من برای خودم یک طبقه بندی برای رذایل اخلاقی دارم. گروه اول را “رذایل کودکانه” می نامم و به نظرم ناشی از نپختگی است. مثلا کم تحملی یا بی احترامی یا غرور. وقتی سن آدم بیش تر می شود کم کم سر و کله رذیلت هایی از جنس زیاده خواهی و حرص و بی اعتنایی و محافظه کاری و حسادت هم پیدا می شود که اسمشان را می گذارم “رذیلت های بزرگسالی”. این یکی ها انگار از دو کشف متضاد ولی مکمل ناشی می شوند: ترس ناشی از نزدیک تر شدن مرگ و فراموشی ناشی از درک لذت. به خودت می آیی و می بینی از اولی ها خلاص نشده گرفتار دومی ها هم شدی … کلمات کلیدی: رذیلت های اخلاقی٬ رذایل کودکانه٬ رذیلت های بزرگسالی٬ ترس از مرگ٬ فراموشی ناشی از لذت

این بحث مقاله برایم جالب بود. من ایده دقیقی و مطالعه شده ای روی موضوع ندارم. لذا چند تا نکته می نویسم و ترجیح می دهم بقیه نظر بدهند و رویش بحث کنیم. راستش مقاله ای که ادعا می کرد نرخ رد مقاله در اقتصاد از بقیه علوم بالاتر است پیدا نکردم. حالا امیدوارم دفعه بعد که استادی که این را ازش شنیدم را دیدم آدرس مقاله را بگیرم. اگر کسی ایده ای راجع به مقاله مشابهی دارد لطفا بگوید. دیروز رفتم سراغ بررسی مقاله هایی که روی “انتشار مقاله” نوشته می شوند. یک چیزی که برای من عجیب بود این بود که انگار موضوع تحلیل آماری مقاله ها در علم اقتصاد جدی تر از بقیه بود چون آخر اکثر جست و جوهای عمومی به مقاله هایی راجع به اقتصاد ختم می شد (مگر این که گوگل من این قدر هوشمند باشد که بداند من به اقتصاد علاقه دارم!). مثلا این مطالعه مشهور در اقتصاد وجود دارد ولی من مطالعه مشابهی برای برخی فیلدهای دیگر نیافتم. در بررسی های دیروز ایده ای به ذهنم رسید. وقتی نسبت ارسال به پذیرش مقاله برای ژورنال های مطرح اقتصاد و فاینانس را بررسی کردم به عدد ۵-۷ درصد رسیدم ولی نتوانستم عدد مشابهی مثلا برای فیزیک یا برق پیدا کنم. در مقابل به نظرم رسید که کار دیگری بکنیم. لیست ۱۰۰۰ اقتصاددان برتر بر حسب انتشار مقاله در ژورنال را که نگاه بکنیم می بینیم که پرکارترین اقتصاددانان معاصر کم تر از ۲۰۰ مقاله منتشر کرده اند و اگر از آن ۱۰۰۰ نفر متوسط بگیریم احتمالا به چیزی حدود ۵۰-۶۰ مقاله می رسیم. اگر فرض کنیم که “هوش” و “خلاقیت” و “پرکاری” اقتصاددانان تفاوت چندانی با مثلا استادان برق یا شیمی ندارد می توانیم معیار دیگری را در نظر بگیریم. تعدادی استاد خوب رشته های دیگر را به طور تصادفی بگیریم و تعداد...ادامه مطلب ...

