• پیامدهای فقدان آزادسازی : با نگاهی به بخش برق

    به این ترتیب سوال اولیه به سوال ریشه‌ای‌تر دیگری ترجمه می‌شود و آن این که با توجه به این که برق هم کالایی اقتصادی و جذاب مثل انواع کالاهای دیگر است، چرا باید تولید آن متناسب با رشد مصرف رشد نکند؟ به هر حال رشد مصرف برق امری قابل پیش‌بینی است و تولید برق حرارتی هم دچار محدودیت ورودی‌های تولید (مثلا گاز یا مازوت) نبوده و نیست. در نتیجه این امکان وجود داشته است که از سال‌ها قبل متناسب با رشد مصرف ظرفیت‌سازی لازم در بخش عرضه صورت گیرد. اتفاقا بر خلاف بخش‌های دیگر اقتصاد، رشد مصرف برق عاملی پایدار و دارای خطای پایین برآوردی است؛ چرا که پیش‌رانه‌های اصلی آن یعنی جمعیت، شهرنشینی، درآمد سرانه و موارد مصرف برق مرتبا رشد می‌کنند و لذا خطای پیش‌بینی نمی‌تواند توجیهی برای آن باشد. اگر در مساله دقیق شویم، به نظر می‌رسد که ریشه مساله فراتر از خطاهای مدیریتی و کارشناسی است و به یک محدودیت ساختاری بر می‌گردد. به عبارت دیگر اصل ماجرا نه صرفا در ضعف مدیریت فعلی – که البته می‌تواند یکی از عوامل درجه دوم باشد – بلکه در قوانینی است که طی سال‌ها خصوصا در زمان مجلس پنجم و سپس مجلس هفتم بر قیمت خدمات و محصولات دولتی و ساختار تامین مالی بخش‌های زیربنایی حاکم شده است. نگارنده به خوبی به خاطر دارد که مهندس بی‌طرف، وزیر نیروی دولت قبلی در اعتراض به مصوبه مجلس هفتم برای ثابت نگاه داشتن قیمت ظاهری برق و در واقع کاهش قیمت واقعی آن در شرایط تورمی، بیان کرد که با این نرخ‌ها سرمایه‌گذاری در بخش برق کاهش یافته و لذا از چند سال بعد باید منتظر شروع خاموشی‌ها بود. پیش‌بینی‌اي که متاسفانه به حقیقت پیوست. اگر بخش برق کشور ما یک بخش مقررات‌زدایی‌شده (Deregulated) بود و قیمت آن بر اساس منطق بازار تعیین می‌شد، مدیریت شرکت توانیر می‌توانست چرخه تامین سرمایه برای ایجاد ظرفیت‌های جدید را راسا به سهولت فعال کند. می‌گوییم به سهولت چراکه به دلیل اطمینان از تقاضا در این بخش و پایین بودن ریسک بازار و کسب و کار در بخش تولید، سرمایه‌گذاری در بخش برق یک سرمایه‌گذاری مطمئن و جذاب است و لذا سرمایه فراوان داخلی و خارجی به این بخش سرازیر می‌شود. اگر قیمت برق واقعی بود، از یک طرف خود شرکت‌های برق به اندازه کافی مازاد مالی تولید می‌کردند که بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها را با آن تامین کنند. از طرف دیگر جذب سرمایه از طریق وام‌های بانکی، مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذاری، انتشار سهام در بورس و یا عرضه اوراق قرضه (Bonds) برای پروژه‌های این بخش و بازپرداخت آن از طریق درآمدهای تولید بسیار عملی بود. در مقابل وقتی منطق قیمت دست‌کاری می‌شود و برق با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی (گاهی حتی پایین‌تر از قیمت تمام شده ظاهری) عرضه می‌شود، دیگر نه منابع مازاد وجود دارد و نه جذابیتی که سرمایه‌گذار بخش خصوصی را جذب کند. در نتیجه بخش نیرو باید گردن خود را پیش بودجه دولت کج کند و چانه بزند تا بتواند منابعی را برای پروژه‌های توسعه دریافت کند و اگر به هر دلیلی نسبت به این بخش در بودجه کم اعتنایی شود، توسعه ظرفیت‌ها در آن با مشکل اساسی مواجه شده و نتیجه این می‌شود که اکنون مشاهده می‌کنیم. متاسفانه بخش برق تنها بخشی نیست که در معرض این فرآیند است. بخش آب و فاضلاب شهری نیز نمونه‌ای دیگر از بخش‌هایی است که با پدیده «سرکوب مالی» مواجه هستند و اثرات منفی این پدیده که در قالب عدم سرمایه‌گذاری در تعمیر و نگهداری زیرساخت‌ها بروز کرده است، در چند سال آینده به طور جدی ظاهر خواهد شد. اگر بخش برق در ایران آزاد و قیمت آن واقعی بود و اگر ابزارهای ساده تامین مالی در این بخش فعال بودند، آن وقت هیچ نیازی نبود که بعد از این همه سال برنامه سازندگی، برق پایتخت کشور قطع شود. البته سیاست‌مداران هوشمند می‌توانند همین قطعی ناخواسته برق را هم به فرصتی برای بیان واقعیت‌های ساختاری مساله و توجیه اذهان عمومی نسبت به قیمت واقعی محصولات دولتی و نهایتا الحاق بخش برق به بخش‌های رقابتی و تعادلی اقتصاد تبدیل کنند. درسی از واقعیت که به ‌رغم ناراحتی‌های فراوانی که به بار آورده است، به دلیل هم‌زمانی با طرح تحول اقتصادی دولت اتفاقا در زمان مناسبی رخ داده است.
    ادامه مطلب ...
  • رشوه و بازی

