بنگاه ها به اندازه کافی وکیل و وصی و گروه فشار و لابیست دارند که به بهانه هایی مثل خودکفایی و تولید ملی و امنیت غذایی و اشتغال زایی متوسل شوند و رانت بجویند. نیروی کار هم الحمد الله روشن فکران و دانش جویان و اتحادیه ها و روزنامه نگاران سرخ را پشت سر خود دارد. این وسط مصرف کنندگان بی دفاع هستند که تشکل و ایدئولوژی انقلابی برای دفاع از خود ندارند و حقوقشان دائما توسط دو گروه قبلی (مثلا با محدود کردن واردات یا با افزایش دستمزد و در نتیجه قیمت تمام شده) زیر پا گذاشته می شود. اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد در بسیاری اوقات مدافع حقوق مصرف کننده هستند و طبیعی است که این دفاع از حقوق مصرف کننده به قیمت کاهش منافع بنگاه ها و نیروی کار تمام شود و آن ها اقتصاددانان را دشمن خود تلقی کنند.

امروز دیدم تلفن و اینترنت کار نمی کند. با موبایل زنگ زدم به شرکت سرویس دهنده. کلی عذرخواهی کرد و گفت مشکل منطقه ای است و رفع می شود. ده دقیقه بعد مساله حل شد. با مریم داشتیم خاطراتی از خرابی های تلفن که در ایران دو سه روز طول می کشد را مرور می کردیم. عصری یکی از مهندسان بخش آی تی موسسه مان را دیدم. گروه فیلم موسسه را احیاء کرده ام و از هفته بعد کارمان را شروع می کنیم. وسط صحبت ازش پرسیدم که آیا سیستم صوتی سالن به لپ تاپ هم وصل می شود یا نه. طبعا چنین چیزی به تکنیسن ها مربوط می شود و نه کسی که مسوول امنیت شبکه است. ده دقیقه وقت گذاشت و رفت و آمد و پرسید و بررسی کرد و خلاصه مساله را یک جوری حل کرد و رفت. بیش از آن که من انتظارش را داشتم. یاد خانم های توی اداره های ایران می افتم که دارند چرت می زنند و در عین حال هم کلی آدم معطل کار آن ها هستند. یک بار توی تراموای سرخط نشسته بودم که تازه رسیده بود. راننده چند دقیقه برای استراحت وقت داشت ولی ظاهرا رویه چیز دیگری می گفت. آمد و زیر تک تک صندلی هایی که باید شن داشته باشند را بررسی کرد تا از حجم شن کاسته نشده باشد. درها را کنترل کرد و کلی کار دیگر تا وقت حرکت شد. با یک جدیتی این کار را می کرد که انگار دارد یک بویینگ ۷۴۷ را برای پرواز آن سر دنیا آماده می کند. پروژه اقتصادسنجی داشتیم و باید یک برنامه مت لب می نوشتیم که همه روش های اقتصادسنجی را اجرا می کرد. من طبق معمول چند ساعتی وقت گذاشتم و چیزی نوشتم که وقتی رفتم پیش استاد سخت گیر از سر و رویش خطا در...ادامه مطلب ...

