نامه‌هایی به رییس جمهور منتخب : بخش سوم، نرخ بهره
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
جنابعالی در برنامه‌های انتخاباتی‌تان به مساله نرخ بهره‌ای اشاره‌ای داشتید و مخالفت ضمنی خود را با نرخ بهره رایج در نظام بانکی کشور اعلام نمودید. تا جایی که من از مواضع مشاورین محترمتان اطلاع دارم ایشان نیز همواره بر کاهش نرخ بهره تاکید نموده‌اند. موضوع نرخ بهره در ایران حساسیت فوق‌العاده‌ای دارد و سیاست‌های نامناسب در این زمینه می‌تواند در درازمدت اثرات منفی جدی بر اقتصاد کشور برجای بگذارد. اگر از خود مفهوم نرخ بهره شروع کنیم می‌توانیم بگوییم نرخ بهره شاخص مناسبی از کمیابی سرمایه است. در واقع سرمایه نیز همانند هر کالای دیگری در اقتصاد عرضه و تقاضای خود را دارد و هر چند نسبت تقاضا به عرضه آن بیشتر باشد قیمت آن – یعنی همان نرخ بهره – نیز بیشتر خواهد بود. به همین دلیل است که در کشورهای توسعه یافته و ثروت‌مند، از یک‌سو به علت بالا بودن درآمد ملی و در نتیجه مقدار پس‌اندازها و از سوی دیگر به علت اشباع بودن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بسیاری زمینه‌ها، سرمایه مازاد قابل توجهی وجود دارد و در نتیجه نرخ بهره نیز بسیار نازل است. در مقابل در کشورهای فقیر و توسعه نیافته به علت همین کمیابی سرمایه و البته دلایل دیگری مثل ضعیف بودن نهاد‌های مالی، نرخ بهره واقعی (پس از کسر تورم) معمولا خیلی بالاتر از کشورهای توسعه‌یافته است.
۱) این استدلال که چون کشورهای غربی مثل آمریکا و ژاپن نرخ بهره‌های پایینی دارند و حتی آن‌‌را کاهش هم می‌دهند ما نیز باید همین کار را بکنیم گرته‌بردای نادقیق و بدون توجه به شرایط بومی ایران است. کشورهای غربی عمدتا در دوره رکود -که کسی متقاضی سرمایه‌گذاری یا خرید نیست- نرخ بهره‌های خود را کاهش می‌دهند تا شرکت‌ها و مردم را به دریافت بیشتر وام بانکی تشویق کنند. در واقع وضعیت آن‌ها مشابه فروشنده‌هایی است که جنس خود را حراج می‌کنند تا مردم را به خرید آن تشویق کنند. شاهد مثال این موضوع هم سهولت دریافت وام و کارت‌های اعتباری از بانک‌های خارجی است. در حالی که ما در ایران در وضعیتی کاملا برعکس آن قرار داریم. بر خلاف کشورهای غربی که وام فراوان است و متقاضی وام کم، ما در ایران با کمبود منابع در اختیار بانک‌ها و تقاضای فراوان برای دریافت وام مواجه هستیم. زمان انتظار طولانی برای دریافت وام و رابطه‌بازی‌هایی که بعضا در دریافت وام وجود دارد موید این ادعا است. وضعیت ما در ایران شبیه فروشنده‌ای است که مقدار موجودی‌اش کم‌تر از تقاضای مردم است و لذا صفی طولانی جلوی مغازه‌اش تشکیل شده است. حال اگر او به تقلید از مغازه دیگری که به علت کسادی اجناسش را حراج کرده، قیمت را پایین بیاورد فقط صف مقابل مغازه‌اش را طولانی‌تر کرده است. در عمل نیز بیشترین کردن فاصله بین نرخ بهره بانکی و نرخ بهره واقعی بازار، نتیجه‌ای جز افزایش رانت‌خواری و فساد در سیستم بانکی که جنابعالی برای مبارزه با آن کمر همت بسته‌اید نخواهد داشت.