    یک راه برای این‌که تمایل به رشوه‌گیری در ماموران کم شود. گونه‌هایی از این راه‌حل ظاهرا در برخی کشورها اجرا می‌شود. “رشوه دادن جرم نیست. رشوه گرفتن جرم است. اگر رشوه دهنده بتواند پرداخت رشوه به مامور رشوه گیرنده را اثبات کند تمام پولش را پس می‌گیرد ولی کاری که مامور برایش انجام داده {چه قانونی و چه غیرقانونی) انجام شده تلقی می‌شود. این بازی یک تعادل دارد و آن این‌که هیچ ماموری رشوه نمی‌گیرد. ” حل بازی با استقراء معکوس: مامور رشوه گیرنده به استراتژی در اختیار رشوه دهنده در دوره آخر فکر می‌کند. اگر رشوه‌دهنده به دادگاه نرود پولش رفته و اگر به دادگاه برود می‌تواند پولش را پس بگیرد. پس استراتژی شکایت برایش بهینه است. اگر مامور رشوه بگیرد مقدار الف گیرش می‌آید. اگر فرد شکایت کند کل شغلش را از دست می‌دهد و زندانی می‌شود. مامور می‌داند که فرد قطعا شکایت خواهد کرد پس اگر رشوه بگیرد قطعا شغلش را از دست می‌دهد. استراتژی تعادلی این است که مامور رشوه نمی‌گیرد و بازی در مرحله اول تمام می‌شود. اگر بازی مسیحی و شیر را سر کلاس نظریه بازی خاطرتان هست این بازی به آن خیلی شبیه است. ملاحظات: طبیعی است که بازی فوق وقتی فقط یک تعادل دارد که رشوه دادن قابل اثبات باشد و دادگاه‌های ضد رشوه سریع و ارزان عمل کنند و غیره. اگر دادگاه رفتن هزینه (فرصت و پول) داشته باشد دریافت مبالغ پایین رشوه هم‌چنان می‌تواند تعادل باشد. مثلا اگر رشوه مربوط به جریمه رانندگی ۱۰ هزار تومان بوده و هزینه فرصت دادگاه رفتن ۱۰۰ هزار تومان، آن وقت برای رشوه‌دهنده استراتژی سکوت بهینه بوده و مامور رشوه را می‌گیرد. اگر هزینه فرصت برای افراد مختلف متفاوت باشد مامور ممکن است در قبال عامل‌های متفاوت استراتژی متفاوتی را دنبال کند. مثلا از یک آدم ثروت‌مند که هزینه فرصت وقتش بالا است رشوه...ادامه مطلب ...
  • بحث‌هایی در مورد پست قبلی