مخالفان طرح مظاهری معتقدند که هزینه تجهیز مالی در این طرح بسیار بالاتر از نرخ بهره دستوری فعلی بوده و لذا باعث تضعیف قدرت رقابتی صنایع کشور خواهد شد. اگر این موضوع دقیق تحلیل شود، ملاحظه مي‌کنیم که این مخالفان به طور ضمنی از این که نرخ بهره باید از نرخ تورم کمتر باشد دفاع مي‌کنند. فرض کنیم که از بسیاری از فسادها و ناکارآمدی‌هایی که نرخ بهره پایین‌تر از تورم به اقتصاد تحمیل مي‌کند، صرف نظر کنیم و بپذیریم که در یک دوره برای تقویت صنعت و مسکن در کشور توجیه دارد که به صاحبان این صنایع در قالب وام‌های ارزان قیمت «یارانه» قابل ملاحظه‌اي پرداخت کرد. حال سوال این است که این یارانه که گیرندگان آن عمدتا قشر ثروتمند صنعتگر و انبوه ساز هستند، به هزینه چه کسانی پرداخت مي‌شود؟ در عمل هزینه این حمایت از جیب سپرده‌گذاران خرد حساب‌های پس‌انداز بانک‌ها تامین مالی مي‌شود، چرا که نرخ بهره سپرده‌ها الزاما باید کم‌تر از نرخ بهره وام‌ها باشد. ممکن است با توسل به بحث ضریب فزاینده پولی و نرخ بهره صفر موجودی حساب‌های جاری استدلال شود که این طور نیست و بانک مي‌تواند ضمن دادن بهره مناسب (حتی بالاتر از تورم) به سپرده‌گذاران هم چنان وام‌های ارزان‌تر از تورم به وام‌گیرندگان ارائه کند. این استدلال با اصل فقدان آربیتراژ در تضاد است، چرا که اگر نرخ بهره سپرده‌گذاری بالاتر از نرخ بهره وام‌ها باشد، افراد تلاش خواهند کرد تا از بانک وام گرفته و وام بانک را مجددا در حساب‌های پس‌انداز سرمایه‌گذاری کرده و از رهگذر تفاوت نرخ بهره وام و سپرده درآمد مجانی (آربیتراژ) کسب کنند. برای جلوگیری از وقوع چنین پدیده نابودگری الزاما باید نرخ بهره سپرده پایین‌تر از نرخ بهره وام‌ها باشد. به این‌ترتیب مدافعان محترم سیاست فعلی نرخ بهره که مخالف شفاف سازی هزینه وام بر حسب نرخ تورم و کارمزد بانکی هستند، خواسته یا ناخواسته شرطی را به اقتصاد تحمیل مي‌کنند که نتیجه منطقی آن پرداخت مبلغی پایین‌تر از نرخ تورم به سپرده‌گذاران است. این به این معنی است که هر کس که از مصرف امروز خود بکاهد و پولش را در بانک به امانت بگذارد، نه تنها پاداشی دریافت نمی کند بلکه باید از طریق کاهش ارزش واقعی پولش جریمه شود. جواب این سوال هم که پس چرا اعتراضی علیه این اجحاف آشکار صورت نمی‌گیرد، خیلی مشکل نیست: وام گیرندگان متشکل هستند و با اتکا به صدای بلند تشکل‌های خود و توجیهاتی که برای دریافت وام مجانی (یا همراه پاداش) مي‌تراشند، مي‌توانند فضای سیاست‌گذاری را تحت تاثیر قرار دهند ولی سپرده‌گذاران را جمع کثیری از اقشار عمدتا ضعیف و غیرمتشکل جامعه تشکیل مي‌دهند که سخنگویی در فضای رسانه‌اي و سیاست‌گذاری ندارند. این وظیفه اقتصاددانان متعهد است که به دفاع از حقوق این قشر برخاسته و اجازه ندهند تا منافع آنان در این بین قربانی شود.

امروز یکی از هم کلاسی های آلمانی مان می گفت کاش دانشکده تعداد ورودی ها را دو برابر کرده و هر سال به تعداد ورودی های سابق یک سری دانشجوی چینی بگیرد و هر کس با یکی از این چینی ها یک زوج مفهومی – ریاضی تشکیل دهد. وظیفه نفر اول درک مفاهیم فاینانس و اقتصاد و مدل کردن مسایل و وظیفه همکار چینی اش هم حل مسایل ریاضی و محاسباتی باشد! این شوخی در دنیای واقع خیلی وقت است که محقق شده است. فاینانس و اقتصادخوانده ها با ریاضی و فیزیک و مخابرات خوانده ها عملا چنین زوجی را تشکیل داده اند و زحمت حل معادلات دیفرانسیل تصادفی را به این دوستان محول می کنند. بازار ایران البته هنوز در برخی بخش ها به این سطح از کاربرد مفاهیم کمی نرسیده است و در بخش های دیگر هم کسی سعی نکرده مسایل را به زبان مدل های فاینانس زمان پیوسته (Continous Time) ترجمه کند ولی قطعا به زودی خواهد رسید و آن موقع پتانسیل عظیم محاسباتی که در بچه های علوم پایه و مهندسی ایران وجود دارد می تواند یک موج قوی در حوزه فاینانس ایجاد کند.

