروت) را با اجاره سالیانه ساختمان‌های فرد دیگری (تولید ناخالص داخلی سالیانه) مقایسه کنیم. ثروت یک شخص ارزش فعلی جریان‌های نقدی دارایی‌های او است. برای تخمین مفهوم «تقریبی» مشابهی در سطح کشورها می‌توانیم به انباشت کل سرمایه ملی اشاره کنیم. به چند روش می‌توانیم تخمینی کاملا سرانگشتی از این سرمایه بدهیم. در اقتصادهای مدرن سهم متوسط نیروی کار از تولید ناخالص داخلی حدود ۶۵ درصد و سهم سرمایه حدود ۳۵ درصد است. اگر بازده سرمایه را حدود ۵٪ فرض کنیم٬ تولید ناخالص باید در عددی حدود ۷ (۰.۳۵ تقسیم بر ۰.۰۵) ضرب شود. روش دیگر تشکیل سرمایه ثابت است که چیزی حدود ۲۵٪ تولیدناخالص داخلی است. اگر عمر سرمایه را ۳۰ سال بگیریم٬ انباشت لحظه‌ای سرمایه ملی حدود ۷.۵ برابر تولید ناخالص ملی خواهد بود. حال به مثال بیل گیتس و اوکراین برگردیم. ثروت بیل گیتس حدود ۹۰ میلیارد دلار است. تولید ناخالص داخلی اوکراین قبلا ۱۸۰ میلیارد دلار بوده ولی در این دو سال (احتمالا در اثر جنگ) نصف شده و به همان رقم ۹۰ میلیارد دلار رسیده است. ما روی ارقام قبل جنگ تمرکز می‌کنیم. اندازه سرمایه انباشته اکراین حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار است (که نسبتش به ۱۸۰ میلیارد دلار به تخمین سرانگشتی پاراگراف قبلی می‌خورد). با معیار ثروت، اوکراین چیزی حدود ۱۵ برابر ثروت‌مندتر از بیل گیتس است. با معیار درآمد سالیانه٬...ادامه مطلب ...

  این مطلب به عنوان سرمقاله روزنامه تعادل منتشر شده است. **** منابع محدود آب در کشوری نیمه‌خشک مثل ایران باید بر اساس اصولی مثل احتیاط در مصرف٬ بهینه‌سازی بین‌دوره‌ای٬ تخصیص به کاراترین موارد مصرف و نهایتا حفظ محیط‌زیست تخصیص داده شوند. ولی متاسفانه آب از منابع و کالاهایی است که مساله بازارهای مفقوده (Missing Markets) در تولید و تجارت و مصرف آن بسیار ملموس و برجسته است. دلیل مفقود بودن بازارها در حوزه آب به موارد متعددی مثل روشن نبودن یا قابل اعمال نبودن حقوق مالکیت٬ درونی نشدن هزینه‌‌های خارجی٬ عدم اطمینان‌های ناشی از قیمت‌های بازاری٬ هزینه‌های مبادله بالا و مشکل جفت و جور کردن فروشنده و خریدار و نهایتا سنت و تفکر رایگان بودن آب در گذشته بر می‌‌گردد.   در اکثر جوامع، منابع آب – خصوصا آب‌های زیرزمینی – جزو منابع مشترک بین هزاران مصرف‌کننده هستند و حقوق مالکیت و محدودیت مصرف روشنی روی آن‌ها تعریف نشده است. در نتیجه هر کاربری بدون توجه به اثرات خارجی ‌‌(Externalities) رفتار خود – مثلا تخریب ساختار سفره زیرزمینی در اثر اضافه‌برداشت – سعی می‌کند حداکثر منفعت را از منبع در دست‌رس کسب کند و در نتیجه تعادل ناشی از رفتار جمعی از وضعیت بهینه مصرف فاصله دارد. درصد استفاده از آب‌های تجدیدپذیر در ایران جزو بالاترین رقم‌ها در دنیا است که در نتیجه کشور را در معرض تنش آبی قرار داده است.   با توجه به این‌که بخش عمده مصرف آب کشور (چیزی بیش از ۹۰٪) در بخش کشاورزی است، کاهش مصرف در این بخش جزو اولویت‌های اول مدیریت منابع آب قرار گرفته است. دو راه حل اصلی که از زاویه اقتصادی فورا به ذهن می‌رسند یکی قیمت‌گذاری صحیح و منطقه‌ای آب کشاورزی (مثلا از طریق مکانیسم‌‌هایی مثل بازار آب) و دیگری حمایت از گسترش فناوری‌های با بهره‌وری آبیاری بالاتر (از جمله پرداخت یارانه به فناوری‌های آبیاری قطره‌ای و...ادامه مطلب ...

گفتن این‌که «به علت کم‌بود آب ایران در ۲۰ سال آینده تبدیل به خرابه خواهد شد و ۵۰ میلیون نفر مجبور به مهاجرت» و «جنگ آب در ایران شروع شده است» و الخ ممکن است جذابیت خبری و روزنامه‌نگارانه داشته باشد و به درد تبلیغات بخورد، ولی ارزش تحلیلی و سیاست‌گزاری زیادی ندارد. موضوع باید به اقلام مشخص‌تری مثل موارد زیر شکسته شود تا بشود از آن نتایج مفیدی گرفت. به نظرم می‌‌رسد به برخی از سوالات زیر پاسخ روشن و قابل اعتماد داده نشده که بتوانیم به جمع‌بندی جدی برسیم. ۱) «سرانه آب شیرین تجدیدپذیر» در ایران (که الان حدود ۱۶۰۰ مترمکعب است) در ۲۰ سال آینده به چه عددی (یا بازه‌ احتمالی) خواهد رسید؟ ۲) سهم تفکیکی «تغییرات اقلیم» و «رشد جمعیت» در این روند چیست؟ ۳) نقطه بحرانی «سرانه آب شیرین تجدیدپذیر» برای مصارف «غیرکشاورزی» کجا است؟ چه قدر با آن فاصله داریم؟ آیا در ۲۰ سال آینده به آن‌جا می‌رسیم؟ ۴) برای بحرانی‌نشدن وضعیت آب در ایران، مصرف آب کشاورزی در ایران باید به زیر چه عددی برسد؟ ۵) اگر مصرف آب کشاورزی به آن حد کاهش پیدا کند٬ اثر آن روی اشتغال این بخش، مهاجرت جمعیت به شهرها و تولید غذا و امنیت غذایی در کشور چیست؟ ۶) تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی، کاهش نفوذپذیری خاک و روان شدن بارش چه سهمی در بحران آینده دارد؟ چه حد از آب شیرین قابل استحصال به این دلیل از دست خواهد رفت؟ ۷) اضافه برداشت از منابع آب زمینی و کاهش قابلیت ذخیره احتیاطی (Precautionary Saving) این منابع چه سهمی در تشدید بحران آینده دارد؟ ۸) ظرفیت‌های استفاده‌نشده در سمت عرضه (مثل آب‌شیرین‌کن‌ها، بهره‌بردازی از آب‌های مرزی، تصفیه مجدد فاضلاب، مخلوط کردن آب شور و شیرین، واردات آب از کشورهای دیگر، فناورهایی مثل کشاورزی با استفاده از رطوبت هوا، …) چه میزان است و آیا می‌تواند جلوی رسیدن...ادامه مطلب ...

چند هفته‌ای است که کانال تلگرام چای‌داغ را فعال کرده‌ام و بیش‌تر نوشته‌ها را اول در آن‌جا منتشر می‌کنم. اگر علاقه‌‌مند بودید که دنبال کنید می‌توانید از این آدرس مشترک شوید.