    دوستان لطف کردند و نقدهای خوبی درباره مقاله دی‌روز ارائه کردند. چون موضوع مهم است به نظرم ارزشش را دارد که من سعی کنم بحث را بیش‌تر باز کنم و توضیحات بقیه را هم بشنویم تا به جمع‌بندی برسیم. ۱) نقد اول: این پیش‌نهاد تو خلاف اصلی کلی انتخاب آزاد است. به قول صالح اگر کس دیگری این اصطلاح “واردات درست” را به کار می‌برد این بنده حقیر جورابش را بادبان می کردم (به قول ابراهیم نبوی) و حالا رفقای ما همین کار را در مورد من خواهند کرد که واقعا هم می‌کنند. من متوجه این نقد هستم و به نظرم به طور مبنایی درست است ولی توجه داشته باشیم که پیش‌نهاد در فضایی با یک سری قید ارائه شده که انتخاب آزاد مصرف‌کننده در آن حضور ندارد و ضمنا باید سه شرط تورم‌زا نبودن، ضربه نزدن به تولید داخل و ایجاد منافع بلندمدت در آن رعایت شود. مساله این است که ما یک درآمد نفت برون‌زا در اقتصاد داریم که در وضعیت ساختاری فعلی به صورت نقدی (دلاری) بین مردم توزیع نمی‌شود تا هر مصرف‌کننده‌ای شخصا تصمیم بگیرد که چه چیزی برایش بهینه است. من فکر می‌کنم بر اساس آن سه معیار گفته شده پیش‌نهاد مقاله می‌تواند یک انتخاب بهینه در فضای ممکن جواب یعنی از بین چهار گزینه ۱) ذخیره دلارها در خارج از کشور ۲) تبدیل دلار به ریال و وارد کردن آن به صورت ریالی در بودجه کشور ۳) واردات کالاهای مصرفی ۴) واردات کالاهای سرمایه‌ای باشد. ۲) نقد دوم: به علت برخی محدودیت‌های تجاری و بورکراتیک پیش‌نهادها غیرقابل اجرا است. در مواردی این نقد درست است. مثلا در مورد بحث واردات هواپیما حتی اگر تصمیم بگیریم که دلارها را صرف این کار کنیم تحریم‌ها مانع کار می‌شوند. با این همه دامنه محدودیت‌ها شامل همه گزینه‌های تحت این پیش‌نهاد نمی شود. مثلا هنوز هم می‌توان چند...ادامه مطلب ...
  • سرمقاله دنیای اقتصاد: با دلارهای نفتی چه کنیم؟ افزایش واردات درست