این دو سفر بررسی دقیقی روی کتاب های فاینانس در بازار کتاب ایران کردم و تعدادی هم خریدم که خوب هایش را این جا معرفی می کنم. از ایران کتاب خریدن چند حسن دارد: اول این که قیمتش یک بیستم این جا است، ثانیا اگر خوب ترجمه شده باشد سریع تر می شود خواندش، ثالثا فضای بحث در ایران دست آدم می آید و رابعا نویسندگان و متخصصان را می شناسد. حالا این هم چند کتابی که من توصیه می کنم: ۱) یک کار بسیار خوب و بروز کتاب دو جلدی “تئوری سرمایه گذاری نوین” نوشته هاگن و ترجمه پارساییان – خدارحمی انتشارات ترمه است که برای فهم بسیاری از مسایل پایه ای فاینانس کتاب عالی است. من اگر بخواهم جایی یک درس فاینانس مقدماتی بدهم حتما این کتاب را مرجع می کنم. ۲) از دکتر عبده چند کتاب گرفتم که نظر مثبتم را نسبت به او تقویت کرد. نوشته های عبده دقیق و پاکیزه و تا حد خوبی بروز است. دو تایش که الان دم دستم است یکی “مجموعه مقالات بازار سرمایه” و دیگر “مبانی بازارها و نهادهای مالی” است که ترجمه ای است از کتاب مودیلیانی و رفقا ۳) “مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته” نوشته راعی و تلنگی کتاب قوی برای بحث مدیریت پورت فولیو است که روی کرد کاملا کاربردی دارد و بخش نظری اش هم خوب نوشته شده است. ۴) مجموعه مقالات بازار سرمایه دکتر جهان خانی چند مقاله خوب برای چند مبحث کلیدی فاینانس مثل نظریه بازار کارا دارد. ۵) دکتر ابوالقاسم جمشیدی (نمی دانم این همان جمشیدی مدیرعامل سرمایه گذاری ملی است یا نه چون دو تا دکتر جمشیدی اقتصاددان در ایران داریم) یک کتاب کوچک دارد به اسم “بازار سرمایه” که مفاهیم اولیه و کیفی را توضیح داده و برای مبتدیان مناسب است. ۶) نهایتا دیدم “مالیه بین الملل” سالواتوره ترجمه فارسی هم دارد....ادامه مطلب ...

این جا می توانید فهرست ۱۰۰ وبلاگ برتر اقتصادی به زبان انگلیسی را ببینید. من در گوگل ریدرم بخش مهمی از آن هایی که فید داشتند را اضافه کرده ام که فایل لیستش را این جا گذاشته ام و می توانید با Import کردن آن در گوگل ریدر خودتان بدون زحمت لیست را داشته باشید.

به عبارت دیگر تا این جای کار درست است که «افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه (استقراض از بانک مرکزی) یا افزایش درآمدهای نفتی در بودجه (افزایش پایه پولی) باعث حرکت مثبت نرخ تورم مي‌شود»، ولی از زاویه سیاست‌گذاری درک موضوع در این حد معادل این توصیه سیاستی نیست که «کسری بودجه و تزریق درآمدهای نفتی را متوقف کنید تا تورم کنترل شود». توصیه سیاستی باید در پی این سوال نیز باشد که چه مکانیسم‌هایی در اقتصاد باید دستکاری شود تا توصیه سیاستی مدنظر در عمل اجرا شود. درس مهمی که نظریه «انتخاب عمومی» به ما داده است، این است که وقتی به دنبال کاستی‌های سیاستی هستیم، فورا به دنبال این سوال باشیم که «چه ساختار انگیزشی در نظام سیاسی وجود دارد که منجر به اتخاذ مداوم شکل خاصی از سیاست‌ها مي‌شود؟». به عبارت دیگر تئوری انتخاب عمومی مي‌گوید که بسیاری از سياستمداران دقیقا مي‌دانند که از زاویه منافع عمومی کدام سیاست بهینه است ولی منافع گروه‌های ذي‌نفع یا شکل نظام چانه‌زنی و تصمیم‌گيری منجر به انتخاب سیاستی مي‌شود که لزوما (حتی برای خود سياستمدار) «بهترین گزینه» نیست. سوال کلیدی و کمتر پاسخ داده شده در اقتصاد ایران این است که چرا با این که تورم برای مردم آزاردهنده و طبعا برای دولت‌ها عامل کاهش محبوبیت است، هیچ کدام از سه دولت آقایان‌هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد در 18 سال گذشته موفق نشده‌اند تا تورم را از مقدار مشخصی پایین‌تر بیاورند؟ این مشاهده ما را به سمت این سوال پیش مي‌برد که چه ریشه‌هایی در ساختار بودجه و تصمیم‌گيری دولت وجود دارد که مانع از آن مي‌شود که حتی اگر اراده‌اي برای کنترل تورم وجود داشته باشد، در عمل توفیق آن چندان بالا نباشد؟ اگر ریشه تورم در شکاف 15 تا 30‌درصدی در هزینه‌ها و درآمدهای دولت باشد، یک اراده قوی مي‌تواند با متوقف کردن «رشد» هزینه‌های سرانه به قیمت ثابت (و نه کاستن از هزینه‌های جاری) و تکیه بر افزایش درآمدهای دولت ناشی از رشد پایه مالیاتی (که خود تابع رشد اقتصادی کشور است) آهسته آهسته این شکاف را پر کرده و رشد نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم را کنترل کند. با این همه چنین اراده‌اي به سختی محقق مي‌شود و ریشه آن را باید در مکانیسم تصمیم‌گيری اقتصادی کشور جست و جو کرد که نهایتا خود را در سیاست‌های تمامی دولت‌ها ظاهر مي‌کند. یک مثال بارز چنین مکانیسمی به مساله پیگیری مطالبات محلی و منطقه‌اي توسط نمایندگان مجلس برمی گردد. هر کدام از نمایندگان محترم با تمرکز بر منافع موکلان خود قصد دارند تا حداکثر امکانات موجود را برای شهر و منطقه خود جذب نموده و اعتباراتی را برای ساخت جاده و فرودگاه و پالایشگاه و بیمارستان و غیره در بودجه سالانه منظور نمایند. طبعا هر نماینده‌اي وقتی به نیازهای نسبتا کوچک (در مقایسه با بودجه ملی) شهرستان محروم خود فکر مي‌کند سقف کلی بودجه ملی را در نظر نمی‌گيرد ولی جمع این نیازهای کوچک ممکن است بسیار بزرگ‌تر از درآمدهای دولت باشد. در این بین دولت باید تصمیم بگیرد که آیا به قیمت ناراضی کردن نمایندگان شهرهای مختلف سقف جدی بر هزینه‌های بودجه اعمال کرده و با حذف برخی ردیف هزینه‌های درخواست شده تورم را کنترل نماید یا در عوض به قیمت ایجاد نارضایتی در جامعه حمایت نمایندگان مجلس (از هر دو جناح متبوع یا مخالف خود) را جلب نماید. نکته دیگری هم که نباید فراموش شود، این است که تدوین و اجرای بودجه بر عهده دولت است ولی این مجلس است که درآمدها و هزینه‌های بودجه را تصویب مي‌کند و لذا مي‌تواند با ملاحظه منافع نمایندگان حتی بر اراده دولت هم فایق آید. تجربه گذشته نشان مي‌دهد که نقطه تعادل این فرآیند چانه زنی نهایتا منجر به رشد مداوم هزینه‌ها شده است. در این بین فقدان استقلال بانک مرکزی و نبود ابزارهای مالی لازم برای مدیریت نقدینگی از طرف این بانک هم یکی از مکانیسم‌های تعدیل‌كننده تورم را در نظام مدیریت اقتصادی کشور غیرفعال کرده است. یک بانک مرکزی فعال و مجهز به ابزارهای مبادله نقدینگی حال و آتی مي‌تواند با عکس‌العمل به موقع دست به کاهش نقدینگی جامعه زده و نرخ تورم را کنترل کند. وابستگی بانک مرکزی به دولت امکان چنین مداخله مستقلی را در اقتصاد ایران تضعیف کرده است. مورد فوق نمونه‌اي از موارد متعددی است که مي‌توان از آن به عنوان ریشه‌های اقتصاد سیاسی تورم اسم برد و از زاویه حل مساله تورم جزو اولویت‌های پژوهش سیاست‌گذاری در ایران است.