آقا یک نکته: توی اقتصاد و فاینانس مقاله چاپ کردن فوق العاده مشکل است. متاسفانه منبع مکتوبش را ندارم ولی به عنوان یک خبر شفاهی این را داشته باشید که آمار رد مقاله در اقتصاد بالاترین نرخ را در بین تمام علوم دارد. دلیلش هم روشن است: مقاله اقتصاد و فاینانس باید معمولا هم موضوع جذاب و بکیری را هدف بگیرد و هم تغییر مناسبی نسبت به قبل ایجاد کند و هم توضیح تئوریک و اقتصادی درستی ارائه کند و هم از ساختار ریاضی قوی برخوردار باشد. جمع کردن همه این ها با هم دیگر مشکل است. حالا چرا این را می گویم چون اکثر ایمیل هایی که از دوستان داخل برای بحث پذیرش دریافت می کنم معمولا حاوی این سوال است که برای پذیرش در دوره دکترا باید چند تا مقاله منتشر کنیم. فکر کنم اکثر این دوستان از رشته هایی مثل رایانه و برق و فیزیک و شیمی هستند که انتشار مقاله در لیسانس و فوق لیسانس در آن کار سختی نیست و احتمالا (من نمی دانم) تاثیر مثبتی در پذیرش دارد. خیالتان را راحت کنم: در اقتصاد و فاینانس کسانی که دکترا را تمام می کنند معمولا به سختی موفق به انتشار مقاله می شوند (از خیل عظیم رفقای اقتصاد خوانده ایرانی که همه هم دانش گاه های خوب بوده و هستند فکر کنم آمار کسانی که مقاله منتشر کرده اند از انگشتان دو دست کم تر است). دوره قبل از آن که اصلا صحبتش را نکن. لذا این اصلا جزو معیارهای انتخاب دانش جو نیست. بنا براین قضیه مقاله را فراموش کنید و به سه چیز بچسبید: معدل دروس ریاضی و کمی، بخش کمی و نوشتاری جی آر ای و توصیه نامه های اساتید. * نوشتن یک مقاله در حوزه های مرتبط با مسائل عددی و محاسباتی و بعد هم کارهای صرف اقتصادسنجی خیلی راحت تر...ادامه مطلب ...

محمدرضا حق پرست عزیز معمولا سوال هایی می پرسد که محرک ذهن است. این بار پرسیده است که اگر می گویی که همه (شاید بهتر باشد بگوییم بیش تر) عوامل رانت جو هستند چرا مثلا بانک ها را ول کرده ای و گیر داده ای به رانت جویی صنعت گران؟ جواب من این است که اگر بانک ها هم هر کدام از اقدامات زیر (و بسیاری اقدامات دیگر) از این جنس را مرتکب شوند قطعا بنده در حد توانم علیه شان خواهم نوشت: ۱) بانک ها به بانک مرکزی فشار بیاورند که چون به اندازه کافی بانک خصوصی در کشور داریم دیگر به بانک جدید مجوز ندهد. ۲) بانک ها به دولت فشار بیاورند که جلوی افتتاح شعب بانک های خارجی را بگیرد. ۳) بانک ها به دولت فشار بیاورند که برای سود سپرده سقف تعیین کند و لذا دسترسی بانک ها به منابع مالی را به هزینه دیگران ارزان کند. ۴) بانک ها به بهانه این که جوان و در حال شکل گیری هستند از دولت بخواهند که بخشی از سود سپرده ها را متقبل شود. ۵) بانک ها به دولت فشار بیاورند که استفاده از برخی خدمات بانکی را اجباری کند. ۶) یک چیزهای تخصصی هم هست مثل تخلف از مقررات احتیاطی ۷) … تا وقتی کار بانک ها این است که کسانی از روی اختیار پولشان را آن جا بگذارند و سود بگیرند و کسان دیگری هم که علاقه یا شانس دریافت وام از بانک های دیگر و یا بازارهای غیررسمی را ندارند با پای خودشان به بانک بروند و وام بگیرند و کارشان راه بیفتد موردی نمی بینم که به بانک ها اعتراض کنم. پ.ن: دکتر خیرخواهان هم وارد بحث شده است. پستش را بخوانید.

بحث تورم بین بحثی که می خواستم راجع به بنگاه ها و مصرف کننده ها بکنم فاصله انداخت. حالا بر می گردم به همان بحث. شاید بیان چند خاطره برای برانگیختن بحث بد نباشد. سال ها پیش در یک پروژه تحقیقاتی با تعدادی صنعت گر مصاحبه می کردیم. از جمله مصاحبه شوندگان خانمی بود که اگر اشتباه نکنم یک شرکت تولید تابلو برق یا چیزی شبیه به آن را اداره می کرد و تنها خانم فعال در این صنعت هم بود. وقتی به مسایل مربوط به سیاست صنعتی رسیدیم ایشان شروع کرد به شکایت از دخالت های دولت و همان جمله همیشگی صنعت گران ایرانی را تکرار کرد که “به ترین کاری که دولت می تواند بکند که هیچ کاری نکند و کاری به کار ما نداشته باشد”. تا این جا عالی و قابل قبول. ولی چند دقیقه بعدش که صحبت از رقابت شده بود یک دفعه گفت: این چه وضعش است که بیش تر از هشتاد تا شرکت در این حوزه فعالیت می کنند و وزارت صنایع هم همین طور موافقت اصولی جدید صادر می کند. باید صدور این موافقت نامه ها متوقف شود چون صنعت برای بیش تر از این تعداد شرکت جا ندارد! متاسفانه نتوانستم روی اینترنت چیزی گیر بیاورم ولی همیشه بیانیه های روز صنعت کنفدراسیون صنعت ایران و خانه صنعت و معدن و بقیه تشکل های این طوری برای من جالب بوده است. اول بیانیه صحبت از رقابت و آزادسازی اقتصاد و عدم دخالت دولت در قیمت گذاری و کاهش مالیات ها صحبت شده و معمولا در بند ده و یازده یک دفعه سر و کله “کاهش نرخ بهره” پیدا می شود و بسته به این که تشکل مربوطه برای کدام بازار تولید می کند توصیه هایی برای کاهش یا افزایش نرخ ارز هم ارائه می شود. در یک جلسه دیگری یکی از صنعت گران...ادامه مطلب ...