    یک سیاست جای‌گزین در این راستا تخصیص دلارهای نفتی به واردات «درست» است که کمتر مورد عنایت قرار گرفته است. اصولا چون در ذهنیت جاری سیاست‌مداران و روشن‌فکران کشور واردات در هر شکل آن به عنوان امر منفی تلقی می‌شود کمتر کسی حاضر می‌شود تا به طور جدی و شفاف از یک سیاست مبتنی‌ بر گسترش واردات دفاع کند. این در حالی است که کم‌تر کشوری در دنیا وجود دارد که از تجارت جهانی خودکفا بوده و بتواند راسا تمام خدمات و کالاهای مورد نیاز خود را با کیفیت و هزینه قابل ‌قبول تولید کند و لذا واردات جزو مهمی از مکانیسم طبیعی اقتصاد برای تخصیص بهینه منابع است. پس از این مقدمه فورا این سوال مطرح می‌شود که چه نوع وارداتی با این تعریف واردات «درست» یا «بهینه» خواهد بود؟ اگر در حد وسع یک مقاله کوتاه بپذیریم که ‌این نوع سیاست وارداتی باید معیارهایی مثل تورم زا نبودن، ضربه نزدن به تولید داخل و هدر ندادن منابع را ارضاء کند آن‌گاه می‌توانیم صرفا از حیث مثال دو گروه مهم از این واردات را فهرست کنیم. 1 - واردات کالاهای با فناوری بالا: بسیاری از بخش‌های کشور نیازمند تجهیزاتی است که امکان تولید اقتصادی یا با کیفیت مطلوب آن در داخل وجود ندارد و در عین حال وضعیت کشور ما به لحاظ سطح برخورداری از این تجهیزات از وضعیت بهینه دور است. به عنوان مثال‌هایی از این کالاها می‌توان به هواپیمای مسافربری، خودروهای شخصی با مصرف پایین، تجهیزات پزشکی جدید، واگن‌های مترو و قطارهای تندرو اشاره کرد. فرض کنید در اثر پی‌گیری این سیاست بخش مهمی از دلارها صرف توسعه سریع‌تر شبکه مترو شهرهای بزرگ، خرید تجهیزات نوین برای پلیس راه‌های کشور، تجهیز ‌مدارس شهرستان‌های کوچک به رایانه و نظام‌های چندرسانه‌ای، تجهیز بیمارستان‌ها، تقویت ناوگان اتوبوس شهرهای بزرگ و مواردی از این دست شود. در این صورت وضعیت این بخش‌ها به لحاظ سخت افزار تا چندین سال دیگر به‌روز و ارتقا یافته خواهد بود. قطعا نیاز به ذکر این نکته بدیهی و قدیمی نیست که برای این که ‌این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌وری کافی داشته باشند باید سرمایه‌گذاری لازم در ‌تربیت نیروی انسانی و خدمات پشتیبان آن‌ها هم به صورت هم‌زمان صورت گیرد. 2 - واردات خدمات آموزش منابع انسانی: دلارهای نفتی می‌تواند در یکی از پرسودترین بخش‌های اقتصاد یعنی ‌تربیت نیروی انسانی دارای تخصص‌های ویژه هزینه شود. واقعیت این است که وضعیت انباشت سرمایه انسانی در بسیاری از حوزه‌های استراتژیک در کشور ما از حد مطلوب دور است. از طرف دیگر دریافت آموزش کلاس جهانی در این حوزه‌ها گران و خارج از توان خرید متوسط افراد جامعه است. یک سیاست موثر برای هزینه کردن دلارهای نفتی می‌تواند این باشد که دولت گروهی از موسسات درجه یک آموزش حوزه‌های استراتژیک در دنیا (مثلا‌ مدارس بازرگانی، دانش‌کده‌های سیاست‌گذاری و روابط بین‌الملل، موسسات مطالعات توسعه و ...) را شناسایی و اعتباردهی کرده و سپس در یک برنامه گسترده بخشی از هزینه تحصیل هر ایرانی که بتواند شانس ورود به‌این مراکز معتبر را پیدا کند بپردازد. به طور طبیعی بخشی از دریافت‌کنندگان این خدمات پس از پایان تحصیل به کشور باز نخواهند گشت ولی بازده این نوع سرمایه‌گذاری برای کشوری مثل ما آن قدر بالا است که حتی اگر‌درصدی از افراد دریافت کننده آموزش به کشور بازگردند می‌توانند منشاء تحولات مهمی در نظام آموزشی و سیاست‌گذاری کشور باشند. دو حوزه‌ای که در بالا به آن‌ها اشاره شد نمونه‌هایی از سیاست‌های مصرف دلارهای نفتی است که شرایط ذکر شده در ابتدای مقاله را برآورده می‌کنند. از یک طرف این نوع خدمات و کالاها رقیب داخلی ندارند و لذا صنایع داخلی ضربه نمی‌بینند. ثانیا دولت نیازی به تبدیل دلارها به ریال و یا افزایش پایه پولی و تحمل اثرات تورمی آن ندارد و ثالثا دلارها در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌شود که تا سال‌های سال به بهره‌وری اقتصاد کشور کمک می‌کند و لذا صرف مصارف کوتاه‌مدت و گذرا نشده است. طبیعی است که زمینه‌های مصرف محدود به دو حوزه فوق نیست و می‌توان آن را توسعه داد. به‌این نکته هم باید توجه داشت که پیشنهادهای فوق صرفا در سطح سیاست‌های کلان مصرف منابع ارزی است و در لایه عملیاتی پیاده‌سازی درست آ‌‌‌ن‌ها مستلزم تعبیه مکانیسم‌های قدرت‌مندی برای جلوگیری از رقابت بخش‌های دولتی در جذب هرچه بیشتر منابع به سمت خود و نیز نظام‌های تامین و تدارکات شفاف و سالم است. در غیر این صورت سیاست واردات بدون این مکانیسم‌ها صرفا به روشی برای هدردادن منابع و توزیع رانت تبدیل می‌شود
    ادامه مطلب ...
  • اروپا یا آمریکا