نشسته ام در سالن رایانه دانش گاه فنی وین و در ساعت استراحت طولانی کنفرانس روش های پیش رفته ریاضی در فاینانس که به مدت یک هفته این جا برگزار می شود کار و تفریح می کنم. اول یک سرمقاله برای روزنامه نوشتم، بعد کمی وب گردی کردم و ایمیل جواب دادم و دست آخر هم نشستم فیلم “مرد مرمری” از ساخته های معروف آندره وایدا را ببینم. مخفف دانشگاه فنی وین به آلمانی می شود TU ولی معروف است که در واقع همان Tehran University است چون هم کف و سالن رایانه اش پر است از جماعت ایرانی. من این قضیه را باور نداشتم تا این که در این سه روزی که ظهرها می آیم این جا موضوع را به عینه لمس کردم. از کل سالن صدایی نمی آید جز حرف زدن مداوم تعدادی دختر و پسر ایرانی. حالا حرفم این است: شاید در این سه روز بیش تر از ۲۰ نفر جوان ایرانی دیده ام (در واقع گفت و گوهایشان را شنیده ام و تیپشان دستم آمده است) ولی هیچ علاقه ای در خودم برای برقراری ارتباط با آن ها حس نکرده ام. الان وسط فیلم از بس صدای خنده هایشان روی اعصابم بود که فیلم را قطع کردم و گفتم این را بنویسم. راستش من بعد از سه سال هنوز در بین ایرانیان مقیم وین (غیر از دوستان گروه چای داغ که تعدادشان به نسبت کل ایرانی های این جا نزدیک به صفر است) احساس غریبی مطلق می کنم و هر بار که در جایی هستم که جمع ایرانی هم آن جا هست (مثلا سالن انتظار فرودگاه) همین حس به شدت برایم زنده می شود. کاری با سلطنت طلبان و فرش فروش های سبیل دار و کراوات پهن و رستوران دارها و خانم های با آرایش دهه پنجاه و پناهندگان واقعی و دروغین دهه شصت و هفتاد...ادامه مطلب ...

1)وقتی سهامداران بزرگ در مجمع یک شرکت حضور دارند قیمت سهام این شرکت ارتقا مي‌یابد. این موضوع ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین بازار و تیم مدیریتی شرکت است که باعث مي‌شود تفکیک شرکت‌های خوب و بد از یک دیگر برای سهامداران جزء چندان آسان نباشد. حضور سهامداران بزرگ این علامت را به بازار مي‌دهد که کسانی در ترکیب سهام شرکت حضور دارند که به علت قابلیت‌های خاص یا برتری اطلاعاتی نسبت به سهامداران جزء قادر به کشف بهتر ماهیت واقعی شرکت هستند و لذا بودن آنها در یک شرکت احتمال موفق بودن شرکت در حال حاضر را افزایش مي‌دهد. 2)موضوع صرفا به این جا ختم نمي‌شود. سهامداران مي‌توانند به جای نقش منفعل عمل کرد فعالی را در باب بهبود عملیات و رفع تعارضات منافع بین سهامداران و مدیران شرکت در پیش بگیرند. با توجه به این که نظام نظارت بر عمل کرد شرکت توسط بانک‌های وام دهنده (به اصطلاح نظام آلمانی / ژاپنی) در ایران چندان فعال نیست عمل کرد شرکت‌ها باید توسط بازار سرمایه مدیریت شود که وجود سهامداران بزرگ یکی از عناصر تسهیل‌کننده آن است. این کار از طریق گماردن افراد مناسب در هیات مدیره و طراحی مناسب مکانیسم‌های انگیزشی برای مدیران و نظارت‌های قانونی صورت مي‌گیرد. طبعا هر سهامداری مي‌تواند چنین موضعی را در قبال شرکت خود داشته باشد ولی سهامداران کوچک (که طبعا درصد اندکی از سهام شرکت را در اختیار دارند) در این موضوع با مساله سواری مجانی (Free Riding) مواجه هستند که در آن یک طرف (مثلا سهامدار علاقه‌مند به بهبود شرکت) باید هزینه‌ای را برای بهبود عملکرد صرف كند ولی همه سهامداران از مزایای تلاش او بهره‌مند شوند. چنین موقعیتی باعث مي‌شود که سهامداران خرد نقش فعالی را برای خود در قبال عمل کرد شرکت تعریف نكنند. در مقابل سهامداران بزرگ از یک طرف دارای سهم قابل توجه بوده و ثانیا قادرند که تلاش‌های بهبوددهنده