بگذارید من هم نظرم را راجع به نوشته اسماعیل بگویم. هر چند بخش مهمی از چیزهایی که می خواستم بگویم قبلا توسط دوستان در نظرهای مطلب بیان شده است. از مقدمه مطلب اسماعیل می گذریم که ربطی به یک بحث علمی ندارد. به نظرم در محتوا آن نقد از دو حیث می تواند به نوشته من غیرمرتبط باشد. اول این که قصد من در یک ستون کوتاه سرمقاله بیان ریشه های تورم نبود و تمرکز روی مکانیسم های اقتصادسیاسی تورم بود. اگر قرار بود روی علل تورم یک صفحه مطلب بنویسم حتما خیلی جزییات را می آوردم که در آن مطلب نیازی به آن نبود. ثانیا کل نوشته اسماعیل از یک حیث روی یک سوء تفاهم استوار شده است و آن این که تصور کرده عبارت “سنتی” در جمله من که ریشه نقدینگی تورم را بر دیدگاه های سنتی غالب دیده بودم به علم اقتصاد بازمی گردد. از روح مقاله آشکار است (و اگر نیست تقصیر من است) که بحث من راجع به ایران است. من سال ها است که اخبار مربوط به سیاست های اقتصادی در ایران را با دقت دنبال می کنم و کم تر اظهار نظری از سوی مسوولین و کارشناسان و روزنامه ها را نخوانده رد می کنم. متاسفانه فرصت کار تحلیل محتوایی ندارم ولی کاش یکی این کار را می کرد و “گفتمان” تورم در ایران را در ۱۵ سال گذشته تحلیل می کرد تا ببیند تصور بسیاری از مسوولین و حتی اساتید اقتصاد از ریشه های تورم چه بود و الان چه طور تغییر کرده است تا ببینیم تصور سنتی از ریشه های تورم در ایران چیست. حالا در مورد محتوای مقاله: ۱) گفته شده که تورم فقط ناشی از نقدینگی نیست و فشار هزینه تولید هم موثر است. کاملا صحیح. کافی است کسی ویکی پدیا را باز کند تا ببیند که همانند هر...ادامه مطلب ...

اسماعیل صفرزاده عزیز لطف کرده و نقدی بر مقاله اقتصاد سیاسی تورم من نوشته است که می توانید این جا بخوانید. ترجیح می دم که (فعلا) خودم هیچ توضیحی ندهم و نظرات شما را در پای مطلب اسماعیل بخوانم. البته اگر نیاز شد بعدا پاسخ تفصیلی می نویسم.