    الان که فصل درخواست پذیرش نزدیک شده مرتبا ایمیل هایی دریافت می کنم که در مورد تفاوت اروپا و آمریکا سوال می کنند. برای من که چهار سال پیش یک گزینه معروف حاضر آماده در آمریکا و سال قبل یک پیش‌نهاد سخاوت‌مندانه در کانادا را کنار گذاشتم و سعی کردم در اروپا بمانم این سوال مدت ها است مطرح است و لذا سعی می‌کنم جمع‌بندی خودم را این‌جا بنویسم تا بقیه هم دیدگاه‌های خود را به آن اضافه کنند. البته من آمریکای شمالی نبوده ام و لذا اطلاعاتم بر اساس خوانده‌ها و شنیده‌ها و دیدن دوستان و استادان مدعو و حدس‌ها است. حتما دوستان مقیم آن‌جا در صورت نیاز این حدس‌ها را اصلاح می‌کنند. ضمن این که تمرکز من بر دوره‌های تحصیلات تکمیلی اقتصاد و فاینانس است و اطلاعی از حوزه‌های دیگر ندارم. در آغاز باید به این نکته توجه کرد که اروپا هم یک مجموعه هم‌گن از کشورها نیست. به نظرم در اروپا باید در مورد کلاستر کشورها صحبت کرد که مثلا می توانیم به انگلستان و ایرلند، اسکاندیناوی‌ها (نروژ، دانمارک، سوئد و فنلاند)، آلمانی – هلندی‌ها (آلمان، اتریش، سوییس، هلند)، فرانسوی‌ها (فرانسه، بلژیک)، لاتین‌ها (ایتالیا، اسپانیا و پرتقال)، یونانی‌ها (یونان و قبرس)، اروپای شرقی‌های پیش‌رفته (چک، مجارستان، اسلواکی، اسلوانی، لهستان) و اروپای شرقی عقب‌تر (رومانی، آلبانی، بلغارستان، …) اشاره کرد. هر کدام از این کلاسترها از حیث کیفیت زندگی، فرهنگ و میزان خارجی پذیری، پیچیدگی زبان، بازار کار، سیاست‌های آموزشی و غیره با بقیه فرق‌هایی دارد که باید به آن توجه کرد ولی این‌جا وارد آن نمی‌شویم. مقایسه‌هایی که به نظر من می رسد را بدون طبقه بندی آن‌ها به منفی و مثبت پشت سر هم ردیف می کنم. ۱) در اروپا اکثر برنامه های دکترا در یک مدرسه یا موسسه یا انستیتیو یا لاب مجزا متمرکز است. در مقابل در آمریکا برنامه جزوی از یک دانش‌کده بزرگ...ادامه مطلب ...
  • اختیار توسعه و استخراج منابع طبیعی