را با یک دیگر هماهنگ كرده و در قالب «مجمع سهامداران بزرگ» شرکت ظاهر شوند. در این حالت مساله سواری مجانی به شدت تضعیف شده و سهامداران بزرگ انگیزه دارند تا متناسب با هزینه تلاش‌ها و نتیجه‌ای که از تلاش‌های خود مي‌گیرند انرژی لازم را برای نظارت و بهبود عمل کرد شرکت صرف كنند. این موضوع خصوصا در ایران که بسیاری از سهامداران خرد (مثلا دریافت‌کنندگان سهام عدالت) فاقد اطلاعات و تخصص لازم برای ایفای نقش موثر در اداره شرکت هستند از اهمیت بیشتری برخوردار مي‌شود. 3)سهامداران بزرگ به شدت به کیفیت عمل کرد مدیریت شرکت‌ها حساس بوده و قادرند که در صورت لزوم دست به تعویض مدیریت شرکت بزنند. عملی کردن چنین تصمیمي‌ از سوی سهامداران خرد تقریبا غیرممکن است. از این حیث حضور چند سهامدار عمده در مجمع شرکت همواره مدیریت را در معرض ریسک برکناری قرار داده و لذا به وی انگیزه بیشتری برای بهبود عمل کرد مي‌دهد. در نبودن چنین سهامداران فعال و چابکی مدیریت احساس اطمینان بیشتری کرده و لذا احتمال ارائه عمل کرد ضعیف افزایش مي‌یابد. 4)علاوه بر موارد قبلی با توجه به کم‌عمق بودن بازارهای مالی در ایران مساله تامین مالی شرکت از طریق سهامداران بزرگ (خصوصا در زمان‌های بحرانی) تبدیل به یک موضوع کلیدی مي‌شود. در اختیار داشتن درصد قابل توجهی از سهام باعث مي‌شود تا سهامداران بزرگ در زمانی که شرکت با بحران نقدینگی رو‌به‌رو است و لذا تحت فشار هزینه‌های بالای تامین یا در مرحله بعدی ورشکستگی قرار دارد نقش جدی در تامین منابع مالی (از طریق افزایش سرمایه یا وام‌های غیررسمی) شرکت ایفا كرده و به کاهش هزینه‌های مالی و خطر ورشکستگی شرکت کمک کنند. طبیعی است که انتظار ایفای چنین نقشی از سوی سهامداران خرد غیرواقع‌بینانه است.

مساله تصمیم گیری برای محل سوار شدن در قطار به لحاظ ماهیت بسیار شبیه به رفتار افراد در تصمیم گیری های اقتصادی خصوصا در بازارهای دارایی تحت عدم اطمینان (مثلا بازارهای مالی دارای نرخ بهره تصادفی) است. جالب است که در همین مساله ساده سه دسته مدل تصمیم گیری متفاوت از طرف دوستان ارائه شد: ۱) چندین نفر از دوستان اشاره کردند که انتخاب وسط قطار (حتی در حالتی که مستلزم ۵۰ متر راه پیمایی بیش تر است) به خاطر “ریسک گریزی” افراد است. به عنوان یک پدیده شناخته شده می دانیم که اکثریت انسان ها به گشتاور اول (میانگین) و دوم (واریانس) توزیع منافع توجه می کنند و باز برای اکثریت مطلق افراد (غیر از کسانی مثل قماربازها) ضریب گشتاور دوم منفی است. این به این معنی است که اگر دو گزینه میانگین یک سانی داشته باشند گزینه با واریانس کم تر را انتخاب کنند. حتی ممکن است گزینه ای با میانگین “کم تر” و واریانس “کم تر” را ترجیح بدهند (مثلا خرید بیمه اتومبیل در مقابل بیمه نکردن آن). این توضیح هم بد نیست که اصطلاح “ریسک پذیری” در ایران معمولا به اشتباه به کار می رود و مثلا گفته می شود کارآفرینان ریسک پذیر هستند. کارآفرینان هم ریسک گریز هستند چون یک گزینه قطعی را به گزینه ریسکی با همان میانگین ترجیح می دهند. ۲) فرناز روی کرد دیگری را مطرح کرده است و آن بحث ماکسیمم کردن مینیمم ها (MaxMin) است. هدف از این روی کرد کمینه کردن تاسف (Regret) است. فردی که تحت این روی کرد تصمیم می گیرد بیش از این که به واریانس توجه کند به بدترین حالت هر گزینه توجه می کند. دقت دارید که تحت این مدل تصمیم گیری ممکن است نتیجه ای کاملا متفاوت از حالت اول (مطلوبیت انتظاری) به دست آید. مثلا دو گزینه را تصور کنید که یکی...ادامه مطلب ...