نکته محوری نقد ما این است که وقتی از سطح یک بنگاه منفرد به سطح یک رشته صنعتی و در قدم بعدی به مبحث کسب و کار در سطح ملی می رسیم یک ناپیوستگی مهم در مبانی و اصول برنامه ریزی پدید می آید و باعث می شود تا روش قبلی دیگر اعتبار نداشته باشد. این ناپیوستگی از دو عامل ناشی می شود. مساله اول پیچیدگی و عدم اطمنیان موجود در محیط و تنوع ویژگی بنگاه ها در سطح یک صنعت و نگاه استراتژیک آن ها به مساله رقابت است که باعث می شود یک جواب مشخص بهینه برای همه آن ها وجود نداشته باشد و ویژگی دوم هوشمند بودن مدیریت بنگاه برای بهینه سازی رفتار بنگاه در مواجهه با محیط است. عقیده من این است که اگر با مقداری اغماض از نگاه برنامه ریزی در داخل بنگاه به نگاه "مکانیکی" یا "عقلانی" تعبیر کنیم نگاه سیاست گذاری درست در سطح صنعت باید باید نگاه تکاملی (داروینی) باشد. در این رویکرد سیاست گذار می داند که به دلیل پیچیدگی و پویایی مساله امکان حل بوروکراتیک و یافتن جواب های بهینه برای بنگاه ها یا رشته های صنعتی وجود ندارد و لذا انتخاب متغیرهای کلیدی را باید به خود بنگاه ها سپرد. برای ملموس شدن بحث استراتژی توسعه صنعتی در ایران را در نظر بگیرید. بسیاری از افراد درگیر در سیاست گذاری صنعتی در ایران اصرار دارند (و در واقع این برداشت را از استراتژی توسعه صنعتی دارند) که به عنوان اولین قدم در برنامه ریزی باید اولویت های سرمایه گذاری صنعتی (در حد رشته های صنعتی) در ایران شناسایی شده و منابع کشور مشخصا به آن سمت هدایت شود. این نگاه دقیقا برآمده از مفاهیم برنامه ریزی استراتژیک در صنعت بنگاه یا یک نگاه قدیمی در اقتصاد توسعه است. کسانی که درگیر پروژه هایی با این مضمون بوده باشند می دانند که اولا هیچ متدولوژی قابل اعتماد و دقیقی برای این مساله در ادبیات وجود ندارد و ثانیا داده ها و پردازش های لازم برای یافتن جواب آن قدر زیاد و آن قدر دور از دست رس است که به سختی می توان جواب درستی به این سوال داد. جوابی که مشخص نیست که آیا در دوره زمانی آتی نیز معتبر است یا نه و نیز معلوم نیست که آیا سرمایه گذاران خصوصی هم با آن جواب موافق هستند یا نه؟ حال ما با دو انتخاب مواجه می شویم: رویکرد اول این است که با تکیه به همین داده های ناقص و فرآیند تصمیم گیری بوروکراتیک دست به انتخاب و اعلام رشته های صنعتی دارای مزیت بزنیم و منابع کشور را به سمت آن هدایت کنیم یا این که برعکس موضوع را به کارآفرینان واگذار کنیم و نقش دولت را در حد بسترساز توسعه صنعتی محدود کنیم. نگاه تکاملی می گوید که اگر دولت به جای تصمیم گیری برای انتخاب رشته صنعتی، سطح فن آوری، نوع محصول، شرکای خارجی، ساختار نیروی انسانی و بقیه متغیرهای کلیدی بنگاه ها آن را به کارآفرینان واگذار کند ما با یک فرآیند انتخاب طبیعی مواجه خواهیم شد. کارآفرینان در حد مقدورات خود تصمیمات بهینه را اتخاذ خواهند کرد و البته با توجه به ماهیت پویای رقابت صنعتی درصدی از آن ها موفق شده و مابقی از دور رقابت خارج خواهند شد. موضوع مثل بذرهای متفاوتی است که در یک زمین پراکنده می شوند و رویش برخی از گیاهان (و عدم رویش بخش مهمی از آن ها) خود به ما نشان می دهد که زمین مان برای کدام محصول بارور بوده و برای کدام یک مناسب نیست. تفاوت دو روی کرد خصوصا در فرآیند تخصیص منابع ملموس تر می شود. روی کرد اول اولویت های صنعتی شناسایی شده را قطعی و بهینه تلقی کرده و لذا منابع را به صورت کالای خصوصی به این بخش ها اختصاص می دهد. اعطای ارز و وام های ارزان قیمت، برنامه های انتقال فن آوری و حمایت های تعرفه ای نمونه هایی از این تخصیص ها است. نگاه دوم در مقابل بر ارائه حمایت های صنعتی به عنوان "کالای عمومی" تاکید می کند. ویژگی این حمایت ها این است که همه رشته های صنعتی و همه کارآفرینان متناسب با تشخیص خود از آن بهره مند می شوند. اصلاح کلی مقررات کسب و کار، ارتقاء سطح آموزش های مدیریتی، بهبود سیستم های اطلاعات صنعتی، توسعه بخش مشاوره مدیریت و زمینه سازی برای گسترش بازارهای مالی نمونه هایی از روی کرد مبتنی بر کالای عمومی است.