    خب کمی این‌جا را علمی و خسته کننده کنیم 🙂 فکر کردم بد نباشد خلاصه‌ای از یک مقاله که این روزها رویش کار می‌کنم را این‌جا بگذارم که بتوانم از ایده های بقیه استفاده کنم. موضوع مقاله تعیین ارزش اختیار توسعه ظرفیت برای تولیدکنندگان منابع طبیعی (مثلا نفت) است. ماجرا هم این است که یک تولیدکننده دارای قدرت بازار (Market Power) داریم که ظرفیت تولید محدودی دارد و لذا نرخ استخراجش نمی تواند از یک حد مشخص بیش تر شود. به عنوان مثال به وضعیت تولید نفت در ایران فکر کنید که در به ترین حالت حدود ۴ میلیون بشکه در روز است. حال اگر به هر دلیلی برای ایران بهینه باشد که ۵ میلیون بشکه تولید کند این کار امکان پذیر نیست. در ضمن این تولیدکننده این اختیار را دارد که در هر زمان که بخواهد با صرف یک سرمایه‌گذاری مشخص ظرفیت تولیدش را به مقدار مشخصی افزایش دهد. در واقع یک آپشن خرید آمریکایی عمرانه (Perpetual) در اختیار دارد. سوال این است که دوست تولیدکننده کی این اختیار را اجرایی می‌کند؟ البته “کی” در ادبیات اختیارات معنی زمانی ندارد و در فضای حالت (State Space) مطرح است. در واقع سوال این است که میزان شوک تقاضا باید چه قدر باشد تا تولیدکننده قانع شود که اختیار توسعه ظرفیتش را اجرایی (Exercise) کند. تا جایی که من می‌فهمم این مساله به این شکل در ادبیات بررسی نشده است. ریشه ماجرا به یک مقاله قدیمی و بسیار مشهور در اقتصاد از هتلینگ (۱۹۳۱) بر می‌گردد. هتلینگ در این مقاله نشان داد که نرخ بهینه استخراج منابع طبیعی طوری است که قیمت آن ها در بازار با نرخ بهره رشد می کند. ماجرا خیلی شهودی است. اگر قیمت کم‌تر از نرخ بهره‌ رشد کند تولید فعلی زیاد می شود تا پول آن در بازار مالی سرمایه گذاری شود و لذا رشد...ادامه مطلب ...
  • بانک، سرمایه انسانی و ریسک گردش نیرو

    محمدرضا فرهادی پور چکیده ای از تجربه دوستش – که فوق لیسانس اقتصاد دارد – را در فرآیند استخدام بانک پاسارگاد نوشته است. بخش دوم ماجرا این بود که بانک به دوست ایشان می گوید که چون شما فوق لیسانس اقتصاد دارید استخدامتان نمی کنیم به این دلیل که برای‌تان بازار کار خوبی در بیرون فراهم است ولی اگر شیمی یا زیست شناسی خوانده بودید استخدامتان می کردیم. آقای دوست به مسوول استخدام بانک اعتراض می کند که معنی تخصیص بهینه منابع (یعنی استخدام نیروی اقتصادی برای بانک) را نمی داند. من همان جا کامنت گذاشتم ولی چون موضوع برایم جذاب است به یک پست تبدیلش می کنم. پست دو قسمت دارد. در قسمت اول سعی می کنیم رفتار بانک را عقلانی سازی (Rationalize) کنیم و در قسمت دوم چارچوب فکری فرهادی پور و دوستش را نقد کنیم. ۱) چرا یک بانک ممکن است فارغ التحصیل شیمی را به فارغ التحصیل اقتصاد ترجیح دهد؟ برای پاسخ به این سوال یک مدل ساده می سازیم. شاید این برای‌تان جالب باشد که در عالم اقتصاد هر قدر مدلی که ساخته می شود ساده‌تر و با متغیرهای کم‌تری باشد و ولی در عین حال بتواند شهود مهمی را منتقل کند ارزش‌مندتر است. بسیاری از مقالات واقعا تاثیرگذار در اقتصاد (مثلا مقاله کوز در باب کارکرد بازار به جای حقوق مالکیت – که اکثرا هم در ایران بر عکس فهمیده می‌شود-، مقاله مصیبت برنده، مقاله رای دهنده تاثیرگذار، مقاله زیرقیمت فروش رفتن عرضه اولیه و … ) که همه مقاله‌های مهمی هستند مدل بسیار ساده ای دارند. فرض کنیم در جامعه دو رشته الف و ب داریم. فرض کنیم کیفیت ورودی‌های دو رشته یک‌سان است. می توانیم فرض کنیم که پیچیدگی و چگالی آموزش در رشته الف بیش از رشته ب است. در مقابل بازار کار رشته ب به تر از رشته الف است....ادامه مطلب ...
  • پروفسور؟