۲) این استدلال که با کاهش نرخ بهره در ایران میزان سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر می‌شود یک اشکال مهم دارد. این موضوع درست است که با کاهش نرخ بهره تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد (طرف تقاضا) ولی صرف تمایل عامل تعیین کننده میزان سرمایه‌گذاری واقعی نیست. یک عامل مهم و کلیدی در این‌جا کل سرمایه‌ای است که می‌تواند در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد و یا به عبارت دیگر عرضه سرمایه است. با کاهش نرخ بهره اعطای وام و با فرض ثابت نگاه داشتن نرخ بهره پرداختی به سپرده‌گذاران، سرمایه در اختیار بانک‌ها ثابت می‌ماند در حالی‌که تقاضا برای دریافت وام بسیار بیشتر شده است. به این ترتیب بانک‌ها مجبور خواهند بود تعداد بیشتری از متقاضیان را رد کرده و نهایتا در مجموع به همان میزان قبلی به عده‌ای از متقاضیان وام بدهند. اجازه بدهید از یک مثال شهری بهره‌گیری نمایم. اگر در شهر تهران محدوده طرح ترافیک حذف شود (درست مشابه کاهش نرخ بهره) ولی عرض خیابان‌ها ثابت بماند تعداد تعداد اتومبیل عبوری و میزان تردد مردم تغییری نخواهد کرد چرا که خیابان‌ها قبلا نیز با حداکثر ظرفیت خود کار می‌کردند و در شرایط جدید فقط تعداد اتومبیل‌های متقاضی استفاده از آن‌ها بیشتر شده است. طبیعی است که تقاضای سفر از یک محدوده بسیار شلوغ، تاثیری بر حداکثر جریان عبوری از معبر نخواهد داشت. در مورد وام بانکی هم وقتی بانک‌های ما تا ریال آخر وام‌های تکلیفی بخش صنعت یا ساختمان را وام می‌دهند و همواره عده زیادی متقاضی ناکام از دریافت وام وجود دارد کاهش نرخ بهره کمکی به افزایش کل سرمایه‌گذاری در کشور نخواهد کرد. در واقع گلوگاه واقعی در جای دیگری یعنی در بخش عرضه سرمایه است که یک راه بهبود وضعیت آن، گسترش نهاد‌هایی است که امکان اتصال سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان را فراهم می‌کنند. بانک‌های خصوصی نمونه‌ای از این نهادها هستند که توانسته‌اند در عرض زمان کوتاهی نرخ بهره بالای ۶۰ درصد بازار غیررسمی را به کم‌تر از ۳۰ درصد برسانند.
۳) کاهش نرخ بهره به مقداری کم‌تر از نرخ تورم در واقع پرداخت جایزه به وام گیرندگان به جای دریافت هزینه فرصت سرمایه از آن‌ها است. در یک مثال ساده می‌توان تصور کرد که کم‌ترین کاری که یک تولید‌کننده می‌تواند با وام دریافتی انجام دهد، خرید مواد اولیه و فروش آن‌ها بعد از یک سال است. در این صورت تولید‌کننده جنس خود را حداقل به اندازه نرخ تورم گران‌تر می‌فروشد و پس از پرداخت نرخ بهره بازهم سودی بسیار راحت در جیب وی باقی می‌ماند. این عمل یعنی پرداخت سود از جیب ملت به تولید‌کننده‌ای که قادر به دریافت وام شده است و پوشاندن ضعف‌های مدیریتی وی از این طریق است. وام‌های بانکی دو تا پنج درصدی در کشورهای غربی به این دلیل معقول است که تورم سالیانه بسیاری از آن‌ها نزدیک به صفر و یا حول و حوش یک درصد است. اتفاقا اگر به متوسط تورم کشور در سال‌های اخیر (بیش از ۱۵ درصد) توجه کنیم و نرخ بهره بانکی (حدود ۱۶ تا ۲۰ درصد) را با آن مقایسه کنیم خواهیم داد که نسبت نرخ بهره در کشور ما به نرخ تورم بسیار پایین‌تر از این نسبت در کشورهای غربی است. حال اگر ان‌شاا… دولت آینده موفق شود که در گرو سیاست‌های مثل انضباط پولی و مالی و جلوگیری از افزایش نقدینگی نرخ تورم کشور را کاهش دهد، نرخ بهره نیز می‌تواند به طور معقول و منطقی کاهش یابد.
ادامه خواهد داشت، اگر خدا بخواهد …
دیدگاهتان را بنویسید