۱) دانشکده اقتصاد و مدیریت شریف یک دوره آموزش نظریه بازی ها با حضور دو استاد خارجی برگزار می کند که یکی از آن ها پروفسور سیدروفسکی استاد دانشگاه آریزونا است (کسانی که روی تئوری تصمیم چند معیاری کار می کنند حتما او را می شناسند). دقت کنید که من آگهی را کمی دیر منتشر کردم و مهلت ثبت نام تا فردا است. ۲) امروز (دوشنبه) یک سخنرانی توسط انجمن بین المللی مدیران ایرانی و شبکه انتشار دانش در شریف برگزار می شود. ۳) یکی از دوستان برای مطلب قبل لینکی از بانک مرکزی انگلیس گذاشته بود که تاثیر نرخ بهره روی تورم را با جزییات بیش تری نسبت به مقاله من و به صورت ساده ای شرح می دهد. اگر علاقه مند هستید که بیش تر بدانید این صفحه را بخوانید. ۴) وبلاگ اقتصادی پیمان فیروزی را هم ببینید. من که همیشه از کامنت های هوشمندانه و نکته بینانه این جوان 🙂 لذت می برم.

در ادبیات اقتصادی مشهورترین رابطه بین نرخ بهره و تورم در درازمدت رابطه فیشر است که بیان می‌کند که نرخ ظاهری بهره همواره رابطه‌ای با نرخ تورم در اقتصاد دارد. طبعا این رابطه می‌تواند علیتی از هر دو سو داشته باشد و لذا تحقیق پیرامون اين موضوع سال‌ها یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان بوده است. جالب است که اکثریت مطلق تحقیقات رابطه علیت را از سمت تورم به نرخ بهره می دانند و معتقدند که مردم با مشاهده نرخ تورم گذشته و انتظار عقلانی که از نرخ تورم‌های آتی دارند، نرخ بهره را تعدیل کرده و اثر تورم را در آن لحاظ می‌کنند. به عبارت دیگر در بلندمدت این تورم است که نرخ بهره را تعیین می‌کند و نه برعکس. از طرف دیگر، قاعده تیلور در اقتصاد که به عنوان یک فرمول ساده و سرانگشتی برای بانک‌های مرکزی پیشنهاده شده است، استفاده از ابزارهای بازار پولی یعنی تغییر نرخ بهره كوتاه‌مدت را به عنوان مکانیسمی برای کاهش تورم در كوتاه‌مدت توصیه می‌کند. این قاعده می‌گوید که اگر تورم از مقدار مورد‌نظر بیشتر بود، باید نرخ بهره «افزایش» یابد و اگر پایین‌تر از حد هدف‌گذاری شده بود نرخ بهره «کاهش» یابد تا تورم را افزایش دهد. به عبارت دیگر قاعده تیلور می‌گوید که نرخ بهره كوتاه‌مدت و تورم در جهت‌های خلاف هم حرکت می‌کنند. ملاحظه می‌شود که جهتی که قاعده تیلور توصیه می‌کند، درست در خلاف مسیری است که در چند سال اخیر در ایران مطرح شده است. در ایران از 4- 3 سال پیش که گروهی بحث کاهش دستوری نرخ بهره را مطرح کردند، یک استدلال در دفاع از این سیاست شکل گرفت که عنوان می‌کرد کاهش نرخ بهره باعث کاهش نرخ تورم می‌شود. متاسفانه این رابطه (به باور ما نادرست) آن قدر در محافل مختلف تکرار شده است که کم‌کم به صورت یک امر بدیهی برای سیاست‌گذاران و گروهی از استادان اقتصاد و روزنامه‌نگاران اقتصادی و نهایتا تشکل‌های صنعتی (که از این رابطه به عنوان حربه‌ای برای فشار بر دولت برای کاهش نرخ بهره استفاده می‌کنند) درآمده است. طبعا عده‌ای از بیان این رابطه منافعی دارند و بحثی راجع به آن‌ها نیست، ولی عده قابل توجهی از افراد در جامعه ما با نیت خیر به این موضوع باور داشته و متاسفانه آن را مبنایی برای سیاست‌گذاری هم قرار می‌دهند، بی‌آن که از خود بپرسند که آیا حتی يك مقاله معتبر در اقتصاد وجود دارد که چنین رابطه‌ای را تایید کند؟ درک این موضوع که چرا کاهش نرخ بهره تاثیر کاهنده روی نرخ تورم ندارد، خیلی مشکل نیست. برای این موضوع کافی است به اشکالات استدلال موافق این رابطه نگاهی بیاندازیم. استدلال کسانی که از سیاست کاهش دستوری نرخ بهره جهت کاهش نرخ تورم دفاع می‌کنند، این است که چون کاهش نرخ بهره باعث افزایش تولید می‌شود پس اثر ضدتورمی دارد. این استدلال هم در مقدمات و هم در نتیجه کلان دچار خطا است. خطای اول این است که بر‌اساس وضعیت عرضه و تقاضای منابع مالی از بانک‌های ایران کاهش نرخ بهره به مقادیر قبلی نه تنها تاثیر مثبت روی افزایش تولید ندارد، بلکه حتی باعث کاهش آن می‌شود. حتی در نرخ بهره‌های 20‌درصد به بالا هم بانک‌های ایرانی تا ریال آخر منابع مالی خود را به شرکت‌های متقاضی وام می‌دهند و این نشان می‌دهد که حتی در این نرخ هم تقاضای کافی برای سرمایه‌گذاری صنعتی وجود دارد. کاهش نرخ بهره به مقادیر پایین‌تر صرفا باعث می‌شود تا شرکت‌های ضعیف‌تر هم به صف متقاضیان وام بپیوندند و لذا متوسط کیفیت دریافت‌کنندگان وام کاهش یابد. با مقدار ثابتی از منابع مالی و شانس پایین‌تر برای موفقیت وام‌گیرنده نه تنها تولید افزایش نمی‌یابد بلکه باید انتظار کاهش آن را هم داشت. خطای دوم این است که این سیاست می خواهد تورم را که یک پدیده پولی و نتیجه تزریق قابل توجه نقدینگی جدید به جامعه است، با رشد چند درصدی تولید صنعتی کنترل کند. اگر به نرخ رشد اقتصاد در 20 سال گذشته دقت کنیم، می بینیم که اقتصاد ایران به طور متوسط کمتر از 5‌درصد در سال رشد داشته و سیاست‌های دولت در موفق‌ترین سال‌ها (غیر از دو سال اول دوره سازندگی) حداکثر این نرخ را یک یا دو درصد تغییر می‌دهد. این در حالی است که سیاست‌های مالی و پولی دولت ممکن است در یک‌سال 30 تا 50‌درصد نقدینگی جدید به جامعه تزریق کند که تفاوت آن با نرخ رشد اقتصاد به صورت تورم ظاهر می‌شود. قضاوت در این مورد سخت نیست که از زاویه کنترل تورم برای کاستن یک‌درصد از نرخ تورم آیا کاستن یک‌درصد از نقدینگی اضافه راحت‌تر و عملی‌تر است یا افزایش یک‌درصد در رشد اقتصادی. خطای سوم از اینجا ناشی می‌شود که بحث نرخ تورم را که یک پدیده مانا در اقتصاد است و به تغییرات سالانه مربوط می شود، با بحث جا‌به‌جایی در قیمت تمام شده (در اثر تغییر هزینه تجهیز مالی بنگاه‌ها) خلط می‌کنند. تورم پدیده‌ای است که از رشد پیوسته و سال به سال قیمت‌ها حکایت می‌کند حال آن که کاهش نرخ بهره (در خوش بینانه‌ترین حالت) باعث یک افت در قیمت تمام شده یک‌سال شده و اثر آن در همان سال متوقف می‌شود. خطای نهایی این است که تاثیر کاهش نرخ بهره روی رفتار مصرفی را نادیده می‌گیرد. کاهش نرخ بهره باعث تشویق مصرف مردم در دوره جاری و لذا افزایش تقاضا و فشار روی بخش عرضه می‌شود. اگر اقتصاد زیر ظرفیت خود فعال باشد، این امر باعث افزایش تولید می‌شود و اگر با محدودیت عرضه رو به رو باشیم، فشار تقاضا صرفا باعث افزایش سطح قیمت‌ها (نرخ تورم) می‌شود. به این ترتیب فرض افزایش نرخ تورم در اثر افزایش نرخ بهره نه به لحاظ علی در درازمدت معتبر است و نه جهت درستی را در كوتاه‌مدت پیشنهاد می‌کند.