    ایرانیانی که خارج زندگی می کنند و پس از مدتی برای انجام فعالیت‌هایی به ایران بر می گردند دو گروه هستند. گروه اول افرادی که سابقه “شفاف” دارند. مثلا دکتر احمد و محمود صدری یا دکتر علی میرسپاسی یا دکتر هادی و جواد صالحی اصفهانی یا دکتر هاشم پسران یا دکتر انوش احتشامی و یا بسیاری از رفقای خود ما از نسل استادان و پژوهش‌گران جوان‌تر. در مورد این افراد هم محلی که درس خوانده اند کاملا مشخص است و هم سوابق کاری‌شان خیلی محدود و قابل باور است. معمولا جای خوبی درس خوانده اند و بعد هم در چند جای بسیار محدود شغل های مشخصی داشته اند مثلا استاد یا مشاور شده اند. خروجی های علمی‌شان هم در مجلات معتبر و مشخص منتشر شده و قابل ردیابی و ارزیابی است. نکته آخر این که هیچ کدام از آن ها “لقب” و “سمت” عجیب و غریب و غیرقابل باور از جنس مرد سال و الخ ندارند. در مقابل ایرانیانی هم داریم که وقتی دیده اند که اوضاع پول و پروژه در ایران به‌تر از خارج است یک دفعه در سنین بالای ۵۰ سر و کله شان پیدا می شود (یک اقتصاددانان معمولا این سوال اولیه در ذهنش جرقه می زند که اگر این آدم‌ها در این سن و سال در آن طرف موفق بودند احتمالا نباید جذب بازار ایران می شدند ولی این فقط یک سوال اولیه است) این تیپ از افراد معمولا رزومه خیلی شفاف و مشخصی ندارند و بیش تر به سوابقی هم چون “مشاور پادشاه انگلستان” و “ریاست بانک جهانی” و “دست یار رییس جمهور بنین” و “رییس هیات مدیره میکروسافت” یا “استاد هم‌زمان هاروارد و ام آی تی” اکتفا می کنند که هر چه نگاه می کنی می بینی این سوابق به قد و قواره و رزومه و قدرت تحلیل و کیفیت نوشته ها و صحبت‌هایی...ادامه مطلب ...
  • چند لینک و خبر

    ۱) دوستان خوب من در گروه مالی ایران هم‌چنان فعال هستند. در این سفر هم‌فکری هایی با هم کردیم و فکر کنم بتوانیم با هم‌کاری هم یکی از ایده های قدیمی من را پیاده کنیم. ایده ام این است که یک سری دوره دو روزه “علمی” در حوزه فاینانس اجرا کنیم که زنجیره آن‌ها بتواند دید پایه ای لازم را برای کسانی که متخصص این حوزه نیستند ولی می خواهند به سرعت چکیده ای از مباحث پایه‌ای را فرا بگیرند ارائه کند. برای این‌که این دوره‌ها عمومی شود باید هزینه آن‌ها را تا حد امکان پایین بیاوریم و لذا بایدعناصری مثل تبلیغات عمومی و سالن شیک و ناهار و کیف و .. را حذف کنیم و بتوانیم مثلا یک دوره دو روزه را با قیمتی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان پیاده کنیم. دوره هم می تواند در هر یک یا دو ماه مباحثی مثل نظریه اقتصاد مالی، مدیریت سرمایه گذاری، ابزارها و نهادهای مالی، ریاضیات مالی، ریسک اعتباری، اقتصادسنجی مالی و موارد نظیر آن را پوشش بدهد. فکر کنم با توانی که در شبکه دوستان داخل ایران شکل گرفته است بتوانیم این برنامه را به خوبی اجرا کنیم. تا ببینیم چه می شود. امیدوارم بتوانیم اولین برنامه را در پاییز ارائه کنیم. ۲) همین دوستان گروه مالی با هم‌کاری چند سازمان دیگر اولین سمینار صندوق های سرمایه گذاری مشترک (Mutual Funds) را هفته آینده برگزار می کنند. اگر علاقه مند بودید شرکت کنید. حیف من ایران نیستم که شرکت کنم. ۳) معمولا در هر پروژه چند نفر دوست خوب و عمرانه برای من باقی می ماند که از رفاقت و گفت و گو و کار کردن باهاشان لذت وافر می برم. در یکی از پروژه های اخیرم بسیار خوش‌شانس بودم که با احسان اردستانی کار کردیم. احسان یکی از دقیق‌ترین و متعهدترین و در عین حال خلاق‌ترین نیروهایی بود...ادامه مطلب ...
  • اقتصاد، احزاب و روزنامه نگاران

    در رقابت های انتخاباتی در دنیا تفاوت سیاست های اقتصادی و مسایل مربوط به آن تقریبا حرف اول را می زند. متناسب با نوع مسایل یک کشور موضوعاتی مثل سطح مالیات ها، فاینانس نظام درمان، شهریه دانش گاه ها، کمک های مالی به بی کاران، خانه سازی اجتماعی، تعرفه های تجاری، کارگران خارجی، پیوستن به اتحادیه های تجاری، سخت گیری های محیط زیستی در مورد صنعت، یارانه تحقیقات و یارانه های کشاورزی نمونه هایی از موضوعات سیاستی کلیدی هستند که احزاب بر سر آن ها رقابت می کنند. هر چند مسایل ممکن است ابعاد دیگری هم داشته باشند ولی به هر حال بخش مهمی از آن ها تابع سیاست های اقتصادی حزب است و لذا مواضع اقتصادی حزب در تبیین برنامه های عملی و تصمیم رای دادن شهروندان نقش کلیدی دارد. (برخی اقتصاددانان می گویند رای گیری چیزی نیست جز تصمیم در مورد این که دولت از چه منابعی پول در خواهد آورد و آن را چه گونه خرج خواهد کرد). ترکیب روزنامه نگاران روزنامه های نزدیک به احزاب ایرانی می تواند شاخص جالبی باشد از این که احزاب ایرانی تا چه حد نسبت به سیاست های اقتصادی خود آگاه هستند. از روزنامه نگاران بخش های دیگر صرف نظر کنیم و فقط به بخش اقتصادی روزنامه ها که باید به شفاف ترین شکلی مواضع اقتصادی حزب را ترویج کند نگاهی بیندازیم. ما گروهی روزنامه نگار اقتصادی نزدیک به اصلاح طلبان داریم که مثل خود جامعه ایران اقلیتی از آنان (مثلا آقایان میرزاخانی و صدری و جنان صفت و طاهری و مهدوی و …) به روشنی طرف دار اقتصاد بازار هستند و بقیه یا موضع روشنی ندارند (بازار خوب است اما و اگر) یا اساسا و به روشنی چپ (حتی مارکسیست) به شمار می آیند. تا این جا هیچ اشکالی وجود ندارد و اتفاقا ما باید از تنوع دیدگاه های روزنامه...ادامه مطلب ...

درباره خودم

حامد قدوسی٬ متولد بهمن ۱۳۵۶ هستم و با همسرم مريم موقتا در نزدیکی نیویورک زندگي مي‌كنم. در دانش‌گاه اقتصاد مالی درس می‌دهم. به سینما، فلسفه و دين‌پژوهي هم علاقه‌مندم.
پست الکترونیک: ghoddusi روی جی‌میل

جست و جو

اشتراک ایمیلی

ایمیل خود را برای دریافت آخرین مطالب وارد کنید.

بایگانی‌ها